همه مراجع: اگر در آن شرط سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمى نماید ولى اگر بدون آنكه شرط شود خود قرض گیرنده زیادتر از مقدارى كه قرض گرفته، پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.[1]
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی
[1] – توضيح المسائل مراجع، م 2283 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 2335 ؛ نورى، توضيح المسائل، م 2277.
