جلوگيرى از استبداد

براى جلوگيرى از استبداد و ديكتاتورى، راه كارهاى متفاوتى وجود دارد كه در بحث «كنترل» در حكومت دينى قابل پيگيرى است. آنچه در اينجا به اختصار مى توان گفت، اين است كه:

يكم. نصب شارع، به فرض وجود شرايط است. شرط نخست در حاكم «عصمت» است و در فرض غايب بودن امام معصوم، «فقاهت و عدالت» از شرايط لازم ولى امر است. اين شرايط منحصر به زمان شروع حكومت و در دست گرفتن قدرت نيست؛ بلكه شرط بقاى قدرت نيز مى باشد؛ يعنى، تا زمانى كه اين شرايط باقى است، او ولى امر منصوب است و حكومتش مشروع؛ اما اگر به فساد و ديكتاتورى گرفتار شد، ديگر شرط لازم را از دست داده و از سوى شارع معزول است و بايد از قدرت كنار رود. جامعه نيز بايد او را كنار زند و از او پيروى نكند.

دوّم. انتصابى بودن حاكم در حكومت دينى، لزوما به معناى نفى هرگونه دخالت مردم در عزل و نصب حاكم نيست؛ بلكه رهبر دينى، تنها با مشاركت مردم و مقبوليت اجتماعى حكومت را در دست مى گيرد. در جمهورى اسلامى نيز، مردم رهبرخود را با واسطه از طريق خبرگان انتخاب مى كنند. از همين رو در انديشه هاى حضرت امام خمينى (قدس سره) ، ولايت شرعى «فقيه» در كنار رأى و انتخاب «مردم» ذكر شده است. براى روشن شدن اين مطلب، مى توان به گزيده هايى از سخنان ايشان توجّه كرد:

«ما تابع آراى ملت هستيم. ملت هر طور رأى داد، ما هم از آنها تبعيت مى كنيم»؛¹ «ميزان رأى ملت است»؛² «اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است.يا خدا، يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع است، طاغوت است …».³

امام در تنفيذ حكم رياست جمهورى شهيد رجايى فرمود: «و چون مشروعيت آن بايد بانصب فقيه ولى امر باشد، اينجانب رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى ايران منصوب نمودم».⁴ همچنين در نامه اى به شوراى بازنگرى قانون اساسى نوشتند: «نفوذ حكم ولى امر مبتنى و متوقف بر انتخاب مردم است».⁵

در اين سخنان به خوبى «نصب الهى» و «انتخاب مردمى» در كنار يكديگر مشاهده مى شود. بنابراين نصب الهى، مانع انتخاب مردم با رعايت موازين دينى و شرعى نيست و همان خدايى كه «ولى امر» را نصب نموده است، جايگاه بلندى نيز براى رأى و انتخاب «مردم» قرار داده است.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

---