حدیث تحف العقول
وینقسم البحث الی ما نقله الشیخ الانصاری عن کتاب تحف العقول و ما قاله السید الخوئی منفصلا :
الحدیث المنقول بالشیخ الانصاری:
و فی هذا الحدیث یقسّم الامام (ع) المکاسب الی اربعة اقسام: التجارات و الاجارات و الصناعات و و الولایات.
و یقصد الشیخ من الولایات ما یکسبه الشخص مما امره الحاکم به و الصناعات هو ما یکسب الشخص من ان یصنع شیئا و یبیعه او یوجر نفسه کی یصنع شیء للمستاجر. و التجارات و الاجارات هو بمعنی العام الذی یفهمه معظم الناس و قد ایّدته الاحادیث ان تمضیها.
و ما یوجب الحلیة فی الولایات انّ الوالی هل نصبه الله تبارک و تعالی و الحرمة من لم ینصبه الله من العدة العسکریه او الوراثة و… من الامور التی تقوم الدول غیر اللهیه علیها.
و مناط الحلیة فی غیر الولایة هو ان یکون مقصود الرئیسی من ذالک الاکتساب حلالا و یعنی ذلک ان الشارع امضاه اما بعدم الردع و اما به امضاء ایجابی. وللحدیث حالة یتوقف ابحاث عدیدة فی المعاملات علی ان نقبل الحدیث او لا و بالتالی یقع البحث فی اعتباره شرعا او صدوره واقعا. و نتمکن من فهم ذلک ککل حدیث و روایة، التیقن بصدوره من القرائن و سنده.
الاول: السند
ورد الحدیث فی کتابین من الکتب المتقدمه: تحف العقول و رسالة المحکم و المتشابه المنتسب الی السید المرتضی (اعلی الله مقامه الشریف) و روی الشیخ الحر و الشیخ البحرانی فی کتابیهما الرئیسیین فی الحدیث و الفقه. ولکنه لم یذکر فی ایهم السند حتی یوصل الحدیث من المولف الی الامام (ع) و بالتالی لا یمکننا ان نتکئ الا علی الکتاب و مولفه و وثاقته حتی نتیقن بالصدور.
1 – کتاب تحف العقول:
کما قد قلناه لم یذکر ابن شعبة ای سند لای حدیث بما فیه هذه الروایة، فی هذا الکتاب اذن نرجع الی حد وثاقة نفسه و کتابه. ذکر الشیخ ابوترابی فی الموسوعة الرجالیة المیسرة انه قال الشیخ حر العاملی فی کتاب تذکرة المتبحرین انه محدث فاضل جلیل و اضاف الشیخ ابوترابی انه روی 58 روایة فی الوسائل و لم یذکر ای شیء آخر. [1] و لم یذکر ابن شعبة ای راو فی احادیثه الا فی الثنین منها انه یروی حدیثا من رسول الله (ص) عن الامام علی بن موسی الرضا (ع) و یروی حدیثا من امیرالمومنین (ع) عن الامام الحسین بن علی (ع) و کمیل بن زیاد النخعی و هذا واضح البطلان لانه لایمکن ان یدرکهما الا و قد عمّر عمر نوح (علی نبینا و آله و علیهم السلام)!!!
و المشکلة الاکبر من کل هذا انه لا نری ای نقل من هذا الکتاب فی الکتب المتقدمة فکیف قد غاب کتاب بهذه الجودة عن نظرم فظهر فجاةً فی القرون المستقبلة!!![2]
2 – رسالة المحکم و المتشابه:
و بالنسبة الی رسالة المحکم و المتشابه للسید المرتضی فانی لم اتمکن من الوصول الیه. ولکنه عندی مشکلة بالنسبة الی انتساب هذا الکتاب الی السید حیث لم یذکر النجاشی هذا الکتاب من مولفاته [3] و لم اره فی الفهرست للطوسی (ره). و اشار الشیخ الانصاری انه ایضا لا یطمئن بهذا الکتاب حیث قال
و حكاه غير واحد عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد قدس سره
و یدل هذا انه لا یطمئن بالاسناد بل یقول ان البعض قد حکوا هذا الحدیث عن ذاک الکتاب.
الثانی: الصدور من حیث الالفاظ
و یرد علی دلالة هذا الحدیث و هل هذه الالفاظ یمکن ان یصدر من الامام؟
1 – تقسیم المعایش
السوال الاول الذی یطرح نفسه ان ما القسیم فی هذا التقسیم لان فی الصناعة، اما الصانع یوجر نفسه و یصنع شیئا للمستاجر او یصنع شیئا و یبیعه!! فکیف جعله الامام قسیما للتجاره و الاجارة؟؟
2 – الابهام فی الاحکام
المشکلة الثانیة فی دلالة الحدیث انه فی الفقرات التی تعلّق الحرمة او الحلیة للاشیاء لا یظهر لنا ان الحدیث یقصد الحرمة الوضعیة او التکلیفیة؟ نعم انه یمکن ان یرید کلیهما ولکن کیف یجتمع بعض المتعلقات الواضح جوازها کجواز لبس جلود السباع. لا یدل حدیث علی حرمة ذلک بل قال لا یمکن ان تقام الصلاة بها. فاذن اذا اراد القائل فی الحدیث الحرمة التکلیفیة فانها تتعارض مع الاحکام الواضحة فی المذهب المحقة و اذا اراد الراوی الحلیة الوضعیة فتقصر دلالة الحدیث عن ذالک.
3 – المعارضة مع الاحکام الواضحة
و اشرنا الی هذا فی القرینة السابقة ایضا و لا نحتاج الی ذکر الامثلة او … لان القرینة کعام و قرائنها یظهر من هنا و هناک.
4 – التحدث کالعوام من الناس
اذا حققنا و درسنا الحدیث نلاحظ ان الامام فی هذا الحدیث یتحدث کعامی و لا نری البلاغة و الفصاحة التی نشاهدها فی الروایات الاخر و یحتمل فی هذا احتمالین:
1 – ان تکون قد لم یصدر الحدیث من الامام
2 – ان الراوی نقل الحدیث کما یتحدث نفسه
فاذا صدق الاحتمال الاول لا یمکننا ان نتمسک بهذا الحدیث و اذا کان الاحتمال الثانی کذلک ایضا لان هذا تدخل فی الحدیث من الراوی یجعلنا نشک فی کل ما نقل عن الامام و هل نقله صحیحا او لا؟؟
و یمکن ان یقال ان الفقرات التی یطابق مع واضحات الفقه یتم التمسک بها و یبقی الاخری فنقول فاذن لم تتمسکوا بهذا الحدیث بل تمسکتم بالقواعد التی استنبطتم من مصادر اخر.
هذا تمام الکلام بالنسبة الی حدیث تحف العقول.
حدیث فقه الرضا (ع)
فهذا الحدیث ینیط الاحکام بان الفعل او الشیء هل یتوقف علیه قوام حیاة الانسان او لا؟
و بشان السند فکتاب فقه الرضا (ع) لیس اقوی من تحف العقول بل حیث احد الاحتمالات فی مصنفیه هو شلمغانی لا یمکننا الاخذ به. فاذن لا نتمکن من الاخذ به حیث السند ضغیف جدا. و لم یاخذ به او افتی علیه المشهور حتی نقوم بانجبار السند بالشهرة. و بالتالی لا یقع البحث فی السند بل فی الدلالات و کیف تتعارض دلالت الحدیث فی موقف مع الآخر. و قد اورد السید الخوئی عدة اشکالات فی دلالتها من حیث التعارض:
1 – الاناطة التی یقوله الحدیث من تعلق الحرمة بما فیه الفساد لا یمکن ان یکون للاحکام التکلیفیة ولکن الحدیث یظهر فی الحرمة التکلیفیة
2 – یشیر الحدیث الی الضرر کاحد مناطات الحرمة ولکنه ما نلاحظه یومیا هو ان معظم المحرمات لا ضرر له بذاته جسمیا
3 – الضرر المشار الیه فی الحدیث لیس مناطا کلیا لانه یختلف فی هذا الشخص او ذاک و فی الیوم او الغد
[1] الموسوعة الرجالیة المیسرة: ص 136
[2] محاضرات فی الفقه الجعفری ج1 ص11
[3] رجال النجاشی (ص 270)