برای پاسخ به این سوال لازم است که اعتقادات هر یک از این مذاهب بررسی شود آنوقت به تفاوتهای آنها پی خواهیم برد:
حنفی
اینان پيروان ابوحنيفه اند، که به اهل راي نیز معروفند زيرا ابوحنيفه قائل به راي است چنانكه بعد از صدور هر فتوايي و حكمي عنوان مي‌كرد اين نظر ماست. اوبا اهل حديث مخالف بود وتنها در شرايطي اقدام به قبول احاديث متواتر مي‌كرد كه از تابعين نقل شده باشد و حديث و خبر مفرد را قبول نداشت.
اين شيوه او مي‌تواند بخاطر متكلم بودن او و تأثيرش در روش فقهي وي باشد. همچنين او قياس و استحسان را هم به‌عنوان اصول در اجتهاد پذيرفت.
مذهب حنفي برهفت اصل استوار است كه عبارت‌اند از:
1 – قرآن
2 – سنت
3 – قول صحابه
4 – قياس و راي
5 – استحسان
6 – اجماع
7 – عرف
در باب ايمان و كفر، ابوحنفيه معتقد به زياد و كم بودن آنها نيست و اصل ايمان و كفر را تصديق و انكار مي‌داند.
وي همچنين در بحث جبر و اختيار به آزادي عمل انسان معتقد است و فعل آدمي را در مصدرش مدنظر قرار مي‌دهد با استناد به اين جمله او: اعمال بشر نسبت به قضا و قدر مانند شعاعهاي خورشيد است به خود خورشيد.
از ويژگيهاي ابوحنفيه كه جميع محققين و فقها بر آن اتفاق نظر دارند صراحت و بي باكي او در دادن فتوي است و تسامح و اغماض از خصايص فتاواي او مي‌باشد.
مالکی
شاخه مالكي از مذاهب فقهي و پيرو ابوعبدالله مالك بن انس از ائمه چهار گانه سنت وجماعت است. او امام دارالهجره و امام المدينه مي‌گويند.
وي در سالهاي ۹۰ تا ۹۵ هجري قمري در مدينه متولد شده‌است. وفات وي را در فاصله سالهاي ۱۷۴ تا ۱۷۹ مي‌دانند.
منابع استنباط مالكيه ده چیز است:
۱ – قرآن كريم
۲ – سنت
۳ – اجماع
۴ – قياس
۵ – اسـتـحـسـان
۶ – اسـتـصـحـاب
۷ – مـصـالـح مرسله
۸ – سـد ذرائع
۹ – عرف
۱۰ – قـول صحابي
ويژگيهاي فقه مالكي
انعطاف پذيري در اصول
او عـام و مـطـلـق كـتـاب و سنت را قطعي ندانست، بلكه درهـاي تـخـصـيـص و تـقييد را به طور كامل گشود.
وي در كنار اين مساله اصول را به يكديگر پـيـونـدمـي داد تـا از مـيان آنها فقهي پخته و همسو با احكام عقل و همخوان با آن چه نزد مردم پذيرفته‌است پديد آيد.
مـراعـات كـردن مصلحت
خواه اين مهم از طريق قياس و استحسان حاصل شوديا ازطريق مـصـالـح مرسله و سد ذرايع و يا هر طريق ديگري.
او بدين ترتيب درهاي بسياري را براي از ميان بردن تنگنا و دور كردن سختي و مشقت و برآوردن نيازها و فراهم ساختن مصلحت گشود.
وي از هـمـيـن ديـدگاه، عقود را وسيله‌اي قرار داد كه خواسته‌هاي اصلي مردم را تحقق مي‌بخشد و با مقتضاي عرف آنان همراهي و همسويي دارد.
مالك بر اين عقيده بود كه هدف اصلي شارع تحقق بخشيدن به مصالح و منافع مردم است.
به هـمـين دليل فقه خود را گاه با سد ذرايع و گاه با فتح آن پيرامون اين محور به حركت درآورد تا اين مصالح را حتي الامكان از ساده‌ترين راه برآورده سازد.
او در پـي بـردن بـه هـدف شـريـعـت بـه فـتواها و داوريهاي صحابه تكيه مي‌كند و سپس به عـنـوان كـسـي كه در فهم متون شريعت و همچنين اهداف دور و نزديكش به ريشه رسيده‌است بـه شـنـاخـت و كـشـف احـكـام و اهـداف آنـهـا مي‌پردازد.از همين جا بود كه فقه مالك رشد بسياري يافت.
ويـژگي ديگر فقه مالكي آن است كه عناصر رشد و گسترش در آن فراهم آمد، عناصري چون قدرت انديشه و گستردگي افق ديد فقيهان اين مذهب، انعطاف پذيري اصول آنان وگوناگوني راهـهـايـي كـه براي حل مسايل اجتماعي و مشكلات پيچيده‌اي كه هر از چند گاهي براي مردم پيشامد مي‌كند ارائه مي‌داده‌اند.
حنبلی
حنبلی ها پيروان ابو عبدالرحمان احمد ابن حنبل از ائمه چهار گانه سنت و جماعت هستند. ابن حنبل اهل حديث بود و توجهي به راي نداشت. استناد او صرفاً به قرآن و حديث پيامبر اسلام بود. محمد بن عبدالوهاب، موسس وهابيت نيز مذهب حنبلي داشته‌است.
اصول مذهب حنبلي بر پنج اصل استوار است:
كتاب‌الله (قرآن)
سنت رسول‌الله (محمد)
فتواي صحابه پيامبر اسلام
قول برخي از صحابه كه موافق با كتاب باشد
تمام احاديث مرسل و ضعيف
از مواردي كه حنابله به آن اهميت زياد مي‌دهند امر به معروف ونهي از منكر است.
فقه و اصول حنبل
فقه او از ويژگيهاي ذيل برخوردار است:
الف – فتواهاي احمدبن حنبل به احاديث و اخبار و آثار سلف صالح مستند بود. او براساس قول پيامبر و داوريهاي آن حضرت و همچنين فتواهاي صحابه – در مواردي كه از نظرمخالفي اطلاع نيابد – فتوا مي‌داد و آن چه را هم در آن اختلاف كرده بودند مي‌آورد.
او گفته‌هاي تابعين يا ديگران را كه به آگاهي داشتن از روايات وآثار مشهور بودند بر فتواي خويش ارجحيت مي‌داد.
ب – او از فرضها دوري مي‌گزيد و تنها درباره آن چه عملاً رخ داده‌است فتوا مي‌داد. چرا كه از نظر او فتوا و راي چيزي است كه تنها در صورت ضرورت بايد به سراغ آن رفت.
ج – اين كه او در درجه نخست به اخبار و روايات استناد داشت سبب نشد فقه او محدود يا اززندگي عملي مردم دور شود، چون مذهب او بيش از هر مذهب ديگري در امر تعاقد ومعاملات و تعهداتي كه هر يك از طرفين برعهده دارند آزادي و سعه قائل است.
او در مذهب خود دو اصل را مبنا گرفته و پذيرفته‌است:
1 – اصل اوليه در عبادات بطلان است مگر آن كه دليلي بر صحت آمده باشد.
2 – اصل اوليه در معاملات و عقود صحت است مگر آن كه دليلي بر تحريم و بطلان رسيده باشد.
بنابراين اساس شيوه احمد ابن حنبل احترام نهادن و ملتزم شدن به هر شرطي است كه طرفهاي معامله بنهند مگر آن كه از سوي شارع دليلي بر حرمت آن شرط برسد.
د – او در جايي كه به نصي يا اثري پذيرفته شده دست نمي‌يافت براساس مصلحت فتوا مي‌داد. او هر حكمي را كه براي هدف هست به وسيله‌هاي آن، و هر حكمي را كه براي نتيجه هست به مقدمه‌هاي آن مي‌داد و به اين مساله آن اندازه دامنه و گسترش داد كه در فقه پيش از او سابقه نداشت. او برخلاف شافعي كه در باب معاملات و عقود ديدگاهي ظاهري دارد و آنها را تنها به همان عبارتهايي كه حاكي از آنهاست تفسير مي‌كند و به انگيزه‌ها و اهداف آنها نمي‌نگرد، تنها به ظواهر و صورت مادي اين پديدارها نمي‌نگريست و براساس انگيزه‌ها و اهداف و نتايجي كه براي اين عقود و معاملات هست درباره آنها حكم مي‌كرد.
شافعی
شافعی پيروان ابوعبدالله محمد ادريس شافعي هستند. منابع استنباط شافعي عبارت‌اند از:
1 – كتاب
2 – سنت
3 – اجـماع
4 – گفته صحابي
وی در كلام پيرو ابوالحسن اشعري بود و ادله اربعه : کتاب ، سنت، اجماع، قیاس را قبول داشت و قائل به استدلال بود ولي به استحسان و مصالح مرسله اعتنا نداشت و آن را مردود مي‌شمرد.
ايمان در عقيده شافعيه داراي سه شرط عمده‌است:
الاقرار باللسان
التصديق بالجنان
العمل بالاركان
همچنین وی نخستين كسي است كه مسائل اصول فقه را تدوين وتاليف كرد و كتابي بنام الرساله را در این زمینه نگاشت.
مطالب اين كتاب عبارت‌اند از:
1 – قرآن
2 – سنت
3 – ناسخ و منسوخ
4 – علل احاديث
5 – خبر واحد
6 – اجماع
7 – قياس
8 – اجتهاد
9 – استحسان
10 – اختلاف.
منابع استنباط شافعي عبارت‌اند
كتاب
او همانند ديگر فقيهان قرآن را در صدر همه منابع قرار مي‌دهد و آن را نخستين منبع فقهي مي‌داند و به ظواهر آن استدلال مي‌كند مگر زماني كه دليلي حاكي از آن كه مقصوداز آيه چيزي جز ظاهر آن است اقامه شود.
سنت
شافعي از خبر واحد و عمل به آن بشدت دفاع كرده‌است مشروط بدان كه راوي ثقه و ضابط و حديث به رسول خدا(ص) متصل باشد.
او بر حنفيه خرده گرفته‌است كه قياس را بر خبر واحد مقدم داشته‌اند.
نيز شرايطي را كه حنفيه و مالكيه براي عمل به خبر واحدگذاشته‌اند معتبر ندانسته، بر اين باور است كه در صورت اثبات صحت سنت و روايت پيروي از آن همانند پيروي از قرآن، واجب است.
البته شافعي براي عمل به حديث مرسل شرايطي گذاشت، مثلاً اين كه از احاديث مرسل سعيد بن مسيب باشد.
اجـماع
وي به اين دليل كه آگاهـي يافتن از اتفاق همگان ناممكن است اجماع را به معناي آگاهي نيافتن از نظر مخالف دانست و نظريه استاد خود مالك مبني بر حجيت اجماع مردم مدينه را رد كرد و گفت : اجماع درجه نخست اجماع صحابه است.
گفته صحابي
شـافعي در فتاوي قديم خود به گفته صحابه عمل كرده‌است اما در فتاوي جديدش، چنان كه بسياري از اصحابش مي‌گويند به گفته صحابه احتجاج نكرده‌است دليلش اين است كه كه وي گفته‌هايي از صحابه نقل كرده و سپس با آنها مخالفت ورزيده‌است.
با اين همه ازگفتار او در كتاب الام برمي آيد كه وي گفته صحابي را تا زماني كه مخالفي براي آن پيدانشود، حجت مي‌دانسته‌است.
شكل كلي فقه شافعي
گرايش فقهي او ميانه گرايش اهل حديث و اهل راي است، چرا كه وي گرايش ابوحنيفه را با گرايش مالك درآميخت، يعني از طرفي با اصول و مباني ابوحنيفه تا حدي موافقت كرد واز طرف ديگر در بها دادن به حديث با مالك همراه شد، تا آن جا كه در عراق و خراسان به اهل حديث شهره شد و مردم بغداد نام (ياور سنت) بر او نهادند.
شـافعي هـنگامي كه اختلاف ميان دو شيوه حجاز و عراق [حديث و راي ] را ديد بر آن شدتا موضع خود در اين باره را دقيقا مشخص كند و شيوه‌اي خاص خويش برگزيند.
به همين دليل برنامه‌اي روشن در استدلال كردن به حديث و برخي از منابع تبعي در پيش گرفت و به دفاع ازاين برنامه برخاست و مخالفان برنامه خود را، خواه عراقي يا حجازي، مورد حمله قرارداد.
شـافعي در فهـم متون كتاب و سنت مسلك معتبر دانستن ظاهر را برگزيد و از ظاهر فراترنرفت. زيرا وي بر اين عقيده بود كه مبنا قرار دادن چيزي جز ظاهر اين متون مبنا گرفتن گمان و وهـم كه خاستگاه نادرستهاي بسيار و درستهاي اندك مي‌باشد و از ديگر سوي، بايد احكام براساس آنچه نتايج هميشگي و غالب دليل است استوار گردد نه براساس آنچه گاه از دليل برآيد.
اصول و منابع استنباط شافعي داراي سمت گيري عملي و نظري توام با يكديگر است.
او به مسايل فرضي اهـميتي نمي‌دهد و تنها ازاحكام امور واقعي كه وجود خارجي دارند بحث وجستجو مي‌كند و به همين دليل در فقه او مسايل فرضي اندكي مي‌يابيم.
در گفته‌هاي شافعي ميان آراي قديم وجديد او اختلاف بسياري است و گاه در يك مساله سه نظر داده‌است.
همين اختلاف پويايي و حيات فقه شافعي را پديد آورده و مجتهدان پس ازاو را در برابر آراي گوناگوني قرار داده تا هر كدام را مطابق شرايط و اوضاع، به پذيرش واجرا سزاوارتر يافتند برگزينند.
منبع:پرسمان