برای رؤیت و دانلود این نوشتار، اینجا کلیک نمایید.
باسمه تعالی
94/10/12
مساله دوم: آیا قبول شهادت زنان به دیون اختصاص دارد و یا شامل همه امور مالی می شود.
موارد غیر دین را محقق سبزواری در عبارت زیر به تفصیل آورده است:
و من هذا القسم: البيع، و الرهن، و الحوالة، و الصلح، و الإجارة، و الضمان، و القرض، و القراض، و الشفعة، و المزارعة، و المساقاة، و الهبة، و الإبراء، و المسابقة، و الوصيّة بالمال، و الصداق في النكاح، و الإقالة، و الردّ بالعيب، و الوطء بالشبهة، و الغصب، و الإتلاف، و الجنايات الّتي لا توجب إلّا المال كقتل الخطأ، و قتل الصبيّ و المجنون، و قتل الحرّ العبد، و المسلم الذمّي، و الوالد الولد، و السرقة الّتي لا قطع فيها، و المال خاصّة فيما فيه القطع، و المهر في النكاح، و الأُمور المتعلّقة بالعقود و الأموال كالخيار و الأجل، و نجوم مال الكتابة، و في النجم الأخير قولان. و بالجملة: ما المقصود منه المال أو يؤول إليه. و لا أعرف فيها خلافاً،
برخی از فقها دین را عبارت از هر حق مالی واقع بر ذمه دانسته و حتی ثمن بیع را هم مشمول دین شمرده اند. مرحوم یزدی در تکمله عروه آورده است:
مسألة 3: المراد بالدين كل حق مالي في الذمة كعوض القرض و ثمن المبيع و مال الإجارة و المهر المتعلق بالذمة و النفقة و عوض ما أتلفه أو غصبه و نحو ذلك،
در این مساله دو نظریه از سوی فقهای شیعه مطرح شده است: نظریه اختصاص حکم به دین و نظریه شمول آن نسبت به همۀ دعاوی مالی.
نظریه اول: قبول شهادت زنان در دیون و اموال
این نظریه مورد قبول اکثر فقهای شیعه قرار گرفته است
المحكيّ عن الخلاف و المبسوط و النهاية و الإسكافي و القاضي و ابن حمزة و الشرائع و الإرشاد و القواعد و المختلف و شهادات التحرير و الشهيدين «5»، بل كما قيل: الكليني و الصدوق أيضاً «6»،- مستند
ادله:
اجماع: و عن الخلاف: الإجماع عليه. سبزواری هم فرموده است: و لا أعرف فيها خلافاً،
با این که اجماعات منقول در خلاف مورد اعتنای فقها نیست ولی همان طور که در نقل محقق سبزواری و مستند مشاهده می شود شهرت این مساله میان فقهای متقدم قابل انکار نیست و طبق نظریه ای که شهرت قدمایی را هم مثل اجماع قدمایی معتبر می شمارد شهرت در این مساله قابل استناد و معتبر خواهد بود.
روایات:
- محمد بن علي بن الحسين[ضمير] بإسناده عن ابن أبي عمير عن يحيى بن خالد الصيرفي(ثقه علی التحقیق) عن أبي الحسن الماضي(الکاظم) ع قال كتبت إليه فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ- وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَيِّدُهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ- فَكَتَبَ ع لَهَا (مَا أَثَابَهَا) «8» بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ- مَعْرُوفٌ لَهَا ذَلِكَ تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ- شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ.
سند روایت معتبر است؛ زیرا یحیی که در رجال از او اثری نیست تصحیف الحسین است و با نقل فراوان بزرگانی مثل بزنطی و ابن ابی عمیر از حسین بن خالد و عدم تضعیف وی مشکل ندارد
مومن ح: أنّ ظاهر السؤال: «و قد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته» أنّه جعل لها شيئاً و ملّكه إيّاها في حياته لا أنّه أوصى لها به، و هذا الشي‌ء يشمل ما إذا كان شخصياً لو لم يكن ظاهراً في خصوصه، فأفاد عليه السلام: أنّه تقبل على ذلك شهادة المرأة أيضاً. .. و إنّما عبّرنا عنه بالتأييد لعدم دلالته على العموم بالنسبة إلى جميع الموارد، فيحتمل اختصاصه بمورده.
چنان که در بحث قبل گفته شد «جعل لها» با جعل مستمر سازگار است زیرا برای اعطای یک عین شخصی برای یک دفعه، تعبیر «وهبها یا ملّکها» مناسبت است و در نتیجه روایت فقط با دین مناسبت دارد.
- – 31- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ- سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ «5» الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
[33752] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ…
جواهر: و بما ورد «6» من إثبات الحق بالامرأتين مع اليمين.
دلالت روایت بر مدعا تام است زیرا حقی که به صاحب یا طالبش اجازه داده شده به شهادت دو زن و یمین استناد کند شامل همه حقوق مالی و حتی غیر مالی می شود.
نقول: این روایت هر چند در مورد اعتبار دو زن و یک یمین در همه حقوق است ولی با تنقیح مناط و اولویت بر اعتبار دو زن و یک مرد در همه حقوق نیز دلالت دارد.
اما سند: کلینی این خبر را به شکل مرسل از «بعض اصحابنا» نقل کرده و در طریق شیخ به محمد بن عبد الحمید هم ضعف وجود دارد ولی طريق صدوق به منصور بن حازم، صحيح است و فقط ایراد در محمّد بن علي ماجيلويه از مشایخ صدوق است که توثیقی ندارد و آقای خویی ره هم وی را معتبر نمی داند ولی طبق نظر تحقیقی استاد علامه که ذیلا نقل می شود وی معتبر است.
آیت الله شبیری زنجانی ح: تنها شبهه‌اى كه در اين سند باقى مى‌ماند، از ناحيۀ محمد بن على ماجيلويه است. آقاى خويى «رحمه الله» اشكال مى‌كنند كه اعتماد صدوق «رحمه الله» به اين شخص و اينكه او شيخ و استاد صدوق بوده دليل وثاقتش نيست چون مبناى قدماء اصالة العداله بوده يعنى در مورد افراد مشكوك، بنا را بر عدالت مى‌گذاشته‌اند. همچنين شاهد مى‌آورند كه مرحوم صدوق حتى از نواصب روايت مى‌كند و گاهى خودش تصريح كرده كه «و لم أر انصب منه» لذا معلوم مى‌شود كه بناى وى مسامحه در احاديث بوده است. اما همانگونه كه مكرراً بيان كرده‌ايم قدماء (به استثناى نادرى از آنها كه با جمله «يروى عن الضعفاء و يعتمد المراسيل» در ترجمه احوالشان مشخص شده‌اند) قائل به اصالة العدالة نبوده‌اند. شيخ صدوق و استادش ابن وليد و امثال آنها نه تنها اهل مسامحه نبوده‌اند بلكه در احاديث سختگيرى مى‌كرده‌اند. اينها حتى متن‌شناسى مى‌كرده‌اند و نقل رواياتى را كه مثلًا مخالف اصول مذهب باشد، جايز نمى‌دانسته‌اند. شواهدى هم آقاى خويى مطرح كرده تمام نيستند. اگر مرحوم صدوق در جايى به روايت كسى كه انصب نواصب است تمسك كرده، تمسك به جايى بوده است. مثلًا اگر شخص ناصبى، فضيلتى را در مورد اهل بيت «عليهم السلام» نقل كند، اعتبار اين نقل حتى بيشتر از اعتبار روايتى است كه شخص بسيار عادل نقل مى‌كند، نه از باب اعتبار ذاتى شخص ناصبى، بلكه از باب قرينه بسيار قوى كه بر صدق روايتش وجود دارد، چون با وجود اينكه ناصبى، داعى بر نقل فضايل اهل بيت ندارد، اما همين كه فضيلتى نقل كرد اطمينان بسيار قوى بر صحت روايتش حاصل مى‌شود. مرحوم صدوق هم اگر گاهى از نواصب روايت كرده، در موارد خاصى از اين قبيل بوده «1» (الفضل ما شهدت به الاعداء)، نه اينكه احكام الهى را از نواصب اخذ كند. بنابراين، صحّت روايات محمد بن على ماجيلويه جاى ترديد نيست، بويژه با توجه به اين كه وى از مشايخ عمده صدوق بوده و در طريق وى به كتب و روايات بسيارى از راويان واقع است، مهمترين استاد صدوق، پدرش و پس از وى ابن وليد بوده و از اين دو كه بگذريم نوبت به امثال محمد بن على ماجيلويه مى‌رسد، پس در وثاقت وى ترديد نيست.كتاب نكاح (زنجانى)، ج9، ص: 3095
- مرسلۀ یونس: مرسلة يونس المضمرة قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان..؛
دلالت این روایت در مورد شهادت دو زن و مرد بر همه حقوق مالی اعم از دین و غیر دین تام است ولی سند روایت معتبر نیست.
مومن ح:يدلّ على قبول شهادتهنّ في الأموال الشخصية فإنّ موضوعها الحقوق الشاملة للأموال الشخصية أيضاً،
- دین بر هر حق مالی که در ذمه باشد قابل اطلاق بوده و صدق عرفی دارد.
مسألة 3: المراد بالدين كل حق مالي في الذمة كعوض القرض و ثمن المبيع و مال الإجارة و المهر المتعلق بالذمة و النفقة و عوض ما أتلفه أو غصبه و نحو ذلك، – تکمله عروه
- عرف از این که شارع حکم شهادت زنان را برای دین پذیرفته و در قرآن هم به آن تصریح کرده است می فهمد که این حکم به دین اختصاص ندارد و شامل همه حقوق مالی می شود زیرا برای دین خصوصیتی نمی بیند
جواهر: و فهم العرف يساعد جواز شهادتهن مع الرجل، في الأُمور المالية،/ مومن ح: إلغاء الخصوصية عرفاً عن الدين إلى مطلق الأموال، و منه تعرف: أنّ أخبار ثبوت الوصية بشهادة النساء وحدهنّ أيضاً تؤيّد إلغاء الخصوصية،
مناقشه: و هو على عهدة مدّعيه.- مومن
نقول: اولاً، این الغای خصوصیت از دین به همه حقوق مالی بدون دلیل است و ثانیاً، در مورد الغای خصوصیت از دین حاصل از وصیت به سایر دیون هم قبلا گفته شد که:
الا ان یقال: مساله میراث و وصیت هم جهتی جز ایجاد دینی برای کسی در مال میت ندارد و نمی توان میان این نوع دین و سایر دیون تفاوتی گذاشت. و لکنا نقول: تفاوت محتمل است زیرا در سایر دیون فرض وجود راه های ضمیمه دیگر وجود دارد و اکتفا به شهادت زنان موجب می شود که صاحب حق لا اقل در زمان تحمل سراغ راه های دیگر نرود ولی فرض وصیت و استهلال آن است که جز شهادت زنان راه دیگری برای تحمل وجود ندارد
نظریه دوم: اختصاص شاهد و مراتین به دینو عدم قبول در سایر دعاوی مالی
جواهر: نعم قد يناقش في ثبوت غير الدين بالشاهد و المرأتين،
ادله:
لاختصاص الأدلة المزبورة حتى الآية « البقرة: 2- الآية 282.» بذلك، خصوصا بعد ما سمعته من خبر داود بن الحصين الوارد في تفسيرها: فقلت: فأين ذكر اللّه تعالى قوله: (فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ)؟ فقال: «ذلك في الدين،-جواهر
مناقشات:
مناقشه اصلی این است که از آیه مفهوم استفاده نمی شود و از قبول شهادت زن در دین به هیچ وجه نفی آن در سایر موارد فهمیده نمی شود. البته تعبیر جواهر که مورد مخصص نمی شود با تسامح همراه است زیرا بجای مخصص نبودن مورد باید گفت از آیه مفهوم معتبر استفاده نمی شود.
علاوه بر این، ذیلِ «و اشهدوا..» که می فرماید در بیع هم شاهد بگیرید معلوم است که «شاهدانی از همان گونه که هم اکنون گفتیم» مراد است. بلی، الغای خصوصیت از بیع نسبت به سایر معاملات و حقوق مالی صحیح و پذیرفته است
و الآية و إن وردت في مورد الدين، لكن المورد غير مخصِّص .. و ظهور ما في ذيل الآية «4» من الاشهاد على البيع (وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ) في إرادة الاشهاد السابق الذي كان منه الرجل و المرأتان متمما بعدم القول بالفصل،- جواهر
با سلام ممکنه لطف کنید برای دانلود فایل راهنمایی کنید
سلام علیکم
جهت دانلود فایل به آیکون دانلود که در هر صفحه قسمت «بالا سمت چپ» تعبیه شده است.