در حكومت اسلامى، برخى از امور مربوط به ساختار حكومت، ثابت و پايدار، و بعضى ديگر شناور و انعطاف پذير است؛ مثلاً حكومت اسلامى، حكومتى ولايى است و بايد فرد معصوم و يا نزديك ترين شخصيت از نظر علم، تقوا، كياست و توانايى به معصومان (علیهم السلام) ، در رأس آن باشد. در عين حال از نظر متمركز (Concentrated) و نامتمركز (Decentralized) بودن، تابع اوضاع زمان و مكان است.
«محتوا» در نظام اسلامى نيز بر اساس احكام و تعاليم دين است و در مباحات و يا مسائلى كه فرضا دين ساكت بوده و حكم الزامى خاصى ندارد ـ كه اصطلاحا از آن به «منطقة الفراغ» تعبير مى شود ـ حكومت اسلامى، مى تواند قوانينى متناسب با مصالح اجتماعى وضع كند.
اما درباره اينكه رابطه بين قالب و محتوا، چگونه تنظيم مى شود؛ مى توان گفت: اين مسئله در بعضى از موارد شناور و تابع مقتضيات زمان و مكان است؛ مثلاً در جمهورى اسلامى، شيوه پارلمانى وجود دارد و براى حفظ محتواى دينىِ قوانين، شوراى نگهبان موظف به بررسى و تأييد مصوبات مجلس است.
اين روش يك مدل در ميان روش هاى ممكن ديگر است؛ يعنى، ممكن بود شيوه پارلمانى نباشد و به جاى آن از ابتدا متخصصان و فقيهان به قانون گذارى بپردازند. در برخى از ديگر موارد نيز چنين است و مى توان از مدل هاى گوناگون، براى تنظيم رابطه بين قالب و محتوا بهره برد.[1]
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[1] – براى آگاهى بيشتر ر.ك:
1 – شاكرين، حميدرضا، سكولاريسم، كانون انديشه جوان؛
2 – مصباح يزدى، محمدتقى، نظريه سياسى اسلام، جلسه بيست و هفتم، رهيافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى؛
3 – قوامى، سيد صمصام الدين، ساختار حكومت اسلامى مقاله، حكومت اسلامى، سال چهارم، شماره اول.