از نظر اختيارات حكومتى، فرقى بين پيامبر  (صلیاللهعلیهوآله)،امام  (علیهالسلام) و ولى فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتى، مسائل لازم اجتماعى است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافى براى پيشبرد اهداف خود؛ يعنى، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد.

مقصود از «ولايت مطلقه» نيز، چيزى بيش از اين نيست. البته پيامبر  (صلیاللهعلیهوآله)و ائمه  (علیهمالسلام)، شؤون ديگرى نيز داشتهاند كه از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختيارات حكومتى ندارد. چنان كه پيامبر  (صلیاللهعلیهوآله)حق دخالت در شؤون فردى اشخاص را داشتند؛ ليكن ولىّ فقيه چنين حقى ندارد؛ زيرا اين مسئله خارج از مسائل اجتماعى و حكومتى است.

اختيارات حكومتى معصومان (علیهمالسلام)

امام خمينى رحمهالله در اين باره مىفرمايد:

«اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (صلیاللهعلیهوآله)بيشتر از  حضرت امير (علیهالسلام)بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير (علیهالسلام)بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (صلیاللهعلیهوآله)بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (علیهالسلام) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه (علیهمالسلام) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است».[1]

ايشان در تبيين مسئله ياد شده، بر اين مسئله انگشت مىگذارند كه فرق است بين «مقامات تكوينى» و «مقامات اعتبارى». مسئله ولايت «به معناى زعامت و حكومت»، امرى اعتبارى است كه شارع به افراد داراى صلاحيت واگذار كرده است؛ ليكن هر كس رهبرى و حكومت را در دست گيرد ـ چه معصوم باشد و چه فقيه عادل ـ بايد از اختيارات لازم و كافى مربوط به حكومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراين در اين زمينه، فرقى بين پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) و امام (علیهالسلام) و ولى فقيه نيست. آنچه فرق هست، در حوزه ولايت تكوينى و مقامات معنوى حقيقى و نيز در توسعه فراحكومتى ولايت اعتبارى است. لذا مىفرمايد:

«براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است و آن مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه (علیهمالسلام)از آن ياد شده است، خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىامر» خاضعاند».[2]

ايشان در جاى ديگر مىفرمايد:

«[ولايت فقيه] از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد و … در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (صلیاللهعلیهوآله)و امام (علیهالسلام)، با فقيه فرق داشته باشد».[3]

آنچه باعث شده است كه برخى، فرقى بين حوزه اختيارات حكومتى پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) و فقيه تصور كنند، اين است كه اختيارات بيش از حدى براى پيامبر (صلیاللهعلیهوآله) در امر حكومت تصور كردهاند؛ در حالى كه واقعيت اين نيست و اختيارات حكومتى آن حضرت، چيزى فراتر از اختيارات لازم براى رهبرى و اداره سالم جامعه نمىباشد. تفاوت آن با ديگر حكومتها، ابتناى آن بر اساس احكام و هنجارهاى دينى و مصالح اجتماعى است.

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف


[1] – امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40، چاپ هفتم، 1377.

[2] – همان، صص 42 ـ 43.

[3] – امام خمينى، ولايت فقيه، ص 41.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *