مقدمه :
تفویض در لغت به معنای واگذاری و سپردن کاری به دیگری و حاکم نمودن وی بر آن است.[3] این واژه در اصطلاح روایی و دانش کلام به دو معنا به کار رفته است:
1 – تفویض در مقابل جبر؛ به این معنا که خدای متعال افعال بندگان را به خودشان واگذار نموده و هیچ اراده و دخالتی در آن ندارد؛[4] و یا آنکه انسان در آنچه اراده نماید از اختیاری کامل برخوردار است.[5] این دیدگاه به تعبیر شیخ مفید دیدگاه زنادقه و اباحیون بوده که بر آزادی کامل در افعال پای می‌فشردند.[6] در مقابل، پیروان جبر تصور می‌نمودند که خداوند متعال طاعت را در بنده می‌آفریند بی آنکه او توان انجام ضدش را داشته باشد و همچنین معصیت را در او می‌آفریند بدون آنکه قدرت بر امتناع آن داشته باشد.[7] نظریه امامیه در این میان، نظریه معروف لاجبر و لاتفویض، بل أمر بین الأمرین است.[8]
2 – تفویض به معنای واگذاری دست‌کم پاره‌ای امور به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) از سوی خدای متعال؛[9]
به نظر می‌رسد این اصطلاح با توجه به آن که امروزه در میراث مکتوب امامی پیش از امام باقر(علیه السلام)، روایتی در تفویض به این معنا، انعکاس نیافته، ریشه در زمانۀ آن امام(علیه السلام)، یعنی نیمۀ نخست قرن دوم هجری داشته باشد؛[10] و مستندهای آن در قالب روایات تفویض از آن امام(علیه السلام)[11] و سپس از امام صادق(علیه السلام) [12] و امام رضا(علیه السلام) [13] منعکس شده است. بستر جریان مفوّضه که در میان شیعیان امامی در عصر امامان(علیهم السلام)، سربرآورد، و واکنش‌های شدیدی را از سوی امامان معاصر در پی داشته،[14] در مقابل این معنا از تفویض بوده است.[15]
شایان توجه است كه پژوهشگران مسأله تفویض، بیشتر از اصطلاح اول تفویض، یعنی تفویض در مقابل جبر یا از تفویض تکوینی بحث و به بررسی آراء مفوضه پرداخته‌اند و تفویض تشریعی دست‌كم به معنای مورد نظر در این نوشتار، كمترین سهم پژوهش‌های وادی تفویض را به خود اختصاص داده است كه به جز چند تک‌نگاری در فضای مرتبط بدان، همچون فصلی در کتاب الذریعة سید مرتضی با عنوان «انه لایجوز أن یفوّض الله تعالى إلى النبی(علیه السلام) أو العالم أن یحكم فی الشرعیات بما شاء إذا علم أنه لا یختار إلاّ الصواب»،[16] الولایة التشریعیة استاد سید جعفر مرتضی عاملی و مقالۀ «خلق عظیم و تفسیر دین» آقای فتح الله نجارزادگان،[17] سایر پژوهش‌های آن ضمنی و بیشتر در ضمن مباحث مرتبط با شأن و منزلت معصومان،[18] اقسام و معانی تفویض، در دانش كلام[19] و حدیث[20] و در بحث حقیقت شرعیه در دانش اصول[21] رقم خورده است. از آنجا كه محوریت این پژوهش‌های اندک نیز تاكنون، اثبات دیدگاه خود پژوهشگر، به گونۀ تحلیلی بوده و به هر دلیل، دیدگاه‌ها و مستندها و روشمندی سایر عالمان به گونه توصیفی، استقرا نشده و یکجا ارائه نگشته، پرداخت و طبقه‌بندی این دیدگاه‌ها و کاوش از روشمندی و منهج آنان و نیز استفاده از آنها در راستای دستیابی به نظریۀ غالب و روشمندی رایج در میان عالمان امامی، ضرورت این پژوهش را رقم زده است. براین پایه، صرف نظر از هر گونه رویکرد اثباتی و یا انتقادی با روش و ادبیاتی کاملاً توصیفی با اشاره به دو گونه کلان تفویض، به ارائه رویکرد عالمان امامی و منهج آنان و تحلیل رویکرد و نیز منهج رایج در میان آنان خواهیم پرداخت.
1 – تفویض به معصومان(علیهم السلام) و دو گونه کلان آن :
چنانکه گذشت تفویض مورد بحث در این نوشتار، واگذاری دست‌کم پاره‌ای از امور به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) از سوی خدای متعال است.[22] شایان توجه است که گزارش‌های مأثور متعدد و متنوعی از معصومان(علیهم السلام) مبنی بر وقوع این تفویض، در میراث حدیثی امامیه، منعکس شده[23] و عالمان امامی را به اندیشه طبقه‌بندی گونه‌های آن واداشته است؛ به طوری که از تفویض به معصومان(علیهم السلام) در نگاشته‌های عالمان امامی، گونه‌های نسبتاً فراوانی به تصویر کشیده شده، و داوری‌های متفاوتی نیز در پی داشته است؛ از جمله: علامه مجلسی[24] و ملا صالح مازندرانی[25] شش معنا برای تفویض به معصومان(علیهم السلام)، ذکر کرده‌اند كه در یک نگاه کلی می‌توان آنها را به دو گونه کلان تفویض تكوینی و تشریعی تقسیم نمود:
1-1 تفویض تکوینی :
تفویض تكوینی به معنای واگذاری امری تكوینی به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) از سوی خدای متعال است كه در میان عالمان امامی دو گونه مقبول و مردود دارد. گونه مقبول آن، که از آن با عنوان ولایت تكوینی نیز یاد کرده‌اند به این معناست که بنده‌ای از بندگان مخصوص خدا، بر اثر تکامل روحی بتواند در پرتو قدرتی که از خداوند متعال کسب کرده است در انسان و جهان تصرف کند.[26] این معنا از تفویض تکوینی به معصومان ـ که گونهای وابسته به اذن و اراده الهی و غیر مستقل است ـ مورد قبول جامعه علمی امامیه قرار گرفته است.[27] گونه مردود آن، گونهای تکوینی از آن در آفرینش، رزق، اماته و احیا، به صورتی که خدای متعال هیچ اراده و دخالتی در آن نداشته و معصوم(علیهم السلام) با استقلال کامل و بدون اذن الهی آن را به سامان رساند. این گونه، در میان امامیه پذیرفته نیست؛ علاوه بر آنکه گزارش‌های مأثوری نیز در
رد این گونه تکوینی تفویض، منعکس گشته است. به عنوان نمونه شیخ صدوق (رحمه الله)در عیون، روایتی از امام رضا(علیه السلام) منعکس نموده که آن حضرت با استناد به آیۀ {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[28] بر این نکته تصریح کرد که خدای متعال امر دینش را به پیامبر(صلی الله علیه و آله) تفویض نمود، و با استناد به آیات {الله خالق كلّ شئ}[29]و {اللَّهُ الَّذِی خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یمِیتُكُمْ ثُمَّ یحْییكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ یفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَیءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَی عَمَّا یشْرِكُون}[30] تفویض آفرینش و رزق را به آن حضرت، نفی
نمود.[31]
همچنین امام رضا(علیه السلام) در روایت دیگری از شرک مفوّضه سخن گفته است.[32] شیخ صدوق(رحمه الله) در ذیل این روایت مفوضه را چنین معرفی کرده است:
گروهی که پنداشته‌اند خداوند، پیامبر(صلی الله علیه و آله) را آفرید، آنگاه آفرینش و تدبیر جهان را بدو سپرد و پس از آن تدبیر جهان را به علی بن أبی طالب(علیه السلام) سپرد.[33] بنابر تعریف شیخ صدوق، مفوضه‌ای که امام رضا(علیه السلام) آنها را مشرک خوانده، کسانی هستند که قائل به تفویض تکوینی استقلالی (بدون اذن و اراده الهی) به برخی از معصومان بوده‌اند. عبارت «زعموا» در عبارت صدوق(رحمه الله)، اشاره به عدم پذیرش دیدگاه مفوضه دارد. همچنین سید مرتضی در رسائل،[34]علامه مجلسی(رحمه الله) در بحار الأنوار[35] و ملا صالح مازندرانی در شرح اصول الکافی،[36] تفویض تکوینی به این معنا را مردود خوانده‌اند.
1-2 تفویض تشریعی :
چنانکه گفته شد تفویض مورد بحث در این نوشتار واگذاری دست‌کم پاره‌ای از امور به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) و یا برخی از آنان(علیهم السلام) از سوی خدای متعال است، و امور مورد نظر در تفویض تشریعی، از سنخ حكم و قانون‌گذاری‌اند.
تشریع در اصطلاح دینی، به معنای قانون گذاری، وضع و جعل قانون و احکام دینی است.[37] مقصود از تفویض تشریعی آن است که خدای متعال جعل بعضی از احکام و قوانین کلی شرعی را که مخاطب آن همه مکلفین باشند به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) واگذار نماید بدون آنکه وحی یا الهامی از جانب خدای متعال در آن مورد رسیده باشد؛ و پیامبر و امام معصوم تنها با اذن عام الهی، به جعل آن اقدام نماید.
در مقابل این معنای تفویض تشریعی، دو جایگاه دیگر در فضای حکم و قانون‌گذاری نیز برای آنان قابل تصور است یکی در تشریع و دیگری در تفویض. که به منظور شفافیت بیشتر موضوع نوشتار، توضیح مختصری از آنها را ارائه می نماییم اگرچه هر دو آنها از موضوع این نوشتار خارج می‌باشند:
الف) تفویض در ابلاغ، تفسیر و تعلیم احکام :
در این گونه متصور از تفویض در فضای احکام تنها حیثیت مبلغ، مبین، مفسر ومعلم بودن پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) مورد نظر است. به این معنا که تشریع و جعل آن حکم، منحصر به خداوند بوده؛ اما کیفیت تبلیغ، تفسیر و تعلیم آن، به معصوم یا معصومانی واگذار شده است. شاید بتوان دیدگاه مرحوم اصفهانی را که شارع را به معنای مبین شریعت می‌داند و از همین منظر پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) را شارع خوانده،[38] مبتنی بر این تصویر دانست.
ب) تشریع استقلالی :
در این گونه متصور از تفویض در ساحت قانون‌گذاری و تشریع اسلامی، تشریع و جعل حکم کلی شرعی بدون نیاز به اذن عام و اولیۀ الهی تصویر می‌شود. به این معنا که پیامبر(صلی الله علیه و آله) و یا معصومان(علیهم السلام) با اختیار خود و بدون اذن خدای متعال حکمی را تشریع کنند. این جایگاه از منظر عالمان امامی مورد انکار واقع شده است.[39]
چنان که گفته شد معنای پی‌گیری شده در این نوشتار هیچ یک از این دو معنا نبوده و دو قید اساسی دارد که به قرار زیر می‌باشند:تشریع، جعل و وضع حکم: با این قید هر نوع واگذاری در فضای احکام که مربوط به جعل و تشریع نباشد، خارج می‌شود.
اذن اولیه: با این قید استقلالی بودن تشریع خارج می‌گردد.
بنابراین، معنای تفویض تشریعی از نظر عالمان امامی در این نوشتار این خواهد بود که خدای متعال، دست‌کم تشریع و جعل پاره‌ای از احکام کلی را به یک یا چند معصوم و یا تمامی معصومان(علیهم السلام) واگذار نموده باشد. و ایشان با اذن الهی آن احکام را جعل و وضع نمایند بدون اینکه وحی یا الهامی از جانب خداوند متعال دربارۀ آن احکام رسیده و حتی بیآنکه کلیات آنها از طریق وحی یا الهام واصل گشته باشد تا آنان(علیهم السلام) صغریات آن را بر کلیات تطبیق نمایند. آقا وحید بهبهانی(رحمه الله)،[40] علامه مجلسی(رحمه الله) [41] و عالمان معاصری چون آیت‌الله صافی،[42] آیت‌الله میلانی،[43] استاد سید جعفر مرتضی عاملی،[44] استاد شیخ محمد سند[45] و استاد سید کمال حیدری،[46] این معنا را تصور کرده‌اند؛ اگرچه آن را گاه ولایت تشریعی[47] و گاه ولایت بر تشریع[48] خوانده‌اند.
دربارۀ چرایی گزینش دو واژۀ تفویض و تشریع در نامگذاری این معنا، باید گفت که در مستندهای روایی که تنها مستند آن و یا عمده مستند آن به شمار می‌رود، هیچگاه از واژۀ ولایت یا مشتقات آن استفاده نشده، در حالی که از واژه تفویض و مشتقات آن استفاده شایانی شده است. مانند تفویض امر دین،[49] تفویض دین،[50] تفویض اشیاء،[51] و نیز در تبویب محدثان بزرگ و کهنی چون صفار[52] و کلینی[53] نیز از تفویض و مشتقات آن بهره‌برداری شده است؛ بنابراین به نظر می رسد گزینش واژه تفویض به جای واژه ولایت، مناسب‌تر باشد.
در مورد واژۀ تشریع، هر چند در مستندات مسأله، از این واژه خبری نیست؛ اما چنانکه در بخش مستند روایی خواهد آمد، گزارش‌های مأثور خاصی در منابع امامی انعکاس یافته‌اند که از مصادیق تفویض در فضای جعل احکام سخن می‌گویند که کاملا موافق با محتوای تشریع می‌باشند. بنابراین با این بخش از نامگذاری معنای پی‌گیری شده در این نوشتار، با عالمانی که ولایت تشریعی یا ولایت بر تشریع را بر آن برگزیده‌اند، همراهی نموده‌ایم.
گفتنی است بحث دیگری در میان عالمان امامی مطرح شده و آن اطلاق حقیقی یا مجازی بودن واژه شارع بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) می‌باشد. این واژه در لغت به معنای طریق و راه اعظم است.[54]
در میان عالمان امامی در معنای شارع نیز اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه رایج، آن را به معنای واضع و جعل کننده حکم شرعی می‌داند؛ از این رو، حقیقی یا مجازی بودن اطلاق شارع بر پیامبر(صلی الله علیه و آله) مبتنی بر پذیرش یا نفی تفویض تشریعی به ایشان و داوری در معنای پی‌گیری شده در این نوشتار خواهد بود. اما از آنجا که شارع گاه به معنای طریق و راه معنوی، تصور شده و اطلاق آن بر دین و احکام الهی در صورتی صحیح دانسته شده که این احکام ابلاغ شده و به دست مردم رسیده باشد.
شرع مرکب از دو جزء بوده که یک جزء آن جعل و جزء دیگرش ابلاغ است. جزء أول آن فعل خدای متعال، و جزء دومش فعل پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) است؛ بنابر این، نسبت دادن این مرکب به موجد هر یک از اجزاء آن صحیح است. بر این اساس پیامبر(صلی الله علیه و آله) نیز شارع می‌باشد.[55] این معنای دوم از شرع و شارع مبتنی بر داوری در معنای پی‌گیری شده در این نوشتار نخواهد بود؛ زیرا چنانکه گفته شد تشریع به معنای جعل و وضع است و در این معنا اختصاص و انحصار آن به خداوند مفروض می‌باشد بنابراین از فضای این نوشتار خارج خواهد بود.
2 – رویكرد عالمان امامی :
معنای پی‌گیری شده در این نوشتار که تفویض تشریعی نامیده شد، ولایت تشریعی و ولایت بر تشریع نیز خوانده شده است. این معنا از دیرباز مورد توجه عالمانی از امامیه بوده است؛ گرچه شاید بتوان گفت بیشترین سهم توجه بدان را عالمان معاصر داشته‌اند. برپایه کاوش‌های ما در مجموع سه رویکرد برجسته در میان عالمان امامی به دست می‌آید که در دو دستۀ نظریه اختصاص و نظریۀ اشتراک طبقه‌بندی می‌شوند:
1ـ 2ـ نظریه اختصاص :
این نظریه قائل به اختصاص تشریع به خداوند است. تفویض تشریعی را کاملاً نفیمی‌کند. شارع واقعی را فقط خداوند می‌داند. حتی اطلاق عنوان شارع به پیامبر(صلی الله علیه و آله) را نه حقیقی که از باب احترام می‌داند، و جایگاه حضرت را فراتر از رسالت، تبیین، ابلاغ و تعلیم نمی‌شمارد. این نظریه هم در میان علمای متقدم امامی همچون سید مرتضی و محقق کرکی و هم در میان معاصران، طرفدارانی دارد، اگرچه ادبیات یکسانی در میان آنان به چشم نمی‌خورد.
سید مرتضی(رحمه الله) تفویض احکام به پیامبر(صلی الله علیه و آله) را جایز نمی‌داند و در کتاب الذریعة إلی أصول الشریعة فصلی را با نام «انه لایجوز أن یفوض الله تعالى إلى النبی(صلی الله علیه و آله) أو العالم أن یحكم فی الشرعیات بما شاء إذا علم أنه لا یختار إلا الصواب» اختصاص داده است.[56] در میان معاصران جناب سید مصطفی خمینی، سخنان معصوم را تشریع حقیقی ندانسته؛ بلکه حاکی از احکام صادره الهی، مخبر از آن و یا ارشادی برشمرده است.[57] نیز آنچه از ظاهر سخن یکی از مقرران درس خارج فقه آیت الله خویی(رحمه الله)، برمی‌آید، تفویض تشریعی به معنای معهود در این مقاله، پذیرفته نشده و تمام امور مربوط به تکوین و تشریع را به دست خدا دانسته است.[58] آیت الله منتظری نیز تشریع را حق الهی خوانده و مقنن و شارع را در انحصار خدای متعال خوانده است[59] نیز آیت الله خرازی این امر را مختص خدا و متعین در او شمرده که به احدی تفویض نگشته است.[60] آیت الله سبحانی هم، پیامبر و ائمه (علیهم السلام) را در واقع حاملان احکام الهی، معرفی نموده است.[61] آیت الله موسوی اردبیلی نیز با اشاره به دیدگاه محقق کرکی، با او هم نظر بوده است.[62] آیت الله مکارم شیرازی معتقد است نظام تشریع همانند نظام تکوین فقط در اختیار پروردگار و تحت اراده اوست و هیچ کس جز خداوند حق تشریع و وضع احکام شرعی را ندارد، و وظیفۀ انبیا، تبلیغ و بیان احکام خداوند بوده است.[63]
2-1-1 مستندات نظریه :
این نظریه، بر مستندهای قرآنی چندگانه‌ای استوار گشته که در نظر طرفداران آن هر یک به گونهای مجزا تفویض تشریعی حتی اندک آن را نفی می‌نماید، چنانکه آیت الله خرازی بر اینکه قرآن کریم به تشریعی غیر از تشریع الهی معترف نبوده و انبیا و رسولان ناقلان احکام الهی و تشریع‌های صادره از ایشان با اذن خدا و مستند به او می‌باشند[64] تصریح نموده است.
این آیات که در مجموع چهار آیه می‌باشند، همه یا برخی از آنها در استنادهای پیروان این نظریه راه یافته‌اند؛ از جمله: آیت الله سبحانی[65] به آیات {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلا وَحْی یوحَی}[66] و {إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا یوحَی إِلَی إِنِّی أَخَافُ إِنْ عَصَیتُ رَبِّی عَذَابَ یوْمٍ عَظِیمٍ}،[67] و آیت الله جوادی آملی[68] به آیۀ {إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ}،[69] و برخی نیز علاوه بر آیات فوق[70] به آیۀ {وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَینا بَعْضَ الْأَقاویلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیمینِ * ثمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ}[71] در راستای مستندسازی نظریۀ خویش همت نهاده‌اند. حصر در آنها مبنی بر پیروی از وحی و نیز حکم و همچنین تهدید به قتل در صورت نسبت دادن سخن خود به خداوند را دلیل بطلان تفویض تشریعی شمرده‌اند.
چنانکه ملاحظه می‌شود، در دو مستند نخست این نظریه که مستندهای عمده ایننظریه نیز به شمار می‌رود، واژه وحی در حصر پیروی پیامبر(صلی الله علیه و آله) از آن، وحی خاص و موردی دانسته شده است و چنین تصور شده که تمامی احکام و حتی معارف الهیبه وحی خاص به آن حضرت(صلی الله علیه و آله) رسیده است. به این معنا که برای تک تک احکام، وحی مخصوص به آن آمده است، و ایشان از آن پیروی می‌نماید. به طوری که حتی تفویض تشریعی نادر و محدود نیز، پیروی از وحی نخواهد بود. چنین به نظر می‌رسد که این نظریه مستندهای روایی نظریه مخالف را در تنافی با نص و یا دست‌کم ظاهر قرآن، می‌بیند.
شایان توجه است مستند دیگری در سخنان علامه مجلسی راه یافته که اگرچه وی از مخالفان نظریه اختصاص است، و آن را در نفی تفویض تشریعی کامل ارائه نموده است،[72] اما می‌توان آن را برای نظریه اختصاص ارائه نمود، و آن مخالفت سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله) با نظریه تفویض تشریعی است؛ زیرا آن حضرت گاه روزها منتظر وحی باقی می‌ماند تا پاسخ پرسش‌گری را ارائه دهد و از پیش خود پاسخی ارائه نمی‌نمود.
2-2 نظریه اشتراک:
نظریه دوم که انحصار تشریع به خداوند را نفی و نوعی اشتراک را طرفداری می‌نماید، طرفداران زیادی در میان عالمان امامی دارد؛ اگرچه در گستره و دامنۀ این تفویض در میان آنان، اختلاف نظر وجود دارد؛ زیرا برخی از آنان تنها از اشتراک خدا و پیامبر حمایت، و تفویض به امامان و اشتراک آنان را نفی می‌نمایند. می‌توان گفت برخی به نظریه اشتراک حداقلی پایبندند و برخی به اشتراک حداکثری که در آن به امامان(علیهم السلام) نیز تفویض تشریعی صورت پذیرفته باشد و آنان با خداوند و پیامبر، اشتراک داشته باشند، گرایش یافته‌اند. نظریه اشتراک حداقلی و حداکثری و منهج هر یك چنین است:
2-2-1اشتراک حداقلی :
اشتراک حداقلی و یا تفویض حداقلی، نظریه‌ای است که در گسترۀ تفویض و اشتراک پدیدار گشته است؛ و اگرچه گسترۀ حداکثری را محال نمی‌شمارد، اما بر فقدان مدارک کافی آن، پای می‌فشرد. بر این پایه به اشتراک و تفویض حداقلی گرایش یافته و آن را بهره‌مند از مستندهای کافی یافته است.
تعبیر شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، از ابهام واجمال بی‌نصیب نیست، آنجا که می‌فرماید: «مسلماً خداوند امر دینش را به پیامبر واگذار کرد و تجاوز از حدودش را به او تفویض ننمود».[73] او،[74] مفید(رحمه الله) [75] و برخی از عالمان امامی تا عصر علامه مجلسی(رحمه الله)، احادیثی را که می‌تواند مستند این نظریه قرار گیرد، انعکاس داده‌اند.
وحید بهبهانی که از مخالفان نظریه اختصاص است تفویض تشریعی به پیامبر(صلی الله علیه و آله) را با آیۀ {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلا وَحْی یوحَی}که مضمون آن حصر پیروی آن حضرت از وحی است، در تنافی ندیده و تمایز آن را با موارد عدم تفویض تشریعی، تقدم و تأخر وحی معرفی نموده است؛ زیرا وحی در موارد تفویض تشریعی، متأخر بوده و کارکردی تأییدی خواهد داشت. ایشان چهارمین معنا از معانی تفویض را تفویض احکام دانسته و به مصداق‌هایی از احکام تفویض شده به پیامبر تصریح کرده است.[76]
همچنین به نظر می‌رسد، می‌توان با وحیانی خواندن تفویض تشریعی به پیامبر(صلی الله علیه و آله) در پرتو مستندهای روایی نظریۀ اشتراک، خود تشریع آن حضرت را مصداق حصر پیروی از وحی خواند.
علامه مجلسی تفویض تشریعی کامل یعنی نسبت به همه احکام را نفی و آن را مخالف سیرۀ پیامبر(صلی الله علیه و آله) خوانده است؛ زیرا آن حضرت گاه روزها منتظر وحی باقی می ماندند تا جواب پرسش‌گری را بدهند و از پیش خود پاسخی نمی‌دادند. چنانکه خداوند می فرماید: {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی * إِنْ هُوَ إِلا وَحْی یوحَی}. ایشان تفویض در پاره‌ای از امور همچون اضافه نمودن به رکعات نماز و مشخص کردن نوافل در نماز و روزه و تعیین سهم الارث جد یا جده پدری را در راستای نمایاندن شرافت و کرامت آن حضرت در نزد خدا دانسته، و واگذاری این امور را به گونهای که اصل تعیین، یعنی اذن عام اولیه فقط، بوسیله وحی بوده و پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم جز آنچه به او الهام می‌شود را اختیار نمی‌کند، پذیرفته است.[77] همچنین این نظریه در موارد معدود و محدودی مورد پذیرش آیت الله صافی قرار گرفته و بلا مانع دانسته شده است.[78]
2-2-2-مستندات نظریه:
این نظریه بر خلاف نظریۀ اختصاص، پس از اذعان به امکان تفویض تشریعی وقوع آن را با تکیه بر روایت‌هایی مأثور از معصومان(علیهم السلام) مستند نموده است. بیشتر این روایات از امام باقر و امام صادق(علیه السلام) نقل شده است. کتاب بصائر الدرجات از کهن‌ترین مجموعه‌های حدیثی امامی است که می‌توان روایات متعددی از این دست را از این دو امام همام، در آن سراغ گرفت. چنان که پیش‌تر نیز گفته شد وی در جزء هفتم این کتاب شریف دو باب به عنوان «التفویض إلی رسول الله(صلی الله علیه و آله) و «فی ان ما فوض الی رسول الله فقد فوض الی الائمه (علیهم السلام)»، گشوده است.[79] پس از وی کلینی(رحمه الله) در کافی بابی با عنوان «التفویض الی رسول الله(صلی الله علیه و آله) و الی الائمه(علیهم السلام)
فی امر الدین»، ارائه کرده است.[80] پس از ایشان صدوق (رحمه الله) [81] و شیخ مفید(رحمه الله)[82] در پاره‌ای از نگاشته‌های خویش، برخی از آنها را ثبت و منعکس نموده‌اند. سایر عالمان امامی نیز تا عصر علامه مجلسی(رحمه الله)، موارد متعددی از آنها را در آثار مکتوب خود انعکاس داده‌اند. وحید بهبهانی(رحمه الله) که طرفدار این نظریه است، پس از آنکه به نظریه اختصاص اشاره می‌کند به وجود اخبار زیادی در این زمینه، تصریح نموده و در مورد دیدگاه کلینی و عدم منافات نظریه اشتراک حداقلی با آیات مورد استناد طرفداران نظریه اختصاص، چنین می‌نویسد:
و هذا محل اشكال عندهم لمنافاته ظاهر {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی} و غیر ذلك؛ لكن الكلینی(رحمه الله) قائل به؛ و الأخبار الكثیرة واردة فیه. و وجه بأنّها تثبت من الوحی إلا أن الوحی تابع و مجیز، فتأمل؛
تفویض تشریع به پیامبر(صلی الله علیه و آله) نزد طرفداران نظریه اختصاص محل اشکال بوده و با ظاهر آیۀ {وَمَا ینْطِقُ عَنِ الْهَوَی} وغیر آن منافات دارد؛ اما کلینی(رحمه الله) به این نظریه قائل بوده و اخبار فراوانی در مورد آن وارد شده و با این بیان که احکام تشریع شده توسط پیامبر(صلی الله علیه و آله) هم، توسط وحی تثبیت شده؛ لکن وحی بعد از تشریع و به عنوان مجوز و مؤید آمده است، قابل توجیه می باشد.[83]
بر پایه کاوش‌های نگارنده، مستندهای روایی نظریۀ اشتراک حداقلی، دست کم با یازده طریق به گونه مسند از امام باقر، امام صادق و امام رضا(علیهم السلام) در میراث روائیمعتبر امامی منعکس شده است که از آن میان طریق ابو اسامه[84] و ابو حمزه ثمالی،[85] از
امام باقر(علیه السلام)، طریق اسحاق بن عمار،[86] حسن میثمی،[87] ابن اسحاق،[88] موسی بن اشیم،[89] نحوی،[90] فضیل بن یسار[91] و قاسم بن ولید[92] از امام صادق(علیه السلام)، طریق زراره،[93] از امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) و طریق یاسر خادم،[94] از امام رضا(علیه السلام) می‌باشد.
ذکر دوباره این نکته نیز خالی از لطف نخواهد بود که در این روایات به واژه تفویض تشریعی یا تفویض در احکام، تصریحی نشده است؛ و آنچه در روایات آمده است عبارت از تفویض امر دین،[95] تفویض دین،[96] تفویض اشیاء،[97] تفویض امرخلق،[98] تفویض امر دین و امت،[99] و تفویض بدون قید،[100]می‌باشد. اما آنچه دلالت بر تفویض تشریعی می‌کند مثال‌ها و مصداق‌هایی است که در پاره‌ای دیگر از روایات برای تفویض به پیامبر(صلی الله علیه و آله) آمده است. برای مثال می توان از تحریم تمام مسکرات، تعیین سهم الارث جد،[101] اضافه نمودن به رکعات نماز، تعیین نوافل نماز و روزه،[102] تعیین دیه چشم، دیه نفس، دیه انف و حرمت نبیذ[103] نام برد. از جمله در روایتی که تعیین دیه چشم، نفس و دیه بینی در آن آمده،
امام صادق(علیه السلام) در پاسخ این پرسش که آیا پیامبر بدون اینکه از جانب خدا وحی رسیده باشد، مقدار آنها را تعیین نمود؟ فرمود: «آری تا معلوم شود چه کسی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) اطاعت و چه کسی سرپیچی می‌کند».[104] از این روایت تفویض تشریعی به پیامبر(صلی الله علیه و آله) به گونه نص فهمیده می شود.
همچنین محتوای این مجموعه روایی به سه گونه قابل طبقه‌بندی می‌باشند که عبارتند از:
1ـ روایاتی که تفویض به پیامبر(صلی الله علیه و آله) در آنها مطرح شده بیآنکه مصداق و حتی فضای کلی تفویض ارائه شده باشد؛ مانند: «إن الله عزّ و جلّ أدّب نبیه على محبّته فقال: {وإنّك لعلی خُلقٍ عَظیم}، ثمّ فوض إلیه».[105] در این روایت اصل تفویض به پیامبر بدون هیچ قیدی مطرح شده است. این روایت با سند صحیح از امام صادق(علیه السلام) در منابع مختلف آمده است.
2ـ روایاتی که علاوه بر بیان اصل تفویض، مصداق‌هایی از آن را نیز منعکس نموده است، مانند:
إن الله أدّب نبیه حتّى إذا أقامه على ما أراد، قال له: وأمر بالمعروف و أعرض عن الجاهلین. فلمّا فعل ذلك له رسول الله(صلی الله علیه و آله)، زكاه الله، فقال: {إنك لعلی خلق عظیم}؛ فلما زكاه، فوض إلیه دینه، فقال: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}؛ فحرّم الله الخمر و حرّم رسول الله(صلی الله علیه و آله) كلّ مسكر؛ فأجاز الله ذلك كله. و أن الله أنزل الصلاة وان رسول الله(صلی الله علیه و آله) وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له.
این روایت نیز با سند صحیح از امام صادق(علیه السلام) در منابع روائی امامیه منعکس شده است.[106]
3ـ روایاتی که علاوه بر مطالب دو دسته فوق در آنها تصریح شده است که چیزی از جانب خدا دربارۀ آن مصادیق نرسیده است همانند: عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «وضع رسول الله(صلی الله علیه و آله) دیة العین و دیة النفس و دیة الأنف و حرم النبیذ وكلّ مسكر». فقال له رجل: فوضع هذا
رسول الله (صلی الله علیه و آله) من غیر أن یكون جاء فیه شئ؟ قال: «نعم، لیعلم من یطع الرسول و من یعصیه».[107]
2-3 اشتراک حداکثری:
نظریۀ اشتراک حداکثری و یا تفویض حداکثری، نظریه دومی است که در گستره تفویض و اشتراک، نمود یافته و در آن بر یکسانی همه امامان(علیهم السلام) با پیامبر(صلی الله علیه و آله) پای فشرده و البته آن را برخوردار از مستند کافی دیده است.
چنانکه پیش‌تر نیز گفته شد، به نظر می‌رسد، از گونه تبویب جناب صفار و کلینی، تفویض تشریعی به امامان(علیهم السلام) علاوه بر نظریه تفویض به پیامبر(صلی الله علیه و آله)، استفاده می‌شود؛ زیرا جناب صفار در بصائر علاوه بر باب «التفویض إلی رسول الله(صلی الله علیه و آله)»، بابی را به نام «ان ما فوض إلی رسول الله فقد فوض إلی الأئمة(علیهم السلام)» نیز اختصاص داده است.[108] کلینی نیز در کافی عنوان تفویضی خویش را به گونه مرکب به گونه: التفویض الی رسول الله(صلی الله علیه و آله) و الی الائمة(علیهم السلام)، به ثبت رسانده است.[109] بر این پایه به نظر می‌رسد بتوان آن دو را از کهن‌ترین عالمان امامی با گرایش به نظریه اشتراک حداکثری برشمرد.
محقق بحرانی، تفویض تشریعی به ائمه(علیهم السلام) را پذیرفته[110]و مرحوم استاد معرفت، با این بیان که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با بینش خدادادی قادر به تشخیص مصالح و مفاسد واقعی بوده، و مصالح را در محدودۀ خاص یا برای همیشه تشخیص می‌داده، و احکام متناسب با آن ا وضع نموده است؛ چرا که تنها مبلغ شریعت نبوده؛ بلکه مشرع نیز هست، با این نظریه همراهی نموده است؛ وی در ادامه می‌افزاید که: البته تبلیغ بر پایۀ وحی و تشریع مبتنی بر بینشی است که خداوند به او داده است. پس از ایشان مقام تشریع به امامان(علیهم السلام) معصوم انتقال یافت و آنان نیز همانند پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) ولایت بر تشریع داشتند، دارای بینشی گسترده بودند و مصالح و مفاسد واقعی را برای همیشه می‌دیدند؛ و ختم رسالت به معنای پایان یافتن وحی است نه پایان یافتن تشریع.[111] ایشان تفویض تشریعی به معصومان(علیهم السلام) را مبتنی بر علم آنان(علیهم السلام) خوانده و بر این نظریه پای فشرده است.[112]
نیز آیت الله سند در کتاب الإمامة الإلهیة،[113] و استاد سید کمال حیدری[114] از طرفداران این نظریه‌اند.
همچنین آیت الله میلانی در شرح زیارت جامعه کبیره در تفسیر عبارت «المظهرین
لأمر الله و نهیه»، اظهار أمر و نهی الهی را به معنای بیرون آوردن آن از خفا معنا
کرده، و منحصر در نقل، بیان و حکایت احکام الهی نمی‌داند. وی بر این نکته تصریح می‌نماید که ائمه(علیهم السلام)، برخی از احکام الهی را که نه در کتاب خدا آمده و نه در سنت
پیامبر(صلی الله علیه و آله)، از خفا درآورده و برای مردم ظاهر کرده‌اند، از باب ولایت ائمه بر تشریع احکام بوده است.[115]
استاد سید جعفر مرتضی نیز با پذیرش نظریه اشتراک حداکثری بر این نکته تصریح دارد که حتی اگر مصداقی برای تشریع ائمه(علیهم السلام) وجود نداشته باشد این شأن و جایگاه را برای ایشان ثابت می دانیم.[116]
شایان توجه است که ایشان، در فایده‌مندی و نیز عدم تنافی آیۀ اکمال با نظریه تفویض تشریعی به معصومان و اشتراک حداکثری، امتحان مردم برای آگاهی بر میزان اطاعت و انقیادشان از معصومان و اشاره به علوّ مقام و عظمت جایگاه پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه(علیهم السلام) را از فوائد این تفویض شمرده و تصریح می‌کند که: آیۀ اکمال دین هیچ تناقضی با تفویض تشریع به امامان ندارد؛ زیرا خدای متعال احکام زیادی را جعل و به مردم
ابلاغ نموده است؛ اما برخی از احکام را در دایرۀ اختیار پیامبر و ائمه قرار داده و مصالح، مفاسد، ضوابط، قواعد، اسرار و حقایق اشیاء را به ایشان آموخته تا در وقت مناسب، احکام متناسب را انشاء نمایند. قرآن کریم تفصیل بسیاری از احکام همچون تعداد رکعات نماز، کیفیت آن، احکام آن، جزئیات و تفاصیل حدود، تعزیرات، دیات، نصاب خمس و زکات را بیان نکرده و اکثر امور را در سیاق قواعد کلی و عمومی بیان نموده است.[117]
2-3-1 مستندات نظریه:
نظریۀ اشتراک حداکثری، مستندهایی برای اثبات خود ارائه نموده است كه تنوع و گوناگونی آن از تمایز‌های عمده آن با دو نظریه پیشین به شمار می‌آید؛ زیرا غالب طرفداران آن با رویکردی روایی به مستند نمودن آن همت نهاده و برخی با رویکردی که برگرفته از دانش اصول فقه بوده، و مبتنی بر واکاوی ماهیت تشریع می‌باشد ـ که می‌توان آن را رویکردی اصولی خواند، به آن نگریسته‌اند. در ادامه این تنوع استنادی را در قالب دو بخش روایت‌های مأثور و تطبیق ماهیت تشریع، ارائه می‌نماییم.
:2-3-1-1- ادلۀ روایی
چنانکه گفته شد غالب طرفداران نظریه اشتراک حداکثری، در مستند نظریه خود، رویکرد روایی داشته‌اند؛ از جمله محقق بحرانی،[118] آیت الله میلانی،[119] استاد سید کمال حیدری[120] و استاد سید جعفر مرتضی[121] با استناد به روایات، تشریع ائمه(علیهم السلام) را پذیرفته‌اند.
این گزارش‌های مأثور را می‌توان از منظر محتوا به سه دسته تقسیم و چنین ارائه نمود:
الف) روایت‌هایی که در آنها به اصل یکسانی امامان(علیهم السلام) و پیامبر(صلی الله علیه و آله) در تفویض تصریح شده است.
این دسته که مهم‌ترین مستند نظریه اشتراک حداکثری می‌باشد و می‌توان آنها را در میراث کهن امامی سراغ گرفت با بیش از پنج طریق از امام باقر(علیه السلام) [122] و دست کم با هفت طریق از امام صادق(علیه السلام)،[123] انعکاس یافته که عبارتند از: طریق محمد بن حسن میثمی،[124] حسن میثمی،[125] ابن اسحاق،[126] ابی اسحاق نحوی،[127] موسی بن اشیم،[128] ابو حمزۀ ثمالی،[129] و عبدالله بن سنان.[130] این روایات بر این نکته تأکید دارند که آنچه به پیامبر(صلی الله علیه و آله) تفویض گشته به امامان(علیهم السلام) نیز
تفویض شده است، اگرچه علامه مجلسی(رحمه الله) پاره‌ای از آنها را که در کافی کلینی منعکس شده، از منظرگاه سندی، ضعیف شمرده،[131] اما استفاضه آن قطعی است؛ و حتی استاد سید جعفر مرتضی روایات تفویض به امامان(علیهم السلام) را متواتر معنوی و پاره‌ای از آنها را نیز صحیح خوانده است.[132]
آیت الله صافی که از مخالفان این نظریه است، تفویض تشریعی را به امامان(علیهم السلام) ـ اگرچه آنان مقام عصمت و طهارت قلبی و قدس ذاتی پیغمبر را دارا هستند، مشکل و محتاج به تکلف خوانده است؛ و اخباری را که در مورد تفویض به ائمه رسیده است با فرض صحت سند، بر تبیین احکام در مواقع مقتضی، بیان مصادیق و صغریات، خصوصیات و حدود احکام، ولایت بر امور حکومتی و اداری جامعه و شؤونی که پیامبر بر آن ولایت داشته و ولایت بر امور مالی و اموری از این دست، حمل نموده است.[133] در ادامه دو نمونه از این دسته نخست ارائه می‌شود:
1ـ محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسن، عن یعقوب بن یزید، عن الحسن بن زیاد، عن محمد بن الحسن المیثمی، عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال:
سمعته یقول: «إن الله عزّ و جلّ أدّب رسوله حتّى قومه على ما أراد، ثمّ فوض إلیه فقال عزّ ذكره: {مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، فما فوض الله إلى رسوله(صلی الله علیه و آله) فقد فوضه إلینا».[134]
1ـ 1ـ 2ـ موسى بن اشیم گوید:
خدمت امام صادق(علیه السلام) بودم كه مردى راجع به آیه‌اى از قرآن پرسید و حضرت به او پاسخ داد. سپس مردى وارد شد و همان آیه را پرسید، حضرت بر خلاف آنچه به اولى فرموده بود، به او جواب گفت. از پاسخهای مختلف آن حضرت آنچه خدا خواهد، در دلم وارد شد، به طورى كه گویا دلم را با كاردها می‌برند. با خود گفتم من ابو قتاده را كه در یك «واو» اشتباه نمی‌كرد، در شام رها كردم و نزد این مرد آمدم كه چنین اشتباه بزرگى می‌كند، در این فکر بودم که مرد دیگرى وارد شد و از همان آیه سؤال كرد، حضرت بر خلاف آنچه به من و [دو] رفیقم گفته بود، به او جواب داد. دلم آرام گرفت؛ زیرا دانستم پاسخهای متفاوت حضرت به خاطر تقیه است.
سپس آن حضرت به من توجه كرد و فرمود:
پسر اشیم! خداى عزّ و جلّ امر را به سلیمان بن داود واگذار كرد و فرمود {این است عطای ما، خواهى ببخش یا نگهدار، حسابى بر تو نیست}؛ و به پیغمبرش(صلی الله علیه و آله) واگذار كرد و فرمود: {آنچه را رسول براى شما آورده بگیرید و از آنچه منعتان كرده باز ایستید}؛ و آنچه به رسول خدا(صلی الله علیه و آله) واگذار نموده، به ما واگذار كرده است.[135]
ب) دسته‌ای که حاوی موردی خاص از تفویض تشریعی می‌باشند.
از جمله از امام جواد(علیه السلام) در مورد وجوب خمس بر طلا و و حتی عدم وجوب آن بر فواید و ارباح مکاسب، در راستای سهولت بخشی به پیروان و امتنان بر آنان، چنین نقل شده است:
و إنما أوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و الفضة التی قد حال علیهما الحول، ولم أوجب ذلك علیهم فی متاع و لا آنیة و لا دواب و لاخدم ولا ربح ربحه فی تجارة و لا ضیعة إلا ضیعة سأفسر لك أمرها تخفیفا منی عن موالی و منا منی علیهم.[136]
ج) روایت‌های منزلت
در این دسته بر یکسانی منزلت و جایگاه پیامبر(صلی الله علیه و آله) با یک امام(علیهم السلام) یا امامان تأکید شده است. به نظر می‌رسد استناد به این گونه حدیثی بر نظریه اشتراک حداکثری، نخستین بار توسط استاد میلانی صورت پذیرفته باشد. ایشان در این باره می‌نویسد:
روایات منزلت تمام شؤون پیامبر به جز نبوت را برای ائمه ثابت می‌کند؛ بنابراین همان طور كه بر اساس روایات مستفیضۀ تفویض، شأن ولایت بر تشریع احکام به معنای ولایت بر تصرف در احکام شرعی با اذن الهی برای پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) ثابت است این جایگاه رفیع برای ائمه(علیهم السلام) نیز ثابت می‌باشد.[137]
از جمله این روایت‌ها می‌توان به حدیث منزلت اشاره کرد که تنها نمونه از آن را به روایت کلینی که از طریق ابی‌امیه از امام صادق(علیه السلام) است، نقل می‌کنیم: أبو علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علی بن فضال، عن ثعلبة بن میمون، عن أبی أمیة یوسف بن ثابت بن أبی سعیدة، عن أبی عبد الله(علیه السلام): «… إن تكونوا وحدانیین، فقد كان رسول الله(صلی الله علیه و آله) وحدانیاً یدعو الناس فلایستجیبون له، و كان أوّل من استجاب له علی بن أبی طالب(علیه السلام)، و قد قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): أنت منّی بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبی بعدی».[138]
2-3-1-2 تطبیق ماهیت تشریع:
مستند دیگری که در میان معاصران برای نظریۀ اشتراک حداکثری ارائه شده و قدمت چندانی ندارد، بر واکاوی ماهیت تشریع استوار است که مربوط به دانش اصول فقه می‌باشد. استاد سند در کتاب الإمامة الإلهیه در بیان اقسام تفویض، با تصریح بر این نکته که إخبار و ابراز پیامبر و امام یکی از مقومات مهم تشریع است و تشریع در مرحله انشاء نافذ نبوده و انفاذ آن در مرحله إخبار، محقق می شود،[139] تحقق همه تشریع‌های الهی را وابسته به ابراز معصومان(علیهم السلام) خوانده است. وی براین پایه، نظریه اشتراک حداکثری را بر واکاوی ماهیت تشریع و تطبیق جزء اخیر آن که ابراز باشد، بر بیان‌های شرعی معصومان(علیهم السلام)، استوار نموده و همه آنان را در همه احکام، بهره‌مند از تفویض تشریعی خوانده است که می‌توان آن را نظریه جدیدی در میان نظریه‌های اشتراک خواند؛ زیرا طرفداران نظریه‌های اشتراک بر محدودیت تفویض تشریعی پای فشرده‌اند و این نظریه گستره آن را در همه احکام، مطرح نموده است.
نتیجه‌گیری :
با کاوش از رویکردهای عالمان امامی و نیز مستندهای آنان، سه نظریه شناسایی شد که هر سه آنها در میان عالمان امامی طرفداران برجسته‌ای دارد که عبارتند از: نظریه اختصاص تشریع به خداوند و نفی هر گونه تفویض تشریعی به معصومان(علیهم السلام) با مستندهای قرآنی؛
نظریه اشتراک محدود پیامبر(صلی الله علیه و آله) با خداوند با سه دسته مستندهای روایی؛ نظریه اشتراک امامان(علیهم السلام) با پیامبر(صلی الله علیه و آله) و خداوند، با سه دسته مستندهای روایی و یک مستند اصولی.
چنین به نظر می‌رسد که با ضمیمۀ دو نظریه اخیر، نظریه اشتراک، نظریه رایج‌تری نسبت به نظریه اختصاص در میان عالمان امامی باشد؛ و از آنجا که همه طرفداران نظریه اشتراک حداکثری، اشتراک حداقلی را پذیرفته‌اند، می‌توان نظریه اشتراک حداقلی را نظریه رایج‌تری نسبت به نظریه حداکثری برشمرد. نیز رویکرد روایی آن را، رویکردی غالب در مستندسازی عالمان امامی به شمار آورد.
پی نوشت ها :
[1] . * دانش‌آموخته درس خارج حوزه علمیه قم؛ فارغ التحصیل سطح سه گرایش تخصصی امامت.
[2] . ** دانش‌آموخته درس خارج حوزه علمیه قم، مدرس سطح عالی حوزه
[3]. فیومی، احمد، مصباح المنیر، 2/483؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، 4/223.
[4]2. برای نمونه: نک: کلینی، محمد، الكافی، 1/ 160.
[5]3. برای نمونه: نک: مفید، محمد، تصحیح الاعتقاد، 132.
[6]. برای نمونه: نک: همان.
[7]. همان، 131و 132.
[8]. همان، 131و 132.
[9]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، 407ـ 398؛ کلینی، محمد، الكافی،1/265.
[10]. لازم به ذکر است که این سخن به معنای عدم تحقق این عقیده در زمانهای قبل از امام باقر(علیه السلام) نیست و فقط به پیدایش این اصطلاح در زمان آن امام همام نظر دارد.
[11]. برای نمونه نک: صفار، محمد، بصائرالدرجات، 398و 404.
[12]. برای نمونه: نک: صفار، محمد، بصائرالدرجات، 399؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/267.
[13]. صدوق، محمد، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، 1/219.
[14]. همان.
[15]. صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، 2/194. عبارت وی چنین است: «قوم زعموا ان الله تعالى خلق محمداً (علیه السلام) ثمّ فوض إلیه خلق العالم و تدبیره ثمّ فوض(علیه السلام) تدبیر العالم إلى علی بن أبی طالب (علیه السلام) ».
[16]. سید مرتضی، الذریعة (أصول فقه)، 2/658.
[17] نجار زادگان، فتح الله، مقاله خلق عظیم و تفویض دین، مجله مقالات و بررسیها، دفتر 84، تابستان86، 182ـ 163.
[18]. به عنوان نمونه نك:میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، 371ـ 380.
[19]. به عنوان نمونه نك: سند، محمد، الإمامة الإلهیة، 2/235.
[20]. به عنوان نمونه نك: علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 25/348.
[21]. به عنوان نمونه نك: نجفی اصفهانی، محمد رضا، وقایة الأذهان، 151؛ مجدد شیرازی، تقریرات مولى علی روزدری، 1/ 239.
[22]. صفار، محمد بن حسن، بصائرالدرجات، 407ـ 398؛ کلینی، محمد، الكافی، 1/ 265.
[23]. برای نمونه نک: صفار، محمد بن حسن، بصائرالدرجات، 407ـ 398؛ کلینی، محمد، الكافی، 1/ 265.
[24]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 25/348.
[25]. مازندرانی، محمد صالح، شرح اصول الکافی،6/54.
[26]. سبحانی، جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی،26و84.
[27]. برای نمونه نک:صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تكوینی و تشریعی،91؛ سبحانی، جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی، 26و84.
[28]. حشر/7.
[29]. رعد/16.
[30]. روم/40.
[31]. صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، 1/219.
[32]. همان.
[33]6 . همان، 2/194: «قوم زعموا ان الله تعالى خلق محمداً(علیه السلام) ثمّ فوّض إلیه خلق العالم و تدبیره، ثمّ فوّض(علیه السلام) تدبیر العالم إلى علی بن أبی طالب(علیه السلام)».
[34]. سید مرتضی، رسائل،4/21.
[35]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 25/348: «اگر مراد از تفویض تکوینی این باشد که خدای متعال امر احیا، اماته، خلق ورزق را به معصومان واگذار کرده، به گونهای که این کارها را با قدرت خود و با استقلال کامل انجام دهند این اعتقاد کفر محض و باطل می باشد».
[36]. مازندرانی، محمد صالح، شرح أصول الكافی، 6/54.
[37]. عاملی، سید جعفر مرتضى، زواج المتعة، 1 / 253.
[38]. سبزواری، وسیلة الوصول إلى حقائق الأصول، تقریر بحث الأصفهانی، 68.
[39]. مجلسی، بحار الأنوار، 25/348؛ سبحانی جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی،19؛ صافی،لطف الله،ولایت تکوینی و تشریعی،133.
[40]. بهبهانی، وحید، تعلیقة على منهج المقال 22؛ همو، الفوائد الرجالیة 40.
[41]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 25/348.
[42]. صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی ولایت تشریعی، 114ـ 120.
[43]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، 371ـ 380.
[44]. عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایة التشریعیة،24ـ 50.
[45]. سند، محمد، الإمامة الإلهیة، 2/235.
[46]. جواد علی کسار، بحث حول الإمامة حوار مع السید کمال الحیدری، 306.
[47]. به عنوان نمونه نک: عاملی، سید جعفر مرتضی، کتاب الولایة التشریعیة.
[48]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، 371ـ 380.
[49]. صفار، محمد بن حسن، بصائر، 404؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/266؛ صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، 1/219.
[50]. صفار، محمد بن حسن، بصائر،399؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 1/267؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، 9/397؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 17/ 6.
[51]. صفار، محمد بن حسن، بصائر، 398.
[52]. همان، 407ـ 398.
[53]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 1/265.
[54]. خلیل بن احمد، العین، 1/253؛ جوهری، الصحاح،3/1236.
[55]. مجدد الشیرازی، تقریرات الأصول، تقریر مولى علی روزدری، 1/ 239.
[56]. سید مرتضی، الذریعة (أصول فقه)، 2/658.
[57]. خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الأصول، 5/46.
[58]. خوئی، ابوالقاسم، کتاب الطهارة، 2/74.
[59]. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، 2/60؛ جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت وعدالت، 124.
[60]. خرازی، سید محسن، بدایة المعارف الإلهیة فی شرح عقائد الإمامیة، 1/54.
[61]. سبحانی، جعفر، تهذیب الأصول (تقریر بحث السید الخمینی)، 3/148؛ همو، الأسماء الثلاثة، 30؛ همو، الإلهیات، 425.
[62]. موسوی اردبیلی، مرتضی، المتعة النكاح المنقطع، 191.
[63]. مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، 157.
[64]. خرازی، سید محسن، بدایة المعارف الإلهیة فی شرح عقائد الإمامیة، 1/54.
[65]. سبحانی، جعفر، ولایت تکوینی و تشریعی،20.
[66]. نجم/3.
[67]. یونس،15.
[68]. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت وعدالت،124.
[69]. یوسف،67.
[70]. جمعی از محققین، حاشیه مجمع الفائدة والبرهان وحید بهبهانی، مقدمة التحقیق،
[71]. حاقه/44ـ 46.
[72]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 25/348.
[73]. صدوق، محمد بن علی، کتاب من لا یحضره الفقیه،1/41.
[74]. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، 1/219؛ همو، فضائل الشیعة، 34؛ همو، اعتقادات، 101.
[75]. مفید، محمد بن نعمان، الاختصاص، 310،330؛ همو، تصحیح اعتقادات الإمامیة، 47.
[76]. بهبهانی، وحید، تعلیقة على منهج المقال، 22؛ همو، الفوائد الرجالیة 40.
[77]. علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 25/348.
[78]. صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی ولایت تشریعی، 114ـ 120.
[79]. صفار، محمد بن حسن،بصائرالدرجات، 407ـ 398.
[80]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 1/265.
[81]. صدوق، محمد بن علی، عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، 1/219؛ همو، فضائل الشیعة، 34؛ همو، اعتقادات، 101.
[82]. مفید، محمد، الاختصاص، 310،330؛ همو، تصحیح اعتقادات الإمامیة، 47.
[83]. وحید بهبهانی، محمد باقر، تعلیقة على منهج المقال، 22؛ همو، الفوائد الرجالیة، 40.
[84]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، 398.
[85]. همان، 404.
[86]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، 399؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/267؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 17/6.
[87]4. صفار، محمد،بصائرالدرجات، 403؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/268؛ حلی، حسن بن سلیمان، المختصر، 213؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 17/7.
[88]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، 404؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/265؛ مغربی، نعمان، شرح الأخبار،3/486و586؛ صدوق، محمد، فضائل الشیعة،34؛ مفید، محمد، الاختصاص،330؛ حر عاملی، محمد، الفصول المهمة، 1/646؛ علامه مجلسی، بحار الأنوار، 17/4.
[89]. صفار،بصائرالدرجات، 404؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/266.
[90]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، 405.
[91]. کلینی، محمد، الکافی، 1/267؛ مفید، محمد، الاختصاص،310؛ علامه مجلسی، بحار الأنوار، 17/5.
[92]. طوسی، محمد، تهذیب الأحكام، 9/397.
[93]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، 399؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/266؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار،
17/4.
[94]. صدوق، محمد، عیون أخبار الرضا (علیه السلام)، 1/219.
[95]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، 404؛ کلینی، محمد، کافی، 1/266؛ صدوق، محمد، عیون اخبار الرضا(علیه السلام)،
1/219.
[96]. صفار، محمد بن حسن،بصائرالدرجات، 399؛ کلینی، یعقوب، الكافی، 1/ 267؛ طوسی، محمد، تهذیب الأحکام، 9/397؛ بحار الأنوار، مجلسی، محمدباقر، 17/6.
[97]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، 398.
[98]. صفار، محمد بن حسن،بصائرالدرجات، 398؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/267؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 17/6.
[99]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، 1/267؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 17/5.
[100]. صفار، محمد بن حسن، بصائر، 402و403؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/268؛ حلی، حسن، المختصر، 213؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 17/7؛ مغربی، نعمان، شرح الأخبار، 3/586 و486؛ صدوق، محمد، فضائل الشیعة، 34؛ مفید، محمد، الاختصاص، 330؛ حر عاملی، محمد، فصول المهمة، 1/646.
[101]. صفار، محمد، بصائر الدرجات، 399و402؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/267؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 17/6؛ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، 9/397؛ مفید، محمد بن نعمان، الاختصاص،310.
[102]. کلینی، محمد، الکافی، 1/267؛ علامه مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، 17/5.
[103]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، 401؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/267.
[104]. همان.
[105]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، 404؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/265؛ مغربی، نعمان، شرح الأخبار، 3/ 486و 586؛ صدوق، محمد، فضائل الشیعة، 34؛ مفید، محمد، الاختصاص، 330؛ حر عاملی، محمد، الفصول المهمة،
1/ 646؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 17/4.
[106]. صفار، محمد،بصائرالدرجات، 399؛ کلینی، الكافی،1/267.
[107]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، 401؛ کلینی، الکافی، 1/267.
[108]. صفار، محمد، بصائرالدرجات، 407ـ 398.
[109]. کلینی، محمد، الکافی، 1/265.
[110]. بحرانی یوسف، الحدائق الناضرة، 12/357.
[111]. معرفت، محمد هادی، پرتو ولایت، 21ـ 24.
[112]. همان.
[113]. سند، محمد، الإمامة الإلهیة، 2/235.
[114]. جواد علی کسار، بحث حول الإمامة حوار مع السید کمال الحیدری، 306.
[115]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، 371ـ 380.
[116]6. عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایة التشریعیة،24ـ 50.
[117]1. همان.
[118]. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة،12/357.
[119]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، 371ـ 380.
[120]. جواد علی کسار، بحث حول الإمامة حوار مع السید کمال الحیدری، 306.
[121]. عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایة التشریعیة،24ـ 50.
[122]. کلینی، محمد، الکافی، 1/266.
[123]. همان، 1/268
[124]. همان، 1/268.
[125]. محمد، بصائرالدرجات،403؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/268.
[126]. محمد، بصائرالدرجات،404؛ کلینی، محمد، الکافی، 1/265؛ صدوق، محمد، فضائل الشیعة،34؛ مفید، محمد، الاختصاص، 330؛ حر عاملی، محمد، الفصول المهمة، 1/646؛ علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، 17/4؛ مغربی، نعمان، شرح الأخبار،3/486و586.
[127]. کلینی، محمد،الکافی، 1/266.
[128]. همان.
[129]. صفار، محمد، بصائرالدرجات،404.
[130]. کلینی، محمد، الکافی، 1/268.
[131]. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول، 3/141ـ 153.
[132]. عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایة التشریعیة، 33.
[133]. صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی ولایت تشریعی، 114ـ 120.
[134]. کلینی، محمد، الکافی، 1/268.
[135]. کلینی، محمد، الکافی، 1/ 266.
[136]. حر عاملی، محمد، وسائل‌الشیعة، 9/502..
[137]. میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر، 371ـ 380.
[138]. کلینی، محمد بن یعقوب، الكافی، 8/ 107؛ صدوق، محمد بن علی، الأمالی، 100؛ همو، الخصال، 211؛ طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد، 222.
[139]. سند، محمد، الإمامة الإلهیة، 2/235. شایان توجه است که این دیدگاه با آنچه از دیدگاه آیت الله مجدد شیرازی در اطلاق شارع بر پیامبر(علیه السلام) گذشت، تمایزی بنیادین دارد؛ زیرا این دیدگاه بر نظریه اشتراک استوار بوده و اختصاص و انحصار در جعل را برنمی‌تابد؛ اما دیدگاه آیت الله مجدد شیرازی، بر نفی اشتراک مبتنی می‌باشد و تنها اطلاق واژه شارع بر پیامبر(علیه السلام) را، اطلاقی حقیقی برمی‌شمارد.
فهرست منابع :
1.جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح،1376ق، دارالعم، بیروت.
2.جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، 1384ش، أسراء.
3.حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ دوم، 1409ق، انتشارات استقلال، تهران.
4.حلی، حسن بن سلیمان، المختصر،1370ق، انتشارات الرسول المصطفی، قم.
5.حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة فی اصول الائمة(علیهم السلام)، 1418ق، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام).
6.خوئی، ابوالقاسم،کتاب الطهارة،1410ق، دار الهادی للمطبوعات، قم.
7.خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الأصول، 1376ش، مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی.
8.خرازی، بدایة المعارف الهیه، 1418ق، مؤسسه نشر اسلامی،قم.
9.روزدری، مولی علی، تقریرات أصول آیت الله مجدد شیرازی، تحقیق مؤسسه آل البیت(علیهم السلام)، 1409ق، قم.
10.سید مرتضی علم الهدی، الرسائل، 1405ق، دارالقرآن الکریم، قم.
aسبزواری، حاج میرزا حسن، وسیلةالوصول، 1409ق، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
ii.سبحانی،جعفر، تهذیب الأصول،1367ش، دارالفکر، قم.
1.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، الأسماء الثلاثة: الإله، الرب، والعبادة، بی‌تا، بی‌نا، بی‌نا.
11.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، محاظرات فی الإلهیات، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، قم.
12.سند، محمد، الإمامة الإلهیة، تقریر سید محمد علی بحر العلوم، اول، 1427ق، منشورات الإجتهاد، قم.
13.صافی گلپایگانی، لطف الله، ولایت تکوینی ولایت تشریعی،1390ش، انتشارات مسجد مقدس جمکران.
14.صفار، محمد بن حسن، بصائرالدرجات الكبرى فی فضائل آل محمد(صلی الله علیه و آله)، 1404ق، منشورات الأعلمی، تهران.
15.صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا(علیه السلام)، 1404ق، موسسةالاعلمی للمطبوعات، بیروت.
16.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، فضائل الشیعه،کانون انتشارات عابدی.
17.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، اعتقادات،1414ق، دارالمفید، بیروت.
18.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، الأمالی،چاپ اول، 1417ق، قم، مؤسسة البعثة.
19.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، الخصال، تحقیق علی اكبر غفاری، 1362ش، قم، جامعه مدرسین.
20.طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، 1408، مکتب النشر الثقافة الإسلامیه.
21.طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، 1364، تحقیق سید حسن المدرسی الخرسان، دار الکتب الإسلامیه.
22.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، الاقتصاد، 1400ق، منشورات مكتبة جامع چهل ستون، تهران.
23.عاملی، سید جعفر مرتضی، الولایة التشریعیة،1424ق، المرکز الإسلامی للدراسات، بیروت، لبنان.
24.فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، منشورات دار الرضی.
25.فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، تحقیق، دکتر مهدی المخزومی، دکتر ابراهیم السامری، 1409، مؤسسه دار الهجره.
26.کسار، جواد علی، بحث حول الإمامة، حوار مع السید کمال الحیدری، 1426ق، دار فراقد.
27.کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، دار الکتب الإسلامیه، تهران.
28.مفید، محمد بن نعمان، الاختصاص، تحقیق علی اکبر غفاری، سید محمود زرندی، 1414ق، دار المفید، بیروت.
29.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، تصحیح اعتقادات الإمامیه، تحقیق حسین درگاهی،1414ق، دار المفید، بیروت.
30.مغربی، نعمان بن محمد، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1414، مؤسسه نشر اسلامی، قم.
31.مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی، بحار الأنوار، 1403ق، مؤسسة الوفاء، بیروت.
32.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول(صلی الله علیه و آله)، تحقیق سید هاشم رسولی، چاپ دوم، 1404ق، دار الكتب الإسلامیة، تهران.
33.مازندرانی، محمد صالح، شرح اصول الکافی، تحقیق ابوالحسن شعرانی، 1421ق، دار احیاء التراث العربی.
34.معرفت، محمد هادی، پرتو ولایت، تدوین، مجتبی خطاط، 1384ش، مؤسسه فرهنگی تمهید، قم.
35.منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، 1408، المرکز العالمی لدراسات الإسلامیه.
36.مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، 1427ق، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(علیه السلام).
37.موسوی اردبیلی، مرتضی، متعة النکاح المنقطع.
38.میلانی، سید علی، با پیشوایان هدایتگر.
39.نجارزادگان، فتح الله، مقالۀ «خلق عظیم و تفویض دین»، مجله مقالات و بررسیها، دفتر 84، تابستان86،.
40.نجفی اصفهانی، محمد رضا، وقایة الأذهان، تحقیق، مؤسسه آل البیت، قم.
i.وحید بهبهانی، محمد باقر، حاشیة مجمع الفائدة والبرهان، 1407، موسسة العلامة المجدد الوحید.
41.ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، الفوائد الرجالیة، بی‌تا، بی‌نا، بی‌نا.