در زمان صدر اسلام هرچند يك تشكيلات رسمى به نام مجلس خبرگان وجود نداشت اما نمونه كاركرد چنين مجلسى در تعيين رهبر جامعه اسلامى داراى سابقه تاريخى مى باشد. توضيح آن كه، در مورد زعامت سياسى و رهبرى جامعه اسلامى، مسلمانان معتقدند كه پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) از طرف خداوند متعال براى مقام امامت، ولايت و رهبرى جامعه اسلامى، منصوب شده است و بر اين اساس در مورد تعيين حاكم جامعه اسلامى در زمان حيات پيامبر (صلی الله علیه وآله) نيازى به وجود تشكيلاتى نظير مجلس خبرگان و كار ويژه آن در تعيين رهبر نبود. اما در مورد جانشينان پيامبر (صلی الله علیه وآله) ، ميان مسلمانان دو عقيده مختلف به وجود آمد:
1 – شيعه با استناد به آيات متعدد قرآن[1] و دلايل قطعى عقيده دارد منشأ و سرچشمه ولايت، خداوند است، او پيامبر (صلی الله علیه وآله) و ائمه معصومين را به اين مقام منصوب كرده است. حضرت على (علیه السلام) نيز از سوى پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) و خداوند متعال براساس آيه مباركه «يا اَيُّهَا الرَّسوُلُ بَلِّغ مَا اُنزِلَ اِلَيكَ مِنْ رَبِّك وَ اِن لَّمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ»،[2] در روز عيد غدير به مقام امامت و ولايت جامعه منصوب گرديد. در احاديث زيادى وارد شده است كه پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) امامان بعد از خود را يكى بعد از ديگرى مشخص نموده و علاوه بر آن، هر امامى نيز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر كدام از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود و با توجه به فراهم بودن شرايط و نياز جامعه اسلامى، برخى اشخاص معيّن ـ نظير مالك اشتر از سوى امام على (علیه السلام) ـ را براى اداره برخى شهرها يا ايالت ها منصوب كردند. بنابراين در صدر اسلام و دوران حضور امامان معصوم (علیه السلام) با توجه به نصب خاص و تعيين دقيق شخص رهبر و حاكم جامعه اسلامى، ضرورت وجود تشكيلاتى مانند مجلس خبرگان و يا كارويژه آن در انتخاب حاكم، منتفى بود.
2 – اهل سنت براى رهبرى جامعه اسلامى پس از پيامبر اكرم (صلی الله علیه وآله) ، نظريات و راهكارهاى متعددى همچون اجماع امت، تعيين اهل حل و عقد، نصب از جانب خليفه قبل، و حتى غلبه و زور، مطرح كردند.[3] و به صورت كلى با انكار نصِّ خاصى از سوى پيامبر اسلام در اين زمينه، معتقد بودند كه: «امت، صاحب حق شرعى در نصب خليفه مى باشد».[4]
اهل حل و عقد :
از اين منظر «اهل حل و عقد» در تعيين رهبر و خليفه، كارويژهايى نظير عملكرد مجلس خبرگان را بر عهده دارند؛ و به گروهى اطلاق مى شود كه به علم، عدالت، امانت، صداقت، صاحب نظر و خبره بودن در ميان مردم اشتهار دارند[5] و امر اختيار امام و رئيس دولت اسلامى به عهده آنان بوده و كسى را كه صلاحيت دارد، به منصب رئيس دولت منصوب مى كنند.[6] چنانكه برخى از علماى اهل سنت تصريح كرده اند: «امام از طرف شوراى مسلمين، متشكل از خبرگان و اهل حل و عقد انتخاب مى شود و قبول آن بر ساير مسلمين واجب و ضرورى است».[7] نمونه بارز چنين موضوعى، انتخاب عثمان به عنوان خليفه جامعه اسلامى مى باشد. بديهى است اين شباهت تنها در «شيوه شناسايى و انتخاب رهبر» صحيح بوده اما در «مشروعيت دهى به رهبر» بايد ميان دو نظريه انتصاب ـ كه مشروعيت ولى فقيه را الهى مى داند ـ با نظريه انتخاب ـ كه مشروعيت ولى فقيه را مردمى مى داند ـ تفاوت قائل شد.
پی نوشت ها
[1] – نظير آيات: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا »، مائده (5 ، آيه 55 ) ؛ «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » (احزاب(33)، آيه 6) و «أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ »، (نساء (4)، آيه 59 ).
[2] – مائده 5 ، آيه 67.
[3] – ر. ك: آيه اللّه محمد تقى مصباح يزدى، جمهوريت در نظام سياسى اسلام، هفته نامه پرتو سخن، 4 و 11 و 18/9/79.
[4] – ر. ك: توفيق الواعى، الدوله الاسلاميه بين التراث و المعاصره، بيروت: دار ابن حزم، 1416ه.ق، ص223.
[5] – ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، تهران: امير كبير، 1377، ج 2، ص 206.
[6] – خليل فوزى، دوراهل العقد فى النموذج الاسلامى لنظام الحكم، قاهره: المعهد العامى للفكرالاسلامى، 1996، ص 67.
[7] – جمال بادروزه، خلافت و امامت از ديدگاه اهل سنت، انتشارات كردستان، 1381، ص 75.