همه مراجع: اگر در آن شرط سود شده باشد، حرام است و رضایت دو طرف آن را حلال نمى كند. اما اگر بدون شرط، خود قرض گیرنده مقدارى زیادتر پس بدهد، اشكال ندارد ؛ بلكه مستحب است.[1]
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی
[1] – توضيحالمسائل مراجع، م 2283 ؛ وحيد، توضيحالمسائل، م 2335 ؛ نورى، توضيحالمسائل، م 2277.