مشکلات دموکراسی برای جوامع

نقاط ضعف حكومتهاي «دموكراسي» امروز، يكي دو تا نيست كه در اينجا به طور گسترده مورد بحث قرار گيرند، ولي براي توجه خوانندگان گرامي، به دو مورد از مهمترين آنها اشاره مي‌كنيم:

در اين شيوه از حكومت، فرد حاكم كه از طريق حزب يا افكار عمومي انتخاب مي‌گردد، ناچار است در فكر جلب رضايت آنان باشد، نه در فكر هدايت و رهبري آنها. براي يك فرد سياستمدار حزبي و غيره مهم اين نيست كه جانب حق را نگه دارد، مهم اين است كه بتواند جانب مردم را از دست ندهد. چه بسا فرد مجبور شود براي اين كار، اعتقادات قطعي خويش و حقايق امور را ناديده بگيرد.

اين حقيقتي است كه بزرگترين سياستمداران جهان نيز، كه مدّتها كارگردان صحنه‌هاي سياسي جهان بوده‌اند، به آن اذعان دارند. رئيس‌جمهور پيشين آمريكا، جان.اف.كندي، در يكي از آثار خود چنين مي‌نويسد:

«گاهي سناتور مجبور مي‌گردد كه در جلسة‌ علني فوراً و في‌المجلس راجع به موضوع  مهمي رأي خود را ابراز دارد. در اين ترديدي نيست كه او هم ميل دارد فرصت تفكر و سنجش داشته باشد، تا شايد بتواند با چند كلمه حرف يا با اصلاح كوچكي، اشكالات و اختلافات را به قدر امكان مرتفع سازد؛ ولي نه فرصت تعمّق دارد، نه مي‌تواند خود را مخفي سازد، و نه قادر است از رأي دادن بگريزد. عيناً مثل اين است كه تمام موكّلينش به او چشم دوخته و منتظرند ببينند رأيي كه آتية‌ سياستش بسته به آن است چه خواهد بود».

علاوه بر تمام اينها فكر اينكه تمام مزاياي عظيم سناتوري را از كسي بگيرند و ديگر نتواند به چنين شغل جالب و مهمي ادامه دهد، مسئله‌اي است كه حتي شجاع ترين رجال سياسي را ممكن است تا صبح بيدار نگهدارد.

اين است كه بعضي از سناتورها شايد بدون اينكه حتي خودشان ملتفت باشند، راه سهل‌تر و كم‌خطرتري را پيش مي‌گيرند. يعني هروقت تباني بين «وجدان» و «تصميمشان» پيش مي‌آيد، با «منطق‌سازي» وجدان را قانع مي‌سازند و خود را با اكثريت افكار موكلين هماهنگ مي‌نمايند. اينها را نمي‌شود ترسو ناميد، بلكه بايد گفت: اينها كساني هستند كه رفته رفته عادت به تبعيت از افكار عمومي كرده‌اند و صرفة خود را در اين ديده‌اند كه، نان را به نرخ روز بخورند.

در بين رجال سیاسی، اشخاص ديگري هم هستند كه پا روي وجدان مي‌گذارند و عمل خود را چنين توجيه مي‌كنند كه براي نافذ بودن در خدمت عمومي ناچارند گاهي با كمال صداقت، وجدان خود را كنار بگذارند.

«مارك اشكال» بهترين نصيحتي كه به يكي از همكاران خود در ايّام مبارزة انتخابي 1920 كرده است، اين است كه می گوید: «شما نمي‌خواهيد عوام‌فريبي كنيد، يعني شما نمي‌خواهيد در راه رسيدن به نمايندگي، وجدان خود را زير پا بگذاريد. شما بايد اين را بياموزيد كه براي مرد سياسي، مواقعي پيش مي‌آيد كه ناچار است وجدانش را ناديده انگارد»[1].

اين عادلانه‌ترين سخن در منطق دمكرات هاي جهان امروز است! « تو خود حديث مفصّل بخوان از اين مجمل». اين است ماهيت اين حكومتها در كشورهاي آزاد!

1-       عدم امکان اجرای این سیاست در جانشینی پیامبر

حال آيا عقل و منطق اجازه مي‌دهد كه جانشين پيامبر كه بايد از جهاتي به سان او باشد به اين شيوه از طريق مراجعه به افكار عمومي يا با بيعت اهل حلّ و عقد، ويا مهاجران و انصار انتخاب گردد؟ هرگز نه… زيرا در اين شيوه از حكومت، فرد منتخب استقلال فكري ندارد، و در واقع بلندگوي افكار و تمايلات موكلان مي‌شود. بسيار نادر و كمند رجالي كه حاضر بشوند كه به محبوبيت خود، پشت پا زنند و از خشم و طوفان افكار عمومي نهراسند و هر تصميمي كه به صلاح امّت ديدند، اتّخاذ نمايند.

ممكن است كه تصور شود كه حفظ رضايت موكّلان در صورتي لازم است كه مدت زمامداري محدود به چند سال باشد، ولي چون پيشوايي امام دائمي بوده و به سان زمامداري «مادام العمري» است كه هم اكنون در برخي از كشورها بدان عمل مي‌شود، ديگر لازم نيست پس از احراز كرسي خلافت در فكر جلب رضايت مردم باشد.

اين انديشه بسيار خام و نابجا است، زيرا اولاً، در همان زمامداري‌هاي مادام العمري نيز نمي‌توان افكار موكلان و انتخاب‌كنندگان را ناديده گرفت، و چه بسا در صورت بي اعتنايي، با انقلاب و انفجار و شورش عمومي روبرو مي‌گردد. و ثانياً انتخاب شدن يك مرد از طرف گروهي با بودن كانديداهاي متعدد، بدون وعدة همكاري و همفكري، عملي نيست، و با توجه به اين مسئله، چنانچه پس از انتخاب، وعده‌هاي خود را ناديده بگيرد خود مشكلي است بالاتر، زيرا در اين صورت مربّي اجتماع عملاً راه پيمان‌شكني را پيموده و به ديگران نيز آموخته است.

در شوراي شش نفري كه عمر براي انتخاب خليفه پس از درگذشت خود تعيين كرده بود، عبد الرحمان بن عوف كه تمايل او به يك طرف باعث سنگيني يكي از دو كفه بود، به علي(ع) رو كرد و چنين گفت: «با تو بيعت مي‌كنم به شرط اينكه بر سنّت خدا و رسول او و سيره و روش دو خليفة پيشين رفتار كني». علي(ع) فرمود: بر سنّت خدا و رسول او و فكر خود عمل مي‌كنم وبس. در اين موقع عبد الرحمن رو به عثمان كرد و جملة گذشته را تكرار كرد و عثمان نيز وفاداري خود را به شرط وي اعلام كرد و انتخاب گرديد. (و بعداً هم چنانكه ديديم روش خاص خود را در پيش گرفت و بني اميه را بر مردم مسلط ساخت).

خلاصه اينكه چه بسا انتخاب كنندگان شرايطي را تحميل مي‌كنند كه بر يك فرد با ايمان و با وجدان، عمل به آنها بسيار سخت و ناگوار است. طبعاً افراد حق شناس زير بار آن شرايط نمي‌روند و انتخاب نمي‌شوند، و به جاي آنها، افراد غير صالح با پذيرفتن هر نوع شرطي، انتخاب مي‌شوند.

2-      بازگشت دموکراسی به استبداد

 اشكال ديگري كه بر رژيم‌هاي دموكراسي غربي وارد است اين است كه بازگشت آن به نوعي ظلم و ديكتاتوري («ديكتاتوري عدد» و «استبداد اكثريت بر اقليت») است. زيرا بر فرض اينكه انتخابات به صورت صحيح و بي غل و غش انجام گيرد، سرانجام بايد اكثريتي كه چه بسا تنها با يك رأي بيشتر روي كار آمده است، بر اقليتي كه با يك رأي كمتر از صحنه عقب زده شده است حكومت كند. از آنجا كه ممكن است در موارد متعددي حق با اقليت باشد، مفهوم اين امر آن امر است كه بايد، به خاطر يك رأي منافع و مصالح ملّتي از بين برود. از اينجا است كه بايد گفت: حكومت 51 بر 49 نفر يك نوع حكومت ظالمانه است كه بشر بر اثر بيچارگي و نبودن راه بهتر و يا عدم توجه به راه ديگر كه اسلام پيش پاي ملّتها گذارده است، خواه ناخواه به آن تن داده است.

3-     اکثریت مردم تحت تأثیر تمایلات نفسانیند

گذشته از همة‌ اينها، اصولاً در نظامهاي دموكراتيك، اهواء و تمايلات اكثريت در لباس قانون تجلي مي‌كند و تصميم آنان به صورت رأيي قاطع و حكمي استوار بر تمام توده‌ها تحميل مي‌گردد، ولي روح قوانين اسلام كه همواره مصالح جامعه را محور تشريع قرار مي‌دهد نمي‌تواند بر چنين نظريه‌اي صحّه بگذارد.

قرآن مجيدي كه پيوسته افكار عمومي را تخطئه كرده و دربارة نوع اكثريت‌ها مي‌‌فرمايد: « واَكثرهم لايَعقلون» و «واكثرهم لا يشعرون»- مع‌الوصف- چگونه مي‌تواند تمايلات اكثريت جامعه را در انتخاب حساسترين موضوع ديني، يعني مسئله امامت و پيشوايي امّت، مؤثر و نافذ بداند؟ مگر نه اين است كه قرآن مي‌فرمايد: «وعَسي اَن تَكرهوا شَيئا و هُو خير لَكم و عَسي اَن تُحبِّوا شَيئا و هُو شَرّ لَكم[2]» [يعني، چه بسا چيزي را مكروه و نامطلوب بشماريد در حالي كه به نفع شما است و چه بسا چيزي را دوست بداريد و در صورتي كه بر ضرر شما است.]

آييني كه تمنيات نفساني اكثريت جامعه را صريحاً تخطئه مي‌كند و مي‌فرمايد كه چه بسا عقربة اهواء و تمايلات مردم متوجه اموري مي‌گردد كه سراپا خطرناك و زيانبار است و گاهي از اموري ابراز انزجار مي‌كند كه صد در صد به نفع آنها است، ديگر نمي‌تواند تعيين و انتخاب امام را كه پس از پيامبر، داراي عاليترين و شامخترين مقام و منصب ديني است به رأي «آسيب‌پذير» اكثريت موكول سازد.

انتصاب ولی، راهی برای گریز از بی عدالتی

در انتخاب جانشين براي پيامبر از جانب خداوند، راه بر اين نوع بي‌عدالتي‌ها بسته شده است. امام را شخصي انتخاب مي‌كند كه شایسته حکومت است. شخصی که خداوند او را تعیین نموده و از همه نظر صلاحیت رسیدن به حکومت را به دست آورده است. این شخص به هیچ وجه تمایلات نفسانی را در حاکمیت خویش اتخاذ نکرده و به هیچ وجه از سوی گروه ها و طبقات مختلف مردم خط نمی گیرد. در ضمن چون از جانب خداوند تعیین شده، حکمش، حکم خداست و تحت فشار طبقه خاصی، قرار نمی گیرد. او در معرض تحمیل نظرات اقشار مختلف مردم قرار نگرفته و به احسن وجه، بهترین سیاست را اتخاذ می کند.

بنابرین سیاست پوسیده شده دموکراسی، به هیچ وجه راه خوبی برای تعیین حاکم برای یک جامعه نیست. به خصوص که امام در تعریف عقاید شیعه، امام مسلمین در امور دینی و اجتماعی است. هم ولایت عامه را در اختیار دارد و هم ولایت خاصه. او کسی است که به بطون افراد جامعه آگاهی دارد و آنها را هدایت می کند. او صاحب شریعت است و کلامش کلام خداست. به وسیله ایشان است که خداوند متعال برکات آسمانی اش را بر زمین نازل می کند. او حجت خداوند بر روی زمین است نبودنش منجر به نابودی خلقت می شود. چه آنکه خودشان هم فرموده اند که زمین هیچ گاه از حجت خالی نمی شود.

پس در واقع ولایت عامه یا همان حاکمیت، بخشی از وظایف و شئون امام است، که این شأن توسط غاصبان خلافت از آنها غصب شده است.

[1]. سيماي شجاعان ، ص35

[2] سوره مبارکه بقره ، آیه 216

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *