مهم ترين مسائلى كه درباره كيفيت رابطه يك حكومت با جامعه و نهادهاى مدنى مطرح است، امور زير است:
یک. مشاركت سياسى (Political Participation).
دو. تكثر گرايى سياسى (Political Pluralism).
سه. وجود ساز و كار يا نهادهايى كه نظارت و كنترل بر عملكرد حاكمان سياسى را ممكن سازد.
در توضيح اين مسائل گفتنى است كه:
يكم. در بينش اسلامى، انديشه مشاركت و فعاليت هاى سياسى و اجتماعى، نه تنها حق مردم؛ بلكه وظيفه اى دينى است. در اين نگرش همه مسلمانان، نسبت به سرنوشت «امت اسلامى» مسئوليت و وظيفه دارند. پيامبراكرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: «مَنْ اَصْبَحَ وَ لَمْ يَهْتَمَّ بِاُموُرِ الْمُسْلِمينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ؛ آنكه برخيزد و نسبت به [اصلاح ]امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان نيست» و اساسا حكومت دينى جز با مشاركت و خواست و خيزش عمومى پديد نمى آيد.
«مشاركت سياسى» در اسلام مبتنى بر حاكميت الهى و حاكم ساختن بشر بر سرنوشت خويش، در راستاى رسيدن به اهداف غايى خلقت است. بر همين اساس در اصل 56 قانون اساسى جمهورى اسلامى آمده است: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است و هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند».
دوّم. بر اساس رعايت اصول و هنجارهاى شريعت مقدس اسلامى در حكومت دينى اين ويژگى پذيرفته شده است. در اصل 26 قانون اساسى جمهورى اسلامى، آمده است: «احزاب، جمعيت ها، انجمن هاى سياسى و صنفى و انجمن هاى اسلامى يا اقليت هاى دينى شناخته شده، آزادند؛ مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند. هيچ كس را نمى توان از شركت در آنها منع كرد، يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت».
سوّم. امر به معروف و نهى از منكر، يكى از تعاليم بسيار مهم و ارزشمند اسلام است كه به موجب، آن همه آحاد جامعه موظف مى شوند با هر پديده انحرافى، به نحو شايسته برخورد كنند. به موجب اين اصل، رفتار حاكمان در ديد تيزبين آحاد جامعه قرار مى گيرد و آنان مى توانند در مواقع لزوم ـ به هر نحو كه مصالح جامعه اقتضا مى كند ـ پيشنهادها و انتقادهاى سازنده خود را مطرح كنند.
از طرف ديگر رفتار همه رهبران و مسئولان سياسى كشور ـ حتى مقام معظم رهبرى ـ قابل بررسى و كنترل در نهادهاى قانونى برخاسته از مردم است. اصل 111 قانون اساسى، چنين مقرر مى دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يك صد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد».
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف