بين «تئوكراسى» (Theocracy) قرون وسطايى ـ كه به غلط حكومت كليسا ناميده مى شود ـ با حكومت اسلامى و نظام جمهورى اسلامى، تفاوت هاى عمده وجود دارد. براى روشن شدن اين مطلب، توجه به نكات زير ضرورت دارد:
يكم. اساسا در تفكر رايج كليسايى، حكومت و سياست از دين جدا است؛ زيرا:
الف. مسيحيت، فاقد شريعت و دستور العملى جامع و منسجم، درباره حيات سياسى و اجتماعى بشر است و تعاليم مسيحيت درباره مناسبات اجتماعى، از حد چند دستور العمل اخلاقى تجاوز نمى كند.
ب. پاره اى از تعاليم انجيل در طول تاريخ، انديشه جدايى دين از سياست را در جهان مسيحيت تبليغ كرده است. در انجيل آمده است كه حضرت عيسى به «پيلاطس» فرمود: «پادشاهى من از اين جهان نيست … ».[1] و نيز به «هيرودسيان» مى گويد: «مال قيصر را به قيصر دهيد و مال خدا را به خدا».[2]
از همين رو مى توان گفت بذر انديشه سكولاريستى و تفكيك دين و دنيا، در انديشه رايج مسيحى نهفته است. البته مقصود از مسيحيت، آيين امروز مسيحى است؛ نه تعاليم حقيقى عيساى پيامبر (صلی الله علیه وآله) . بنابراين اساسا كليسا، درباره حكومت واداره امور جامعه، بر اساس وحى و قانون شريعت، ادعايى نداشته و ندارد. مرجعيت و اقتدار كليسا، در پاره اى از امور اجتماعى (مانند تعليم و تربيت و قضاوت و مانند آن) نه به معناى حكومت كليسا در همه اركان سياسى و اجتماعى است و نه به معناى دخالت دين در اين گونه امور. حكومت نيز همواره در دست پادشاهان بوده است. در اين صورت حكومت «پادشاه»، حكومت «خدا بر مردم» (Theocracy)خوانده مى شد؛ زيرا معتقد بودند: شاه مشروعيت خود را از خدا دريافت مى كند و تنها در برابر او مسئول است.
بنابراين حكومت خدا بر مردم (تئوكراسى) در انديشه غربى، هرگز به معناى «حاكميت دين» و «قوانين الهى» نبوده است؛ در حالى كه نظام اسلامى، يك نظام دينى كامل است كه خاستگاه، اهداف، قوانين، شرايط و ويژگى هاى حاكم و كارگزاران و اصول روابط اجتماعى آن، در متن دين ريشه دارد. دين پايه گذار جامعه و تمدنى ويژه است؛ بر خلاف جامعه مسيحى كه ميهمان و وارث تمدن روم بود و جز تأييد و پذيرش و هماهنگ سازى خود، با آن راهى نداشت.[3]
دوم. در تئوكراسى قرون وسطايى، شعار حاكم اين بود كه: «فرمانروا تنها دربرابر خدا مسئول است؛ نه در برابر مردم». آن هم خدايى كه نه شرايطى براى پادشاه مقرر ساخته و نه برنامه اى براى حكومت وى صادر كرده است. از جيمز اول پادشاه انگلستان ـ يكى از تئوريسين هاى اين نظريه ـ نقل شده است: «سلاطين تصاوير تنفس كننده خداوند در روى زمين هستند. همچنانكه جدل كردن درباره اين كه خداوند چه كارى را مى تواند انجام دهد و چه كارى را نبايد انجام دهد، كفر و الحاد است؛ همان طور هم جدل كردن رعايا درباره اين كه پادشاه چه چيزى مى تواند بگويد و يا انجام دهد و چه كارى را نمى تواند، كفر و الحاد است. سلطنت ما فوق همه چيز در روى زمين است؛ چرا براى اينكه پادشاهان نه تنها معاونين خداوند در روى زمين هستند و بر روى تخت خداوند مى نشينند، بلكه آنها حتى از طرف خود خداوند به نام خدايان ناميده شده اند»!.[4]
چنين تفكرى باعث مى شد «قدرت»، نه از طريق نهادهاى دينى مهار و كنترل شود و نه از سوى نهادهاى مدنى و اجتماعى. در نتيجه به فساد حكومت و سوء استفاده از قدرت مى انجاميد.
لوتر مى گفت: «هيچ مسيحى نمى تواند به مخالفت با فرمانرواى خود ـ خوب يا بد ـ برخيزد؛ بلكه بايد به هر بيدادگرى تن دهد. هر كس مقاومت ورزد، لعن خواهد شد»؛[5] در مجموع اصول حاكم بر اين دكترين عبارتند از:
1 – پادشاهى را خداوند مقرر كرده است و شاه اقتدار خود را از او مى گيرد.
2 – پادشاهى موروثى است و حق موروثى شاه از پدر به فرزند مى رسد.
3 – پادشاه تنها در برابر خدا مسئوليت دارد، نه در برابر اتباع خود.
4 – مقاومت در برابر اقتدار شاه و دستورات او گناه محسوب مى شود.[6]
اما در اسلام وضعيت كاملاً متفاوت است. در حكومت اسلامى، حاكم هم در پيشگاه خداوند مسئول است و هم در برابر جامعه.
از طرف ديگر قرآن مجيد نه تنها نقد قدرت هاى فاسد را موجب خروج از دين نمى انگارد؛ بلكه آن را يكى از واجبات دينى اعلام كرده، مى فرمايد: «از پيشوايان ستمگر پيروى نكنيد، همان ها كه فساد پيشه ساخته و به اصلاح امور خلق نمى پردازند».[7] مناسبات دولت ـ ملت در اسلام، بر اساس حقوق و وظايف متقابل استوار است؛ ولى در تئوكراسى غربى، پادشاه بر مردم «حق» دارد و مردم در برابر حاكم فقط «وظيفه» دارند.
سوّم. در دوران حاكميت فئوداليسم قرون وسطايى، كليسا يكى از مهم ترين كانون هاى فئودالى و صاحب املاك فراوان بود.[8] دنيا پرستى، زرق و برق و تشريفات، شديدا بر ارباب كليسا حاكم شد و كاخ نشينى، عملاً به نسخ آموزه هاى معنوى مسيحيت انجاميد. اين پديده ناگوار، موجب شد كليسا در كنار اربابان زر و زور قرار گرفته، توجيه گر نظام هاى فاسد باشد و با عدالت خواهى و ستم ستيزى ـ كه روح حاكم بر دين الهى است ـ فاصله بسيار يابد.
در جامعه اسلامى، يكى از مهم ترين شرايط رهبران دينى و حكومتى، وارستگى از «دنياطلبى» است. زندگى پيشوايان دينى، همچون امير مؤمنان (علیه السلام) از برجسته ترين نمونه ها در تاريخ بشريت است. همچنين زندگى حضرت امام خمينى، بنيان گذار جمهورى اسلامى و ساده زيستى او در اوج قدرت، جلوه بارز اين مسئله است.
«ارنست كارديناله»، كشيش مسيحى و وزير آموزش و پرورش در دولت انقلابى ساندنيست هاى نيكاراگوئه، مى گويد:
«بعد از انقلاب نيكاراگوئه، شديدا تحت محاصره اقتصادى بوديم و نيشكر ـ كه مهم ترين منبع درآمد ارزى كشور ما بود ـ از ما خريدارى نمى شد. وضعيت بسيار بغرنج و مبهمى داشتيم. در سفرى به ايران، خدمت رهبر انقلاب اسلامى رسيدم. از كوچه هاى پرپيچ و خم جماران گذشتم. خانه رهبر انقلاب را در نهايت سادگى يافتم. مردى كه شرق و غرب را به لرزه انداخته بود، پيرمردى است با لباس ساده و در اتاقى محقّر. تنها حرفى كه ايشان گفتند، اين بود: «ما در كنار مبارزان عليه ستمكاران هستيم». اين سخن قوّت قلبى بود كه با هيچ چيز قابل مقايسه نيست.
در ادامه سفر به مقر پاپ، رهبر كاتوليك هاى جهان رفتم. آن كاخ تو در تو و آن مقر باشكوه، آن لباس هاى گران قيمت و فاخر و رفتار تند و برخورد تلخ پاپ كه گفت: اگر مى خواهى كمكى از جانب كليسا به شما بشود، نبايد به سياست، كارى داشته باشيد و همچنين با امريكا درنيفتيد.
من گفتم: رهبر من قاعدتا بايد شما باشيد، اما نيستيد. رهبر من امام خمينى است كه به آن سادگى زندگى مى كند و واقعا راه حضرت مسيح (علیه السلام) را مى رود و با آمريكا دشمن است. اگر حضرت مسيح (علیه السلام) حالا بود، رفتار امام خمينى] (قدس سره) ] را داشت».[9]
اسلام و حكومت :
آنچه گذشت، نشان مى دهد كه اساسا در مسيحيت چيزى به نام «حكومت دينى» وجودندارد وتئوكراسى مسيحى و غربى، هرگز به معناى «حكومت دينى» نيست؛ ولى در اسلام مسئله كاملاً متفاوت است؛ زيرا:
الف. در اسلام «دين و سياست» پيوندى ژرف با هم دارند؛
ب. اسلام در همه زمينه هاى مربوط به حكومت، برنامه هاى ويژه دارد. اهم اين زمينه ها عبارت است از:
1 – تعيين شرايط حاكم،
2 – تنظيم سياست داخلى و خارجى،
3 – تبيين حقوق وتكاليف متقابل جامعه و حكومت،
4 – تنظيم ساز و كار كنترل قدرت و جلوگيرى از فساد،
5 – تقويت و رشد مشاركت عمومى،
6 – ارائه مبناى مشروعيت،
7 – تبيين چگونگى توليد، حفظ و هزينه كرد قدرت.[10]
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[1] – انجيل يوحنا، باب 19، آيه 36.
[2] – انجيل لوقا، باب 20، آيه 25.
[3] – براى آگاهى بيشتر ر.ك:
1 – رهنمايى، سيداحمد، غرب شناسى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى؛، چ اول، 1379؛
2 – هاميلتون آ.ر. گيب، مذهب و سياست، ترجمه: مهدى قائنى.
[4] – خدادادى، محمد اسماعيل، مبانى علم سياست، ص 54، قم: ياقوت، چاپ اول، 1380.
[5] – على عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحكم، ص 103، اقتباس: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامى، ص 139، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چ اول، 1378.
[6] – نگا: عالم، عبدالرحمن، بنيادهاى علم سياست، ص 168، تهران: نشر نى، چاپ دوم، 1375.
[7] – شعراء 26، آيه 151 و 152.
[8] – سفر بن عبدالرحمن الحوالى، العلمانية؛ ويل دورانت، تاريخ تمدن، ج 4، عصر ايمان، فصل بيست و هفتم؛ دكتر عليرضا رحيمى بروجردى، سير تحول تفكر جديد در اروپا.
[9] – پيام زن، سال 5، ش 1 فروردين 75.
[10] – براى آگاهى بيشتر ر.ك:
1 – قدردان قراملكى، محمدحسن، سكولاريسم در مسيحيت و اسلام؛
2 – فلسفه سياست، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى؛
3 – امام خمينی ره، ولايت فقيه؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى؛
4 – سبحانى، جعفر، مبانى حكومت اسلامى، ترجمه داود الهامى.