همه مراجع (به جز بهجت و سيستانى): خير، مخالفت با آن جايز نيست.[1]
آيه اللّه بهجت: در موارد مختلف حكم تفاوت مى كند.[2]
آيه اللّه سيستانى: مخالفت با قوانينى كه نظم اجتماعى را برهم مى زند يا حداقل يك مجتهد جامع شرايط آن را تصويب كرده، جايز نيست.[3]
تبصره. ترديدى نيست كه اگر مجلس و شوراى نگهبان، قانونى بر خلاف شرع تصويب و تأييد كنند، اطاعت از آن واجب نيست.
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی
[1] – خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 1987؛ امام، استفتائات، ج 2، س 150، كسب هاى حرام؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1531؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 1643 و 18، تبريزى، استفتائات، س 1198؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 591 و 592؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 910 و 916 و دفتر: وحيد.
[2] – دفتر: بهجت.
[3] – دفتر: سيستانى.