ولیّ فقیه فوق قانون در همه‌ی مراتب آن نیست. اساساً فلسفه‌ی ولایت فقیه آن است که شخصی قانون‌شناس و متعهّد به قوانین و احکام الهی، اداره‌ی امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها، احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود؛ لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در باب ولایت فقیه شده است:

۱ –  نظریه‌ای او را مافوق قانون تصوّر می‌کند و این را لازمه‌ی «ولایت مطلقه‌ی فقیه» می‌داند.

۲ –  رویکرد دیگر او را مادون قانون می‌نگرد و «ولایت مطلقه» را نفی می‌کند. به نظر ما ولایت مطلقه‌ی فقیه، به معنای تفوّق ولیّ فقیه بر قانون نیست. کسی که اندک آشنایی با علم حقوق و یا احکام و قوانین اسلامی داشته باشد، می‌داند که قوانین اداری درجات و مراتب متعدّدی است. بعضی از آن‌ها قوانین «محکوم» و کنترل شونده است و برخی قواعد «حاکم» و کنترل کننده است. سرّ وجود این سلسله مراتب در قانون این است که گاهی بین مصالح نهفته در دو حکم، تزاحم ایجاد می‌شود؛ یعنی، تأمین هر دو در عمل ممکن نیست و ناچار یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی، قوانین حاکم – مانند قاعده‌ی «اهمّ و مهم»- حاکمیّت می‌یابد و به حکم آن باید آنچه دارای مصلحت کمتری است، فدای حکمی شود که مصلحت برتر دارد.

«ولایت مطلقه‌ی فقیه» در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اوّلیه‌ی عادی است؛ زیرا ولیّ فقیه موظّف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت کند. حال اگر یکی از احکام اوّلیه‌ی دینی، با مصلحت برتر جامعه در تضّاد و تزاحم افتاد؛ ولایت مطلقه این قدرت را دارد که مصلحت حیاتی و فراتر جامعه را بر آن حکم اولی فروتر مقدّم بدارد.

به عنوان مثال اگر در جایی که مسجدی بنا شده است، کشیدن خیابان لازم شد؛ ولیّ فقیه می‌تواند برخلاف حکم اوّلی –که حرمت تخریب مسجد است- برای مصالح لازم جامعه اسلامی اجازه‌ی تخریب آن را صادر کند. بنابراین ولایت مطلقه‌ی فقیه از قواعد رافع تزاحم است و اطلاق آن مقیّد به مصالح لازم و اهمّ جامعه‌ی اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوّق بر قانون است یا اختیار انطباق و اجرای قاعده‌ی اهمّ و مهم؟[۱]

از نظر اصول قانون اساسی نیز، مقتضای مطلقه بودن ولایت فقیه که در متن قانون اساسی آمده این است که وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی برای ولیّ فقیه شمرده شده است، تمثیلی، و نه احصایی، باشد؛ زیرا در غیر این صورت قید «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به ویژه اگر توجّه کنیم که قید مطلقه را قانون‌گذار بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۷ به متن قانون اضافه کرده و تا قبل از آن نبوده است. این مسئله می‌رساند که قانون‌گذار منظور خاصّی از آوردن این قید داشته و آن این بوده که معلوم شود اختیارات ولیّ فقیه، منحصر و محدود به موارد ذکر شده نیست و این موارد مربوط به شرایط عادی است ولی در شرایط خاص و به هنگام لزوم، ولیّ فقیه می‌تواند براساس ولایت مطلقه‌ای که دارد اقدام مقتضی را انجام دهد.

در عملکرد حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) نیز شواهدی بر این‌که محدوده‌ی ولایت فقیه منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، وجود دارد. دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در تأیید قوانین، در قانون اساسی آن زمان وجود نداشت و از اختیارات ولیّ فقیه نبود، امّا حضرت امام (رحمه الله علیه) براساس ولایت مطلقه آن نهاد را تأسیس کردند نیز در هیچ قانونی، شورایی به نام «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و ترکیب و تعداد اعضا و مسائل مربوط به آن اشاره نشده بود، امّا امام خمینی (رحمه الله علیه) با بهره‌گیری از ولایت مطلقه‌ی فقیه دستور تشکیل این شورا را صادر و ترکیب و اعضای آن را معیّن کردند. همچنین در هیچ قانونی به تشکیل دادگاهی به نام «دادگاه ویژه‌ی روحانیّت» اشاره نشده بود، امّا به فرمان حضرت امام (رحمه الله علیه) این کار انجام گرفت. نیز آنچه در مورد رئیس جمهور در قانون اساسی آمده این است که رهبر، رأی مردم را در مورد رئیس جمهور تنفیذ می‌کند؛ یعنی هر چه مردم رأی دادند حجّت است و رهبر فقط امضا می‌کند. امّا امام خمینی (رحمه الله علیه) در مورد رئیس جمهوری که مردم انتخاب کردند، در حکم ریاست جمهوری او نوشتند من ایشان را نصب می‌کنم.[۲]

گذشته از این‌ها حضرت امام (رحمه الله علیه) همان‌گونه که در سخنرانی‌ها و نوشته‌های ایشان وجود دارد، از نظر تئوری قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه بودند؛ به این معنا که فقیه در چارچوب و محدوده‌ی ضوابط شرع مقدّس اسلام و براساس مصالح جامعه‌ی اسلامی می‌تواند در هر امری که لازمه‌ی اداره‌ی حکومت است در صورت نیاز تصمیم بگیرد و عمل کند.

شایان توجّه است که مقتضای ادلّه‌ی ولایت فقیه نیز اطلاق ولایت فقیه است و دلیلی و برهانی بر محدودیّت‌ آن در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه وجود ندارد.[۳]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: جوادی آملی، آیه الله عبدالله، ولایت فقیه.

[۲]– صحیفه‌ی نور، ج ۱۵، ص ۷۶٫

[۳]– برای توضیح بیشتر ر.ک:

الف. نگاهی گذرا به نظریه‌ی ولایت فقیه، آیه الله مصباح یزدی.

ب. مردم سالاری دینی، نظریه‌ی ولایت فقیه، آیه الله محمّد تقی مصباح یزدی و محمّد جواد نوروزی.