منظور از آيين دادرسى، مجموعه‌اى از مقررات و قوانين است كه به منظور رسيدگى به مرافعات يا درخواست‌هاى قضايى و مانند آنها وضع مى‌شود و به‌كار مى‌رود. آيين دادرسى انواعى دارد، مانند آيين دادرسى مدنى (اصول محاكمات حقوقى) و آيين‌دادرسى كيفرى. [1]
در اينجا يادآورى چهار نكته لازم است:
اول، آنكه محدوده اختيارات قاضى در زمان مورد بحث، قضاياى مربوط به احوال شخصيه بود.[2]
دوم، آنكه منابع و اصولى كه قاضى براى حكم كردن به آنها استناد مى‌كرد، عبارت بود از: كتاب، سنت، اجماع و بالاخره اجتهاد قاضى. [3]
سوم، قاضى (تا قبل از حكومت زياد و پسرش عبيدالله) از سوى خلافت و حكومت مركزى تعيين مى‌شد و بنابراين در مقابل امير كوفه استقلال داشت. [4]
چهارم، آنكه حقوق قاضى مستقيماً از بيت‌المال پرداخت مى‌شد [5]و قاضى حقى از طرفين دريافت نمى‌كرد.[6]
اصول اين آيين در اسلام مبتنى بر بينه (شاهد) و يمين (سوگند خوردن) بود؛ بدين‌ترتيب كه شخصى كه ادعايى بر شخص ديگر داشت و اصطلاحاً مدعى (يا دادخواه) خوانده مى‌شد، بايد بر ادعاى خود شاهد مى‌آورد. اگر چنين مى‌كرد و شهود شرايط لازم را داشتند، قاضى به نفع او حكم مى‌كرد و اگر از شاهد آوردن عاجز و ناتوان بود، قاضى به سوگند خوردن منكر (يا خوانده) حكم مى‌داد و با سوگند او، حكم را به نفع وى صادر مى‌كرد. [7]
شرايط و صفات قاضى
در اينجا فقط ترجمه قسمتى از كلام حضرت على (عليه السلام) را ذكر مى‌كنيم. آن حضرت مى‌فرمايد:
مجلس قضاوت
در دوران مورد بحث، معمولاً مسجد براى مجلس قضاوت انتخاب مى‌شد كه گليم يا حصير ساده‌اى در گوشه‌اى پهن كرده و قاضى روى آن مى‌نشست و احياناً متكايى نيز براى او مى‌نهادند. [8]
مجازات‌ها
بيان تفصيلى مجازات‌هاى اسلامى نياز به بيان يك دوره حقوق جزاء در اسلام يا كتاب الحدود و القصاص دارد، و بنابراين در اينجا سعى شده است كه عصاره و فشرده اين مجازات‌ها بيان شود. انواع مجازات‌ها عبارت است از:
قتل (كشتن)
افراد زير طبق احكام اسلامى بايد كشته شوند:
اول – زن شوهردار يا مرد همسردارى كه زنا نموده باشند كه كشتن آنها به وسيله سنگسار نمودن (رجم) است. [9]
دوم – كافر ذمّى هرگاه با زن مسلمان زنا نمايد. [10]
سوم – لواطكننده و لواطدهنده كه حكم وى طبق آنچه از على (عليه السلام) نقل شده، كشتن با شمشير يا پرت كردن از كوه (و مكانى بلند) در حالى‌كه دست و پاى او بسته است و يا سوزاندن مى‌باشد. [11]
چهارم – مُساحقه: حضرت على (عليه السلام) دو زن را كه اقدام به مساحقه نموده بودند، به وسيله آتش سوزاند. [12]
پنجم – مُرتد: فردى كه پدر و مادرش يا يكى از آن دو در حال انعقاد نطفه‌اش مسلمان بوده‌اند و خود از دين اسلام برمى‌گردد، «مرتد فطرى» ناميده مى‌شود و حكم او قتل است.
شلاق (جَلد)
افراد زير طبق احكام اسلامى حد شلاق بر آنها جارى مى‌شود:
اول – زن و مرد مجردى كه زنا مى‌كنند كه به هر يك صد ضربه شلاق زده مى‌شود. [13]
دوم – كسى كه به ديگرى تهمت زنا بزند كه به اين عمل «قَذْف» ؛ «نسبت ناروا دادن» مى‌گويند و حد آن، هشتاد ضربه شلاق است. [14]
سوم – شراب‌خوار كه حد او هشتاد ضربه شلاق است. اين حد در زمان پيامبراكرم (صلى الله عليه و آله) نيز اجرا شده است. ١حضرت على (عليه السلام) شراب‌خوارى را كه در ماه مبارك رمضان شراب خورده بود، صد ضربه شلاق زد كه بيست ضربه اضافى به سبب شكستن حرمت اين ماه مبارك بود. ٢
بريدن دست يا پا (قطع)
سرقت: دست راست سارق در مرتبه اول سرقت، بريده مى‌شد (البته با شرايط آن) . و در مرتبه دوم، پاى چپ او قطع مى‌شد، و در مرتبه سوم، زندانى مى‌شد و در مرتبه چهارم، كشته مى‌شد.
محارب: كسى كه علناً در مملكت اسلامى شمشير كشيده و مردم را مى‌ترساند، به يكى از چهار حكم زير طبق شرايط مختلف محكوم مى‌شد:
زندان (حبس)
در اينجا به علت كثرت موارد آن، تنها به ذكر بعضى از اين موارد بسنده مى‌كنيم.
اول – زندان ابد
– زن مرتد؛
– كسى كه مقتول را گرفته تا قاتل او را بكشد؛
– كسى كه فرمان به كشتن شخص داده است؛
– كسى كه مقتولى را مُثْله كرده است. [15]
دوم – زندان غير ابد
افراد زير طبق حكم اسلامى تا زمانى مشخص به حبس محكوم مى‌شوند:
– مردى كه با زنش ايلاء نموده باشد؛ يعنى سوگند خورده باشد كه با او نزديكى نكند كه البته شرايط ويژه‌اى دارد؛
– شخصى متهم به قتل باشد؛
– شخصى كه قاتلى را فرارى داده باشد؛
– بدهكارى كه بدهى خود را پرداخت نمى‌كند؛
– كسى كه سر زنى را تراشيده يا بكارت او را از بين برده باشد؛
– كسى كه به دروغ شهادت داده باشد؛
– غاصب و خائن و خورنده مال يتيم؛
– كسانى كه عهده‌دار شغل اجتماعى مهمى شده‌اند، در حالى‌كه لياقت آن را ندارند، مثل طبيب و عالم دين. طبق روايتى كه از حضرت على (عليه السلام) نقل شده است، طبيب نادان و عالم فاسق به حبس محكوم مى‌شوند؛
– مولايى كه برده‌اش را كشته باشد؛
– كفيلى كه نزد حاكم، ضمانت شخصى را كرده و آن شخص سر موعد حاضر نشده باشد. [16]
تبعيد (نفي بلد)
افراد زير طبق احكام اسلامى، تبعيد مى‌شوند:
اول – كسى كه فرزند خود را كشته باشد؛
دوم – كسى كه برده خود را كشته باشد؛
سوم – كسى كه با حيوان نزديكى كرده باشد؛
چهارم – كسى كه واسطه فحشا مى‌باشد كه به آن «قوّاد» مى‌گويند؛
پنجم – جاسوس؛
ششم – محارب. [17]
مقامات ادارى شهر كوفه
مقامات ادارى شهر كوفه در زمان مورد بحث عبارت بود از:
والى
به جز دوران پنج ساله حكومت حضرت على (عليه السلام) كه كوفه را مقر خلافت خود قرار داده بود و نيز دوران شش ماهه حكومت حضرت امام حسن (عليه السلام) بلندترين مقام ادارى كوفه را والى يا امير كوفه داشت كه از سوى خليفه تعيين مى‌شد و محدوده اختيارات والى، شهر كوفه و توابع آن بود. به‌طور كلى مى‌توان واليان كوفه را از نظر محدوده اختيارات به دو دسته تقسيم كرد:
دسته اول، واليانى كه اختيار اداره همه امور كوفه به آنها واگذار نشده بود و خليفه در كنار آنان مقاماتى همانند قاضى، متولى ديوان، خراج و. . . قرار مى‌داد. [18]
دسته دوم، واليانى بودند كه پس از نصب به وسيله حكومت مركزى همه اختيارات اداره شهر را به عهده داشتند و عزل و نصب تمام مقامات شهر و توابع آن به عهده آنان بود. اينها در حقيقت حكومت خود مختارى به مركزيت كوفه داشتند كه تنها به وسيله نصب از سوى حكومت مركزى و نيز فرستادن مقدارى از بيت‌المال براى آن حكومت، با آن ارتباط مى‌يافتند.[19]
رئيسان اسباع و ارباع
قبل از تأسيس شهر كوفه، قبايل مختلفى كه در فتوحات شركت داشتند، در جنگ با ايرانيان تحت نظام «اَعشار» اداره مى‌شدند، پس از تأسيس شهر كوفه و شهرنشين شدن لشكريان، سعد به دستور عمر بن خطاب نظام اعشار را منحل نموده و نظام اسباع را جايگزين آن كرد؛ بدين ترتيب كه از نسب‌شناسان عرب دعوت كرد تا قبايل و تيره‌هايى را كه به هم نزديك‌اند، در يك گروه قرار دهند. وى تمام جمعيت
عرب كوفه را به هفت قسمت تقسيم كرد كه هر قسمت به نام «سُبُع» ؛ «يك هفتم» خوانده مى‌شد و براى هر سبع، فرمانده و رهبرى منصوب كرد.
عرفا
عرفا جمع عريف مى‌باشد. عريف منصبى در قبيله بود كه صاحب آن، رياست تعدادى از افراد قبيله و سرپرستى امور آنان را بر عهده داشت و نسبت به اعمال آن افراد در مقابل رئيس قبيله يا حكومت پاسخ‌گو بود و مسئوليت آنان را بر عهده مى‌گرفت. عريف و نيز تعداد افراد تحت نظر او هر دو با نام «عرافه» خوانده مى‌شدند.[20]
مناكب
مناكب جمع منكب و به عقيده بعضى سمتى بود كه در جاهليت نيز در ميان قبيله وجود داشت و فوق عريف و تحت نظر شيخ قبيله بود و وظيفه نظارت بر اعمال پنج عريف تحت نظر خود را به عهده مى‌گرفت. [21]اما بعضى ديگر از نوشته‌ها، ايجاد اين منصب را به زياد بن ابيه و براى تسلط و نظارت بيشتر بر اعمال و كارهاى عرفا نسبت داده‌اند.[22]
سرپرست بيت‌المال
در ابتداى تأسيس شهر كوفه سرپرستى بيت‌المال به عهده شخص امينى بود كه مستقيماً از طرف خليفه تعيين مى‌شد و تنها در مقابل او جواب‌گو بود و جايگاهى در عرض والى كوفه داشت .در زمان امويان، صاحب اين منصب، استقلال خود را از دست داد؛ بدين ترتيب كه به وسيله امير كوفه منصوب مى‌شد نه رئيس حكومت مركزى.
سرپرست ديوان خراج
منظور از خراج، خراج منطقه سواد كه شامل كوفه و بصره هر دو مى‌شد، مى‌باشد .از همان سال‌هاى آغاز تشكيل شهر كوفه، مسئول خراج، مقامى مستقل داشت و در عرض امير بود و به وسيله خليفه تعيين مى‌شد، صاحب اين منصب در اوضاع كوفه دخالت مستقيمى نداشته است.
كاتبان و منشيان
از ابتداى تشكيل ديوان در زمان خلافت عمر، نياز به كاتبان و منشيان حكومتى احساس شد. در زمان خلافت معاويه به علت گستردگى كارها، وظيفه منشى‌گرى نيز از تنوع خاصى برخوردار شد. در اين زمان معاويه در شام براى خود پنج نوع كاتب و منشى تعيين كرد:
يك – كاتب نامه‌ها (كاتب الرسائل) ؛
دو – كاتب امور خراج (كاتب الخراج) ؛
سه – كاتب امور مربوط به لشكر (كاتب الجند) ؛
چهار – كاتب مربوط به شرطه (كاتب الشرطه) ؛
پنج – كاتب امور قضايى (كاتب القاضى) كه منشى قاضى بود و احكام صادره از سوى او را ثبت مى‌كرد.[23]
منبع: کتاب کوفه از پیدایش تا عاشورا؛ نویسنده: نعمت الله صفری فروشانی؛ نشر مشعر
[1] ترمينولوژى حقوق، ص ١.
[2] حضارة العراق، ج ٧، فصل ۴، ص ١۶۵.
[3] حضارة العراق، ج ٧،ص ١۶٩.
[4]حضارة العراق، ج ٧، ص ١۵٩.
[5] نهج البلاغه، نامه ۵٣.
[6] حضارة العراق، ج ٧، فصل ۴، ص ١٧٠.
[7] وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ١۶٩.
[8] حضارة العراق، ج ٧، ص ١٧٠.
[9] وسائل الشيعه، ص١٨،ج ٣۴٧.
[10] وسائل الشيعه، ج ١٨ ، ص ٣۵٠.
[11] وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ۴١٩.
[12] وسائل الشيعه، ج ١٨،ص ۴٢۵.
[13] وسائل الشيعه، ج ١٨،ص432.
[14] وسائل الشيعه، ج ١٨،ص433.
[15] براى اطلاع از تفصيل مطالب ياد شده، ر. ك: احكام المحبوسين فى الفقه الجعفرى، صص ٢۵ – ٧٣ و موارد السجن فى النصوص و الفتاوى.
[16] احكام المحبوسين، صص ٧۴ – ١۴٨؛ موراد السجن فى النصوص و الفتاوى.
[17] براى اطلاع از تفصيل مطالب ياد شده، ر. ك: النفى و التغريب فى مصادر التشريع الاسلامى.
[18] تاريخ التمدن الاسلامى، ج ١، صص ١۴٧ – ١۵٠؛ تاريخ الكوفه، صص ٢۴٢ – ٢۴۵.
[19] تاريخ التمدن الاسلامى، ج ١، ص ١۵٠؛ تاريخ الكوفه، صص ٢۴٢ – ٢۴٣.
[20] لسان العرب، ج ٩، ص ١۵۴.
[21] تاريخ التمدن الاسلامى، ج ١، ص ١٧۶.
[22] تنظيمات الجيش العربى، ص ٢٢٣.
[23] تاريخ التمدن الاسلامى، ج ١، صص ٢۴۴ و ٢۴۵.