در ابتدا باید گفت که آياتی نظیر آیه تطهير[1] و آيه اطيعوا الله[2] به علاوه روایات نقل شده از مکتب اهل سنت و نیز روايات موجود در کتب شیعه، همگی گویای عصمت ائمه عليهمالسّلام هستند[3]. چه آنکه مخالفین شیعه، خود به جدایی ناپذیری بین علی علیهالسلام و قرآن کریم[4] اذعان دارند و همچنین عدم انفکاک مولای متقیان با حقانیت[5] را اعلان میدارند. روشن است که جز عصمت چیزی از اینها بر نمیآید. آن هم عصمت در همه جنبههای، علمي، فكري و … .
همچنين از آيهي «وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»[6] استفاده ميشود كه اطاعت مطلق از ائمه عليهمالسّلام و گفتار ایشان لازم است؛ يعني اوامر آنها در حد گفتار پيامبر اعتبار داد.
پيامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در حديث ثقلين فرمودند: من در میان شما دو چيز گرانبها را به امانت ميگذارم؛ اگر به آن تمسّك كنيد گمراه نخواهيد شد. این دو تا قيامت، از هم جدا نميشوند[7]. از این حدیث بالتبع اعتبار و حجيّت كلام ائمه اطهار علیهمالسلام استخراج خواهد شد. این حدیث به قدر محکم است که مرحوم سلطان الواعظين چهل طريق را از عامه[8] نام ميبرد كه حديث ثقلين را نقل كردهاند[9].
بنابراين، طبق نظر علماي شيعه، با توجّه به عصمت ائمه علیهمالسلام، هيچگاه سخنان ایشان خلاف قرآن نخواهد بود.
بلي ممكن است بر اثر گذشت زمان و عدم صحيح نقل برخي از احاديث، يا در حال تقيّه بودن آنها، گاهي با قرآن تنافي پيدا كنند كه قابل جمع ميباشد؛ امّا در صورتي كه دو خبر از پيامبر صلیاللهعلیهوآله و يا ائمه علیهمالسلام رسيده باشد كه باهم تعارض دارند، هر كدام كه موافق قرآن بود اخذ ميشود و آنكه مخالف قرآن بود طرد ميشود، چنانچه در روايات آمده است هر حدیثی که موافق کتاب الله بود را برگیرید وگرنه آن را رد کنید[10].
حال ممكن است گاهي روايات رسيده از ائمه علیهمالسلام، با قرآن، تعارض و تبايني داشته باشند؛ در اين صورت حتماً قرآن مقدّم ميشود. مثلاً قرآن فرموده است «اقيموالصلوه» نماز را بپاداريد. بنابرین اگر هزاران حديث هم بگويند «لاتقيمو الصلواه» سخن قرآن مقدّم است. امّا اگر تعارض به صورت عام و خاص باشد يا مطلق يا مقيّد اگر خاص در روايت آمده باشد و روايت هم سنداً معتبر باشد عام قرآني را تخصيص ميزند، مثلاً در قرآن مجيد وارد شده است كه (زنان مطلقه نباید بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه شوهر کنند. آنها باید عدّه نگهدارند و پس از آن آزادند)[11]؛ از آن طرف در حديث معتبري كه پيامبر اسلام صلیاللهعلیهوآله يا ائمه علیهمالسلام وارد شده است كه (اگر زني به عقد مردي در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشوئي ميان آنها برقرار شود، زن مطلّقه شد، لازم نيست زن عدّه نگهدارد). در اين صورت اين حديث در حقيقت مفسّر آن آيه است و به منزله مخصص است و به هيچ وجه معارض آیه قرآن نیست. چون در قانون بشري گاهي قانوني به صورت كلّي ذكر ميشود و سپس موارد استفادهاش بيان ميشود.
قرآن هم بر اساس محاورات عمومياش با بشر سخن گفته است[12]. و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده است و گفته است آنچه که پيامبر صلیاللهعلیهوآله براي شما میآورد را بگيريد و عمل نمائيد[13]. در اين گونه موارد خاص روايي را به منزله استثناء براي عام تلقّي ميكنيم و ميگوئيم عام را به وسيله خاص تخصيص ميزنیم. همچنين در مطلق و مقيّد، مقيد مطلق را قيد ميزند.
حال با توجّه به اينكه روايات ائمه علیهمالسلام بر طبق گفتههاي پيامبر اكرم صلیاللهعلیهوآله، در حدّ گفتار رسول خدا اعتبار و ارزش دارد، در صورتي كه بين دو روايت تعارض شد به قرآن مراجعه ميشود، و در صورت تباين روايت با قرآن، باز هم قرآن مقدّم است؛ ولي در صورت عام و مطلّق بودن، ميشود با روايت معتبر، قرآن را تخصيص و تقييد زد.
[1] سوره احزاب، آيه 33
[2] سوره نساء، آيه 59
[3] عليرضا صابر الحكم الزاهره (قم؛ مكتب الاعلام الاسلام چاپ اوّل، 1405) ج 1، ص 95 و ج 2، ص 77
.[4] «علي مع القرآن و القرآن مع علي»: (علي با قرآن است و قرآن با علي است) ر. ك: متّقي هندي، كنرالقمان، مؤسسه الرساله، پنجم 1405، ج11 ص 603 روايت 32912
.[5] «علي مع الحق و الحقّ مع علي»: (علي باحق و حق با علي است) همان مدرك، ص 621، روايت 32و18
[6] سوره نساء، آيه 59
[7] ر. ك: محمدبنعيسي ترمذي، (مطبقه يولاق 1292) ج 2، ص 308 و ر. ك: ابوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم بشرح النوري (بيروت؛ دارالفكر 1401) ج 15، ص 179
[8] . اهل سنت
[9] سلطان الواغطين شيرازي، شبهاي پيشاور، (تهران؛ دار الكتب الاسلاميه، سي و هفتم، 1376) ص 225
.[10] «فما وافق كتاب الله فخذوه و ماخالف كتاب الله فردوه» ر. ك: محمد رضا مظفر، اصول الفقه (قم؛ انتشارات المعارف الاسلاميه، چاپ دوّم، 1376هـ) ج 3ـ4، ص 253، و ر. ك: محمد بن الحسن ابي القاعلي، وسائل الشيعه ( بيروت؛ دار احياء التراث العربي) ج 18، ص 84، روايت 29
.[11] «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء» سوره بقره، آيه 228
[12] ر . ك: استاد مرتضي مطهري، آشنائي با علوم اسلامي اصول فقه (قم؛ انتشارات صدرا 1358) ص 31ـ33
[13] سوره حشر، آيه 7