در ابتدا گفتنی است برخی اهداف زندگی تنها با پیوند زناشویی به نتیجه صحیح می‌رسد و انگیزه‌ی ازدواج بیشتر براساس آن شکل می‌گیرد مانند پیوند عاطفی زن و مرد، ارضای نیاز جنسی، تداوم نسل بشری، لذّت فرزندداری، لذا آنچه دستیابی به این اهداف اساسی را مختل می‌کند با ماهیت ازدواج ناسازگار است به همین جهت اگر اشتغال زن نیز بیش از حد نیاز یا ضرورت باشد و موجب عدم حضور زن در خانه شود از نظر اسلام مطلوب نیست. امّا برخی کارها و نیازها وابستگی به ازدواج ندارند و برای افراد ازدواج کرده و ازدواج نکرده قابل دسترسی است مانند تحصیل و یا کارهای آشپزی و… که جزء اهداف ازدواج نیست و توسط دیگران نیز قابل انجام است اگرچه همکاری و تدبیر در این‌گونه موارد به گرمی بیشتر کانون خانواده کمک می‌کند امّا هدف اصلی ازدواج نیست. در اسلام نیز به همکاری در این‌گونه امور توصیه شده است امّا به عنوان واجب برای زن به شمار نیاورده است.

جهت توضیح بیشتر به بیان دیدگاه شهید آیه الله مطهّری درباره‌ی حضور زنان در فعّالیّت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حق اشتغال آنان به طور مختصر اشاره می‌کنیم:

الف. حقّ اشتغال

اسلام به زن حقّ اشتغال و حقّ مالکیت و تحصیل ثروت داده است و به مرد حق نداده در ثروت متعلّق به زن تصرّف کند.[۱]

زن مانند مرد دارای ذوق، فکر، فهم، هوش و استعداد کار است، این استعدادها را خدا به او داده است و حکیمانه است که باید به ثمر برسد. از آن‌جا که هر استعداد طبیعی، دلیل یک حقّ طبیعی است، پس اشتغال زن حقّی است که خدای متعال به آنان ارزانی داشته است و محروم ساختن او از این حق خلاف عدالت است. بازداشتن زن از کوشش‌هایی که آفرینش به او امکان داده است، نه تنها ستم به زن است، بلکه خیانت به اجتماع نیز می‌باشد، زیرا هر چیزی که سبب شود قوای طبیعی و خدادادی انسان معطّل و بی‌اثر بماند به زیان اجتماع است.

اسلام هرگز نمی‌خواهد زن، بی‌کار و بی‌عار بنشیند و وجودی بی‌ثمر بار آید. کار زن از نظر اسلام متعلّق به خود اوست. زن اگر مایل باشد، کاری که در خانه به وی واگذار شود مجاناً و تبرعاً انجام می‌دهد و اگر نخواهد، مرد حق ندارد او را مجبور کند. حتّی در شیر دادن به طفل با این‌که زن اولویت دارد، اولویت او موجب سقوط حق اجرت او نیست، فقط در صورتی که زن بلغ بیشتری مطالبه کند مرد حق دارد طفل را به دایه‌ای که اجرت کمتری می‌گیرد بسپارد.

کار زنان اختصاصی به حوزه‌ی درون خانه ندارد، بلکه زن می‌تواند هر نوع کاری که فاسدکننده‌ی خانواده و مزاحم حقوق ناشی از ازدواج نباشد برای خود انتخاب کند و درآمدش هم منحصراً به خود او تعلّق دارد.

ناگفته نماند که موضوع بحث ما این است که آیا زن در درجه‌ی اوّل باید به وظایف خانوادگی بپردازد یا نه؟ بدون تردید ما طرفدار این هستیم که وظیفه‌ی اوّل زن، مادری و خانه‌داری است؛ بلکه مقصود ما این است که لزومی ندارد زن الزماً به درون خانه رانده شود و پرده‌نشین باشد.

پس در این‌جا با سه مسئله مواجه هستیم:

۱ – اصل حضور زنان در فعّالیّت‌های اجتماعی و اشتغال آنان.

۲ – حوزه‌ی حضور زنان در فعّالیّت‌های اجتماعی و اشتغال آنان که باید متناسب با ویژگی‌های جسمی و روحی زنان باشد.

۳ – نحوه‌ی حضور زنان در فعّالیّت‌های اجتماعی و اشتغال که باید سالم و بدون آفت باشد.

اسلام، ساز و کارهایی را برای مسئله اندیشیده است و از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به پوشش اسلامی بانوان و کسب اجازه از همسران اشاره کرد.

یکی از ایرادهایی که به حجاب اسلامی می‌گیرند این است که حجاب مانع اشتغال زنان و باعث رکود و تعطیل فعّالیّت‌های زنان می‌گردد. پاسخ آن است که مبنای حجاب در اسلام این است که التذاذات جنسی باید به محیط خانوادگی و به همسر مشروع اختصاص یابد و محیط اجتماع، خالص برای کار و فعّالیّت باشد و به همین دلیل به زن اجازه نمی‌دهد که هنگام خروج از منزل، موجبات تحریک مردان را فراهم کند و به مرد هم اجازه‌ی چشم‌چرانی نمی‌دهد. چنین حجابی نه تنها نیروی کار زن را فلج نمی‌کند بلکه موجب تقویت نیروی کار اجتماعی نیز می‌گردد.

این ایراد بر حجاب نوع هندی یا یهودی یا ایران باستان وارد است؛ در حالی که حجاب اسلامی هیچ گاه حکم به حبس زن در خانه نمی‌دهد تا جامعه را از وجود و استعدادهای او محروم سازد، بلکه حدودی را تعیین می‌کند که زن با عمل به آن حدود، از چشم‌چرانی و فساد اخلاق مردان در امان باشد و خود نیز با وقار در عرصه‌ی اجتماع ظاهر شود.

نکته‌ی عجیب آن است که مخالفان حجاب به بهانه‌ی این‌که حجاب نیمی از افراد جامعه را فلج می‌کند با ترویج بی‌حجابی و فساد و بی‌بند و باری نیروی تمام افراد جامعه را فلج می‌کنند.

نتیجه این می‌شود که در جوامع مسلمان متجدّد مآب، فقط در روستاها و خانواده‌های بسیار متدیّن، زنان با لباس ساده در اجتماع ظاهر می‌شوند و به فعّالیّت اقتصادی مفید می‌پردازند، وگرنه سایر زنان برای خودآرایی و آرایش، جز استهلاک ثروت و وقت و فاسد کردن اخلاق اجتماعی و خانواده، کار دیگری نمی‌کنند و عدّه‌ای جاهل، نام این را فعّالیّت اجتماعی و آزادی زن می‌گذارند.

ب. کسب اجازه‌ی زن برای خروج از منزل و حقّ اشتغال

یکی از ایرادهایی که بر نظام حقوقی زن در اسلام می‌گیرند وجود محدودیت‌هایی برای زن در اصل حضور در جامعه و یا نحوه‌ی حضور است. این‌که زن برای خروج از منزل نیاز به اجازه‌ی شوهر داشته باشد، با آزادی طبیعی و حیثیت انسانی و حقوق خدادادی زن منافات دارد. می‌گویند چگونه ممکن است برای زن حقّ اشتغال و استقلال اقتصادی قایل شد، با وجود آن این محدودیت‌ها را قابل توجیه دانست؟

پاسخ آن است که صِرف بیرون رفتن زن از خانه یا خرید و فروش توسط زن در فروشگاه اگرچه فروشنده یا خریدار مرد باشد و یا شرکت کردن زن در مجالس و اجتماعات، حرام و ممنوع نیست، چنانکه در مساجد و مجالس مذهبی و پای منبرها شرکت می‌کنند. چه کسی گفته که تحصیل زن، فن و هنرآموزی زن و شکوفایی استعدادهایی که خداوند در وجود او نهاده، حرام است؟! آنچه که مهم است دو مسئله است:

۱ – رعایت پوشش اسلامی به گونه‌ای که بیرون رفتن به صورت خودنمایی و تحریک‌آمیز نباشد؛

۲ – رعایت مصلحت خانوادگی که ایجاب می‌کند خارج شدن از خانه توأم با جلب رضایت شوهر و مصلحت‌اندیشی او باشد. این بدان جهت است که از نظر اسلام مرد رئیس خانواده است. بنابراین در حدودی که مرد مصالح خانوادگی را در نظر می‌گیرد حق دارد زن را از کار معیّنی منع کند. البتّه مرد هم باید در حدود مصالح خانوادگی نظر بدهد نه بیشتر. گاهی ممکن است رفت و آمد زن به خانه‌ی اقوام حتّی خانه‌ی مادرش بر خلاف مصلحت خانوادگی باشد، برای مثال خواهر یا برادر او فرد مفسد و فتنه‌انگیزی است که زن را ضدّ مصالح خانوادگی تحریک می‌کند و زن پس از برگشت به منزل بهانه‌گیری می‌کند و با ایجاد ناراحتی در خانه، زندگی را تلخ و غیر قابل تحمّل می‌سازد. در چنین مواردی شوهر حق دارد که از این معاشرت‌های زیانبخش که زیانش متوجّه همه‌ی اعضای خانواده اعم از مرد، زن و فرزندانشان می‌شود جلوگیری کند. ولی در مسائلی که مربوط به مصالح خانواده نیست، دخالت مرد توجیه شرعی ندارد. پیش از این گفتیم زن می‌تواند هر نوع شغلی برای خود انتخاب کند مشروط به این‌که مایه‌ی فساد برای خانواده و یا مزاحم حقوق همسر نباشد.

در ادامه، یادآوری چند نکته سودمند است:

۱ – وظیفه‌ی اوّل زن، مادری و خانه‌داری است و اشتغال زن نباید با این وظیفه‌ی مهم مزاحمت داشته باشد؛

۲ – در این بحث، منظور ما آن نوع کار اجتماعی نیست که مستلزم خلوت با فرد بیگانه است و اکثر فقها قائل به حرمت آن شده‌اند؛

ج.‌ حق فعّالیّت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

اسلام با فعّالیّت واقعی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زن هرگز مخالف نیست و متون و تاریخ اسلام گواه آن است. اسلام مخالف فلج کردن نیروی زن و حبس استعدادهای او و محروم ساختن او از فعّالیّت‌های فرهنگی و اجتماعی است. اسلام نه می‌گوید که زن از خانه بیرون نرود و نه منکر حقّ تحصیل علم و دانش او است و نه فعّالیّت اقتصادی یا اجتماعی و سیاسی خاصّی را برای زن تحریم می‌کند. در مبارزات سیاسی و تبلیغ فرهنگی، دختر علی ع، همدوش برادرش حسین (علیه السّلام) در حماسه‌ی بزرگ و تاریخی کربلا حضور فعّال و بسیار مؤثّر دارد. فلسفه‌ی این‌که اباعبدالله (علیه السّلام) اهل بیتش را در آن سفر خطرناک همراه خود برده است، یک اقدام حساب شده و به جهت مأموریت و رسالتی بوده که باید در آن سفر انجام دهند.

د – شرکت زن در مجامع

اسلام با همه‌ی توجّهی که به پاکی روابط جنسی میان زن و مرد و حفظ عفاف دارد، به عنوان یک آیین معتدل و متعادل از جنبه‌های دیگر غفلت نمی‌ورزد و زنان را تا حدودی که منجر به فساد نشود، از شرکت در اجتماعی نهی نمی‌کند. زنان مسلمان می‌توانند در حج، جهاد دفاعی، نماز جمعه و نماز عید فطر و قربان، بیعت با ولی امر مسلمین، و… شرکت نمایند. چنان‌که می‌دانیم جهاد بر زنان واجب نیست مگر وقتی که شهر و حوزه‌ی مسلمانان مورد حمله واقع شود و جنبه صد درصد دفاعی به خود بگیرد. در غیر این صورت واجب نیست. با وجود این، رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به برخی از زنان اجازه می‌داد که در جنگ‌ها برای کمک به سربازان و مجروحان شرکت کنند.

حقّ مشارکت سیاسی در غرب در پایان قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد در حالی که اسلام بیش از چهارده قرن پیش این حق را برای زنان به رسمیت شناخت. پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از زنان بیعت گرفت ولی با آنان مصافحه نکرد، دستور داد ظرف آبی آوردند، دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خویش در آب فرو برند، و همین را بیعت شمرد.

فقه اسلامی، تاریخ و همچنین روایات بیانگر نمونه‌های مختلف از حضور اجتماعی زنان مسلمان است.

باید بکوشیم در فعّالیّت‌های فرهنگی و اجتماعی، واحدهای اختصاصی برای زنان به وجود آوریم و با فعّالیّت‌های مختلط و واحدهای مختلط که تقلید احمقانه‌ای از اروپاییان است مبارزه کنیم. تنها در این صورت است که زنان شخصیت واقعی خود را باز خواهند یافت و به نام آزادی و مساوات، ابزار و بازیچه و احیاناً وسیله‌ی اطفای شهوات مردان قرار نخواهند گرفت.

احادیث توصیه‌ای

روایاتی در برخی کتاب‌ها نقل شده است که بیانگر منع حضور زن در جامعه و حبس زن در خانه است، امّا دلایل قطعی دیگری از آیات و روایات و سیره‌ی معصومان بر خلاف آن وجود دارد؛ لذا می‌توان گفت آن روایات اندک یک نوع توصیه است. از جمله آن روایات می‌توان به دو حدیث ذیل اشاره کرد:

۱ – امیر مؤمنان (علیه السّلام) به فرزندش امام حسن (علیه السّلام) می‌فرماید: «تا می‌توانی کاری کن که زن تو با مردان بیگانه معاشرت نداشته باشد. هیچ چیز بهتر از خانه، زن را حفظ نمی‌کند… اگر بتوانی کاری کنی که جز تو مرد دیگری را نشناسد چنین کن»[۲].

۲ – حدیث منقول از حضرت زهرا ع: «روزی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از مردم پرسیدند: چه چیز برای زن از هر چیز بهتر است؟ کسی نتوانست پاسخ بگوید. حسن بن علی (علیه السّلام) کودک حاضر در مجلس بود. قصّه را برای مادرش زهرا (سلام الله علیها) نقل کرد. زهرا (سلام الله علیها) فرمودند: «از همه چیز بهتر برای زن این است که مرد بیگانه‌ای را نبیند و مرد بیگانه‌ای هم او را نبیند»[۳].

الف. این احادیث توصیه‌ی اخلاقی و ارشاد به یک حقیقت روحی و روانی در روابط دو جنس است که تا حدّ ممکن، اجتماع مدنی غیر مختلط باشد. چه لزومی دارد که مانند جامعه‌ی امروزی زنان دوش به دوش مردان فعّالیّت کنند؟! آیا از راندمان کار آنان کاسته می‌شود، یا هر یک را به جای توجّه به کار خویش، متوجّه «همدوش» و جنس مخالف می‌کند؟!

ترخیص‌هایی که فقه اسلامی در روابط زن و مرد، و در میزان پوشش مقرّر کرده است برای جلوگیری از حَرَج و مضیقه برای زنان است، ولی از جهت اخلاقی، پوشش، دور بودن زن و مرد، وجود حریم میان آن دو در حد امکان، قابل انکار نیست و مسئله‌ی تقسیم کار میان علی و فاطمه از سوی رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مبتنی بر همین توصیه‌ی اخلاقی صورت گرفته است.[۴]

کمال اصلی انسان «تقرّب الی الله» است. امّا تحصیل و اشتغال کمال ذاتی و همیشگی نیست، بلکه خاصیت زمینه‌سازی و ابزاری (Instrumental) برای کمال دارد. یعنی یکی از راه‌هایی است که می‌توان از آن در مسیر کمال سود جست و چه بسا گاهی تحصیل در مسیر انحطاط نیز به کار گرفته شود. البتّه مقداری از دانش برای هر انسانی ضرورت دارد و بدون آن پیمودن راه کمال نهایی مقدور نیست. از این رو آنچه در این زمینه ضروری است و فقدان آن موجب خسران خواهد شد، در اسلام واجب شمرده شده است و زن در این مسئله نیاز به اجازه‌ی دیگری مانند شوهر ندارد و مواردی که خروج از خانه نیز واجب باشد مانند انجام حج واجب یادگیری و احکام واجب نیازی به نیست.

ب. هر چند حقوق طبیعی و اوّلی انسان قابل منع مطلق نیست، ولی چنان نیست که راه‌های استیفای این حقوق همواره مطلق و بدون قید و شرط باشند، بلکه هر یک از حقوق ممکن است بر اساس مناسباتی، محدود به راه‌های خاص و مقیّد به قیود ویژه‌ای شوند. این مسئله در تمام اقسام جاری است و اختصاص به مسائل مربوط به رابطه‌ی زوجین ندارد.

ج.‌ چنان‌که گفته شد حقّ تحصیل علم، در همه‌ی موارد وابسته به رضایت شوهر نیست، بلکه رضایت شوهر در بخشی از امور غیر الزامی است.

د. شوهر حقّ منع از تحصیل ندارد، بلکه آنچه را می‌تواند منع کند خروج از منزل در غیر موارد لزوم است. بنابراین اگر کسی بتواند به هر وسیله، در داخل خانه به مطالعه و تحصیل بپردازد، به گونه‌ای که موجب ضایع شدن حقوق واجب شوهر نشود، بلا مانع است و شوهر حقّ باز داشتن زن را در این مورد ندارد.

هـ. زن می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد از شوهر حقّ تحصیل در خارج از منزل و یا جواز خروج از منزل به صورت مطلق و یا مقیّد را بکند، همان‌طور که هر شرط مشروع دیگری را می‌تواند بگنجاند.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. نساء (۴)، آیات ۷ و ۳۲٫

[۲]. نهج البلاغه، نامه‌ی ۳۱٫

[۳]. وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج ۳، ص ۹٫

[۴]. مجموعه‌ی آثار، مرتضی مطهّری، ج ۱۹، صفحات ۱۳۳، ۴۱۲، ۴۵۴-۴۳۹، ۵۵۱-۵۱۹؛ ج ۱۷، ص ۳۹۵-۳۹۷٫