از نظر اختيارات حكومتى، فرقى بين پيامبر (صلی الله علیه وآله) ،امام (علیه السلام) و ولى فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتى، مسائل لازم اجتماعى است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافى براى پيشبرد اهداف خود؛ يعنى، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد.
مقصود از «ولايت مطلقه» نيز، چيزى بيش از اين نيست. البته پيامبر (صلی الله علیه وآله) و ائمه (علیهم السلام) ، شؤون ديگرى نيز داشته اند كه از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختيارات حكومتى ندارد. چنان كه پيامبر (صلی الله علیه وآله) حق دخالت در شؤون فردى اشخاص را داشتند؛ ليكن ولىّ فقيه چنين حقى ندارد؛ زيرا اين مسئله خارج از مسائل اجتماعى و حكومتى است.
اختيارات حكومتى معصومان (علیهم السلام)
امام خمينى رحمه الله در اين باره مى فرمايد:
«اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) بيشتر از حضرت امير (علیه السلام) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير (علیه السلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (علیه السلام) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمى دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه (علیهم السلام) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است».[1]
ايشان در تبيين مسئله ياد شده، بر اين مسئله انگشت مى گذارند كه فرق است بين «مقامات تكوينى» و «مقامات اعتبارى». مسئله ولايت «به معناى زعامت و حكومت»، امرى اعتبارى است كه شارع به افراد داراى صلاحيت واگذار كرده است؛ ليكن هر كس رهبرى و حكومت را در دست گيرد ـ چه معصوم باشد و چه فقيه عادل ـ بايد از اختيارات لازم و كافى مربوط به حكومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراين در اين زمينه، فرقى بين پيامبر (صلی الله علیه وآله) و امام (علیه السلام) و ولى فقيه نيست. آنچه فرق هست، در حوزه ولايت تكوينى و مقامات معنوى حقيقى و نيز در توسعه فراحكومتى ولايت اعتبارى است. لذا مى فرمايد:
«براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است و آن مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه (علیهم السلام) از آن ياد شده است، خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولى امر» خاضع اند».[2]
ايشان در جاى ديگر مى فرمايد:
«[ولايت فقيه] از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد و … در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم (صلی الله علیه وآله) و امام (علیه السلام) ، با فقيه فرق داشته باشد».[3]
آنچه باعث شده است كه برخى، فرقى بين حوزه اختيارات حكومتى پيامبر (صلی الله علیه وآله) و فقيه تصور كنند، اين است كه اختيارات بيش از حدى براى پيامبر (صلی الله علیه وآله) در امر حكومت تصور كرده اند؛ در حالى كه واقعيت اين نيست و اختيارات حكومتى آن حضرت، چيزى فراتر از اختيارات لازم براى رهبرى و اداره سالم جامعه نمى باشد. تفاوت آن با ديگر حكومت ها، ابتناى آن بر اساس احكام و هنجارهاى دينى و مصالح اجتماعى است.
پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین
دفتر نشر معارف
[1] – امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40، چاپ هفتم، 1377.
[2] – همان، صص 42 ـ 43.
[3] – امام خمينى، ولايت فقيه، ص 41.