در پاسخ به اين سؤال چند نكته را بايد در نظر گرفت:
يكم. طرح كنندگان مسئله جدايى «نهاد دين» از «سياست» يا «نهاد سياست»، تعريف و ضابطه دقيق و جامعى از اين مفهوم نداده اند. بنابراين با وجود ابهام در تعبير، نمى توان پاسخى دقيق دراين باره عرضه داشت و آنچه گفته شود، مبتنى بر تعاريف احتمالى است.
دوم. حدود استقلال نهادهاى دينى از سياست و يا نهادهاى سياسى، به خوبى روشن نشده است و اين نيز امكان پاسخ دهى را دشوارتر مى كند.
سوم. يكى از امورى كه به عنوان «نهاد دينى» مطرح و جدايى آن از «سياست» مورد تأكيد برخى از دگر انديشان قرار گرفته است؛ «روحانيت و فقهاى دين» مى باشند. جدايى اين نهاد از سياست، عملاً به جدايى دين از سياست مى انجامد و در واقع دينى بودن نظام را نفى مى كند؛ زيرا در اين فرض، هيچ نهاد علمى و تخصصى دينى ـ كه داراى قدرت و ضمانت اجرايى قانونى باشد ـ در نظام سياسى وجود نخواهد داشت و لاجرم حكومت، لائيك و سكولار خواهد شد.
در عين حال مى توان گفت، نوعى جدايى بين پاره اى از نهادهاى دينى و سنتى از حكومت وجود دارد؛ ولى اين جدايى قيود و حدودى دارد كه در عمل به جدايى دين از سياست نمى انجامد. به عنوان مثال مى بينيم مردم، مراجع عظام تقليد را انتخاب مى كنند و مراجع نيز در استنباط و اعلام فتاواى خود، در مسائل شرعى كاملاً آزاد هستند و نظرات آنان براى مقلدانشان حجت و مورد اتباع است. اما همه آنان ـ اعم از مردم و مراجع ـ در مسائل سياسى و اجتماعى، بايد پيرو احكام ولايى صادر شده از سوى «ولى امر» باشند و موجب تزاحم نشوند.
مثال ديگر اينكه جلسات دينى، مساجد و فعاليت هاى خيريه و عام المنفعه، بر اساس دين و جداى از سازمان سياسى حاكم بر جامعه دينى شكل مى گيرد.
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف