اقوال در حکم غناء – متن درس مطالعه شود

اقوال در حکم غنا

مساله غنا در کتب فقهی شیعه از دورۀ قدمای فقهای امامیه مطرح بوده است.

در این مساله چند موضوع مورد بحث وجود دارد. موضوع اول، اصل حرمت غناست که آیا غنا بما هو غناءٌ آیا متعلق حکم شرعی قرار گرفته است و یا این که حرمت غناء به جهت امور و عوامل خارجی است و حیثیت غنایی در حکم دخالتی ندارد. موضوع دوم، مستثنیات حکم است. بر اساس روایات موجود از همان دوره اول بحث مستثنی بودن برخی از غناها از حکم شرعی حرمت مطرح بوده است مانند غنای در اعراس و غنای در قرآن و یا غنای در مراثی.

موضوع سوم، حکم استفاده از آلات لهو و ملاهی است که در روایات فراوانی از آنها نکوهش شده است.

موضوع چهارم: با توجه به این که به اتفاق فقها تحسین صوت و شنیدن صوت زیبا مشمول حکم غنا نمی باشد حکم شنیدن آواز غیر غنایی زنان برای مردم نامحرم چیست؟

موضوع پنجم: حکم اشتغال به افعال لهو و لغو و لعب چیست؟

موضوع اول:

همان طور که در کلمات فقها دیده می شود اجماع فقها از صدر اول بر حرمت غنا محقق است هر چند در مورد غنای در اعراس اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها به جواز و برخی دیگر به حرمت همه انواع غنا قائل شده اند. مفتاح الکرامه گروه اول را چنین برشمرده است:

كما في «النهاية «3» و النافع «4» و التذكرة «5»» فيما وجدته فيها و «التحرير «6» و المختلف «7» و حاشية‌ الإرشاد «1» و إيضاح النافع و المسالك «2» و الكفاية «3»» و نفى عنه البأس في «الروضة «4»» و هو الظاهر من «الدروس «5» و جامع المقاصد «6»» و كأنّه مال إليه أو قال به صاحب «مجمع البرهان «7»» كما أنّه مال إليه في «التنقيح

و درباره گروه دوم گفته است:

و اختير التحريم مطلقاً في «السرائر «2» و الإيضاح «3» و التذكرة» على ما نقل عنها الشهيدان «4» و القطيفي و لم أجده بعد التتبّع. و هو ظاهر «المقنعة «5» و المراسم «6»» و كلّ «7» من حرّم الغناء و لم يستثن فهو كالمصرّح قائل بالتحريم. و هو المحكيّ عن ظاهر الحلبي «8». و في «الدروس» أنّه أحوط.

 به گفته صاحب حدایق(1186) اولین کسی که مطلق غنا را جایز و فقط در صورت همراهی با محرمات دیگر آن را حرام دانسته مرحوم فیض کاشانی  است و برخی فقهای تابع ایشان مثل محقق سبزواری و مرحوم مولا محمدتقی مجلسی.

و لا خلاف في تحريمه فيما اعلم.و لا فرق في ظاهر كلام الأصحاب، بل صريح جملة منهم، في كون ذلك في قرآن أو دعاء أو شعر أو غيرها، الى ان انتهت النوبة إلى المحدث الكاشاني فنسج في هذا‌ المقام على منوال الغزالي و نحوه من علماء العامة، فخص الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج، مثل اللعب بآلات اللهو كالعيدان، و دخول الرجال، و الكلام بالباطل، و الا فهو في نفسه غير محرم.-حدایق ج18

 عاملی صاحب مفتاح (1226)هم گفته است:

و أمّا حكمه فلا خلاف كما في «مجمع البرهان «1»» في تحريمه و تحريم الاجرة عليه و تعلّمه و تعليمه و استماعه، سواء كان ذلك في قرآن أو دعاء أو شعر أو غيرها، حتّى قام المحدّث الكاشاني «2» و الفاضل الخراساني «3» فنسجا على منوال الغز الي «4» و أمثاله من علماء العامّة و خصّا الحرام منه بما اشتمل على محرّم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو و دخول الرجال و الكلام في الباطل

کاشف الغطاء(1228) هم گفته است:

و هو حرام لنفسه إجماعاً محصلًا و منقولا نقلا متواتراً، و الكتاب العزيز و السنّة المتواترة شاهدان عليه و من حرّمه لأجل الملاهي و دخول الرجال على النساء و نحوهما قائلا بإباحته لنفسه مخالف للإجماع بل الضرورة من المذهب لأن حاله كحال الزنا عند الإمامية

اما با وجود اتفاق بر حرمت غنا میان فقهای شیعه همان طور که در بحث موضوع شناسی بیان شد تفسیر همۀ فقها از غنا یکسان نیست و با تفاوت تعریف، دائره غنای حرام هم کاملا متفاوت می شود. حتی گاه در کلام یک فقیه دو تفسیر از غنا با دو دائره مختلف شده است.

علامه حلی در قواعد غنا را چنین تعریف کرده است: «و الغناء حرام يفسق فاعله، و هو ترجيع الصوت و مدّه،» و هم ایشان در تحریر تعریف شرایع را ذکر کرده و گفته است: «الغناء حرام، و هو مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله،»

عده ای هم بجای ارائه تعریف خاص آن را به عرف ارجاع داده اند. فاضل مقداد(826) از این جمله است که فرموده: «المراد بالغناء ما سمي في العرف غناء، و قيل هو مد الصوت المشتمل على الترجيع مع الاطراب. و الأول أولى». شهید ثانی هم در حاشیه ارشاد به تعریف علامه در قواعد نزدیک شده و گفته است: «أو ما يسمّى في العرف غناء و إن لم يطرب.»

مقدس اردبیلی ره هم گفته است:

«الغناء مشهور فكلّ ما يسمّى في العرف بها فهو محرّم إذ لا معنى له شرعا» و غنای عرفی را هم چنین تعریف کرده است: «و الظّاهر أنّه يطلق على مدّ الصّوت من غير طرب، فيكون حراما، إذ يصحّ تقسيمه إلى المطرب و عدمه، بل و لا يبعد إطلاقه على غير المرجّع و المكرّر في الحلق،»

«و الأصل أنّ تحريمه ثابت فكلّ ما يقال إنّه غناء فهو حرام إلّا ما استثنى مثل الحداء فان ثبت اعتبار الترجيع و الطرب في الغنا فهو المحرّم فقط، و ما نعرفه، و إلّا فيحرم الكلّ، و الاحتياط في ترك الكلّ.»

اما مقصود فقها از عرف آیا عرف زمان شارع است یا عرف زمان خودشان. اگر مراد مقدس ره که اضافه کرده «و ما نعرفه» این باشد که ما وجود چنین عرفی را نمی دانیم و منکریم؛ این سخن بر ملاک بودن عرف زمان خودشان دلالت دارد و اگر مقصودشان این باشد که عرف زمان شارع را نمی دانیم(که بعیداست زیرا بهتر بود می فرمود: و لانعلمه) بر ملاک بودن زمان شارع دلالت دارد.

در هر صورت، صریح کلام فقها واصولیین بر محور بودن عرف زمان شارع و فهم کسانی است که مخاطب شارع بوده اند دلالت دارد. و در صورت شک در تغییر، عرف امروز را با اصل عدم نقل-مگر درصورت اثبات خلاف آن- معتبر می شمارند. اما اگر علم به تغییر عرف داشته باشیم یعنی موضوع حکم شرعی امروز با  موضوع گذشته متفاوت شده باشد در این صورت چه راهی برای تعمیم حکم وجود دارد؟ یک راه، استفاده از مناطات حکم است؛ اما اگر به مناط حکم دسترسی نداشتیم یا مناط حکم شامل موضوع عرفی در زمان حال نشد چه راهی برای تسری حکم وجود ندارد؟

راه دیگر، آن است که موضوع حکم را فقط فهم بسیط و ساده عرف مخاطب زمان شارع ندانیم بلکه به خود اجازه دهیم بانوعی مناط شناسی و دقت و تامل،حقیقتی را موضوع واقعی قرار دهیم که موضوع عرفی زمان شارع مصداق آن است. آن گونه که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان ره در معنای الفاظ فرموده است که مثلا چراغ برای چراغی که عرف زمان شارع چراغ می شناسد وضع نشده بلکه برای وسیله نور افشان و روشن کننده وضع شده که در هر زمان مصداقش می تواند شکلی باشد؛ و در این صورت می تواند شامل مصادیقی شود که عرف گذشته در انطباق عنوان بر این مصداق دچار مشکل شود؛ مثل این که بر متن موجود در صفحۀ کامپیوتر اطلاق کتاب کند.

در هر صورت، تفاوت تعریف فقها از غنا احکام متفاوتی را برای غنا در فقه شیعه رقم زده است:

مشهور فقهای شیعه پس از محقق غنای با ترجیع و مطرب را حرام دانسته اند.

 محقق کرکی هم گفته  است:

و المراد به على ما في الدروس: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب «5». و ليس مطلق مد الصوت محرما و إن مالت القلوب إليه، ما لم ينته إلى حيث يكون مطربا بسبب اشتماله على الترجيع المقتضي لذلك،

 و – چنان که اشاره شد- برخی هم مانند علامه غنای غیر مطرب را نیز حرام دانسته اند.

 شیخ انصاری در نظر سومی فقط غنای لهوی را غیر مجاز دانسته و شاید همین نظر در کلمات معاصرین که غنای مناسب با مجالس لهو و لعب را حرام دانسته اند تاثیر گذار بوده است. اما مقصود شیخ اعظم ره از غنای لهوی- با توجه به تفاوت برخی کلماتشان- چندان روشن نیست که آیا مقصودشان از غنای لهوی هر غنایی است که برای سرگرمی و التذاذ بکار می رود و یا این که فقط غنایی که در محافل اهل فسق و گناه استفاده می شود مورد نظرشان است؟

کلام ایشان در کتاب مکاسب در این باره چنین است:

و بالجملة، فكل صوت يُعدّ في نفسه مع «2» قطع النظر عن الكلام المتصوّت به لهواً و باطلًا فهو حرام. و مما يدلّ على حرمة الغناء من حيث كونه لهواً و باطلًا و لغواً:… و ظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حيث اللّهو و الباطل،

فالغناء و هي من مقولة الكيفية للأصوات، كما سيجي‌ء-، إن كان مساوياً للصوت اللّهوي و الباطل كما هو الأقوى، و سيجي‌ء فهو، و إن كان أعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان، كما أنّه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللّهو. و بالجملة، فالمحرّم هو ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي التي «5» ورد النهي عن قراءة القرآن بها «6» سواء كان مساوياً للغناء‌ أو أعم أو أخص،

تنها از جمله اخیر ایشان احتمال دوم استفاده می شود. و سایر کلماتشان احتمال اول را تایید می کند.

 کلامی که صاحب جواهر به عنوان یک احتمال ذکر می کند به این نظریه نزدیک است هر چند ایشان بدون مناقشه جدی از آن عبور می کنند. سخن ایشان چنین است:

نعم قد يحتمل إرادته(ای العرف فی تجویزه لبعض الغنا) اختصاص الغناء بالصوت المشتمل على التحسين بالمد و الترجيع المتخذ للهو و انشراح النفس و الطرب، كما عساه يومي إليه لهو الحديث و أخذ الطرب في تعريفه، و معروفية مجالس الغناء بذلك، بعد العلم بعدم زيادتها في المد و الترجيع على ما يستعمل في غيرها، مما لم يرد به اللهو كالتعزية و الأذان و غيرهما. و قد يؤيد بما ذكر في استثناء النوح منه، من أنه ليس داخلا في موضوعه باعتبار مقابلة النوح له عرفا، و ما ذاك إلا لعدم اتخاذ اللهو به؛

لكنه أيضا لا يخلو من إشكال، ضرورة عدم اعتبار ذلك في حقيقته، و إن تعارف استعماله في مجالس اللهو، و إلا فربما كان من أفراد الغناء الأصوات المشجية و المثيرة للحزن و البكاء،

 محقق قمی هم به حرمت هر غنایی قائل نیست و فقط غنایی که باطل یا لهو باشد حرام می داند. قابل توجه است که  ایشان لهو را نه به معنی عام که شامل هر سرگرمی و کار لغو و باطلی می شود بلکه به امر ملهی و بازدارنده از آخرت تفسیر کرده که تفسیری مضیق و محدود است. کلام ایشان در رسائل خود چنین است:

فظهر أنّ كلّ كلام مرجّع مطرب ممدود الصوت خارج مخرج الزور، أعني ما لا حقيقة له، أو خارج مخرج اللهو، و هو ما يلهي عن الآخرة، فهو الغناء المنهي عنه، و أمّا ما خلا عن اللهو و الزور، كالقرآن و الرثاء على الحسين عليه السلام، و ما فيه إعلام الناس بمناقب المعصومين عليهم السلام و فضائلهم، فهو الغناء المرخّص فيه.

اما این تفسیر مضیق از لهو با تفسیر موسعی که از زور و باطل ارائه کرده و هر کلام بدون حقیقت را مشمول آن دانسته همسو نیست. و نکته دیگر این که طبق ظاهر کلام ایشان، غنا از مقوله سخن است نه وصف صوت.

 محقق نراقی هم در مستند با انکار حرمت مطلق غنا فقط غنای لغو را حرام دانسته و چنین گفته است:

..و قد ظهر من جميع ذلك أنّ القدر الثابت من الأدلّة هو حرمة الغناء بالمعنى المتيقّن كونه غناء لغويا، و هو ترجيع الصوت مع الإطراب في الجملة، و لا دليل على حرمته بالكلّية، فاللازم فيه هو الاقتصار على القدر المعلوم حرمته بالإجماع، و هو ما كان في غير ما استثنوه،

امامساوی دانستن غنای لغو با اطراب فی الجمله و به تعبیر دیگر وجه ممیز قرار گرفتن اطراب در نظر ایشان به این جهت است که غالبا و طبق متعارف، فقط تحسین صوتی که مطرب است برای مقاصد لهو و لغو بکار می رود و برای مقاصد غیر لهوی از صوت مطرب استفاده نمی شود.

 اما در مقابل، طبق نظر مرحوم گلپایگانی غنا بما هو  غناء متعلق حکم حرمت قرار گرفته و هیچ یک از عناوین لهو و لغو و باطل و قول زور واسطه در اثبات حرمت برای این عنوان نمی باشد زیرا غنا هم درعرض عناوین یاد شده خودش مستقلا متعلق حکم می باشد.

و على الجملة فكل ما صدق عليه «الغناء» فهو حرام، و انطباق عنوان آخر‌ عليه من «اللهو» و «الباطل» و «قول الزور» أمر آخر، و ليس مورد السؤال في الروايات عن حكم «الغناء» خصوص ما تداول من الأصوات في مجالس اللهو و مشاهد الزور، حتى تكون هذه الاخبار ناظرة الى ذلك، بل «الغناء» من العناوين المحرمة «كاللهو» و «اللغو» و «الباطل» و «قول الزور» و نحوها، فما ذهب اليه من دوران الحكم مدار صدق اللهو و الباطل مشكل.

 مرحوم اراکی هم ظاهرا غنا را هر کلام لهوی می داند ولی معتقد است که لهو بودن کلام بستگی تام به نیت و قصد دارد و کیفیت صوت دخالتی در لهو بودن ندارد و در نتیجه به نظر ایشان هر کلامی را که به نیت التذاذ و صفا و تفرج تحسین و ترقیق شود مصداق غنای لهوی و حرام است و تنها صورتی را که به این تحسین و ترقیق به قصد جلب توجه مثلا صورت گیرد را خارج از غنا است. و معلوم نیست چگونه خواننده صرفا برای جلب توجه و واقع شدن مضمون حق سراغ لحن مطرب می رود؟! ظاهرا برای ایشان متصور یا مقبول نیست که خواننده ای مطلبی حق را با نیت القای  حق بخواند و در عین حال با تحسین صوت خود قصد صفا و نزهت هم داشته باشد و یا این که به نظر ایشان از نظر عرف این گونه خواندن با نیت دو گانه، مصداق خواندن لهوی است:

فالظاهر حينئذ كما ذكرنا عدم الفارق الخارجي بين الصوت المحرم و الصوت المباح، بل الصوت الواحد يمكن أن يندرج تارة في اسم الغناء و يخرج عنه مع عدم تغيير في وضعه أخرى. و توضيح ذلك كما أفاده شيخنا الأستاذ- دام بقاه- أن يقال: لا شبهة في أنّ لنا بعضا من المفاهيم لا تحقّق لها في الخارج إلّا بانضمام القصد إليها كما في مفهوم العقد و التعظيم إذ من الواضح أنّ انحناء الظهر في حدّ ذاته قابل لأن يقع تعظيما و توهينا و إنّما يتمحّض لأحدهما بالقصد.

و حينئذ فنقول قد يكون المقصود الأصلي للإنسان قراءة القرآن أو الدعاء أو المرثية فيقصد تبعا لهذا المقصود و لأجل تمشيته على الوجه الأتم إلى تحسين صوته و ترجيعه و ترقيقه عند قراءته، و قد يكون الأمر بالعكس، فالمقصود الأصلي إظهار حسن الصوت لأجل أن يتفرّج به نفسه و الحاضرون، فيتوسّل إلى تمشية هذا المقصود إلى قراءة قرآن أو دعاء أو مرثية أو إشعار من المثنوي و غيره، كما يتّفق ذلك لبعض أهل زماننا إذا اجتمعوا عند ماء و خضرة حيث يقوم أحدهم بقراءة أشعار المثنوي مثلا بصوت حسن لأجل مجرّد التنزّه و الصفاء و التكيّف، فالمقصود الأصلي في هذه الصورة هو الصوت و المقروء مقصود تبعي مقدمة له بعكس الصورة الأولى. فالمدعى شهادة الوجدان و العرف بالفرق بين هذين القسمين في التسمية باسم الغناء في العربية و سرود و خوانندگي في الفارسية، و لو فرض اتحاد القسمين في جميع كيفيات الصوت و كونهما بمرتبة واحدة من الحسن، و من المعلوم عدم تأتي الفرق بينهما حينئذ إلّا من قبل أصالية القصد و تبعيته.

و حينئذ نقول: إذا كان في كلّ من مصراعي الشعر مطلب مهم يعتنى بشأنه و أراد القاري التفات السامع إليه كما هو حقّه، فلا محالة يحتاج إلى تطويل صوت بين المصراعين حتّى يأخذ السامع نصيبه من الفرد الأوّل و يتهيّأ لاستماع الفرد الثاني مع كون الأداء بهذا الوجه موجبا لوقع آخر في ذهن السامع، فإذا عمد إلى مدّ الصوت و تحسينه و ترقيقه و ترجيعه لهذا الغرض، فهل ترى من نفسك أنّ هذا الصوت المرجع فيه المطرب بعد إلقاء حيث التقيد بحكم الشرع عن نفسك و التخلية بينك و بين وجدانك داخل في الباطل و معدود من الأمور السفهائية، أو أنّه ليس من هذا القبيل بمجرد كونه مطربا لفرض كونه أمرا عقلائيا يتوجّه إليه همم العقلاء لتمشية بعض أغراضهم العقلائية. لا أظنّك ترتاب في كونه من الثاني و إن عرض لك شبهة فإنّما هو من جهة اشتغال ذهنك بجهة التشرّع و عدم تخليته و طبعه كما فعله الإمام عليه السّلام مع السائل. فإنّ المراد بالباطل كما هو المتبادر الظاهر من أمثال المقام إنّما هو الباطل بنظر العرف لا ما ارتكز في ذهن السائل ممّا هو الباطل بحكم الشرع، إذ الفرض أنّه شاكّ في حكم الغناء بحسب الشرع و يبعد أن يكون من باب الجهل التفصيلي مع كونه معلوما بحسب القضية‌الارتكازية أعني أنّه من الباطل الشرعي و كلّ باطل شرعي حرام، و يكون الغرض تنبيهه على هذه القضية الارتكازية الإجمالية.

و بالجملة بعد ظهور كون المراد هو الباطل العرفي، و انّ الصوت الحسن المطرب فيما ذكر من المثال ليس من قبيله و معلوم أنّه بواسطة اكتنافه بما ذكر من القصد المزبور و الغرض الراجح عند العقلاء يعلم أنّ مجرّد الصوت الحسن المطرب في حدّ ذاته قابل للغنائية و عدمها، و إنّما يتمحّض لأحدهما بالقصد كما في التعظيم. نعم، لا مضايقة من كون بعض أفراد الصوت غناء بحسب الذات بحيث لا يتغير عن الغنائية و لو فيما كان المقصود الأصلي هو المقروء، كما لا يبعد ذلك في ما يسمّى ب‍ «تصنيف»، لكن ما ذكرنا من الدوران مدار القصد هو الشائع في غالب الأصوات الحسنة.