مسالة الرابعة فی حرمة البیع المنی
مقدمه
شیخ انصاری بعد از بیان کردن حرمت بیع بول و عذره و دم ، به بیع منی می پردازد. ایشان در آغاز ، بیع منی را هرچند که در داخل رحم واقع شود ( بیرون رحم شکی در حرمت بیع آن نیست ) حرام میداند و علت حرمت را ظاهرا عدم انتفاع و نجاست میداند .
مثالی که شیخ برای عدم انتفاع منی در داخل رحم می آورد ، بدین گزاره می باشد که ولد حیوان در رحم چون نماء حیوان است به صورت عرفی تابع مادر می باشد به خلاف انسان که شرعا تابع پدر است . پس بنابراین مشتری نمی تواند انتفاعی به صورت مستقل از منی داخل در رحم داشته باشد.
برخی منی را مثل « بذر مغروس در زمین » نمی دانند تا نماء آن ، مانند نماء زمینی که برای صاحب بذر است باشد بلکه چون منی داخل رحم شده ، جزئی از حیوان ماده میشود و برای صاحب حیوان نر دیگر نمائی وجود ندارد.
اما شیخ به این نتیجه میرسد که عدم انتفاع منی داخل رحم به خاطر عدم تملک و مالیت داشتن منی است اما اگر تملک منی و مالیت داشتن آن را پبذیریم مانند بذر در زمین میباشد که مالکیت محصولات زمین ، برای صاحب بذر است بنابر این منی داخل رحم با پذیرش تملک آن برای صاحب حیوان نر است.
پس در نتیجه تنها محذوری که باقی میماند نجاست است که آن را نیز برخی مانع بیع نمیدانند چون نجس بودن آن مانند دم است یعنی اگر خارج از بدن یا رحم باشد نجس است و اگر از بدنی به بدن دیگر منتقل شود یا داخل بدن یا رحم باشد نجس نیست .
شیخ بعد از آن از کسانی که عسیب الفحل ( منی داخل کمر حیوان نر ) و ملاقیح ( منی که داخل رحم ) را از محرمات بیع میدانند نام می برد که علامه در تحریر و محقق کرکی در جامع المقاصد و سید عاملی در مفتاح الکرامة و حواشی شهید اول بر جامع المقاصد باشند . شیخ قولی از ابن زهره در الغنیة می آورد که تعلیلی بر قول علماء آورده که بیع اصلاب الفحول باطل است به خاطر مجهول و عدم قدرت تسلیم بودن است چون از شروط ثمن و مثمن عدم مجهول بودن مقدار آنها و قابل التسلیم بودن آن برای بایع و مشتری است.
تفصیل
کلام شیخ در مسئله رابع سه بخش است :
1 – بیع منی خارج رحم
2 – بیع منی واقع در رحم
3 – بیع ملاقیح و اصالیب الفحول
بیع منی خارج رحم:
شیخ با دو استدلال جایز نمیداند یکی نجاست و دیگری عدم انتفاع که خود شیخ در مبحث بعدی نجاست را مستقلا مانع بیع نمی داند پس در اینجا نیز این کلام شیخ جاری است اما عدم انتفاع قابل قبول نیست چون صرف نجس بودن عدم انتفاع را نمیرساند در صورتی عدم انتفاع را میرساند که بیع آن مستلزم حرام شود اینکه فرض شود انتفاعی مثلا در صناعات دارد ولو نادرا برای بیع آن کافی است .
بیع منی داخل رحم :
نیز شیخ تعلیل آورده که بیع آن اگر بر مبناء بذر مغروس فی الارض باشد به جهت منفعت صحیح است واگر نه خیر و اما نجاست آن طبق اینکه از بطنی به بطن دیگر رفته نجس به حساب نمی آید.
بیع ملاقیح :
آقای خوئی در مصباح نسبت به قول علامه در نهایة (لا نعرف خلافاً في فساد بيع الملاقيح للجهالة، و عدم القدرة على التسليم.) اشکالاتی دارند :
1 – هر کدام از جهالت و عدم قدرت تسلیم نمی تواند مانع از بیع ملاقیح بشود چون ملاقیح با اختلاف کم و کیفیتش قیمت آن تفاوتی نمیکند
2 – تسلیم شیء در هر شیء نیز فرق میکند و به حسب حال شیء است و در مسئله ما وقوع منی در رحم است که حاصل شده .
ظاهر کلام علامه به این صورت است که مراد از ملاقیح را جنین میداند (لا يجوز بيع الملاقيح، و هي ما في بطون الأُمّهات، و لا المضامين، و هي ما في أصلاب الفحول…) و بهترین شاهد بر این مسئله نقل قول علامه از تذنیب است که مسئله بیع حمل با مادرش صحیح است به صورت اجماعی چه بیع عبد باشد و چه حیوان باشد و میدانیم که اختلاف است بین علماء در فساد معامله بر مضامین و ملاقیح به خاطر جهالت و عدم قدرت تسلیم آن است با اینکه پیامبر نیز نهی کردن از بیع ملاقیح و مضامین و اختلافی در آن نیست[1] . پس یعنی متوقف است مسئله بر اینکه مضامین و ملاقیح را به چه معنایی در نظر گرفت .
مویداتی هست که منظور علامه از ملاقیح جنین بوده است و آن مویدات در کتب فقهی عامه نمایان است :
1 – ابن قدامه در مغنی آورده که بیع حمل که از مادر نیست باطل و بعد توضیح میدهد منظور از آن بیع حمل است که در بطن مادر نیست باطل است.
2 – ابن منذور آورده که اجماع داریم بر عدم جواز بیع ملاقیح و مضامین حتی جهت فساد را جهات به خاطر عدم علم به صفات و حیات او و عدم قدرت بر تسلیم میداند
3 – روایت از سعید بن مسیب نقل میکند 🙁 عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انّه نهى عن بيع المضامين و الملاقيح، قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون، و هي الأجنّة، و المضامين ما في أصلاب الفحول، فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، و ما يضربه الفحل في عامه، أو في أعوام و أنشد: انّ المضامين التي في الصلب *** ماء الفحول في الظهور الحدب)[2]
بیع اصالیب الفحول
علامه در تذکره به آن ( بیع عسیب الفحل) گوید و ابن قدامه در مغنی (بیع مضامین) گوید .
در لسان العرب عسب اطلاق میشود بر چند شیء : 1. عسب که طریق فحل است یعنی همان فحل الضراب 2. عسب که منظور ماء الفحل است 3. عسب که منظور ولد است 4. عسب کرایه ای که بابت فحل ضراب داده میشود حدیثی از پیابر می آورد : نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسب الفحل که منظور کرایه دادن و گرفتن بر فحل است .
پس مسئله در این مبحث بر دو نوع است: 1 – بیع 2 – اجاره.
1 – بیع:
علامه در کتاب ( تذکره ) بیع عسیب الفحل را که منظور ایشان جنین است به چهار دلیل حرام میداند 1. معامله بر آن قوام ندارد 2. معامله بر آن مجهول است 3. عدم قدرت بر تسلیم 4. روایت نبوی دال بر نهی از این معامله
آقای سبحانی استدلال های علامه را قابل احتجاج نمی داند :
1 – دلیل اول : منظور از دیل اول یعنی عدم مالیت عسیب الفحل یعنی شیء مورد توجهی در نظر عقلاء نیست که در قبال آن ثمن پرداخت کنند .در حالی که در قبال آن ثمن پرداخت میشود
2 – دلیل دوم : مجهول بودن شیء باعث منع از معامله میشود به شرطی که موجب غرر شود و اینکه معامله سختی دارد که باعث میشود عقلاء اقدام به این معامله نکنند در حالی که در عسیب الفحل این طور نیست چون جهالت در آن بنفسه مانع بیع از آن نیست چون در بیع نطفه یا جنین مقدار آن چه زیاد چه کم تاثیری در قیمت آن ندارد به مقداری کمی از آن حمل تشکیل میشود
3 – دلیل سوم : قدرت تسلیم بر هر شیئ متفاوت با شیء دیگر است و به حسب خود آن شیء می باشد که در مورد بحث عمل فحل به طور خاص کافی است .
4 – دلیل چهارم : روایت هم از طریق عامه نقل شده هم از طرق شیعه که قابلیت بحث بسیار دارد .
روایات عن طریقنا و عن عامه
١ – ما رواه في «الخصال» عن أبي عروبة قال: حدثنا أبو الخطاب مسنداً إلى الحسين بن علي (عليهما السلام): «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، و عن عسيب الدابة – يعني كسب الفحل – و عن خاتم الذهب، و عن ثمن الكلب، و عن مياثر الأرجوان». [3]
٢ – مرسلة الصدوق: «نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسيب الفحل، و هو أجر الضراب». [4] و يحتمل اتحادها مع ما سبق.
٣ – و روى في «المستدرك» عن الجعفريات عن علي (عليه السلام): «من السحت ثمن الميتة، و ثمن اللقاح… و عسب الفحل، و جلود السباع».[5]
٤ – و روى في «دعائم الإسلام»: «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن بيع الأحرار، و عن بيع الميتة… و عن عسب الفحل».[6]
٥ – و روى في «البخاري»، عن النافع، عن ابن عمر قال: نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسب الفحل. ([7])
٦ – روى البيهقي عن أبي هريرة: نهى عن مهر البغي، و عسب الفحل، و عن ثمن السنور، و عن الكلب، إلاّ كلب صيد. ([8])
٧ – و روى مسلم في صحيحه: نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع ضراب الجمل، و عن بيع الماء و الأرض. ([9])
با اینکه تمای این روایات سندا ضعیف هستند اما به دلیل تضافر آنها نمیشود عدم صدور آنها را اثبات کرد.
اما در مقابل این روایات روایاتی هست دال بر جواز بیع عسیب الفحل :
١ – صحيحة حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و معنا فرقد الحجام – إلى أن قال -: فقال له: جعلني اللّه فداك، إنّ لي تيساً أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: «كل كسبه فانّه لك حلال، و الناس يكرهونه». قال حنان: قلت: لأي شيء يكرهونه و هو حلال؟ قال: «لتعيير الناس بعضهم بعضاً». ([10])
٢ – صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) – في حديث – قال: قلت له: أجر التيوس؟ قال: «إن كانت العرب لتعاير به، و لا بأس». ([11])
جمع بین دو طائفه روایت
1 – روش اول : جمل روایات منع بر کراهت چون نهی ظاهر در حرمت است و روایات جواز تصریح بر جواز پس ظهور نهی به خاطر نص بودن دو صحیحه که دال بر جواز بود ترک می شود و موید این سخن روایت(شماره 3) جعفریات است که شامل بیع اشیائی میشود مضمون روایت که بیع آنا حرام نیست مثل جلود سباع و همین طور(شماره 1) روایت خصال که شامل پوشیدن لباسی که دوخته شده در شام می شود که حرمت آن ثابت نیست .
2 – روش دوم : حمل روایات نهی بر بیع چون در روایات (شماره 5 ) ابن عمر و جابر (شماره 6 ) که از صحیحین عامه نقل شده از لفظ بیع در قسمتی از آن ذکر شده و حمل روایت جواز بر اجاره چون مورد جواز در آن روایات اجاره است نه بیش از آن شامل بیع نمی شود
اما بهترین جمع روش اول است و نهایت این مسئله این است که از روایات نهی حرمت تکلیف مستفاد است نه اینکه حرمت وضعی معامله مستفاد شود.
[1] مصباح الفقاهة: 58/1-59.
[2] التذكرة: 66/10، المسألة 38، في اشتراط العلم بالعوضين. به نقل از مصباح الفقاهه و المواهب آقای سبحانی
[3] الوسائل: ٦٤/١٢، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١٣، و ما في الوسائل المطبوع «أبي عدوية» مكان «أبي عروبة» فتصحيف.
[4] الوسائل: ٧٧/١٢، الباب ١٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٣.
[5] المستدرك: ٦٩/١٣، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[6] المستدرك: 71/13، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
[7] صحيح البخاري: ٩٤/٣، كتاب الإجارات، باب عسب الفحل.
[8] السنن الكبرى: ٦/٦.
[9] صحيح مسلم: ٣٤/٥.
[10] الوسائل: ٧٧/١٢، الباب ١٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١، و السند صحيح و لا غبار عليه إلاّ من جانب سهل بن زياد، و الأمر في سهل سهل. و حنان بن سدير ثقة، وثّقه الشيخ في الفهرست.
[11] الوسائل: ٧٧/١٢، الباب ١٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.