مسئله «ولايت فقيه» ـ چه از جهت نظرى و چه در عمل ـ قدمتى به درازاى تشيع دارد. نصب مالك اشتر به ولايت مصر از سوى اميرالمؤمنين (علیه السلام) ، از مصاديق بارز اين مسئله است. در فقه شيعه نيز فقيهان برجسته اى در دوره هاى مختلف تاريخى، به گونه هاى مختلف به طرح آن پرداخته اند. از جمله اين چهره هاى تابناك فقه شيعه شيخ مفيد، محقق كركى، علامه نراقى، صاحب جواهر[1]… و در ميان معاصران نيز بزرگ ترين احياگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمينى (قدس سره) مى باشند.
امام خمينى رحمه الله بر آن بودند كه مسئله «ولايت فقيه» امرى كاملاً بديهى و بى نياز از دليل و از امورى است كه تصور دقيق و درست موضوع، بلافاصله به تصديق آن مى انجامد. سوگمندانه بايد گفت شكافى چندين قرنه بين «روحانيت و سياست» به سبب حاكميت سلطه هاى غاصبانه و تبليغات سوء دشمنان دين، به استدلال بر اين مطلب حاجت افتاده است. در عين حال عالمان دين از گذشته هاى دور نيز، همواره بر آن استدلال كرده و مبانى آن را استوار نموده اند؛ چنان كه مرحوم نراقى در كتاب عوائد الايام نوزده دليل نقلى بر آن ذكر كرده است.
در مجموع دلايلى كه بر ولايت فقيه اقامه مى شود به سه دسته كلى تقسيم پذير است:
يكم. دلايل عقلى صرف؛ يعنى، ادله اى كه صغرى و كبراى قياس در آن، همه عقلى است.
دومّ. ادله نقلى محض؛ يعنى، دلايلى كه تماما برآمده از نصوص دينى ـ چون كتاب و سنت ـ است.
سوّم. ادله تركيبى؛ كه تركيب يافته از دلايل عقلى و نقلى است.
هر يك از سه گروه ياد شده نيز تقريرات و يا مستندات متعددى دارند. در اينجا به بيان برخى دلايل تركيبى مى پردازيم:
1 – ماهيت اسلام؛ اسلام دينى جامع و در بردارنده همه ابعاد حيات انسانى ـ اعم از امور فردى، اجتماعى، دنيوى و اخروى ـ است.[2]
2 – جاودانگى اسلام؛اسلام دينى است جاودان و احكامش تا قيامت باقى است: «حلال محمد حلال الى يوم القيامة و …».[3]
3 – ضرورت حكومت دينى؛ اجراى قوانين سياسى، اجتماعى و قضايى اسلام بدون تشكيل حكومت دينى، ممكن نيست.
4 – لزوم استمرار حكومت دينى؛ جاودانگى احكام دينى و نيازمندى اجراى آنها به نظام سياسى اسلامى، ضرورت وجود آن را براى هميشه نتيجه مى دهد.
5 – سرشت حكومت دينى؛ حكومت اسلامى، ماهيتا حكومتى است كه در آن قانون و هنجارهاى دينى ملاك عمل باشد.
6 – شرايط حاكم؛ با توجّه به سرشت قانونى حكومت دينى، حاكم در آن لزوما بايد از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانايى (كفايت) برخوردار باشد. اين مسئله علاوه بر آنكه از ماهيت حكومت دينى به دست مى آيد، در نصوص فراوانى مورد تأكيد واقع شده است.
7 – اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف)؛ محال است كه شارع نسبت به مسئله ضرورى و مهمى چون حكومت و رهبرى شايسته جامعه اسلامى، بى تفاوت باشد و امت را در اين باره بلا تكليف رها بسازد.
8 – نتيجه: لا جرم خداوند «فقيه عادل» داراى توانايى و كفايت رهبرى را براى امت اسلامى برگزيده و مسئوليت داده است.
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[1] – براى آگاهى بيشتر ر.ك: جهان بزرگى، احمد، پيشينه تاريخى ولايت فقيه.
[2] – براى آگاهى بيشتر در اين باره نگا:
1 – نصرى، عبدالله، انتظار بشر از دين؛
2 – ربانى گلپايگانى، على، جامعيت و كمال دين.
[3] – اصول كافى، ج 1، ص 58.