کفایت فقه در قانونگذارى، هرگز به معناى بىنیازى از نتایج علوم تجربى، سیاسى و … نیست. لذا در موارد بسیارى، مىتوان یافتهها و تجربههاى گوناگون را لحاظ کرد و مناسبترین آنها را ـ که با هنجارهاى فقهى سازگار است ـ برگزید. بنابراین از طرفى فقه کافى است؛ زیرا کار اساسى فقه هنجارگذارى است و در این عرصه، درونمایههاى کافى در اختیار دارد. از طرف دیگر، هنجارگذارى فقه روى موضوعات خارجى، انجام مىپذیرد و چنان که خواهد آمد شناخت موضوعات، ایجاد موضوعات نوین، تبدیل موضوعات و نیز شناخت روشهاى بدیل در اجراى هنجارهاى فقهى از طریق علوم، دانشها و تجربیات بشرى، انجامپذیر است.[۱]

 

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف


[۱] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: واعظى، احمد، حکومت دینى، صص ۹۱ ـ ۱۰۱، و نیز: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، صص ۴۶ ـ ۴۷؛ همو، باورها و پرسشها، صص ۱۰۳ ـ ۱۱۱؛ و نیز: همین مجموعه پرسشهاى ۲۲، ۲۳، ۲۴٫