بسم الله الرحمن الرحیم
مرور مباحث گذشته
بحثمان این بود که استصحاب تعلیقی دو قسم است، یک: استصحاب تعلیقی در حکم، چه در حکم تکلیفی و چه در حکم وضعی. دو: استصحاب تعلیقی در موضوع
استصحاب تعلیقی در حکم را گفتیم که نتیجه این شد که استصحاب تعلیقی در حکم جاری نیست.
چند اشکال را بیان می کنیم.
دو اشکال بر استصحاب تعلیقی در حکم
اشکال عام این بود که استصحاب در احکام کلیه الهیه، معارض با استصحاب عدم جعل است. شما حرمت تعلیقی عنب را در “العنب إذا غلی یحرم” استصحاب می کنی، در حالی که الان ذبیب است و عنب نیست. یعنی می گوید اگر عنب بود و غلیان داشت، حرام بود، پس حرمت تعلیقی را استصحاب می کنیم. ارکان استصحاب هم هست، یقین تعلیقی هست و شک هم هست و همان را استصحاب می کنیم. که ما گفتیم چون احکام کلیه الهیه است، معارض با عدم جعل است.
آقای خویی چنین اشکالی کرد که ما هم قبول کردیم، که استاد قبول نمی کنند یعنی مبنای تعارض را قبول نمی کنند و می گویند معارض نیست. علت عدم تعارض هم از جانب ایشان این است که جعل اثری ندارد، واجب و حرام است که اثر دارد، یعنی آن حرمت اثر دارد. جعل حرمتی که شارع جعل می کند چه اثری دارد؟ آنی که حرام است همان مورد اثر است.
که ما گفتیم قضیه حقیقیه است و همان جعل شارع که به نحو قضیه حقیقیه است به فعلیت می رسد، یعنی حکم فعلی همان است که فعلی می شود.
مبنای امام ره در جعل حکم
در جعل، یک مبنا وجود دارد به عنوان قضایای قانونیه که مرحوم امام ره مطرح می کنند. آن مبنا این است که مثلا مجلس یک قانون کلی تصویب می کند و افراد همه مصداق هستند. آن قانون کلی همیشه هست، دیوانه هم تحت آن قانون است، دیوانه هم حکم و قانون دارد، غافل و جاهل هم قانون دارد، اما برایشان منجّز نیست. یعنی قانون هست و حکم دارد. این یک مبنا است.
بر این مبنا اشکال پیش می آید که قانون اثر ندارد. اجرای قانون هم اگر بپذیریم، مثبت می شود.
اما اگر بگوییم قضیه حقیقیه است و قانون به نحو قضیه حقیقیه جعل می شود و به فعلیت موضوع، فعلی می شود، مشکل پیش می آید.
مثلا “المستطیع یجب علیه الحج” وقتی جعل شد، به محض اینکه یک مستطیع پیدا شود، یک حکم، فعلی می شود. یعنی به محض اینکه موضوع فعلی شد، حکم هم فعلی می شود. یعنی در حقیقت همان قانون، به فعلیت می رسد، قانونی که وضع نشده خودش فعلی می شود، لذا وقتی آن قانون، خودش فعلی می شود، یعنی آن قانون موضوع اثر است و بقائا اثر دارد. وقتی به فعلیت می رسد اثر دارد و همین در قانون گذاری کفایت می کند.
پس اصل این است که چنین جعلی نشده است، لذا استصحاب حرمت تعلیقی معارض به عدم جعل است.
لذا ما می گوییم معرض است و حق با کسانی است که معارضی هستند که تعدادشان هم زیاد است.
نکته امثال آقای وحید و غیره این است که استصحاب جعل، اثر ندارد که ما اثر را درست کردیم. قضیه حقیقیه معنایش این است که طوری جعل می کند که خودش فعلی می شود.
یعنی اگر مبنا را قبول داشته باشی، اشکال وارد نیست، اما اگر مانند حضرت امام ره قائل به خطابات قانونیه باشی، یا مثل شهید صدر و میرزا کاظم تبریزی بگویی که اصلا قضیه حقیقیه نیست و همه قضایا قانونیه است و قانون برای همه وضع می شود و برای برخی منجز هست و برای برخی منجز نیست، اشکال وارد نیست.
یعنی طبق نظر قضایای قانونیه ناسی حکم دارد اکا در مقابل می گویند ناسی اصلا حکم ندارد، چون امکان انبغاث ندارد.
اما افرادی مثل امام ره می گویند مدار در قانون غالب افراد است، و همینکه در غالب افراد امکان انبعاث وجود داشته باشد، کفایت می کند و پس منجز نیست.
پس یک مبنا این است که حکم به نحو قانون است، که ما خدمت آمیرزا کاظم بودیم که می فرمودند که حکم یک مرتبه بیشتر ندارد و مثل حضرت امام ره بیان می کردند، یعنی حکم دو مرتبه ندارد، و یک مرتبه بیشتر نیست و همان قانون و جعل است.
اما مبنای دیگر این است که حکم دو مرتبه دارد، مرتبه انشا و مرتبه فعلیت همان حکم، یعنی نحو قانونی است به صورت قضیه حقیقیه که فرض وجود موضوع می شود و هر وقت موضوع فعلی شود، حکم فعلی می شود.
حالا اگر شما طبق این مبنا بگویی جعل اثر ندارد، می گوییم با فرض موجود شدن موضوع، در فرض فعلیت، جعل موضوع اثر است.
پس استصحاب وجوب نماز جمعه معارض با عدم جعل می شود و به این شکل ما در اینجا نظرمان از استاد جدا می شود.
پس اشکال اول بر استصحاب تعلیقی این است که معارض با عدم جعل است و مانع دارد و از کار می افتد.
اشکال دومی هم داشتیم که قبلا گفتیم.
پس در استصحاب تعلیقی در حکم، مشکل ایجاد شد.
استصحاب تعلیقی در موضوعات
حال باید استصحاب تعلیقی در موضوعات را بررسی کنیم.
یک وقتی ماه مبارک خدمت آسید جواد شبیری بود که به طور اتفاقی فقط سه نفر خدمتشان بودیم یعنی آسید محمد، پسرشان و خودشان و ما. ایشان فرعی را مطرح کردند و آسید محمد گفت که استصحاب می کنیم، من فورا گفتم استصحاب تعلیقیا است و نمی شود که فرمودند حق با ایشان (استاد کاهانی) است، استصاب تعلیقی در موضوعات جاری نیست.
بیان استاد خویی و دو مثال از ایشان
دو مثال آقای خویی زدند:
“الثالث: لو بنينا على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام، فهل يجري في موضوعات الأحكام و متعلقاتها؟ فاذا وقع ثوب متنجس في حوض كان فيه الماء سابقا، و شككنا في وجوده فيه بالفعل، فهل لنا أن نقول بأنه لو وقع الثوب في هذا الحوض سابقا لغسل، و مقتضى الاستصحاب التعليقي تحقق الغسل في زمان الشك أيضا؟ و كذلك إذا صلينا في اللباس المشكوك في كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فهل لنا أن نقول بأن الصلاة قبل لبس هذا اللباس لو وقعت في الخارج لم تقع في أجزاء ما لا يؤكل لحمه و الآن كما كانت؟ و هذا المثال مبني على أن يكون مركز الاشتراط هو نفس الصلاة كما هو ظاهر أدلة الاشتراط، و أما بناء على كون مركزه هو اللباس أو الشخص المصلي، فلا مجال للتمسك بالاستصحاب التعليقی[1]“
ثوبی در حوض است و حوض هم سابقا آّب داشت، اگر امروز هم آب باشد، یقینا پاک شده است، چرا که الان ثوب را آوردند و ما دسترسی به حوض هم نداریم اما کنار حوض گذاشته بودیم که در حوض بیندازند و آن موقع آب داشت، اما الان نمی دانیم وقتی کهد ثوب را در حوض انداختند، آّ بوده است یا نه. یقین دارم که دیروز آب داشته است، امروز هم آب هست یا نه؟ اگر آب باشد، ثوب پاک است. لذا می گویم دیروز که آب بود و اگر این ثوب دیروز در حوض قرار می گرفت، پاک شده بود، و این می شود استصحاب تعلیقی در موضوع :” لو وقع الثوب في هذا الحوض سابقا لغسل”
حوض سابقا آب داشته و اگر در آن وقتی که آب داشت، این ثوب هم در آن قرار می گرفت پاک شده بود، حالا نمی دانیم این لباس در آن وقتی که آب بوده در حوض قرار گرفته یا نه؟ که استصحاب می کنیم بقای آب را وقتی وب در حوض قرار گرفته است، یعنی استصحاب به نحو تعلیق.
مثال دوم ایشان مثال لباس مشکوک است. نمی دانم آیا این لباس از اجزاء ما لا یؤکل لحمه است یا ما یؤکل لحمه. مثلا لباسی از کشور خارج آمده است و نمی دانم از حیوانات حرام گوضت است یا از حیوانات حلال گوشت؟ اینجا هم شبهه موضوعیه است.
اگر این نماز قبل از این لباس خوانده می شد، نماز دزست بود و الان هم استصحاب می کنیم صحت نماز تعلیقی را با این لباس.
در ادامه ایشان بحثی ار مطرح کردند.
من خاطرم می آید که در بحث لباس مشکوک که مرحوم نائینی هم در مورد آن رساله مستقلی دارد، خود استاد دو سه ماه بل بیشتر بحث کردند، وجهش هم این بود که من به ایشان گفتم که می خواهم تقریرات بنویسم، لذا ایشان تمام وجوه را از همه جا مفصل آوردند.
در ادامه آقای خویی بحث را اینگونه مطرح می کنند که اولا ما لا یؤکل شرط است یا ما یؤکل؟ اگر گفتیم “ما لا یؤکل” شرط است یعنی مانع است، حرمت پوست حیوان حرام گوشت مانع نماز است. که برخی گفتند مشروط است بر اینکه “ما یؤکل” باشد و برخی گفتند که “ما لا یؤکل” مانع است، فرقش هم این است که شرط باید احراز شود و مانع هم اصل بر این است که مانعی نیست. در شبهات حکمیه که برائت جاری می شود، اما در شبهات موضوعیه اگر شرط باشد باید احرازش کرد، و اکر مانع باشد می توان برائت جاری کرد و اصل این است که مانع در اینجا نیست.
در مسئله دو قول است.
نکته قول هم این است که موثقه ابن بکیر را داریم، از صدر این روایت، مانع در می آید، اما از ذیل آن، اشتراط در می آید. بعضی ذیل را مقدم می دارند و برخی صدر رواست را لذا اختلاف هست.
حال اگر ما فرض کنیم که مانع است و مشروط به عدم شد، سوال این است که چه چیزی مشروط است؟ لبسا شرط است یا صلاة یا مصلّی؟ ایشان می فرمایند که اگر مشروط صلاة باشد، این بحث جا دارد. اما اگر مشروط لباس باشد، دیگر حالت سابقه ندارد.
در صلاة می توانیم بگوییم که اگر صلاة جلوتر بود، اینگونه می شد اما در لباس نمی توانیم.
ظاهر ادله اشتراط هم این است که صلاة، مشروط است.
اما اگر مشروط، لباس یا شخص مصلی باشد، نمی توان به استصحاب تعلیقی تمسک کرد.
” بيان ذلك:أنا إذا شككنا في كون اللباس من أجزاء غير المأكول، فبناء على كون محل الاشتراط هو اللباس، لا يجري الاستصحاب أصلا، لعدم الحالة السابقة له، فانه مشكوك فيه حين وجد. نعم، إذا كان اللباس من غير أجزاء ما لا يؤكل يقينا فطرأ عليه طارئ يحتمل كونه من أجزاء ما لا يؤكل، لم يكن مانع من جريان الاستصحاب فيه، بتقريب أن اللباس لم يكن فيه من أجزاء ما لا يؤكل قبل طروء المشكوك فيه، و الآن كما كان بمقتضى الاستصحاب.[2]“
نمی دانم این لباس از اجزاء مأکول است یا نه، اگر محل اشتراط، لباس باشد، اصلا استصحاب جاری نمی شود، زیرا برای آن حالت سابقه ای نیست.
در صلاة یقین تعلیقی دارم که اگر نماز بدون این لباس، جلوتر درست بود، الان هم صحیح است لذا استصحاب تعلیقی است.
بله برای لباس به یک شکلی می توان استصحاب تعلیقی درست کرد، به طوری که لباسی است که از اجزاء ما لا یؤکل نیست، بلکه بعدا بر آن چیزی طاری شده است که احتمال دارد از اجزای ما یؤکل باشد، در اینجا می توان استصحاب جاری کرد.
پدر آقای شاهرودی، آسید علی، دراسات را نوشته است که تقریرات دوره دوم درس آقای خویی است، و مصباح دوره چهارم است که خیلی با تقریرات تطبیق دارد.
“ و بناء على كون محل الاشتراط هو المكلف، يجري الاستصحاب فيه، لكونه غير لابس لما يكون من أجزاء غير المأكول يقينا، فبعد لبس المشكوك فيه نشك في أنه لبس لباسا من غير المأكول أم لا، فنستصحب عدمه. و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الشك في أصل اللباس أو فيما طرأ عليه طارئ، فالتمسك بالاستصحاب التعليقي إنما يتصور فيما إذا كان الاشتراط راجعا إلى نفس الصلاة. نعم، إذا لبس اللباس المشكوك فيه في أثناء الصلاة، لم يكن مانع من جريان الاستصحاب التنجيزي، فان الصلاة لم تكن مع أجزاء غير المأكول قبل لبس هذا اللباس يقينا، و نشك في بقائها على ما كانت بعد اللبس، فالأصلبقاؤها عليه.[3]“
حال اگر مکلف، مشروط باشد، استصحاب جاری می شود. آن وقتی که لابس نبود و نماز می خواند که طوری نبود، الان هم همینطوری است.
مسئله در اینجا این است که می خواهیم اینجا مثالی برای نقض پیدا کنیم، نقیض سالبه کلی، موجبه جزئیه است.
اگر یک مورد استصحاب تعلیقی پیدا کنی کافی است.
قبلا که این لباس نبوده و حالا پوشید، آیا این لباس ما با یؤکل لحمه است یا نه؟ می گوییم اصل این است که آن وقتی که نپوشیده بود، غیر مأکول نبود، الان هم نیست.
پس در فرضی که شرط صلاة باشد یا شرط مصلی باشد، محذوری ندارد، اما اگر شرط لباس باشد، محذور دارد ، یعنی نمی توان فرض کرد لباس را در وقتی که ما یؤکل نبود و یا ما لا یؤکل بود، لذا یقین سابق به نحو تعلیقی نداریم.
پس تا اینجا آقای خویی دو مثال برای استصحاب تعلیقی طرح کردند، اشکالش چیست؟
سه اشکال بر استصحاب تعلیقی در موضوع
سه اشکال اینجا هست.
اشکال محقق نائینی و جواب استاد خویی
“و كيف كان، فقد أنكر المحقق النائيني[4] (قدس سره) جريان الاستصحاب التعليقي في المقام، لأنه يعتبر في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة و القضية المشكوكة ببقاء الجزء المقوم للموضوع مع التغير في الحالات و الأوصاف غير المقومة عرفا، و المقام ليس كذلك، لأن الموضوع في مفروض المثال إنما هو الصلاة، و ليس لنا يقين بتحققها مع عدم أجزاء غير المأكول و شك في بقائها على هذه الصفة حتى تكون موردا للاستصحاب، لعدم تحقق الصلاة على الفرض، و محل كلامه (قدس سره) و إن كان اللباس المشكوك فيه و لكن يمكن تسريته إلى مسألة الثوب المتنجس الواقع في الحوض أيضا، فان الموضوع فيها هو الغسل، و هو لم يكن متيقنا سابقا حتى يكون مجرى للاستصحاب.
و للمناقشة فيما أفاده مجال واسع، و ذلك لما ذكرناه غير مرة[5] وفاقا لما ذهب (قدس سره)[6] إليه من أن متعلقات الأحكام ليست هي الأفراد الخارجية، بل هي الطبائع الكلية مجردة عن الخصوصيات الفردية، و الفرد الخارجي مسقط للوجوب لكونه مصداقا للواجب لا لكونه بخصوصيته هو الواجب، فليس الموضوع للاستصحاب في المقام هو الصلاة الواقعة في الخارج حتى يقال إنها لم تكن موجودة حتى يشك في بقائها على صفة من صفاتها كي تكون مجرى للاستصحاب، بل الموضوع للاستصحاب هو الطبيعة فنقول: إن هذه الطبيعة لو وقعت في الخارج قبل لبس هذا اللباس لكانت غير مصاحبة مع
أجزاء غير المأكول و الآن كما كانت بمقتضى الاستصحاب.[7]“
اشکال اول از مرحوم نائینی است که می فرماید در اینجا یقین سابق ندارم. چرا که در استصحاب، وحدت قضیه متیقن و مشکوک، معتبر است. اما فی المقام اینطور نیست، چرا که موضوع در مثال، صلاة است، ما یقین نداریم که این صلاة با اجزای غیر مأکول، محقق شده است، لذا جای استصحاب نیست.
صلاتی که تحقّق فی الخارج، یقین نداریم که محقق شده است.
آقای خویی می فرمایند اشکال برای این پدید آمده است که شما موضوع را قضیه خارجی فرض کردی، لذا ما یقین نداریم به تحقق آن در غیر ما لا یؤکل لحمه، اما شما باید موضوع را کلی فرض کنی، آن نماز کلی اگر محقق می شد یعنی بگویی قبل از این، لباس در غیر ما لا یؤکل لحمه بود.
موضوع استصحاب، صلاتی که در خارج واقع شده است، نیست، بلکه ما یک صلاتی را فرض می کنیم که اگر محقق می شد در خارج، بدون این لباس صحیح بود و الان هم صحیح است، لذا تعلیقی می شود.
اشکال دوم بر استصحاب تعلیقی در موضوع
اشکال دوم اینجا این است که این استصحاب تعلیقی، دائما معارض با استصحاب تنجیزی است.
وجه آن این است که مثلا شما می گویی نماز، اگر در خارج محقق می شد، این نماز متصف بود به “عدم ما لا یؤکل” و همان را استصحاب می کنم تا این لباس، یعنی نماز، وصف “عدم مأکولیت” را داشت، الان هم همین را استصحاب می کنیم که این معارض دارد، معارضش این است که اصل این است که این “وصف” را ندارد و اصل این است که دارای این “وصف” نیست، یعنی استصحاب عدم أزلی. یعنی در حقیقت استصحاب تعلیقی معارض با “عدم اتصاف” است که استحاب تنجیزی است.
“ الوجه الأول: معارضته بالاستصحاب التنجيزي دائما، و لا يجري هنا الجواب الذي ذكرناه[8] عن المعارضة بين الاستصحابين في الأحكام من أن الحكم المنجز كان مغيا بحسب جعل المولى، فلا يجري فيه الاستصحاب التنجيزي في ظرف تحقق الغاية، و ذلك لأن الموضوع ليس قابلا للجعل التشريعي، و لا معنى لكونه مغيا بغاية، بل هو تابع لتكونه الواقعي، فيجري فيه الاستصحاب التنجيزي و يكون معارضا للاستصحاب التعليقي، فانه في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك فيه و إن اقتضى تحقق صلاة متصفة بعدم كونها مصاحبة لأجزاء غير المأكول، إلا أن مقتضى الاستصحاب التنجيزي عدم تحقق صلاة متصفة بهذه الصفة، للعلم بعدم تحققها قبل الاتيان بالصلاة في اللباس المشكوك فيه و الآن كما كان، فتقع المعارضة بينهما لا محالة.[9]“
اینجا معارض را قبول می کنیم، چون مغیا به غایت بود، یعنی وقتی غلیان آمد، حلیت می رود، نمی توانست حلیت با حرمت معارضه کند، اما اینجا حکم است و می توانیم بگوییم معارضه هست.
می گوییم این نماز وصف عدم مأکول را دارد، از آن طرف استصحاب “عدم الاتصاف” را الان داریم.
اینجا موضوع است و محمول، موضوع هم نماز است و مشکوک است، پس نمی دانم وصف عدم مأکولیت را به خود گرفته یا نه که اصل می گوید عدم اتصاف است.
اشکال سوم
اشکال سوم و در حقیقت وجه دوم این است که در استصحاب، مستصحب ما یا باید حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی، و در اینجا نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی، یعنی مثبت است.
شما می گویید این نماز متصف به عدم، که حکم شرعی نیست، و موضوع حکم شرعی هم نیست.
“ الوجه الثاني: أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه حكما شرعيا ليقع التعبد ببقائه للاستصحاب، أو يكون ذا أثر شرعي ليقع التعبد بترتيب أثره الشرعي، و المستصحب في المقام ليس حكما شرعيا و هو واضح، و لا ذا أثر شرعي لأن الأثر مترتب على الغسل المتحقق في الخارج، و على الصلاة المتحققة في الخارج المتصفة بما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط.
و المستصحب في المقام أمر فرضي لا واقعي، و لا يمكن إثباتهما بالاستصحاب المذكور إلا على القول بالأصل المثبت، فان تحققهما في الخارج من لوازم بقاء القضية الفرضية.[10]“
اثر بر غسل محقق در خارج یا نماز محقق در خارج، می رود نه نماز فرضی، لذا نماز تعلیقی موضوع اثر نیست.
پس به دو وجه استصحاب در موضوع جاری نیست.
برای دریافت فایل PDF تقریر این جلسه اینجا کلیک نمایید.
[1] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج2 ص 170
[2] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج2 ص 171
[3] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج2 ص 172
[4] ( 1) أجود التقريرات 4: 125 و 126
[5] ( 2) راجع محاضرات في اصول الفقه 3: 192 و ما بعدها
[6] ( 3) أجود التقريرات 1: 307
[7] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج2 ص 172
[8] ( 1) في ص 170
[9] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج2 ص 173
[10] – مصباح الأصول (طبع موسسه احیاء)، ج2 ص 174