«أَعُوذُ بِاللَّهِ‏ مِنَ‏ الشَّیْطَانِ‏ الرَّجِیمِ»

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ».

تحقّق آرزوی تاریخی شیعه در ایام دهه‌ی فجر

ایّام دهه‌ی فجر است، ایّام بسیار مهم برای تاریخ اسلام که یکی از حوادث مهم تاریخ اسلام و تشیّع رقم خورد و آن عبارت از تحقّق آرزوی تاریخی شیعه بود. روی این عبارت تأکید و اصرار داریم. تحقّق آرزوی تاریخی شیعه است. یعنی در طول تاریخ شیعه این آرزو را داشت که حکومت را در اختیار داشته باشد و بتواند احکام اسلام را به تناسب زمان و به قدر مقدور اجرا و پیاده کند لکن هیچ زمانی میسور نمی‌شد.

شرایط به تحقّق رسیدن آرزوی شیعه

این‌که می‌گوییم آرزوی شیعه بود یعنی جریان شیعه از علما و متفکّرین شیعه این آرزو را همواره داشتند. تا این‌که با قیام امام (رضوان الله تعالی علیه) و مجاهدت‌ها و ویژگی‌های شخصیّتی حضرت امام و همراهی مردم که در این راه هر چه داشتند به میان آوردند، این آرزو تحقّق پیدا کرد و شیعه دارای حکومت شد، به قدرت رسید. تا پیش از این‌ این‌که مذهب شیعه هم در این کشور رسمیّت داشته باشد این محل بحث و دعوا بود، صفوی‌ها آمدند و شیعه را رسمی کردند. بعد هم دوباره نادرشاه آمد و از رسمیّت انداخت. چه رسد به این‌که این مذهب بخواهد به قدرت برسد و حاکمیّت را و قدرت مشروع را در اختیار بگیرد که در این ایّام رقم خورد. امیدوار هستیم همه‌ی ما قدردان این نعمت بزرگ باشیم و به شکرانه‌ی این نعمت آنچه که در توان داریم در راه آن خرج کنیم.

آشنا شدن با قانون اساسی، اصول و فصول آن

یک مروری بر بحث جلسه‌ی قبل خواهیم داشت که عنوان جلسه‌ی ما عبارت از ولایت فقیه، مجلس خبرگان و قانون اساسی بود. ما در جلسه‌ی گذشته سعی کردیم با قانون اساسی آشنا شویم. یک کلیّتی را خدمت دوستان ارائه کردیم گفتیم قانون اساسی ۱۴ فصل دارد و ۱۷۷ اصل دارد. بعد یک توضیحات کلّی دادیم آن وقت وارد بحث رهبری شدیم، چون بحث ما راجع به رهبری بود. گفتیم اوّلیّن اصل در قانون اساسی اصل پنج است.

اصل پنج قانون اساسی

-‌ اصل پنج در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عجّل الله تعالی فرجه) در جمهور اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

-‌ احسنتم این اصل پنج قانون اساسی است. بعد از این چه اصلی داریم؟

-‌ اصل ۵۷٫

اصل ۵۷ قانون اساسی

-‌ اصل ۵۷: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه‌ی مقنّنه، قوه‌ی مجریّه و قوه‌ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگر هستند.

فصل هشتم اصول مربوط به رهبری

-‌ گفتیم این تنها اصلی است که اصطلاح ولایت مطلقه‌ی فقیه در قانون اساسی آن‌جا آمده است، اگر یک موقع گفتند ولایت مطلقه خلاف قانون اساسی است، می‌گوییم اصل ۵۷ است. بعد از اصل ۵۷ نوبت به فصل رهبری می‌رسد. فصل هشتم است که از اصل ۱۰۷ شروع می‌شود و تا اصل ۱۱۲ ادامه دارد. غایت داخل در مغیّا است، یعنی ۱۱۲ هم جزو آن است. پس اصل ۱۰۷ تا آخر اصل ۱۱۲  اصول مربوط به اصول رهبری می‌شوند. در پایان جلسه ی گذشته سؤالی مطرح کردیم که سؤال روز بود و جا دارد جواب آن سؤال را تکمیل کنیم. آیا شورای رهبری از منظر قانون اساسی وجاهت قانونی دارد یا ندارد؟ ندارد. چرا؟ استدلال کنید چگونه با اصل ۱۰۷ مغایرت پیدا می‌کند؟

-‌ اوّل باید فقیه عادل به آن شرایط باشد که یکی از صفات یا همه در او برجسته‌تر باشد. اگر صفات برجسته‌ای نداشتند بین فقهایی که هستند یک نفر انتخاب شود.

شرایط اصل ۱۰۷ قانون اساسی

-‌ پس ما می‌گوییم شورای رهبری با اصل ۱۰۷ قانون اساسی مغایرت دارد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید اصل ۱۰۷ می‌گوید: خبرگان رهبری درباره‌ی همه‌ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنج و ۱۰۹ بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی از آنان را –صحبت از یک نفر است- اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیّت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دادند او را به رهبری انتخاب می‌کنند. پس تا این‌جا فرد بود و در غیر این صورت حالا اگر یک نفر را واجد برتری پیدا نکردند در غیر این صورت باز یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرّفی می‌کنند. پس هیچ جا صحبت از شورای رهبری نیست، ما می‌خواهیم این جلسه این استدلال را تقویت کنیم، برای تقویت آن کاری که می‌شود انجام داد این است که ما به قانون اساسی پیش از بازنگری رجوعی داشته باشیم.

اصل پنج قانون اساسی پیش از بازنگری

در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عجّل الله تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که اکثریّت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای این اکثریّتی نباشد رهبر یا شورای رهبری، مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل ۱۰۷ انتخاب می‌شوند. این‌جا بازنگری شده‌ی آن را بخوانید.

-‌ در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریّتی نباشد رهبر یا شورای رهبری…

اصل پنج بعد از بازنگری

-‌ این قبل از بازنگری است. اصل پنج اصلاً چنین چیزی ندارد. در بازنگری شورای رهبری از اصل پنج حذف شد. اصل پنج بعد از بازنگری این است: در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده‌ی فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل ۱۰۷ عهده‌دار آن می‌گردد. دیگر اصلاً در صورتی که فلان است را ندارد. پس شورای رهبری از اصل پنجم افتاد. الآن این کتاب‌هایی که شما دارید اوّل قانون اساسی بعد از بازنگری را آورده است که الآن معتبر است. انتهای آن پیش از بازنگری را آورده است که اصل آن چه بود. همین اصل ۱۰۷ که ما به آن استناد می‌کنیم باید در بحث‌های حقوقی با حوصله باشید. چون قرار است که یک سری حرف‌ها زده شود باید با حوصله بحث را پیگیر بود.

شرایط انتخاب رهبری بر اساس اصل ۱۰۷

 اصل ۱۰۷ می‌گوید: امام رهبر شد بعد این رهبر ولایت امر و همه‌ی مسئولیّت‌های ناشی از آن را بر عهده داشت در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره‌ی همه‌ی کسانی که صلاحیّت مرجعیّت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یک مرجع دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرّفی می‌کنند و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین می‌کنند. پس اصل ۱۰۷ هم عنوان شورای رهبری داشت و از آن افتاد.

اصل ۱۰۹ پیش از بازنگری

اصل ۱۰۹ آن‌جا هم همین‌طور است. اصل ۱۰۹ پیش از بازنگری: شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری. تیتر اصل ۱۰۹ شرایط و صفات رهبری است، شورای رهبری حذف شده است.

اصل ۱۱۱ قانون اساسی

اصل ۱۱۱ می‌گوید: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری افتاد.

اصل ۱۱۲ پیش از بازنگری

مورد بعدی اصل ۱۱۲ پیش از بازنگری دارد: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. این اصل کلاً به ذیل اصل ۱۰۷ تبدیل شد. این بند که رهبر در برابر قانون با سایر افراد مساوی است، ذیل اصل ۱۰۷ رفته است.

شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام

در حالی که قبلاً رهبر یا شورای رهبری بود. اصل ۱۱۲ که قبلاً این را مطرح کرده بود، الآن تشخیص مصلحت شده است. ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی اوّلیّه اصلاً نداشتیم، در بازنگری سال ۶۸ بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. حالا اگر هم یک موقع فرصتی بود، مجالی بود در مورد آن هم می‌شود بحث کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ حقوقی و سیر تاریخی اصلاً چطور شکل گرفت.

مطرح شدن بحث شورای رهبری در قانون اساسی پیش از بازنگری

پس برای بحث مغایرت شورای رهبری با قانون اساسی یکی مغایرت آن با اصل ۱۰۷ است، دیگری هم توجّه به اصول پنج و ۱۰۷ و ۱۰۹ و ۱۱۱ و ۱۱۲ قانون اساسی پیش از بازنگری. بنابراین اگر کسی الآن بحث شورای رهبری را مطرح کند اوّلاً صراحت اصل ۱۰۷  وضع موجود را بیان می‌کنیم در ثانی اگر خواست تشکیک کند می‌گوییم شاهد صدق این است اصول پنج، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، قانون اساسی پیش از بازنگری بحث شورای رهبری در آن‌ها مطرح بود، امّا بعد از بازنگری آن‌ها را حذف کردند.

مطرح کردن بحث بیماری و ناتوانی رهبر در اصل ۱۱۱ قانون اساسی

نکته‌ی دیگر در اصل ۱۱۱ است که بحث بیماری و ناتوانی رهبر را مطرح می‌کند. می‌گوید: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر خبرگان موظّف هستند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرّفی رهبر جدید اقدام کنند. باز این‌جا صحبت از یک رهبر است. تا هنگام معرّفی رهبر شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه‌ی قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه‌ی وظایف رهبری را به طور موقّت به عهده می‌گیرند. پس می‌بینیم تنها جایی که بحث شورای رهبری در قانون اساسی فعلی مطرح شده است برای شرایطی است که رهبر توانایی اجرا نداشته باشد یا به رحمت خدا رفته باشد، در آن فاصله‌ای که خبرگان می‌خواهد رهبر جدید را معرّفی کند، آن‌جا یک شورایی عهده‌دار می‌شود. مثل این‌که آب نیست شما می‌روید تیمّم می‌کنید. ما در مورد خود رئیس جمهور هم همین حرف را داریم. اگر رئیس جمهور هم موقّتاً نتوانست یک چنین تدابیری در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. پس نمی‌شود این را به عنوان شورای رهبری در قانون اساسی مستمسک قرار داد.

در قانون اساسی می‌گوییم صراحت اصل ۱۰۷، توجّه به اصول پنج، ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲ قانون اساسی پیش از بازنگری نشانه‌ی تفسیری این است که در قانون اساسی شورای رهبری جایگاهی ندارد، آنچه که در اصل ۱۱۱ آمده مربوط به شرایط اضطرار است، موقتاً ما این وظایف را به عهده‌ی یک شورا می‌گذاریم. این مربوط به بحث شورای رهبری بود.

-‌ شما فرمودید اگر رهبر نتوانست بعضی از قوانین را اجرا کند و توانایی اجرای آن را نداشت پس می‌شود عزل کرد یا به شورا ببریم. حالا یکی از بهانه‌ها این است که می‌گویند یک سری از ارگان‌ها هستند که ذی ربط رهبری هستند یعنی تحت فرمان رهبری هستند مثلاً مالیات نمی‌دهند، آیا رهبری این‌جا نمی‌تواند بر آن‌ها نظارت کند؟ یکی از بهانه‌ها این است.

-‌ باید استدلال یک آغاز و پایانی داشته باشد. حالا آن‌ها یک چیزهایی می‌گویند، هر حرفی باید پایگاه قانونی، حقوقی داشته باشد که در مجامع حقوقی قابل دفاع باشد.

-‌ در عنوان فصل هشتم رهبر یا شورای رهبری گفته است.

– جلسه‌ی گذشته گفتیم.

-‌ می‌گویم نمی‌شود شورای رهبری را با اصل یازدهم تطبیق داد که گفته است با رئیس جمهوری….

– می‌شود به آن تطبیق داد. ولی جلسه‌ی گذشته بحث کردیم این‌ها وجاهت استدلالی و استنادی به لحاظ حقوقی ندارد که بگوییم این‌جا این تیتر خورده است، برای این تیترها قیام و قعودی در مجلس خبرگان صورت نگرفته است که این کلمه این‌جا باشد یا نباشد، این‌ها در تنظیم و چاپ است.

بحث مجلس خبرگان و شرایط آن در اصل ۱۰۸

سؤال دوم: آیا مجلس خبرگان بر رهبری نظارت دارد؟ آیا در قانون اساسی بحثی راجع به این موضوع مطرح شده است یا نه؟ آن جلسه گفتیم تنها اصلی که راجع به بحث مجلس خبرگان است اصل ۱۰۸ است. قانون مر بوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها با آیین‌نامه‌ی داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله‌ی فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریّت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیّت خود آنان است. پس در اصل ۱۰۸ چیزی راجع به این موضوع پیدا نمی‌شود.

شرایط رهبری در اصل ۱۱۱ قانون اساسی

امّا اصل ۱۱۱ در ابتدا می‌گوید: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است-یعنی ما فکر می‌کردیم مدیر است بعد فهمیدیم مدیر نیست- از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.

وظایف قانونی رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی

ما همه‌ی آنچه که در باب نسبت خبرگان و رهبری داریم همین است چیزی بیش از این نیست. اصل یکصد و هشت می‌گوید: اگر رهبر از انجام وظایف قانونی خودش ناتوان شد –یعنی این‌که دیگر نتوانست اداره کند، رهبر است باید سخنرانی کند، یک پیامی صادر کند، جلوی یک سری چیزها را بگیرد، نتوانست، آن وظایفی که بر عهده‌ی اوگذاشته شد نمی‌تواند انجام دهد، پیر شده است، ناتوان شده است، بیماری پیش آمده است، سکته‌ای کرده است، اتّفاقی افتاده است، نمی‌تواند یا فاقد بعضی از شرایط مذکور در اصل پنجم و ۱۰۹ شد یعنی شرایطی که در اصول پنج و ۱۰۹ قانون اساسی برای رهبر ذکر شده که عبارت از: فقاهت و عدالت و مدیریت و زمان‌شناسی بود، اگر فاقد این‌ها شد یعنی قبلاً فقاهت داشت، الآن بیماری گرفته و فقاهت خود را از دست داد یا مسئلهٌ زید امروز عادل است، آیا تضمینی است که فردا هم عادل باشد؟ هیچ تضمینی نیست، ممکن است فردا عادل نباشد. پس یک نکته‌ای را توجّه داشته باشید زیدی که امروز عادل نیست و دیروز عادل بود رفتارهای او به اعتبار عدالت دیروز قابل اتکا است، چون دیروز عادل بود. اگر امروز عدالت خود را از دست داده است، دیگر همه‌ی گذشته‌ی او را زیر سؤال نبرید. ممکن است بگوییم دیروز هم عدالت نداشت، آن یک بحث دیگر است، ولی یک فرض نظری می‌کنیم زید دیروز عادل بود، امروز عادل نیست. حالا دیروز یک کاری انجام داده است، این کار محل اشکال است؟ نه. امروز او عدالت خود را از دست داد.

انحرافات از سوی شخصیّت‌ها در تاریخ انقلاب

این پرانتز در بحث تاریخ انقلاب خیلی مهم است؛ چون ما شخصیّت‌هایی را در تاریخ انقلاب داریم که آن زمان‌ها پای انقلاب بودند، کنار امام بودند، همراهی کردند، کتاب نوشتند، زندان رفتند و کارهای زیادی انجام دادند الآن که آن‌ها کج شدند و چپ کردند حالا این طرف را کار نداریم، ولی یک عدّه که می‌خواهند از بیرون با اصل انقلاب تسویّه حساب کنند می‌گویند ببینید کسانی که عَلم انقلاب را کمک گرفتند و بالا آوردند همه آدم‌های این‌چنین و آن چنینی در آمدند. یعنی می‌خواهند اصل انقلاب را با اتکا به وضع موجود بزنند. نه آن‌ها آن موقع پای انقلاب بودند. مثلاً فرض کنید آقای منتظری آن زمان پای انقلاب بود، به خاطر ولایت فقیه کتاب نوشته است، سه جلد کتاب دراسات فی ولایه الفقیه جزء مفصّل‌ترین کتاب‌های فقهی در باب ولایت فقیه است. زندان رفت، شکنجه شد، پسر او شهید شد این همه فراز و فرود داشت. به یک پیچک انحراف خورد، در این پیچک انحراف چپ کرد، نتوانست خود را نگه دارد، این دلیل نمی‌شود که ما بگوییم انقلاب با همین آدم‌ها بالا آمد. این‌که دلیل نمی‌شود اگر گذشته‌ی فردی خراب بود پس بگوییم وجهه‌ی انقلاب مخدوش می‌شود.

حالات مختلف رهبری در اصل ۱۱۱ قانون اساسی

پس ممکن است زید امروز عادل باشد فردا عدالت نداشته باشد. آمدیم و رهبری در زمان انتخاب توسّط خبرگان عدالت داشت، امّا بعدها عدالت خود را از دست داد این هم یک حالت است. حالت سوم که در اصل ۱۱۱ آمده است آن‌ جایی است که معلوم شود اصلاً از ابتدا یکی از این صفات را نداشت. پس سه حالت شد: حالت اوّل آن جایی است که توانایی را از دست داده است، ممکن است صفات سر جای خود باشد دیگر قدرت اجرا ندارد، نمی‌تواند تکان بخورد. حالت دوم آن جایی است که صفات را داشت ولی از دست داد. حالت سوم آن جایی است که اصلاً از ابتدا این صفات را نداشته و خبرگان مثلاً اشتباه کردند و متوجّه نشده فرد را ظاهر الصلاح دیده و فکر کرده است آن فرد می‌تواند کارایی داشته باشد.

وظایف خبرگان قانون اساسی در انتخاب رهبر

در این سه حالتی که در اصل ۱۱۱ تصویر شده است، خبرگان قانون اساسی رهبر را جا به جا می‌کند. پس این‌جا نوع نظارت مشخّص می‌شود. خبرگان حدوثاً و بقاعاً در انتخاب رهبر دخالت دارد. یعنی زمانی که رهبر قبلی از دنیا رفت، ۱۳ خرداد ۶۸ ساعت ۱۰:۲۰ شب امام (رحمه الله علیه) از دنیا رفت. خبرگان از صبح ۱۴ خرداد کار خود را شروع می‌کند، آن‌ها باید بنشینند رهبری را با همین شرایطی که در اصول پنج و ۱۰۷ آمده بود انتخاب کنند.

شرایط و ویژگی‌های انتخاب رهبری از دید خبرگان

آن‌ها دنبال صفات می‌گردند که یک کسی باشد فقاهت داشته باشد، عدالت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، مدیر باشد، مدبّر باشد پیدا می‌کنند و انتخاب می‌کنند. باید همین صفات را مراقبت کنند یعنی مراقب باشند فقاهت رهبر از دست نرود، عدالت رهبر از دست نرود، شجاعت رهبر از دست نرود. چون گفتیم قابل فرض است. زید تا دیروز عادل بود، ولی از امروز عدالت خود را از دست داد. پس آن‌ها باید از صفات، از شرایط مراقبت کنند. این با نظارت اعمال و رفتار فرق دارد. کسانی که دم از نظارت خبرگان بر رهبر می‌زنند این‌ها نظارت بر اعمال و رفتار را می‌گویند یعنی آن‌جا شما این را تأیید کردید، دلیل آن را بگویید که چرا تأیید کردید؛ آن‌جا شما با فلان چیز مخالفت کردید جواب بدهید چرا مخالفت کردید؟ آن‌جا فلان موضع را گرفتید، چرا این موضع را گرفتید؟ فلان کس را به فلان مسئولیّت منصوب کردی، چرا این کار را کردید؟ فلان کس را عزل کردید چرا عزل کردی؟ این نظارت بر اعمال و رفتار می‌شود که نه تنها این در قانون اساسی نیامده است، اصلاً با سیره‌ی عقلا هم سازگار نیست. اصلاً شما رهبر و اسلام و نظام اسلامی را کنار بگذارید، شما یک جا یک رئیسی را، یک مدیری را فرض کنید که بخواهند این‌طور با او چون و چرا کنند، هر قدمی بخواهد بردارد یک عدّه‌ای پیدا می‌شوند که تو چرا این‌طور کردی، چرا آن‌طور کردی. (گر تو بهتر میزنی بستان بزن) اگر تو بهتر می‌فهمی خودت رهبر شو.

نظارت بر صفات رهبری

فرض این است که کسی انتخاب شده است که در مجموع این شرایط از همه اولی بود، او چیزی را می‌فهمد که شما متوجّه نشدید، عنصر عدالت هم که در کنار همه‌ی این حرف‌ها همواره او را هدایت می‌کند. او یک تصمیمی گرفته است، اگر قرار باشد به خاطر هر تصمیم بخواهد پاسخگو باشد دیگر این رهبر نمی‌تواند رهبری کند. نه رهبر بلکه این رئیس و مدیر نمی‌تواند به ریاست و اداره‌ی خود و به مدیریت خود ادامه دهد. بنابراین ما نظارت بر اعمال و رفتار نداریم، نظارت بر صفات داریم. صفات رهبر باید سر جای خود باشد. آیا فقاهت او سر جای خود است؟ آیا عدالت او سر جای خود است؟ شجاعت او سر جای خود است؟ مدیریت خود را همچنان دارد یا ندارد؟

نظارت بر صفات لزوم نظارت بر اعمال و رفتار رهبر

این‌جا در ادامه ممکن است یک سؤالی مطرح کنند، بگویند صفات یک امر عینی نیست، اگر شما می‌خواهید نظارت بر صفات کنید ناچار هستید یک نگاهی به اعمال و رفتار داشته باشید. می‌گوییم بله، امّا این نوع نگاه به اعمال و رفتار با آن نظارت مطلقه‌ای که شما بر اعمال و رفتار مطرح می‌کردید خیلی فرق می‌کند. فقط در این حد است که ببینید آیا فقاهت او سر جای خود باقی مانده است یا باقی نمانده است؟

نظارت بر صفات به مُرّ قانون اساسی

اگر دیدید فقاهت او سر جای خود است دیگر به خاطر هر فتوایی که داد یقه‌ی او را نمی‌گیرد که مستند این فتوا چه بود. اگر عدالت او را به دست آوردید دیگر به خاطر همه‌ی اعمال و رفتار یقه‌ی او را نمی‌گیرید که بگویید این کار شما به نظر بنده خلاف عدالت بود. چرا؟ چون مصالح شخص شما را تأمین نکرد خلافت عدالت می‌شود، چون اجازه‌ی نفوذ باند شما را نداد خلاف عدالت شد؟ پس در واقع نظارت، نظارت بر شرایط است، نظارت بر صفات به مُرّ قانون اساسی است. پس در واقع این‌جا نظارت بر اعمال و رفتار به آن معنای وسیعی که یک عدّه‌ای اراده می‌کنند و دنبال می‌کنند وجاهت قانونی ندارد. اگر هم نظارتی است در حد نمونه است؛ نمونه‌گیری می‌کنند می‌خواهند ببینند آیا آن صفات و شرایط لازم همچنان سر جای خود است یا سر جای خود نیست؟ اگر سر جای خود بود دیگر آن مرز نظارت به پایان می‌رسد.

-‌ همین الآن یک کمیته‌ای در مجلس خبرگان است برای بازرسی از رهبر، کمّ و کیف آن را شما اطّلاع دارید؟

– در همین حد است که آقای موحدی کرمانی در آن هستند و کار آن‌ها کنترل صفات و شرایط است. آیا صفات و شرایط اوّلیّه را دارا است یا دارا نیست؟

-‌ آن ابتدا که فرمودید جزو وظایف رهبر قیام به واجب خودش داشته باشد، یعنی توان اداره داشته باشد، کوتاهی نداشته باشد، ملاک‌ها کاملاً کلّی بود یعنی چطور تشخیص دهد آیا به واجب خود قیام کرده است یا نه؟

-‌ آیا به واجب خودش قیام کرده یا نه؟ این در متن قانون نبود.

-‌ شبیه به همین فرمایش بود.

-‌ متفاوت است، خود شما الحمدلله استاد هستید و مستحضر هستید. در متن قانون واو به واو این طرف و آن طرف شود تفسیر متفاوت می‌شود. دوستان اصل ۱۱۱ را بخوانند.

بررسی اصل ۱۱۱ قانون اساسی

-‌ هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد.

-‌ احسنت هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شد یعنی بیماری پیش می‌آید، مشکلی پیش می‌آید این آدم نمی‌تواند کارهای خود را انجام دهد. مثل این‌که یک فردی مریض شده دیگر نمی‌تواند تدریس کند، جزو وظایف او بود. این آقا مدرس بود به هر دلیلی که بر او عارض شد توان تدریس ندارد. امّا آن مطلبی که شما می‌خواستید استفاده کنید آن سعه‌ای پیدا می‌کند. مثلاً بنده به عنوان ناظر می‌گویم جزو وظایف ایشان بود که فلان کار را هم انجام دهد و انجام نداد پس نتیجه می‌گیریم از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شده است. در حالی که لحن قانون این نیست. قانون می‌گوید او هنوز سلامت است، سر پا است، دچار مشکلی نشده است، هر وظیفه‌ای بر عهده‌ی او گذاشته می‌شود انجام می‌دهد. وظایف او در اصل ۱۱۰ قانون اساسی احصا شده است.

وظایف رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی

-‌ ۱- تعیین‌ سیاست‌های کلّی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌. ۲- نظارت‌ بر حسن اجرای سیاست‌های کلّی نظام. ۳- فرمان همه‌پرسی. ۴- فرماندهی کلّ نیروهای مسلح.

-‌ کلاً ۱۱ بند است. این‌ها مواردی است که در اصل ۱۱۰ احصا شده و جزو وظایف قانونی رهبر است که در شرایط عادی رهبر ملزم به اجرای این وظایف است. پس یک بحث شورای رهبری بود، بحث بعدی بحث نظارت خبرگان بر رهبر بود. بحث بعدی که جلسه‌ی گذشته هم البتّه مطرح کردیم امّا بد نیست دوباره اشاره کنیم.

آیا مشروعیّت رهبر از قانون اساسی تأمین می‌شود یا مشروعیّت قانون اساسی از رهبر تأمین می‌شود؟

مشروعیّت قانون اساسی از رهبر تأمین می‌شود. مشروعیّت که ما می‌گوییم یعنی رسمیّت پیدا کردن، حق حاکمیّت که در واقع این اعتبار را پیدا می‌کند. ما می‌گوییم قانون اساسی مشروعیّت خود را وام‌دار تنفیذ رهبری است یعنی اگر او این را تأیید نکند این قانون اساسی برای ما لازم الاجرا نمی‌شود. چون ما کتاب و سنّت و اجماع و عقل هستیم، چیزی غیر از این برای ما مشروعیّت ندارد، چیزی غیر از این برای ما حجّیّت ندارد. اگر ما رساله‌ی توضیح المسائل را دست خود می‌گیریم و به آن عمل می‌کنیم چون در ابتدا مرجع ما نوشته است عمل به این رساله مجزی است، لذا به آن عمل می‌کنیم. قانون اساسی هم همین‌طور است آن دفعه هم اشاره کردیم.

قانون اساسی عصاره‌ی دین  در مسائل حاکمیّتی

 قانون اساسی در واقع عصاره و لب لباب آیات و روایات و تعالیم دین در حوزه‌ی مسائل حاکمیّتی است. توضیح المسائل لُب لباب دین در حوزه‌ی عبادات و معاملات است، امّا قانون اساسی عصاره‌ی دین در حوزه‌ی مسائل حاکمیتی است که توسّط فقها و علما در مجلس خبرگان قانون اساسی تنظیم و تدوین شده است. در واقع باید خود آن‌ها تأیید کنند یعنی این‌که آیا این مطابق دین است یا نیست؟ اگر مطابق دین نباشد ما دلیلی برای پذیرش آن پیدا نمی‌کنیم.

استوار بودن مشروعیّت رهبری در هر شرایطی

بنابراین اگر بخواهد دستی در قانون اساسی برده شود و اصول مربوط به رهبری از آن حذف شود مشروعیّت رهبر به قوّت خودش باقی است کما این‌که وجود مبارک رسول خدا به امر الهی امیر المؤمنین را به عنوان جانشین خودشان نصب کردند. «بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ»[۱] از ناحیه‌ی خودش نبود، از ناحیه‌ی خدای او بود. وقتی امیر المؤمنین را نصب کرد، نگذاشتند علی بن ابی‌طالب به حاکمیّت و خلافت برسد. وقتی نگذاشتند علی بن ابی‌طالب حاکم شود آیا امیر المؤمنین مشروعیّت حکمرانی خود را از دست می‌دهد؟ نخیر مشروعیّت سر جای خود است، مقبولیّت خود را از دست می‌دهد. مقبولیّت یعنی امکان حاکمیّت، یعنی تحقّق حاکمیّت. چون مردم نخواستند نگذاشتند و نشد، دین و اسلام هم طرفدار حکومتی که بخواهد با سر نیزه حاکم شود نیست.

استوار بودن پایه‌های حکومت بر قلوب مردم

پایه‌های حکومت اسلامی باید بر قلوب مردم استوار شود. اگر مردم خواستند آن امام معصوم یا جانشین امام معصوم جلو می‌آید و حاکمیّت را اجرا می‌کند و حکومت برقرار می‌شود؛ اگر هم نخواستند که برقرار نمی‌شود کما این‌که امیر المؤمنین وقتی دید آن‌ها نمی‌خواهند از حاکمیّت کناره گرفت. امّا کناره گرفت چون دید آن‌ها نمی‌خواستند به این معنا نبود که مشروعیّت را از دست داده است، بلکه امکان تحقّق آن نیست. این‌جا هم همین‌طور است. هر موقع ما در این بحث‌ها را به سیره‌ی امیر المؤمنین، به سیره‌ی رسول الله استشهاد می‌کنیم یک عدّه می‌گویند او علی بود، او پیغمبر بود شما این رهبر را با او مقایسه می‌کنید؟ می‌گوییم شما حیث مثال را بگیرید مگر ما می‌گوییم مقام معظّم رهبری یا امام راحل به لحاظ معنوی در طراز آن‌ها هستند؟ هرگز چنین چیزی نیست، ما چنین حرفی نمی‌زنیم بلکه می‌گوییم ملاک، ملاک حاکمیّت است.

اختیارات ولایت فقیه از دید امام (رحمه الله علیه)

لذا در بحث اختیارات ولایت فقیه، امام (رحمه الله علیه) دقیقاً همین نکته را مطرح می‌کنند، می‌گویند کسی نگوید این اختیارات برای ائمّه بود، چون مقامات بالاتری داشتند. بله مقامات آن‌ها بالاتر است، ما هم معلوم نیست شاگردی از شاگردان آن‌ها باشیم، امّا این وظیفه‌ی حاکمیّتی تفاوتی نمی‌کند که امام در مصدر این حاکمیّت باشد یا نائب امام در مصدر این حاکمیّت باشد. به هر حال هر دو باید این اختیارات و وظایف را بتوانند به عهده بگیرند و إن‌شاء‌الله اجرا کنند.

تأمین شدن مشروعیت قانون اساسی از ناحیه‌ی رهبری

ما معتقد هستیم مشروعیّت قانون اساسی از ناحیه‌ی رهبری تأمین می‌شود، اگر رهبری بگوید که قانون اساسی مشروع نیست، آن قانون اساسی برای ما لازم الاتباع و لازم الاجرا نیست. نه به عکس که بگوییم چون رهبری در قانون اساسی ذکر شده است، پس ما هم از رهبری تبعیّت می‌کنیم. ما این را نمی‌پذیریم. لذا اگر یک زیدی در جواب مقام معظّم رهبری نوشت با استناد به اصل فلان که شما این اجازه را دارید و من می‌پذیرم، بدانید او یک اشاره‌ای به یک قصّه‌ای می‌کند.

-‌ یک نفر می‌تواند این را شبهه کند که قانونی که مشروعیّت خود را از رهبر دارد، چطور می‌تواند رهبر را محدود کند یا طبق آن قانون اگر صفات را از دست بدهد بتواند جلوی او را بگیرد.

-‌ این سؤال خوبی است. می‌گویند مگر نمی‌گویید قانون مشروعیّت خود را از آن‌جا گرفت، حالا این چطور می‌خواهد بر رهبر حاکمیّت پیدا کند؟ اصلاً قرار نیست حاکمیّت پیدا کند. یک چیزهایی را فراموش نکنیم یک سری مشکلات برای ما نیست، برای نظام‌های حکومتی در جوامع بشری است یعنی اصلاً ارتباطی به اسلامی بودن نظام ندارد. مثلاً این‌که شما در نظام‌های دموکراتیک یک جاهایی چه بخواهید، چه نخواهید به دور برخورد می‌کنید هر چقدر هم که دموکراسی عمل کنید، هر چقدر هم دموکراتیک باشید در پایان دور وجود دارد، چاره‌ای هم ندارید.

عنصر عدالت، راهکاری برای به کارگیری در مشکلات حکومتی

بالاخره یک جمعیّتی، یک ملّتی نظامی را کنار می‌زنند، وقتی آن‌ها یک نظامی را کنار می‌زنند می‌خواهند یک حکومت دیگری تشکیل دهند. وقتی می‌خواهند حکومت تشکیل دهند همه یکدیگر را نگاه می‌کنند که چه کسی جلو بیفتد، می‌گویند رأی بگیریم. چه کسی انتخابات را برگزار کند؟ همه با هم بودیم. ضوابط برگزاری انتخابات چه باشد؟ این‌جا مشکل پیش می‌اید. این مقدار از دور در تمام نظام‌های دموکراتیک پذیرفته شده است، یعنی چاره‌ای نیست، نمی‌شود برای آن کاری کرد. امّا می‌گوییم این مشکل در نظام ما هم وجود دارد کما این‌که در همه‌ی نظامات دموکراتیک دنیا وجود دارد منتها ما یک راه حلی داریم که آن‌ها ندارند. ما نباید این اصالت‌ها و رهاوردهای دینی خود را فراموش کنیم، ما عنصر عدالت داریم، می‌گوییم این‌که از اوّل دنبال این آقا راه افتادیم و قیام کردیم و انقلاب کردیم و آن رژیم را کنار زدیم و می‌خواهیم یک بساط دیگر پهن کنیم اصلاً به خاطر همین بود. ما به این آقا به عنوان نایب امام نگاه می‌کنیم، این تفکّر دینی ما است، اصلاً ربطی به آن فضا ندارد. ما به این آقا به عنوان نایب امام نگاه می‌کنیم، فقیه جامع الشرایطی است به نیابت از امام عصر او می‌رود که حاکمیّت را در اختیار بگیرد، ما هم پشت سر او حرکت می‌کنیم. او است که این بساط را چیده است و وقتی هم  عدالت داشت، عدالت او مانع از آن شبهه می‌شود. آن شبهه برای جایی است که یک حاکم تمامت‌خواهی بگوید من می‌خواهم قانون تدوین کنم، می‌گوید پس قانون را طوری تدوین کنم که به مصالح حکومتی و تحت قدرت من بر نخورد. امّا وقتی طرف عادل شد دیگر به این نگاه نمی‌کند مثل علّامه‌ی حلّی که وقتی می‌خواهد حکم فقهی چاه را بررسی کند، اوّل چاه خانه‌ی خود را پر می‌کند یعنی مصالح و منافع من دخالتی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها ندارد. لذا این‌جا رهبر می‌گوید شما بیایید این قانون را بر اساس دستورات اسلام تنظیم کنید.

بد نیست این بحث مطرح شد یک اشاره‌ای هم به لحاظ تاریخی داشته باشیم. من فکر می‌کردم بعضی از بحث‌ها را نگه دارم، چون بعضی از بحث‌ها ممکن است تخصّصی شود. تخصّصی به معنای خاص نه این‌که پیچیده باشد و شاید جای آن در جلسه‌ی عمومی نباشد. اگر یک گروهی و عدّه‌ی خواستند کلاسی تشکیل دهیم و بحث را مثلاً در مورد تاریخچه‌ی قانون اساسی آن‌جا پیش ببریم. یک مقداری را اشاره می‌کنم.

تاریخچه‌ی قانون اساسی

ببینیم سیر تدوین قانون اساسی چطور بود. انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۵۷ پیروز شد. ۱۰، ۱۱ فروردین ۵۸ همه‌پرسی برای کلّیّت نظام شد، ۱۲ فروردین جمهوری اسلامی اعلام شد. هنوز هیچ خبری از قانون اساسی نبود. ما در تاریخ انقلاب چیزی به نام شورای طرح‌های عالی انقلاب داریم که کمتر هم به آن توجّه شده است. جمعی بودند که می‌نشستند یک سری طرح‌ها را تنظیم می‌کردند. از همان موقع‌ها امام مسئله‌ی قانون اساسی را مطرح می‌کند نه تنها از آن موقع بلکه در همان زمانی که امام در پاریس است، هنوز به ایران نیامده است آن‌جا امام مسئله‌ی قانون اساسی را مطرح می‌کند که ما باید یک قانونی داشته باشیم، بر مبنای سند راهی حرکت کنیم. چه کسی قرار است این قانون اساسی را بنویسد؟ خواهش می‌کنم این نکته‌ها را در تحلیل‌ها توجّه کنید.

با ملاکات امروز تاریخ اسلام را تحلیل نکنید، تاریخ اسلام که برای ۱۴۰۰ سال پیش است، ملاکات خود را دارد. با ملاکات امروز ۵۰۰ سال پیش را هم تحلیل نکنید، با ملاکات امروز ۱۰۰ سال پیش را هم تحلیل نکنید، هر زمانی را باید در بستر خود قرار بگیرد، اقتضائات خود را ببینید. مثلاً شما می‌بینید یک آدمی چپ کرده است ولی آن موقع جزو ارکان است، نگو چرا او را آوردند. توضیح دادم یک موقع شخص می‌توانست عادل باشد بعداً عدالت خود را از دست داده باشد. وقتی که انقلاب پیروز می‌شود جریان جبهه‌ی ملّی و نهضت آزادی در اطراف امام حضور جدّی داشتند. وقتی که امام پرچم مخالفت با رژیم شاه را بلند کرد، تصوّر نکنیم فقط حوزه‌ها و علما حمایت کردند. طیف‌های مختلفی با مصالح و منافع مختلفی آمدند از این پرچم حمایت کردند. گفت: (هر کسی از ظن خود شد یار من).

مدّعی انقلابی‌گری بعضی از جریان‌ها در اوایل انقلاب

لذا جریان‌های چپ آن زمان که چپ‌های مارکسیستی و کمونیستی بودند تا جریان‌های لیبرال و غرب‌گراها، جریان‌های اسلامی همه به میدان آمدند و وقتی امام برای براندازی رژیم شاه حرکت می‌کند همه دخالت می‌کنند. رژیم شاه کنار زده می‌شود، این‌جا همان جایی است که رسول خدا می‌فرماید: جهاد اصغر تمام شد، نوبت جهاد اکبر رسید. رژیم شاه برکنار می‌شود، جهاد اصغر تمام می‌شود، نوبت جهاد اکبر است. تقسیم قدرت فرا می‌رسد مثل خود امیر المؤمنین که در احوالات ایشان است هر جا اسلام در خطر بود، علیّ بن ابی‌طالب حضور پررنگ داشت، هر جا پای تقسیم غنایم می‌رسید علیّ بن ابی‌طالب یک قسمت دیگر می‌رفت. وقتی نوبت به تقسیم قدرت رسید پای خیلی از افراد پیدا شد و خیلی از افراد مدّعی انقلابی‌گری شدند که ما هم بودیم. بعد هم با این شعار که علما یک قیامی کردند. این‌که می‌گویم باید به بستر تاریخی برویم این را لحاظ کنید. تشکیل حکومت اسلامی توسّط فقیه اصلاً سابقه‌ی تاریخی ندارد.

چگونگی شکل‌گیری جریان‌های نهضت آزادی و جبهه‌ی ملّی

در فقه من و شما اصلاً سابقه‌ای برای آن پیدا نمی‌شود، نظریّه‌ی ولایت فقیه در فقه است، امّا این‌که حاکمیّت اسلامی حالا تحقّق پیدا کند، حکومت تشکیل شود، یک فقیه جامع الشرایطی در رأس باشد، اصلاً نیست لذا بر پایه‌ی همان فضا این جریان‌های نهضت آزادی‌ها و جبهه‌ی ملّی شکل گرفت مثل ابراهیم یزدی، یدالله صحابی، پسر او عزت الله صحابی، مهندس بازرگان و افراد دیگر گفتند: دست شما درد نکند، زحمت کشیدید انقلاب کردید، رژیم شاه سرنگون شد، حالا قرار است حکومت تشکیل شود ما هستیم.

ادّعای جبهه‌ی ملّی و نهضت آزادی در زمان حاکمیّت رژیم طاغوت

حالا بر اهل بصیرت مخفی نماند که همین جبهه‌ی ملّی و نهضت آزادی بود که در زمان حاکمیّت رژیم طاغوت می‌گفت: شاه باشد فقط حکومت نکند، بساط شاهنشاهی او باشد. حکومت نکند یعنی ما هم به مجلس برویم، مجلس تشکیل دهیم. یعنی آن‌ها سیستم سلطنتی را قانون مشروطه می‌گفتند. می‌گفتند طبق قانون اساسی مشروطه حرکت کنیم، شاه شاهنشاهی خود را بکند ما هم امور اجرایی را انجام می‌دهیم. همین آدم‌هایی که آن روز می‌گفتند شاه سر جای خود باشد، حالا که شاه سرنگون شد به میدان آمدند و گفتند: ما هستیم.

وجاهت داشتن برخی از چهره‌ها در زمان رژیم طاغوت

این‌ها جلو آمدند، امروز شما به چهره‌ی بنی صدر نگاه نکنید، امروز شما به چهره‌ی بازرگان نگاه نکنید، آن زمان آن‌ها وجاهت داشتند. بنی صدر که ما امروز به او لعنت می‌کنیم بنی صدر ۱۱ میلیون و خرده‌ای رأی آن زمان گرفت که کل واجدین شرایط رأی دادن زیر ۲۰ میلیون بود رأی اکثریّت را آورد. ظاهراً آن‌طور که در ذهن من است حدود ۱۴ میلیون واجدین شرایط بودند. بنی صدر ۱۱ میلیون رأی آورده است به این اندازه وجاهت داشت یا امثال ابراهیم یزدی، یدالله صحابی همه چهره‌هایی بودند که بالاخره یک وجاهتی پیدا کرده بودند و موقعیّت علمی داشتند، دکتری داشتند، مهندس بودند و برای مردم یک جاذبه‌ای داشتند. آن‌ها فضا را به دست گرفتند، گفتند می‌خواهید قانون اساسی بنویسید، ببخشید کدام یک از حضرات آیات عظام تا حالا قانون اساسی برای یک کشوری را بررسی کرده است که حالا بخواهد یک نفر بنویسد؟ ما باید قانون اساسی بنویسیم. راه افتادند و یک پیش‌نویسی را تنظیم کردند. اگر خوب دقّت کنید بعضی از گره‌های مطالعاتی شما این‌جا حل می‌شود. این‌که شهید مطهری راجع به پیش‌نویس قانون اساسی حرف دارد برای این‌جا است. این‌که مرحوم علّامه‌ی تهرانی راجع به پیش‌نویس قانون اساسی حرف دارد برای این‌جا است.

اداره کردن امام با همان اختیارات رهبری

آن‌ها یک پیش‌نویسی را تنظیم کردند، گفتند ما پیش‌نویس را آماده کردیم، هنوز بساط حکومت پهن نشده است، امام با همان اختیارات رهبری کار می‌کند. در حکم بازرگان هم که او را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد، امام اعلام کرد بنده یک آدمی هستم که از ناحیه‌ی شارع مقدّس اجازه داشتم که این کار را انجام دادم. این‌که می‌گوییم پای مشروعیّت در دین است این‌جا است. امام فعلاً این‌گونه اداره می‌کند، هنوز پایه‌های حکومت چیده نشده است. آن‌ها یک پیش‌نویس تنظیم کردند، گفتند چه کنیم؟ گفتند مثل همه جا یک مجلس مؤسّسان تشکیل می‌دهیم. یعنی ۶۰۰ نفر، ۷۰۰ نفر آدم هستند و این آدم‌ها حقوق‌دان باشند، بنشینیم آن‌جا بحث کنیم و فقط این پیش‌نویس را هک و اصلاح کنیم و بعد هم اعلام عمومی کنیم.

پیش‌نویس تنظیم شده توسّط مدعیان انقلاب

پیش‌نویسی که آن‌ها تنظیم می‌کنند، آن‌ها کسانی هستند که می‌گفتند جمهوری یا جمهوری دموکراتیک اسلامی. آن‌ها جمهوری اسلامی را نمی‌خواستند، آن‌ها طرفدار دموکراسی مطلقه بودند. قانون اساسی هم که در پیش‌نویس آن تنظیم کردند همین را تئوریزه می‌کرد، امّا در مقام اجرا آن موقع چاره‌ای نمی‌بینند، می‌گویند ما فعلاً باید تنظیم کنیم و ابلاغ کنیم، نمی‌شود رفراندوم کرد می‌گویند ما تنظیم می‌کنیم، ما متخصّص هستیم، ما کارشناس هستیم. امام فرمودند: نه پیش‌نویس شما تنظیم شد، زحمت کشیدید گام بعدی این است ما یک انتخابات برگزار می‌کنیم، نمایندگان مردم هر ۵۰۰ هزار نفر یک نماینده تعیین کنند یعنی چیزی حدود ۷۲ یا ۷۳ نماینده و آن‌ها اعضای خبرگان قانون اساسی شوند. این خبرگان قانون اساسی شد که با خبرگان رهبری فرق داشت. یک عدّه‌ای کاندیدا شوند، مردم رأی دهند و نمایندگان ملّت شوند. به مجلس بروند و پیش نویس قانون اساسی را بررسی کنند. کسانی که فقها هستند (آیا بین این جمع غیر از فقها هم کسی بود یا نبود؟) این‌ها مجلس خبرگان را تشکیل دهند، در آن مجلس بحث کنند آیا این پیش‌نویس مناسب است، مناسب نیست؟ اسلام هک را می‌خواهد یا نمی‌خواهد؟

حدود خرداد ۵۸ انتخابات برگزار شد و این مجلس شکل گرفت، مجلس تشکیل شد در تیر ماه ۵۸ اوّلین جلسه‌ی خبرگان قانون اساسی برگزار شد. آن‌جا نشستند و در مورد پیش‌نویس بحث کردند که آیا این مطابق اسلام است، مطابق اسلام نیست.

نبودن خبری از ولایت فقیه در پیش‌نویس قانون اساسی

یکی از نکات قابل توجّه در پیش‌نویس قانون اساسی اصلاً خبری از ولایت فقیه نبود، چیزی که آقایان حقوق‌دانان تنظیم کرده بودند اصلاً خبری از ولایت فقیه نبود. در مجلس قانون اساسی اصل ولایت فقیه را آوردند، اضافه کردند، پرورش دادند، تقویت کردند. این گام دوم بود.

آراء عمومی قانون اساسی در آذر ماه سال ۵۸

حدود آذر ماه ۵۸ که کار مجلس خبرگان قانون اساسی تمام شد یعنی تدوین را انجام دادند. همان آذر ۵۸ قانون اساسی به آراء عمومی گذاشته شد و مردم رأی دادند امام فرمود: من حالا قانون اساسی را تأیید می‌کنم که نظر فقها پشت آن است، آراء عمومی هم حمایت می‌کند این قانون اساسی دیگر لازم الاجرا است، همین را در نظر بگیرید و جلو بروید. این ماجرای قانون اساسی است.

ترکیب خبرگان قانون اساسی

امّا آن پرانتزی هم که گفتم آیا ترکیب مجلس خبرگان فقط فقها بودند یا نه؟ نه این‌طور نیست. گفتم خبرگان قانون اساسی ۷۲ یا ۷۳ نفر است. این تردید از بنده نیست، این تردید از منابع است. یعنی بعضی منابع ۷۲ اسم دارند، بعضی ۷۳ اسم دارند حالا باید بررسی شود که کدام درست است. ۷۲ یا ۷۳ نفر خبرگان عضو دارد، از این ۷۲، ۷۳ نفر ۲۰ نفر به اصطلاح کلاهی بودند. یعنی در واقع زیر یک سوم بودند حدود ۳۰ درصد. این ۲۰ نفر هم یکی شهید دکتر حسن آیت بود که ایشان درس خارجی بود، یعنی رسماً آخوند بود منتها تحصیلات دانشگاهی داشت و تیپ او هم دانشگاهی بود. دو، سه نفر هم این‌گونه آخوند بودند امّا لباس کلاهی داشتند، یک نفر هم خانم بود که اسم او خانم گرجی بود. خانم گرجی تنها نماینده‌ی زن در خبرگان قانون اساسی بود این ترکیب اتّفاق افتاد. یعنی یک جمع ۲۰ نفره که چند نفر آخوند هستند ۶۲، ۶۳ نفر عالم هستند. فقهای بزرگی که مثلاً جناب آیت الله صافی گلپایگانی که الآن از مراجع تقلید هستند، آن موقع عضو خبرگان قانون اساسی بود. آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی آملی و بزرگان دیگر که کسانی که الآن زنده هستند در طراز مراجع هستند، کسانی که از دنیا رفتند در طراز مراجع بودند مثلاً حاج آقا مرتضی حائری پسر مرحوم حاج شیخ موسّس حوزه‌ی علمیّه‌ی قم که استاد خارج حضرت آیت الله صدیقی بود، یک وزنه‌هایی در این طراز در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتند و کار تدوین قانون اساسی را انجام دادند. لذا وقتی که قانون اساسی تنظیم شد امام فرمود: این قانون اساسی توسّط افرادی که اکثریّت آن‌ها از علمای اسلام و فقها هستند تنظیم شده و بنده آن را تنفیذ می‌کنم و لازم الاجرا و لازم الاتباع است، امّا دیگرانی که هستند به خاطر مسائل عرفی است، چون ما فقط بحث فقهی نداریم مثل ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم فقها در آن هستند و هم غیر فقها. یا مثلاً شورای نگهبان هم فقها هستند هم حقوق‌دان‌ها. به تناسب تقسیم کار است. در خبرگان قانون اساسی هم اکثریّت ۶۲، ۶۳ نفری در واقع فقها هستند، حدود ۲۰ نفر هم غیر فقها حضور دارند. این هم در مورد تاریخچه‌ی مجلس خبرگان قانون اساسی است.

[۱]– سوره‌ی مائده، آیه‌ ۶۷٫