اگر دليل يك مسئله شرعى، به طور صد در صد براى مجتهد روشن باشد، درباره آن مسئله به صراحت فتوا مى دهد؛ ولى گاه به عللى از فتوا و نظر دادن خوددارى كرده و در مسئله احتياط مى كند. اين عمل يا به جهت آن است كه دليل مسئله، به خوبى و به طور صد در صد براى او روشن نيست و يا اينكه نظر او با همه يا بيشتر فقها تفاوت دارد و به دليل رعايت احتياط و تقوا، بر خلاف آنان فتوا نمى دهد و احتياط مى كند و يا به جهت عوامل ديگرى است كه در كتاب هاى استدلالى ذكر شده است. اين نوع خوددارى از فتوا دادن را «احتياط واجب» گويند و در اين مورد مقلد، يا بايد به اين احتياط عمل كند و يا به فتواى مجتهدى كه بعد از او اعلم است، عمل نمايد.[1]
منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی
[1] – در اينكه آن مجتهد بايد از ساير مجتهدان ديگر، اعلم باشد، اختلاف نظر هست ر. ك: عنوان «احتياطات».