همه مراجع: اگر سپردن اموال نزد دیگران، تحت عنوان یكى از عقدهاى صحیح با رعایت شرایط شرعى باشد، اشكال ندارد ؛ ولى اگر به عنوان قرض باشد و در آن شرط سود شود، ربا و حرام است.[1]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی


[1] – خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1774 و دفتر: همه مراجع.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *