براى روشن شدن اين مطلب، نخست بايد ديد كه مراد از «روابط و قوانين اقتصادى جديد» چيست؟ آنچه در سطح جهانى به طور كلان، مى تواند بررسى شود، سه نظام اقتصادى است: اقتصاد سرمايه دارى (كاپيتاليسم)، سوسياليستى و اسلامى.
در حال حاضر، بلوك سرمايه دارى در جست و جوى گسترش هر چه بيشتر فرهنگ و نظام اقتصادى خود، در سطح جهان است و هدف از آن نيز، چيزى جز سرازير كردن بيشتر سرمايه ها به جيب ابرسرمايه داران غربى نيست. در اين نظام، روش هايى وجود دارد كه براى انسان ها بسيار ظالمانه و براى بشر خسارت بار است. ديگر اقتصاد سوسياليستى كه آن هم دربردارنده آسيب هاى ديگرى است.
بنابراين «نظام اسلامى» بايد اقتصاد خود را بر اساس اصول ويژه خود، مبتنى كند و در پرتو آن اصول، راه كارهاى تعامل اقتصادى در سطح بين الملل را بيابد و پايه ريزى كند. در عين حال، نبايد پنداشت كه مخالفت اسلام با سرمايه دارى، به معناى نفى همه مناسبات اقتصادى برآمده از اين سيستم است؛ بلكه پاره اى از مناسبات آن، با روح اسلام سازگار و بعضى ديگر ناسازگار است.
نكته ديگرى كه مى توان به آن توجه داشت، مسئله علم اقتصاد ـ نه مكتب هاى اقتصادى ـ است. به عبارت ديگر مى توان پرسيد موضع اسلام در برابر «علم اقتصاد جديد» چيست؟
اسلام و علم اقتصاد :
گفتنى است كه «علم اقتصاد»، بيانگر اصول و قواعد كلى حاكم بر رفتار اقتصادى انسان ها است و در واقع ماهيت كشفى دارد؛ نه هنجارگذارى. به عبارت ديگر، علم اقتصاد ماهيت توصيفى (Descriptive) دارد، نه هنجارى (Normative)؛ مثلاً علم اقتصاد مى آموزد كه ارزشِ (Value) اضافى، تابعى از نظام عرضه و تقاضا (Supply & Demand) است.
به موجب اين قاعده، فزونى عرضه بر تقاضا، موجب كاهش قيمت و زيادى تقاضا بر عرضه، موجب بالا رفتن قيمت ها مى شود. اين انگاره به عنوان يك واقعيت، در تفسير چگونگى تعيين قيمت ها در مناسبات اقتصادى، در دانش اقتصاد بيان مى شود. اما اينكه آيا ما مجاز هستيم، براى بالابردن قيمت ها از عرضه كالاهاى مورد نياز مردم، خوددارى نموده و آنها را احتكار كنيم يا نه، پاسخى در علم اقتصاد ندارد؛ بلكه اين مكتب اقتصادى است كه تعيين كننده است.
ليبراليسم اقتصادى، بر اساس آرمان هاى مركانتليستى و سوداگرايانه و بر اساس آموزه «لسه فر» (Laissez Fair) آن را تجويز مى كند و مكتب اقتصادى ديگرى بر اساس آرمان عدالت گرايانه، آن را نفى مى كند. بنابراين حكومت دينى ـ مانند هر حكومت ديگرى ـ مى تواند از علم اقتصاد در برنامه ريزى هاى اقتصادى بهره مند شود؛ اما روش هاى برگزيده را با هنجارهاى دينى، هماهنگ مى سازد و روش هاى همساز با ارزش هاى دينى را توصيه و تجويز مى كند.[1]
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[1] – براى آگاهى بيشتر ر.ك: صدر، سيدمحمد باقر، اقتصاد ما، ج 1 و 2.