«حكم»، عبارت است از انشاى مجتهد جامع شرايط، از روى موازين شرعى در موضوعات جزئى ؛ از قبيل: ثبوت اول ماه، تعيين سرپرست، تعيين متولى، رفع خصومت بين مردم و… اين حكم، بر تمامى مكلّفان – حتى مجتهدان – حجت است و همه بايد از اين حكم پيروى و اطاعت كنند و هيچ مجتهدى نمى‌تواند حكم او را نقض كند ؛ مگر آنكه به اشتباه و خطاى او پى ببرد.
منظور از حكم، صرف خبر و اعلام نيست ؛ بلكه بايد لفظ «حَكَمْتُ» و مانند آن به كار رود. منظور از حاكم در رساله‌هاى عمليه، همان مجتهد جامع شرايط فتوا است.[1]
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی
[1] – مبانى تكملة المنهاج، كتاب القضاء، ص 3 ؛ التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الاجتهاد و التقليد، م 57 و 68 ؛ العروة الوثقى، م 57 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 7.