در این‌باره باید دانست؛ حقوق و احکام اختصاصی زنان و دختران، گاهی مربوط به قبل از ازدواج و تشکیل خانواده است. مثل مسئله‌ی بلوغ، رضایت پدر در ازدواج و تشکیل خانواده است. مثل مسئله‌ی بلوغ، رضایت پدر در ازدواج و حضانت و گاهی به طور مشخّص در چارچوب خانواده در نظر گرفته شده‌اند؛ مانند مسئله‌ی نفقه‌ی همسر و احکام زناشویی و گاهی به جهت خصلت‌ها و ویژگی‌های زنان می‌باشد؛ مثل شهادت دادن زنان در محاکم یا تصدّی امر قضا یا لزوم پوشش و حجاب و… .

در این میان بعضی از حقوق و احکام اختصاص به زنان مجرّد یا متأهل ندارد؛ مثل مسئله‌ی ارث که یک نحوه‌ی گردش طبیعی ثروت از پدر و مادر به فرزندان و از آنان به فرزندانشان است. روشن است که نگاه ایستا به مسئله‌ی ارث، ناتمام است؛ بلکه در یک نگاه فراتر، پسران کنونی، مردان آینده‌اند که باید از قبل از ازدواج، آمادگی برای تشکیل خانواده و منابع مالی تأمین هزینه‌ی زندگی را داشته باشند. این‌طور نیست که یک روز قبل و یا هم‌زمان با ازدواج و تأهّل، بتوانند آمادگی کسب کنند.

در بحث دیه نیز چنین است؛ در واقع به عنوان نگاه نوعی به زنان و مردان، وضعیت متمایز زن و مرد را در بین نوع افراد و نه یکایک آنان اقتضا می‌کند. جهت روشن شدن این موضوع به نکاتی اشاره می‌شود:

یکم:

تفاوت‌هایی در بین افراد جامعه از حیث درآمد، شغل، مجرّد بودن، متأهّل بودن و کودک و بزرگسال بودن وجود دارد. قانونگذار چنانچه بخواهد در مقام وضع قانون، همه‌ی اختلاف‌ها را در نظر بگیرد، کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافی بی‌توجّه باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنیین است و مصالح آن‌طور که باید، تأمین نمی‌شود. از این رو قانونگذار، قانون را برای نوع افراد جامعه وضع می‌کند؛ نه افراد و گروه معدود. البتّه در مقام عمل و اجرای قانون، باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود؛ همچنان‌که با انعقاد قراردادهای طرفینی، می‌توان شرایط ویژه‌ای را لحاظ کرد.

نتیجه آن‌که اسلام، با توجّه به همه‌ی جوانب، قانون کلّی را برای نوع زن و مرد، وضع کرده و تفاوت میان مجرّد و متأهل و یا تفاوت شرایط و صفات افراد را به گونه‌های دیگر جبران کرده است.

دوم:

گستره‌ی حکمت‌های تفاوت ارث، با توجّه به این‌که بیشتر افراد مجرّد، ازدواج خواهند کرد، در همه جا جاری است. زنان –چه در هنگام تجرّد و چه غیر آن- پس از تملّکِ ارث، حق دارند آن را برای خود نگه دارند و حتّی پس از ازدواج نیز می‌توانند از بخشش آن به همسر یا خرج آن در منزل، امتناع کنند. امّا مردان، هر چند در سنین کودکی وارث مالی شوند، پس از ازدواج لازم است آن را برای خانواده‌ی خود خرج می‌کنند. علاوه بر آن جواز وصیّت تا یک سوم اموال برای بعضی از افراد که ممکن است تا آخر عمر مجرّد بمانند، می‌تواند راه کار مؤثّری برای امنیت اقتصادی آنان باشد.[۱]

سوم:

همه‌ی مصالح نهفته در احکام شرعی برای ما روشن نیست؛ ولی با توجّه به علم و حکمت و قدرت و لطف الهی یقین داریم که این احکام، بر حق و منطبق یا مصلحت جامعه‌ی انسانی است. این همان تعبّد است که ریشه در عقلانیّت دارد؛ وگرنه ما با عقل و درک محدود خود، نمی‌دانیم و شاید نتوانیم بفهمیم که چرا اگر مقتول یک جنین پسر باشد، دیه‌ی او دو برابر یک جنین دختر است؛ در حای که آن‌ها هنوز وارد صحنه‌ی اجتماعی و زندگی جمعی نشده‌اند تا آن حکمت‌های پیش گفته در مورد آن صدق کند.

منبع: پرسشها و پاسخهای دانشجویی حقوق خانوادگی زن؛ دفتر نشر معارف – مؤلف: سید ابراهیم حسینی

[۱]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: زن در آیینه‌ی جلال و جمال، ص ۷۰ به بعد.