باسمه تعالی
- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِيَةً قَالَ يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُهَا قَالَ قُلْتُ لَا؛ قَالَ : لاتُصَدَّقُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا.
استدلال سوم بر معتبر بودن شهادت زنان در رضاع: امام در مورد شهادت مرضعه می فرماید: «اگر جز مرضعه، شخص دیگری نباشد، این شهادت تایید و تصدیق نمی شود». مفهوم جمله شرطیه این است که اگر کسی دیگر با او باشد قابل تایید است. (به گفته ریاض این مفهوم عموم دارد به جهت عام بودن کلمۀ «غیر» و شامل صورتی که شخص یا اشخاص دیگر، فقط زن باشند هم می شود. و خروج برخی موارد مثل این که فقط یک زن باشد مانع از اخذ به عام در باقی موارد نمی شود و اگر برای کلمه غیر بجای عموم لفظی اطلاق قائل شویم مشکل کمتر است زیرا اطلاق غیر بخاطر ادله دیگر منصرف به صورت وجود چهار شاهد می شود.)
و مفهوم الشرط أنها تصدّق حيث يعلم بذلك غيرها، لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط و هو عدم التصديق، فيثبت نقيضه و هو التصديق.- مسالک/
ریاض: و المفهوم حجة، و هو عام شامل لما إذا كان الغير ذكراً أو أُنثى، و خروج بعض الأفراد منه بالإجماع و غيره غير قادح؛ لكون العام المخصّص في الباقي حجة. هذا على تقدير عمومه لغةً، كما هو الأقوى، و حقق في محله مستقصى، و أمّا على تقدير إطلاقه المنصرف إليه بالدليل الذي به تصرف الإطلاقات إليه فلا قدح بذلك قطعاً و إن قلنا بأنّ العام المخصَّص ليس حجة؛ لوضوح اختلاف حال العموم و الإطلاق في ذلك جدّاً، فاندفع بما قررنا المناقشة الموردة على هذه المرسلة بحذافيرها.- … و السند كما عرفت معتبر، و مع ذلك بالشهرة العظيمة المتأخرة القطعية التي كادت تكون إجماعاً، بل إجماع في الحقيقة منجبر،- ریاض
مناقشات:
اول، مفاد مفهوم شرط این است که اگر غیری باشد پذیرفته می شود اما چون موضوع سخن فقط شهادت مرضعه است و روایت در مقام بیان خصوصیات غیر نیست تا مفهوم شامل همه افراد شود.
دوم، اگر چنین عموم یا اطلاقی پذیرفته شود بر نظریه شاذی که می گوید با شهادت دو زن رضاع ثابت می شود دلالت دارد نه بر مدعا. (ریاض این ایراد را با ادعای انصراف حل کرده است)
سوم، مناقشۀ مستند است که محتمل است اصلاً «لا تصدق» ربطی به مساله شرط ذکورت نداشته باشد بلکه مفاد روایت نفی شهادت مرضعه از جهت عدم قبول شهادت فرد ذینفع و در موضع اتهام قرار داشتن وی باشد نه بخاطر زن بودنش.
موید اول این وجه آن است که اگر ناظر به شرط ذکورت باشد تعبیر «لا یصدق» و این که نباید این زن را باور و تصدیق کرد مناسب نیست زیرا در این صورت زن مشکلی جز این که واجد شرایط شرعی نیست ندارد. و موید دیگر این است که ظاهر تعبیر «مالم یکن غیرها» این است که شاهد باید غیر این زن باشد و اضافه شدن غیر کافی نیست.
أمّا المرسلة ففيها: أنّ المرضعة فيها إمّا مدّعية أو متبرعة و مع ذلك لها نصيب في الشهادة و هو محرميّة الغلام لها، و الولديّة الرضاعيّة؛ و مثل تلك الشهادة غير مقبولة لأحد الوجوه الثلاثة، بل ظاهر قوله: «لا تصدّق» أنّ عدم القبول لأجل كونها مدّعية.- مستند
- مؤيدا بإطلاق قول الباقر (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور «1»: «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات» – جواهر
مناقشه: روایت در مقام بیان شروط معتبر در شاهد زن است و نسبت به اصل اعتبار شهادتش در مقام بیان نیست و اطلاق ندارد.
فرع:
آیا شهادت دو زنِ منفرد بر رضاع و سایر مواردی که شهادت منفرد زنان معتبر است کافی است و یا این که وجود 4 زن لازم است؟
ادله عدم کفایت دو زن:
- اصل عدم اعتبار و عدم جعل آن از سوی شارع
- معلومیه اعتبار المراتین بواحد ..بل قد صرح الأصحاب بأن شهادة النساء حيث تقبل على الانفراد يشترط فيها بلوغ الأربع، و استثنوا من ذلك ميراث المستهل و الوصية بالمال،– جواهر
اگر مقصود جواهر از معلوم بودن معلومیت عند الاصحاب باشد که نوعی ادعای اجماع و اتفاق خواهد بود.
- أنّ عادة الشرع في باب الشهادات اعتبار المرأتين بالرجل، و أنّ أكثر الحقوق إنّما تثبت غالبا بشهادة رجلين، فيثبت ما لا يطّلع عليه الرجال بما يساوي الرجلين، اعتبارا بباقي الحقوق.- مختلف
مبانی تحریر الوسیله: ثمّ إنّ هاهنا روايات واردة في موارد جزئية لا يبعد إلغاء الخصوصية عنها و استفادة قاعدة كلّية منها؛ و هي أنّه في باب الشهادات يقوّم شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، فإذا كان الشي‌ء يثبت بشهادة رجلين و كان هذا الشي‌ء ممّا يكتفى فيه بشهادة النساء منفردات فلا يثبت إلّا بشهادة أربع نسوة. و هذه الروايات واردة في موضوعات متفرّقة:
منها: ما ورد في ثبوت الدعوى بشهادة امرأتين و يمين صاحب الحقّ، مع أنّها تثبت بشهادة رجل واحد و يمين المدّعى.
و منها: ما ورد في ثبوت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة.
و منها: ما ورد في ثبوت مثل الزنا بشهادة النساء؛ ففي صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام‌و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان. الحديث، و نحوها غيرها. فترى أنّ الرجم الذي يثبت بشهادة رجال أربع إذا أُريدت إقامة النسوة مقام الرجال أُقيمت امرأتان مقام رجل واحد، و أربع نسوة مقام رجلين.
و مثل هذه الروايات قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ «1». فالحاصل: أنّ ملاحظة الآية المباركة و مجموع هذه الأخبار ممّا يوجب القطع بإلغاء الخصوصية عرفاً و انفهام قاعدة كلّية؛ و هي أنّ كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع.
نقول: وجود روایات متعدد در ابواب مختلف که همه جا شهادت دو زن را عدل یک مرد قرار داده است ما را به این یقین می رساند که شارع شهادت دو زن را معادل یک مرد قرار داده است و ما را به یک «قاعده اصطیادی» مستفاد از این روایات می رساند.
اما تعبیر به الغای خصوصیت تعبیر مقبولی نیست؛ زیرا روش ما در اصطیاد قاعده الغای خصوصیت از یک یا چند روایت بر اساس فهم عرفی یا تنقیح مناط نیست بلکه از تکرار این معادله سازی در کلام شارع در موارد مختلف به یک قاعده و اصل کلی رسیده ایم.
باسمه تعالی
بحث اعتبار شهادت زنان در مواردی که اطلاع مردان از آنها مشکل است مانند عیوب مخفی آنها و بکارت و نفاس و حیض و حتی ولادت و استهلال مورد اتفاق فقهای شیعه است و ملاک حکم را در همه آنها را دسترسی نداشتن مردان به مورد شهادت ذکر کرده اند. صاحب جواهر همه فقها را درپذیرفتن این ملاک و مناط متفق القول دانسته است.
جواهر:ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات، و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة كالقرن و نحوه لا الظاهرة كالعرج و نحوه، و ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات كما اعترف به في كشف اللثام،
روایات متعددی هم به این ملاک به صورت یک اصل کلی اشاره کرده و برخی هم به بیان حکم در موارد خاص اشاره کرده است. ولادت و استهلال و بکارت و نفاس و حیض مواردی هستند که روایات خاص در مورد آنها وارد شده است.
اما با این که اختلافی میان فقها در اصل پذیرش شهادت انفرادی زنان در همۀ این موارد وجود ندارد ولی فروعات مساله مورد بحث می باشد.
ادله اعتبار شهادت زنان در مواردی که مردان غالبا دسترسی ندارند
- بلا خلاف أجده في ثبوت ذلك بشهادتهن منفردات كما اعترف به في كشف اللثام،
- لمسيس الحاجة
این استدلال عقلی پیش از این مطرح شد
- و للاخبار
- و للمعتبرة المستفيضة. كصحيح العلاء «2» عن أحدهما (عليهما السلام) «سألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء»
- و خبر داود بن سرحان «3» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح، و في كل شي‌ء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه»
- و قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان «4»: «تجوز شهادة النساء وحدهن في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه، و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس»
- و قال (عليه السلام) أيضا في خبر السكوني «1»: «أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى، و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا»
- و قال (عليه السلام) أيضا في خبره الآخر «2» «في امرأة ادعت أنها قد حاضت ثلاث حيض في شهر واحد: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان في ما مضى على ما ادعت، فان شهدن صدقت، و إلا فهي كاذبة»
- و في مضمر عبد الرحمن بن أبي عبد الله «سألته عن المرأة يحضرها و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة»
- و في صحيح الحلبي و حسنه «4» «تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة»
- و في خبر ابن بكير «5» «تجوز شهادة النساء في النفاس و العذرة»
- و في خبره الآخر «6» «تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال»
- و في خبر زرارة «7» عن أحدهما (عليهما السلام) «في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت: أنا بكر، فنظرن إليها النساء فوجدنها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء»
إلى غير ذلك من النصوص التي مر جملة منها، و يمكن دعوى القطع بها بالنسبة إلى ذلك أو تواترها.
- در روایت 2 و 3 و 4 و 9 به قاعده کلی اشاره شده است با این مضامین:
«كل شي‌ء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه» و «في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه،» و در روايت 4 هم آمده است: «كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا» که مثل هذا به قاعده کلی در اموری که به زنان اختصاص دارد اشاره دارد.
« كل عيب لا يراه الرجال» هم گرچه به عیوب محدود می شود ولی جملۀ وصفی «لا یراه الرجال» نیز به مناط و علت آن اشاره دارد.
- عدم نیاز شهادت زنان در این موارد به ضم مردان مورد قبول همه فقهاست ودر آن اختلافی نیست و روایات معتبر مثل صحیح ابن سنان هم بر این دلالت دارد.