باسمه تعالی
پیش از ورود به بررسی ادله حلیت یا حرمت غنا به طرح و بررسی اصول و قواعدی می پردازیم که در مساله غنا مورد استدلال قرار می گیرد. این اصول عبارتند از:
- اصل اباحه عقلی وشرعی
- اصل فقهی حرمت لهو
- اصل فقهی حرمت لعب
- اصل فقهی حرمت لغو
قابل ذکر است که طرح اصول و قواعدی که حکم یک مساله فقهی بر آن مترتب است پیش از ورود به مساله و فروعات آن منطقی تر است و موجب تسهیل و تعمیق بررسی فقهی مساله می شود؛ زیرا بجای آن که این اصول و قواعد ذیل فروعات به صورت گذرا اشاره شود و به درستی تنقیح نشود با بررسی مستقل آن امکان تعمق و تدقیق بیشتری فراهم می شود و پس از آن به راحتی می توان در فروعات مختلف به آن ارجاع داد و از تکرار بحث پرهیز نمود.
الف: اصل اباحه عقلی:
این اصل از زمان قدما مطرح بوده و فقهای شیعه در مورد آن اختلاف نظر داشته اند. سید مرتضی به اصل اباحه و شیخ طوسی و شیخ مفید -به نقل ایشان-به اصل حظر و منع گرایش داشته اند:
الانتصار:إن الأصل الإباحة، فهو كذلك، إلا أنا نرجع عن حكم الأصل بالأدلة القاطعة،
الذریعه:و قد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به و لا ضرر على أحد فيه: فمنهم من ذهب إلى أنّ[1] ذلك على الحظر[2] و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بين الأمرين.و اختلف من ذهب[3] إلى الحظر[4] فبعضهم[5] ذهب[6] إلى أنَّ ما لا يقوم البدن إلاّ به[7] و لا يتمّ العيش إلاّ معه على الإباحة،و ما عداه على الحظر[8] و فيهم[9] من سوّى بين الكلّ في الحظر[10] و قال آخرون بالوقف[11] و جوّزوا كلّ واحد من الأمرين: يعنى الحظر[12] و الإباحة.و لا خلاف بين هذه الفرقة و بين من[13] قطع على الحظر[14] في وجوب الكفّ عن[15] الإقدام، ..و الصّحيح[20] قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنّه في العقل[21] على الإباحة.
العدة في أصول الفقه، ج2، ص: 742:
و اختلفوا في الأشياء الّتي ينتفع بها هل هي على الحظر، أو الإباحة، أو على الوقف؟
و ذهب كثير من البغداديّين، و طائفة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء[1].
و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين، و هي المحكيّ عن أبي الحسن و كثير من الفقهاء إلى أنّها على الإباحة[2]، و هو الّذي يختاره[3] سيّدنا المرتضى[4] رحمه اللَّه. و ذهب كثير من النّاس إلى أنّها على الوقف[5]، و يجوّز كلّ واحد من الأمرين فيه، و ينتظر ورود السّمع بواحد منهما، و هذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه [1] و هو الّذي يقوى في نفسي. اپ
مبسوط:هذا على مذهب من قال من أصحابنا بأن الأصل الإباحة، فأما من قال الأصل الحظر و الوقف، فان الجميع يحرم
اما در خلاف شیخ طوسی به اصل اباحه تمسک کرده و فرموده است:
خلاف:دليلنا: ان الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة، و عليه إجماع الفرقة.
ب: اصل اباحه شرعی:
اخباریین در شبهه وجوبیه به اصل اباحه و برائت شرعی قائل اند ولی در شبهه تحریمیه حکمیه آن را قبول ندارند:
الفوائد الطوسیه: و أما ما اختار في القسم الأول من أصالة عدم الوجوب فلا نزاع فيه بين العقلاء و النص المتواتر دال عليه، لا على أصالة عدم التحريم.
اما اصولیین به اتفاق در شبهات وجوبیه و تحریمیه در شبهات حکمیه و موضوعیه به اصل اباحه . برائت شرعی است قائل هستند.
شرح تفصیلی ادله اصل اباحه عقلی و شرعی در علم اصول مورد بحث قرار گرفته است.
تطبیق
در مورد غنا هم فقها به جریان اصل اباحه و برائت تصریح کرده اند. یعنی هر کلام و یا آهنگی که در مصداق دچار اشتباه شویم که مثلا آیا مطرب است یا خیر و یا این که به جهت مشتبه بودن موضوع غنا که آیا غنا هر صوت مرجع است یا صوت مرجع مطرب و یا به جهت اجمال یا تعارض ادله حکم همه و یا نوعی از آن معلوم نشود به اتفاق اصولیین مرجع برائت شرعی است و نیز اصاله الحل و اباحۀ عقلی، طبق نظر کسانی که اصاله الحظر یا اصل توقف را قبول ندارند محکوم خواهد بود.