در حكومت دينى، مردم در قانون گذارى، سياست گذارى و اجراى قوانين، نقش جدى و فعالى دارند. به عنوان نمونه مردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس، در قانون و سياست گذارى هاى كلان جامعه دخالت مى كنند. با انتخاب نمايندگان شوراها، در سياست گذارى هاى جمعى دخالت مى كنند. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، در تعيين رهبرى و نظارت بر او و با انتخاب رئيس جمهور، بالاترين مقام مملكتى را ـ پس از رهبر ـ برمى گزينند.
هيأت دولت نيز از دو سو ـ به طور غير مستقيم ـ منتخب مردم است؛ زيرا از يك طرف رئيس جمهور منتخب مردم، هيات دولت را معرفى مى كند و از سوى ديگر نمايندگان منتخب ملت، پس از بررسى و تشخيص صلاحيت به آنان رأى اعتماد مى دهند. در عين حال بايد توجّه داشت كه نقش مردم در همه اين امور، در چارچوب قوانين شرعى است و نمى تواند مغاير با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسى آمده است:
«در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود؛ از راه انتخابات، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، اعضاى شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسى».
مسئله تعارض آراى مردم با حاكمان، داراى صورت هاى مختلفى است؛ از جمله:
1 – چنانچه خواست مردم و تصميم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازين شرعى و قانونى و مصالح اجتماعى، مساوى باشد؛ در اين صورت مى توان گفت كه «خواست مردم» مقدم است. دلايلى چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعى مى تواند مؤيد اين نگرش باشد. همچنين از منظر جامعه شناسى سياسى اين مسئله موجب «مقبوليت و كارآمدى» بيشتر نظام مى شود؛ مگر آنكه به دلايلى تغيير در تصميم گيرى امكان پذير نباشد.
2 – در صورتى كه خواست مردم از نظر شرعى و قانونى، راجح و تصميم كارگزاران، مرجوح باشد؛ در اين صورت به طريق اولى خواست مردم مقدّم است.
3 – در صورتى كه خواست مردم، مغاير با موازين شرعى و قانونى و يا خلاف مصالح جامعه بوده و تصميم كارگزاران منطبق با احكام الزامى شرعى و قانونى باشد؛ در اين صورت تصميم كارگزاران مقدّم است.
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف