همه مراجع (به جز فاضل و مكارم): اگر طلب او مسلم باشد و مدیون قدرت بر پرداخت دارد ولى امتناع مى كند مى تواند به اندازه طلب خود تقاص و تملك كند.[1]
آیه اللّه مكارم: با اجازه حاكم شرع مى تواند از اموال او تقاص نماید.[2]
آیه اللّه فاضل: اگر طلب او مسلم باشد و مدیون قدرت بر پرداخت دارد ولى امتناع مى كند مى تواند به اندازه طلب خود تقاص و تملك كند و احتیاط آن است كه با اذن حاكم شرع باشد.[3]
تبصره. اگر در این زمینه قانونى وجود داشته باشد، باید مراعات گردد.
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی
[1] – امام، تحرير الوسيله، ج 2، باب المقاصه، م 1 و 2 و 18 ؛ وحيد، منهاج الصالحين، باب القضا، م 55 ؛ خامنهاى، اجوبهالاستفتاءات، س 1765 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 1269 و دفتر: سيستانى، بهجت، صافى و نورى.
[2] – ، تحرير الوسيله، ج 2، باب المقاصه، م 1 و 2 و 18 ؛ وحيد، منهاج الصالحين، باب القضا، م 55 ؛ خامنهاى، اجوبهالاستفتاءات، س 1765 ؛ تبريزى، استفتاءات، س 1269 و دفتر: سيستانى، بهجت، صافى و نورى.
[3] – مكارم، استفتاءات، ج 2، س 865 و 867.