کفایت فقه در قانون گذارى، هرگز به معناى بى نیازى از نتایج علوم تجربى، سیاسى و … نیست. لذا در موارد بسیارى، مى توان یافته ها و تجربه هاى گوناگون را لحاظ کرد و مناسب ترین آنها را ـ که با هنجارهاى فقهى سازگار است ـ برگزید. بنابراین از طرفى فقه کافى است؛ زیرا کار اساسى فقه هنجارگذارى است و در این عرصه، درونمایه هاى کافى در اختیار دارد. از طرف دیگر، هنجارگذارى فقه روى موضوعات خارجى، انجام مى پذیرد و چنان که خواهد آمد شناخت موضوعات، ایجاد موضوعات نوین، تبدیل موضوعات و نیز شناخت روش هاى بدیل در اجراى هنجارهاى فقهى از طریق علوم، دانش ها و تجربیات بشرى، انجام پذیر است.[۱]

پرسش و پاسخ های دانشجویی پیرامون حکومت دینی/ مؤلف:حمیدرضا شاکرین

دفتر نشر معارف

[۱] – براى آگاهى بیشتر ر.ک: واعظى، احمد، حکومت دینى، صص ۹۱ ـ ۱۰۱، و نیز: هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، صص ۴۶ ـ ۴۷؛ همو، باورها و پرسشها، صص ۱۰۳ ـ ۱۱۱؛ و نیز: همین مجموعه پرسش هاى ۲۲، ۲۳، ۲۴٫