در پاسخ به اين سؤال چند نكته را بايد در نظر گرفت:

يكم. طرح كنندگان مسئله جدايى «نهاد دين» از «سياست» يا «نهاد سياست»، تعريف و ضابطه دقيق و جامعى از اين مفهوم ندادهاند. بنابراين با وجود ابهام در تعبير، نمىتوان پاسخى دقيق دراينباره عرضهداشت و آنچه گفتهشود، مبتنى بر تعاريف احتمالىاست.

دوم. حدود استقلال نهادهاى دينى از سياست و يا نهادهاى سياسى، به خوبى روشن نشده است و اين نيز امكان پاسخدهى را دشوارتر مىكند.

سوم. يكى از امورى كه به عنوان «نهاد دينى» مطرح و جدايى آن از «سياست» مورد تأكيد برخى از دگر انديشان قرار گرفته است؛ «روحانيت و فقهاى دين» مىباشند. جدايى اين نهاد از سياست، عملاً به جدايى دين از سياست مىانجامد و در واقع دينى بودن نظام را نفى مىكند؛ زيرا در اين فرض، هيچ نهاد  علمى و تخصصى دينى ـ كه داراى قدرت و ضمانت اجرايى قانونى باشد ـ در نظام سياسى وجود نخواهد داشت و لاجرم حكومت، لائيك و سكولار خواهد شد.

در عين حال مىتوان گفت، نوعى جدايى بين پارهاى از نهادهاى دينى و سنتى از حكومت وجود دارد؛ ولى اين جدايى قيود و حدودى دارد كه در عمل به جدايى دين از سياست نمىانجامد. به عنوان مثال مىبينيم مردم، مراجع عظام تقليد را انتخاب مىكنند و مراجع نيز در استنباط و اعلام فتاواى خود، در مسائل شرعى كاملاً آزاد هستند و نظرات آنان براى مقلدانشان حجت و مورد اتباع است. اما همه آنان ـ اعم از مردم و مراجع ـ در مسائل سياسى و اجتماعى، بايد پيرو احكام ولايى صادر شده از سوى «ولى امر» باشند و موجب تزاحم نشوند.

مثال ديگر اينكه جلسات دينى، مساجد و فعاليتهاى خيريه و عام المنفعه، بر اساس دين و جداى از سازمان سياسى حاكم بر جامعه دينى شكل مىگيرد.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *