مغالطه اى كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه ميان ولى فقيه و خبرگان وجود دارد، در آنجا است كه مى گويد: «ولى فقيه مشروعيتش را از مجلس خبرگان كسب مى كند؛ در حالى كه مشروعيت خود خبرگان به امضاى ولى فقيه و از طريق تأييد به وسيله شوراى نگهبان است. خود اين شورا نيز مشروعيت را از رهبر گرفته است؟!»
يك. بر مبناى نظريه نصب
بر اين اساس مشروعيت ولى فقيه از ناحيه خبرگان نيست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم (علیه السلام) و خداى متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمى كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان (علیه السلام) است. نظير اينكه براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى رويم و از آنان سؤال مى كنيم. در اين صورت نمى خواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند؛ بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما باعث نمى شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمى شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط براى اين است كه از طريق شهادت آنان، براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم ـكه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد كيست؟ ـ در اينجا هم خبرگان رهبرى، ولى فقيه را به رهبرى نصب نمى كنند؛ بلكه فقط شهادت مى دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان (علیه السلام) حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دورى در كار نيست.
دو. فقدان شرايط دور باطل
به نظر مى رسد دراين باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است كه وجود چيزى با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود.ليكن به مسئله گفته مى شود: اگر تعيّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيّن يابد، مى توان «دور» ناميد. در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگى دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ايجادى دومى و دوّمى علت ايجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونه هاى متفاوتى دو پديده نسبت به يكديگر وابستگى پيدا كنند، دور باطل نيست؛ بلكه وابستگى متقابل است و چنين چيزى، هم در نظام تكوين و علوم طبيعى پذيرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام هاى حقوقى جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همين رو گفته اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى محال نيست و دور حقوقى نيز باطل نمى باشد.
اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود كه خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنين دور باطلى، قابل قبول بود؛ يعنى، به اين شكل كه تمام گزينه هاى زير بدون استثنا درست باشد:
نصب:
1 – رهبر شوراى نگهبان را تعيين و نصب كند؛
2 – شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛
3 – خبرگان، رهبر را تعيين و نصب كند.
در حالى كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت ديگر اعضاى مجموعه، متفاوت است.
سه. عدم تحقق دور
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد كه در دور ادعايى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است؛ يعنى، شوراى نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاى خبرگان نيست؛ بلكه اعضاى خبرگان با ميل خود براى نمايندگى، نامزد مى شوند و كار شوراى نگهبان، صرفاً نقش كارشناختى از نظر تشخيص صلاحيت هاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صلاحيت دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى دهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دورى در كار نيست.
افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان ـ طبق مصوبه داخلى امر تشخيص صلاحيت ها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد ـ مى تواند آن را به گروه ديگرى بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسى است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسى، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهى است كه خود انتخاب مى كنند، نه رهبرى؛ هر چند فعلاً گروهى را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادى اند كه رهبرى براى انجام دادن وظايف قانونى ديگرى در نظام اسلامى انتخاب كرده است.[1]
چهار. ساير نظام هاى سياسى
جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسئله اى را در ساير نظام هاى سياسى جهان، مورد بررسى قرار مى دهيم.
توضيح آنكه در انتخابات ديگر كشورهاى دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسى يعنى رياست جمهورى در آمريكا، پارلمانى در انگلستان و نيمه رياستى ـ نيمه پارلمانى در فرانسه، چنين موضوعى وجود دارد:
1 – آمريكا: براساس قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعيين نامزدهاى هر يك از احزاب براى «هيئت انتخاب كنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهورى» را بر مى گزينند. نظارت قانونى بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مى گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مى شود.
2 – فرانسه: مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأى مستقيم مردم برگزيده مى شود. وى با يك واسطه (نخست وزير)، وزير كشور را تعيين مى كند. از آنجا كه وزارت كشور، نظارت بر بررسى صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى و نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كسانى به انتخابات راه پيدا مى كنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آن ها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تعيين خواهند شد.
3 – انگلستان: نخست وزير، وزير كشور را تعيين مى كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسى صلاحيت هاى نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و ردّ صلاحيت آنها نظارت عالى دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزى در انتخابات، نخست وزير را تعيين مى كنند پس از معرفى وزيركشور از سوى نخست وزير به مجلس نيز به وى رأى اعتماد مى دهند.
بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساى كشورهاى ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبرى در ايران ندارد.[2]
پی نوشت ها
[1] – در رابطه با اشكال فوق پاسخ هاى ديگرى نيز وجود دارد. براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 141 ؛
ب. هدايت نيا، فرج اللّه ، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 219.
پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، صص 110 ـ 120.
[2] – ر.ك: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، انتشارات پارسايان، 1382، صص 110ـ113.