براساس مبانى دينى و اصول متعدد قانون اساسى، مقام رهبرى در نظام جمهورى اسلامى ايران، بالاترين مقام رسمى بوده و رياست عاليه كشور را بر عهده دارد. چنين مقامى با ويژگىها، شرايط و صلاحيتهاى علمى، اخلاقى و مديريتى مطرح شده در آموزههاى اصيل اسلامى و قانون اساسى جمهورى اسلامى، كاملاً بىنظير و غيرقابل مقايسه با عالىترين مقامات در كشورهاى ديگر است؛ گرچه وظايف و اختيارات به مراتب بيشترى براى مقام عاليه كشور در نظامهاى سياسى ديگر نيز وجود دارد.[1] از سوى ديگر هر  چند خبرگان رهبرى با ويژگىهاى لحاظ شده در قانون اساسى و لزوم تخصصگرايى در انتخاب عالىترين مقام كشور، در جهان بىنظير است؛ اما شيوه انتخاب رهبرى توسط اين مجلس كه انتخابى «دو درجهاى و غيرمستقيم» است، امروزه در بسيارى از كشورهاى دنيا، مانند آلمان، ايتاليا، فنلاند، سوئيس، تركيه، پاكستان، هند، اتيوپى، كره شمالى، چين و ايالات متحده آمريكا، در انتخاب عالىترين مقام رسمى يا اجرايى، بر نظام سياسى حاكم بوده و اعمال مىگردد و حتى علاوه بر مقامات سياسى، در انتخاب بالاترين مقامات دينى جهان نيز نمونه مشابه دارد. در ادامه به بررسى برخى از مهمترين اين نمونهها پرداخته مىشود:

1 – انتخاب رئيس جمهورى آمريكا

در آمريكا انتخاب رئيس جمهور به شكل غيرمستقيم انجام مىشود؛ نويسندگان قانون اساسى اين كشور بر اين بودهاند كه انتخاب رئيسجمهور را از مداخله و نفوذ مستقيم عامه مردم بركنار داشته، آن را در صلاحيت گروهى معدود به نام (Electoral College) به معناى «هئيت انتخاب كنندگان» يا «هيئت انتخاباتى»، قرار دهند. براساس قانون اساسى آمريكا، رئيسجمهورى اين كشور ـ كه قدرت و اختيارات فوقالعاده و گستردهاى دارد ـ بدين شكل انتخاب مىشود: ابتدا مردم هر ايالت، تعدادى نماينده (الكترال ) بر مىگزينند كه تعداد آنان با تعداد كل سناتورها و نمايندگان آن ايالت در كنگره برابر است. انتخاب كنندگان رياست جمهورى (الكترالها ) در ايالتهاى خود تشكيل جلسه مىدهند و از طريق رأى مخفى دو  نفر ـ يك  نفر جهت احراز رياست جمهورى و ديگرى براى معاونت وى ـ را كه حداقل يك  نفرشان مقيم ايالت آنان نباشد؛ انتخاب مىكنند و سپس نتيجه را به شخص سنا ارسال مىدارند و رئيس سنا در حضور نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان، كليه تأييديهها را گشوده و شخصى كه بيشترين تعداد آرا را كسب نمايد، رئيس جمهور مىشود.[2] در اين ميان احزاب سياسى نيز نقش مهمى در تأثيرگذارى بر انتخابات رياست جمهورى آمريكا ايفا مىنمايند. و براى رعايت ظاهر قانون اساسى، صورتى از نامزدهاى انتخاباتى «هيئت انتخابكنندگان» (الكترالها ) را ارائه مىدهند كه در صدر آن، نام نامزد مقام رياست جمهور و معاون وى قيد گرديده است و مفهوم آن، اين است كه هرگاه اين افراد به عضويت «هيئت انتخاب كنندگان» برگزيده شوند؛ متعهدند كه به نامزدهاى حزب رأى دهند. هرحزب كه اكثريت آراى يك ايالت را به دست آورد به تعداد كليه اعضاى «هيئت انتخاب كنندگان» آن ايالت، به نفع نامزد حزب خود رأى خواهد داشت و به اين ترتيب آراى اقليت به حساب نخواهد آمد. اين است كه به محض خاتمه انتخابات در هر ايالت، نتيجه انتخابات معلوم، و تهيه ليست و گواهى آن و مداخله مجلسين جنبه تشريفاتى خواهد داشت. البته اعضاى «هيئت انتخاب كنندگان» تحت هيچ عنوان و به هيچ صورتى قانوناً مكلّف به انتخاب كسى كه نامش در ورقه به عنوان نامزد رياست جمهورى قيد گرديده است، نمىباشند.[3]

2 – انتخاب رئيس جمهور و صدر اعظم جمهورى فدرال آلمان

در آلمان رئيس جمهور، رئيس تشريفاتى اين كشور در امور داخلى و بينالمللى است؛ كه به صورت غيرمستقيم و توسط «مجمع فدرال» (Bundesversammlung) انتخاب مىشود. مجمع فدرال آلمان مركب از مجلس فدرال (بوند ستاگ ) و نمايندگان پارلمان محلى است.[4]

صدر  اعظم مهمترين مقام جمهورى فدرال آلمان است كه او نيز به شيوه غيرمستقيم به اين منصب برگزيده مىشود و براى انتخاب او سه راه وجود دارد:

الف. با پيشنهاد رئيس جمهور به مجلس فدرال و تصويب مجلس با اكثريت مطلق آرا؛

ب. در صورتى كه اكثريت مطلق آرا حاصل نشد، مجلس فدرال ظرف دو هفته شخص ديگرى را با همان اكثريت به صدر اعظمى تعيين مىكند؛

ج. اگر مجلس فدرال پس از دو هفته و به ترتيب مذكور قادر به انتخاب صدر اعظم نشود، صدر اعظم با اكثريت نسبى آرا بر گزيده مىشود و رئيسجمهور يا بايد حكم او را صادر كند و يا مجلس فدرال را منحل و دستور انتخابات جديد را صادر نمايد.[5]

3 – انتخاب رئيس جمهور ايتاليا

در ايتاليا انتخاب رئيس جمهور به طور كامل با شيوه غيرمستقيم است؛ كه توسط هيئتى مركب از اعضاى پارلمان (مجلسين ) و سه نماينده از طرف شوراهاى هر يك از مناطق كشور (هر منطقه مثل سيسيل، ساردنى و غيره، شامل چند استان مىشود ) در جلسه مشترك، برگزيده مىشود.[6]

4 – انتخاب بالاترين مقام سوئيس

شوراى فدرال سوئيس، بالاترين قدرت ادارى و اجرايى كنفدراسيون سوئيس است. رئيس اين شورا كه در واقع در حكم رئيس جمهورى آن كشور است، رياست كنفدراسيون سوئيس را بر عهده داشته و توسط خود اعضاى شوراى فدرال انتخاب مىشود.[7]

5 – انتخاب رئيس جمهور هند

رئيس جمهور هند به عنوان رئيس قوه مجريه و فرمانده كل قوا، از طرف دو مجلس قانونگذار فدرال و مجالس مقننه ايالات، با اكثريت آرا و براساس اصل «ارزش رأى نمايندگان»[8] انتخاب مىشود.

6 – شوراى كاردينالها

بعد از فوت پاپ، كاردينالهاى كليساى كاتوليك، در واتيكان دور هم جمع مىشوند تا يك  نفر را از ميان خود، به عنوان پاپ جديد معرفى كنند؛ در اين جلسه كاردينالهاى واجد شرايط رأى دهى، در كليسايى جمع شده و تا انتخاب و معرفى پاپ جديد هيچ ارتباطى با جهان خارج ندارند. انتخاب پاپ جديد، با رأىگيرى مخفى و طى حداكثر 4 رأىگيرى در هر روز، انجام مىگيرد. بعد از هر رأىگيرى، ورقههاى رأى كه با مواد شيميايى آغشته مىشوند، سوزانده مىشود. اگر كاردينالها به توافق رسيدند؛ دودى سفيد، از دودكش مخصوصى كه براى همين كار درست شده است، بيرون مىآيد؛ دودِ  سياه نيز، نشانه عدم توافق آنهاست. و جزئيات كامل در مورد اصل رأىگيرى نيز تا صدسال بعد منتشر نخواهد شد.[9]

بنابراين همانگونه كه از موارد فوق مشخص است، انتخاب رهبرى، تنها در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به شكل غيرمستقيم نيست؛ بلكه در حقوق اساسى تطبيقى نيز، موارد مشابه متعددى براى آن  وجود دارد و هرچند مجلس خبرگان، از لحاظ مبانى و شرايط اصلحيت و صفات عالى رهبرى، در دنيا منحصر به فرد است؛ اما از نظر شكل و روش انتخاب و تعيين عالىترين مقام كشور، مشابه نهادها، مجامع و مجلسهايى است كه در كشورهاى ديگر وجود دارند و گزينش عالىترين مقام رسمى، اجرايى يا هر  دوى اينها را انجام مىدهند.[10]

 

 

پی نوشت ها


[1] – جهت آشنايى و مقايسه اختيارات عالىترين مقامات كشورهاى ليبرال دموكراسى با اختيارات مقام رهبرى در ايران، ر.ك: محمد رضا مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، قم: پارسايان، 1382، صص 146ـ121.

[2] – قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، بخش اول از اصل دوم.

[3] – حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص99.

[4] – جهت كسب اطلاعات بيشتر ر.ك: احمد نقيب زاده، سياست و حكومت در اروپا، تهران: سمت، 1379، ص 181 ؛ سيد جلال الدين مدنى، حقوق اساسى تطبيقى، تهران: گنج دانش، 1374، ص 106 ؛ جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، تهران: شركت سهامى انتشار، 1384، ج 2، ص 227.

[5] – حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين، ص105.

[6] – ر.ك: سياست و حكومت در اروپا، پيشين، ص 216.

[7] – ر.ك: اصول 71، 95، 96 و 98 قانون اساسى سوئيس.

[8] – منظور از اين اصل اين است كه ارزش رأى هر نماينده به مقدار رأيى است كه از مردم كسب نموده است.

[9] – ر.ك: مجلس خبرگان، پيشين، صص 37ـ36 ؛ روزنامه ايران 30/1/1384 و 15/1/1384، ص 5.

[10] – ر.ك: پرسشها و پاسخهايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *