برای رؤیت و دانلود این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
اثبات دیه با شهادت زنان
جواهر: . نسبه(ثبوت الدیه بشهادتهن) المصنف في كتاب القصاص إلى الندرة، لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير و إن كنا لم نتحققه.
در این مساله دو نظریه از سوی فقهای شیعه مطرح شده است. علیرغم آن که ندرت قول به قبول شهادت زنان در دیه از محقق نقل شده، علاوه بر گرایش شیخ طوسی ره به این نظریه مختلف آن را به ابو الصلاح و ابن براج و قدیمین منسوب کرده و خود نیز به آن اعتماد کرده است.
نظریه قبول شهادت زن بر دیه:
مختلف: و قال في (النهاية): تجوز شهادة النساء في القتل و القصاص إذا كان معهنّ رجل، لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، غير أنّه لا يثبت بشهادتهنّ القود، و تجب بها الدية على الكمال.».و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل: القبول. و ابن الجنيد وافق كلام شيخنا في (النهاية)، و كذا أبو الصلاح و ابن البرّاج، و هو المعتمد.
جواهر این نظریه را به شدت مخالف قواعد دانسته زیرا اگر شهادت زنان بتواند دیه را اثبات کند باید بتواند قصاص را هم اثبات کند زیرا اثبات دیه متفرع بر اثبات وقوع قتل است و در این صورت، باید قصاص هم مترتب شود؛ و تنها با یک تعبد قوی می توان به این امر خلاف قاعده ملتزم شد. البته ایشان دراین که در مواردی که قتل موجب قصاص نمی شود مثل قتل غیر عمد، دیه مترتب شود مانعی نمی بیند:
جواهر: مع شدة مخالفته للقواعد، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي القصاص، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية (ای الذی لا یفضی الی القصاص)
ادله
روایتی که بر قبول شهادت زنان برای اثبات دیه تصریح کرده باشد نقل نشده است ولی به روایات زیر برای این مدعا استدلال شده است:
- روایت جميل بن درّاج و ابن حمران- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام، قالا: قلنا: أ تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: «في القتل وحده، إنّ عليّا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»
چنان که قبلا گفته شد در این روایت فقط سوال از شهادت زنان در مورد قصاص است ولی با مناط اولویت می تواند بر قبول شهادت زنان در دیه هم دلالت داشته باشد. بنابر این، دلالت روایت بر مدعا تمام است.
- و عن زيد الشحّام، قال: سألته عليه السلام: عن شهادة النساء،- إلى أن قال- قلت: أ فتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم.
سند روایت معتبر است و مفضل بن صالح به جهت اکثار نقل اجلاء مانند حسن بن فضال و بزنطی از او مورد اعتماد است و تضعیف ابن غضایری و خلاصه مانع نیست.
- و عن الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال» «3».
نقول: عنوان «دم» و «قتل» هم برحد و قصاص و هم بر فعل جنایت قابل حمل است و از آنجا که این دو عنوان، دو امر متفاوت و متخالف اند و جامع مشترک ندارند تا بر هر دو قابل حمل باشد، روایت مجمل می شود.
ولی با این وجود دلالت روایت بر مدعا تمام است زیرا اگر دم بر جنایت حمل شود نیتجه اش اثبات قصاص و دیه با شهادت زنان است. (توضیح بیشتر این که اصلا این روایت در دلالت مطابقی به ترتب قصاص و دیه نظر ندارد بلکه فقط اثبات جنایت با شهادت زنان را افاده می کند؛ ولی چون ادله دیگری می گوید قصاص و دیه بر جنایت مترتب می شود این روایت بالملازمه بر ترتب آنها دلالت دارد؛ ولی روایات نافیِ ترتب قصاص، این لازم را منتفی می کند و لازم دیگر، یعنی دیه باقی می ماند).
و اگر دم بر کیفر قصاص حمل شود در این صورت هم بالملازمه و از طریق اولویت دیه را ثابت می کند.
پس دلالت این دو روایت هم بر مدعا تمام است.
نظریه عدم ثبوت دیه با شهادت زنان بر قتل
مختلف: و منع ابن إدريس من قبول شهادتهنّ مع الرجال
ادله
- ما رواه ربعي عن الصادق عليه السلام، قال: «لا تجوز شهادة النساء في القتل»
سند روایت معتبر است.
- عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام، قال: «لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم»
مناقشه: نقول: چنان که اشاره شد عنوان «قتل» در این روایت، هم بر حد و قصاص و هم بر جنایت قابل حمل است و از آنجا که این دو عنوان، دو امر متفاوت و متخالف اند و جامع مشترک ندارند تا بر هر دو قابل حمل باشد، روایت مجمل می شود.
اگر قتل و دم در این دو روایت بر جنایت حمل شود بالملازمه بر نفی قصاص و دیه دلالت دارد ولی اگر بر قصاص حمل شود دلالتی بر نفی دیه ندارد؛ مگر بر اساس نکته جواهر که تفکیک قصاص و دیه امری بر خلاف قواعد است و در نتیجه نفی قصاص بر نفی دیه هم بالملازمه دلالت دارد. در هر صورت به دلیل اجمال، این دو روایت بر مدعا قابل استدلال نمی باشند.
- مختلف: الحمل على شهادتهنّ منفردات،
مناقشه: و أما الجمع بينها بحمل النافية على شهادتهن منفردات و المثبتة على صورة الانضمام مع رجل فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها.-جواهر
- مع شدة مخالفته للقواعد، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي القصاص،.. فإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى، و إلا كان الترجيح للنصوص النافية قبول شهادتهن فيه،- جواهر.
فرع: جواهر: هذا و في المسالك «و اعلم أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال، أما على الانفراد فلا تقبل شهادتهن قطعا، و شذ قول أبي الصلاح بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس و العضو و الجراح و المرأة الواحدة في الربع؛ قلت: و هو كذلك إذا كان المراد بالانفراد حتى عن اليمين» أما معه فالظاهر قبول المرأتين في ما يوجب الدية كالرجل مع اليمين، لما عرفته سابقا و تعرفه عن قريب إن شاء الله.