در پاسخ به اين پرسش نخست بايد روشن شود منظور از انديشه دينى چيست؟ در اينجا چند احتمال وجود دارد:
يك. مقصود از «انديشه دينى»، جهان بينى و عقايد دينى باشد. در اين صورت حكومت و حاكمان دينى، هرگز مجاز به مقابله و معارضه با انديشه دينى نخواهندبود و هيچ جبرى، تقدّم بر انديشه دينى را برنمى تابد.
دو. منظور از «انديشه دينى»، مجموعه احكام اوليه دين در عرصه سياست و اجتماع باشد. در اين صورت اگر ضرورت يا مصلحتِ اجتماعىِ اهمى پديد آيد، حكومت دينى، مى تواند حكم اولى عملى را موقتا تعطيل و حكم حكومتى يا حكم اضطرارى ثانوى را اجرا كند. البته بايد توجه داشت اين تعبير درباره «انديشه دينى»، نادرست است و موجب توهم تعارض بين انديشه دينى و احكام حكومتى است؛ در حالى كه احكام ثانوى و احكام حكومتى نيز، تابعى از انديشه دينى است و نبايد تقدم چيزى بر دين تلقى شود.
سه. مقصود از «انديشه دينى»، احكام اوليه، ثانويه و ولايى باشد. در اين صورت تعارض بين «احكام حكومتى» و «انديشه دينى» معنا ندارد؛ مگر آنكه حكومت بدون رعايت اهم و مهم و مصالح و ضرورت هاى اجتماعى، حكمى را برخلاف احكام اوليه صادر كند. در اين صورت، عمل خلافى مرتكب شده و در واقع از دينى بودن منحرف گشته است.
روشن است كه در چنين صورتى، انديشه دينى مقدم است؛ زيرا چنان كه در روايت آمده است، اطاعت از هيچ مخلوقى در جهت نافرمانى خداوند جايز نيست.[1] يكى از مهم ترين فلسفه هاى ولايت فقيه و يا وجود نهادهايى چون شوراى نگهبان و امثال آن در جمهورى اسلامى، جلوگيرى از چنين آسيبى است.
چهار. منظور از انديشه دينى ـ همان طور كه در متن سؤال آمده ـ «متون و نصوص دينى» باشد. در اين باره بايد گفت: چنين تعريفى از «انديشه دينى» كاملاً خطا است؛ زيرا انديشه دينى، مركّب از دلايل عقلى و نقلى است.
بعضى از دلايل نقلى نيز مشتمل بر احكام حاكمه و كنترل كننده (مانند قاعده لا ضرر، لا حرج و اهم و مهم) است و برخى مشتمل بر احكام كنترل شونده مى باشد. حكومت دينى، مى تواند در صورت ضرورت و مصلحت اهم، به استناد احكام حاكمه، حكمى برخلاف احكام كنترل شونده، صادر كند. بنابراين نمى توان اين موارد را مصداق تعارض بين «حكومت دينى» و «انديشه دينى» به حساب آورد.
در اين باره توجّه به چند نكته ديگر نيز ضرورى است:
تعارض انديشه يا حكومت دينى، با نيازها و مقتضيات واقعى عصر، موضوعا منتفى است؛ زيرا دين و حكومت دينى، هيچ گاه به مقابله با نيازها بر نمى خيزد. به عبارت ديگر در برابر هر نيازى براى دين، دو موضع مى توان فرض كرد:
1 – در برابر آن ساكت باشد و حل آن را به عهده خود مردم گذارد. در اين صورت جامعه، مى تواند هر راه حل ممكن را شناسايى و انتخاب كند. البته در صورتى كه بعضى از راه حل ها، معارض با هنجارهاى دينى باشد؛ جامعه بايد راهى را شناسايى و گزينش كند كه در آن تعارض نيست. اگر چنين راهى وجود نداشت، آن راه ـ كه كمترين معارضه را دارد ـ بايد پيمود.
2 – يا اينكه راه حل و پاسخ ويژه اى در متن دين عرضه شده است؛ در اين صورت نيز دو فرض پديد مى آيد:
الف. راه حل موجود، متناسب با شرايط و نيازمندى ها است و كاربست آن، مشكلى پديد نمى آورد. در اين صورت يا حكومت دينى آن را مى پذيرد و يا نمى پذيرد. در صورت اول، هيچ تعارضى نيست و در صورت دوم، تعارض بين حكومت دينى و دين پديد مى آيد. در اين صورت حكم دينى مقدّم است و نبايد با آن مخالفت كرد.
ب. راه حل موجود به دلايلى قابل اجرا نيست و موجب تفويت مصالح اهم اجتماعى است. در اين صورت به حكم دين، مصالح اهم با تشخيص «ولى امر» مقدم است و چون اين تقدم به حكم دين است، تعارض به حساب نمى آيد.
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[1] – «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق»، نهج البلاغه، حكمت 165.