شیوه انتخاب رهبرى توسط این مجلس که انتخابى «دو درجه اى و مستقیم» است؛ یکى از انواع رایج دموکراسى در جهان معاصر است و به صورت کامل، با اصول مردم سالارى سازگارمى باشد. توضیح اینکه دموکراسى (Democracy) یا همان مردم سالارى، یکى از مکانیسم هاى اجراى حاکمیت است که علیرغم وجود تعاریف گوناگون، از نظر نوع مشارکتِ مردم در تصمیم گیرى هاى سیاسى، مى توان آن را به دو دسته کلى تقسیم نمود:

۱ – دموکراسى مستقیم

در این شیوه از مردمسالارى، همه مردم، به صورت مستقیم در تصمیم گیرى هاى اجتماعى شرکت مى کنند؛ و واسطه اى براى اعمال حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم وجود ندارد. به لحاظ تاریخى، در یونان باستان، دموکراسى مستقیم اجرا مى شد و شهروندان به صورت مستقیم در مورد مسائل عمومى و چگونگى اداره جامعه تصمیم گیرى مى کردند.[۱]  از آنجا که دموکراسى مستقیم منحصر به جوامع ساده و ابتدایى بشرى است؛ در جوامع امروزى، با توجه به فراوانى و پیچیدگى هاى مسائل مربوط به اداره یک کشور، چنین روشى عملى نیست و به جز موارد بسیار محدودى نظیر همه پرسى و ابتکار عام،[۲] از آن براى حکومت در کشورها استفاده نمى شود.[۳]

۲ – دموکراسى نماینده سالار

در این نوع از مردم سالارى، حاکمیت ملت به جاى این که مستقیماً به وسیله خود مردم اعمال شود، توسط نمایندگان آن اجرا گردد. در عصر حاضر این شیوه از مردم سالارى با توجه به عواملى مانند کثرت جمعیت، گستردگى جغرافیایى کشورها، تخصّصى شدن امور و عدم شناخت دقیق کاندیداها توسط مردم و…، در بسیارى از کشورها مرسوم است.[۴] و در دو عرصه «قانون گذارى» و «انتخاب رهبر» یا عالى ترین مقام کشور یا یکى ازمقامات اجرایى در نظام هاى سیاسى دنیا به کار گرفته مى شود. و وجود پارلمان و انتخابات پارلمانى، انتخابات ریاست جمهورى و شوراهاى شهرى و… از مصادیق آن به شمار مى رود. از نظر فلاسفه و اندیشمندان سیاسى نیز ـ على رغم برخى معایب ـ مزایا و فوائد متعددى بر آن مترتب است؛[۵] چنانکه شارل دومنتسکیو معتقد است: «چون ابراز اراده عمومى توده [مردم] در  کشورهاى بزرگ غیرمقدور است و درکشورهاى کوچک هم معایب زیادى دارد؛ پس کارى که ملت نمى تواند بکند، باید به وسیله نمایندگان خود انجام دهد. مهم ترین مزیت نمایندگان این است که قابلیت شور در امور دارند در حالى که آراى عمومى ملت این قابلیت را ندارد».[۶] صاحب نظران معتقدند در این نوع انتخابات، علاوه بر اینکه نمایندگان مردم در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم گیرى مى پردازند؛ تجربه نیز نشان داده که وقتى فردى با رأى مستقیم اکثریت مردم به ریاست مى رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و کشور را به سوى دیکتاتورى پیش مى برد.[۷]

بنابراین شیوه انتخاب دو مرحله اى، که توسط مجلس خبرگان براى تعیین رهبر در نظام جمهورى اسلامى انجام مى شود؛ به هیچ وجه با اصول دموکراسى و مشارکت مردم در انتخاب مسئولین کشور منافات ندارد؛ در غیر این صورت، مستلزم نفى هرگونه نظام مردم سالارى ـ جز دموکراسى مستقیم ـ در جهان معاصر و کشورهاى مدعى و سردمدار لیبرال دموکراسى خواهد بود. جمهورى اسلامى ایران براساس مبانى و آموزه هاى اسلامى بر حضور و مشارکت مردم در عرصه هاى گوناگون قانونگذارى و اجرا تأکید دارد؛ چنانکه براساس اصل ششم قانون اساسى، «در جمهورى اسلامى ایران، امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود». رهبرى نظام جمهورى اسلامى نیز، افزون بر رعایت جنبه هاى مکتبى و الهى، نیازمند مقبولیت و پذیرش عمومى مردم مى باشد؛ بنابراین، قانون اساسى، براى شناسایى فقیه جامع شرایط، راهکارى منطقى، دقیق و مطمئنى را در نظر گرفته است تا ضمن تأمین مشارکت مردمى و مقبولیت عمومى، شایسته ترین فرد براى رهبرى انتخاب گردد. بر همین اساس، در قانون اساسى، تنها رهبرى قانونى شمرده شده است که از طریق خبرگان منتخب ملت، شناسایى شده باشد. چنانکه حضرت امام (رحمه الله)  مى فرمایند: «رهبرى که توسط خبرگانى که مردم بدان رأى داده اند، برگزیده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود». در واقع طى مکانیسم انتخابات دو مرحله اى، مردم کسانى را که شناخت بیشتر و تخصص لازم در تعیین دقیق رهبر را دارند؛ انتخاب مى کنند و نمایندگان آنها در یک فرصت مناسب و با یک ساز و کار قانونى و تحقیقاتى به کاندیداى مطلوب رأى مى دهند و براى جلوگیرى از آفات احتمالى صاحبان قدرت، بر بقاى شرایط رهبرى در آن فرد، نظارت مداوم مى نمایند.

پی نوشت ها

[۱] – ر.ک: حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، ابوالفضل قاضى، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص ۷۵۵٫

[۲] – جهت آشنایى با این اصطلاح ر.ک: بایسته هاى حقوق اساسى، ابوالفضل قاضى، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۷۵، صص ۱۳۷ – ۱۶  ؛ بنیادهاى علم سیاست، پیشین، ۳۱۸٫

[۳] – ر.ک: همان، ص ۳۷۵ـ۳۷۲ ؛ و ؛ آراى عمومى، محمود حکمت نیا، صص ۲۵۶ـ۲۵۱٫

[۴] – رؤیاى حکومت اکثریت در نظامهاى دموکراتیک، حجت اللّه  ایوبى، جام جم، ۱۵/۵ و ۱۰ و ۱۵/۶/۷۹٫

[۵] – ر.ک: منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى، تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۲، ص ۳۰۰ ؛ بنیادهاى علم سیاست، عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نى، ۱۳۷۵، ص ۳۰۴٫

[۶] – شارل دو منتسکیو، روح القوانین، ترجمه على اکبر مهتدى، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲، ص ۳۰۰٫

[۷] – حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، پیشین، ص ۵۶۸٫