همه مراجع (به جز وحيد): تبعيض در تقليد، در صورت تساوى دو يا چند مجتهد، جايز است؛ براى مثال مى توان در مسائل نماز و روزه، از مجتهدى و در خمس از مجتهد ديگر و در ازدواج از شخص سومى تقليد كرد. اما در مسائلى كه به هم مربوط است ـ چنانچه عمل به فتواى آنان باعث بطلان عمل و يا مخالفت قطعى حكم خدا شود ـ تبعيض جايز نيست.[1] مانند اين كه در احكام نجاست بدن و لباس به فتواى مجتهدى عمل كند و در احكام لباس نمازگزار به فتواى ديگر عمل كند.
آيه اللّه وحيد: تبعيض در تقليد جايز نيست و در صورت تساوى دو يا چند مجتهد، بايد به فتواى كسى عمل كنيد كه نظرش مطابق با احتياط است و در غير اين صورت بين آن دو جمع نماييد (مثل اينكه يكى به شكسته شدن نماز و ديگرى به تمام فتوا داده است). اگر احتياط ممكن نبود و يا مشقت داشت، مى توانيد از يكى از آنان تقليد كنيد.[2]
تبصره 1 – حكم بالا در تبعيض ابتدايى است؛ يعنى، جايگاه اين اختيارى كه براى مقلّد منظور شده، به پيش از عمل باز مى گردد و اگر بخواهد بعد از عمل، به فتواى مجتهد ديگر رفتار نمايد؛ در اين صورت حكم رجوع را پيدا مى كند.
تبصره 2 – طبق فتواى آيه اللّه بهجت و آيه اللّه سيستانى در صورتى تبعيض در تقليد جايز است كه مجتهدان در تقوا و ورع نيز مساوى باشند.
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی
[1] – نورى، استفتائات، ج 2، س 11 و ج 1، س 4؛ امام، استفتائات، ج 1، س 8 و 9؛ مكارم، استفتائات، ج 2، س 11؛ تبريزى، استفتائات، س 42؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 11 و 12؛ صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 13 و 14، خامنه اى، اجوبه الاستفتائات، س 18؛ بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 4 و توضيح المسائل، م 5؛ سيستانى، تعليقات على العروة، م 13 و 33.
[2] – توضيح المسائل، م 4.