همه مراجع (به جز فاضل، صافى و مكارم): خیر، گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست.[1]

آیه اللّه  فاضل: خیر، گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست ؛ مگر با سه شرط: 1 – در ضمن عقد لازم شرط شود، 2 – طرف مقابل بتواند آن را بپردازد، 3 – مقدار آن نیز معلوم باشد.

آیه اللّه  صافى: خیر، گرفتن خسارت تأخیر پرداخت، جایز نیست ؛ مگر اینكه در ضمن عقد لازم شرط شود و براى مهلت و تأخیر در مطالبه نباشد.[2]

آیه اللّه  مكارم: جریمه دیر كرد اگر به معناى سود اجبارى باشد، جایز نیست ؛ ولى اگر جنبه تعزیر از سوى حكومت داشته و به صورت عادلانه باشد و یا در ضمن عقد لازم جداگانه اى شرط شده باشد، جایز است.[3]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی


[1] – امام، استفتاءات، ج 2 دين، س 5 ؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 2116 ؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 1184 ؛ سيستانى، Sistani.org، قرض و بانك ؛ دفتر: وحيد، نورى، بهجت و خامنه‏اى.

[2] – صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1995.

[3] – مكارم، استفتاءات، ج 1، س 663، ج 2، س 1702.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *