آیا ولایت فقیه با آزادی بیان و عقیده مخالفت است؟
در اسلام نه تنها «بیان» آزاد است؛ بلکه گاهی بر «عالم» و «دانا» بیان کردن واجب است. از مصادیق والای آزادی «بیان»، امر به معروف و نهی از منکر است. امر به مشورت و ترغیب به آن، یکی دیگر از احکام ملازم آزادی بیان و اظهار رأی و نظر افراد جامعه است. آنچه در روایات به طور خاص، آزادی بیان را یکی از وظایف مردم در قبال حاکم مطرح کرده، انگاره «النَّصِیحَهُ لِأَئِمَّهِالْمُسْلِمِینَ» است.
امیر مؤمنان ع، در این باره می‌فرماید: «وَ أَمَّا حَقِّی عَلَیْکُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیْعَهِ وَ النَّصِیحَهُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ»[۱]؛ «حقّ من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در آشکار و نهان، خیرخواهی را از دست ندهید».
وجود آزادی بیان در جامعه، برای خیرخواهی از حاکم و مصادیق آن (مانند انتقاد صحیح و سازنده‌ی همراه با شرایط آن) لازم و بایسته است. مواردی نظیر امر به جدال احسن «ادْعُ إِلى سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِیَ أَحْسَنُ»[۲] و امر ترغیب به گزینش بهترین کلام «فَبَشِّرْ عِبادِ * الَّذینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»[۳] و مواردی که از مخالفان در خواست برهان شده «هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ»،همه با بیانی روشن، به لزوم آزادی بیان در جامعه‌ی اسلامی نظر دارد. بنابراین در اندیشه‌ی اسلامی، در اصل ضرورت «آزادی بیان» و ثمراتی که بر آن مترتّب است و ضررهای ناشی از منع آن، هیچ تردیدی نیست. امّا پرسش اساسی آن است که آیا برای این «آزادی» حدّ و مرزی هست یا نه؟ آیا هر کس هر چه بخواهد، می‌تواند بگوید و هر نظر و اندیشه یا هنر، رمان و… را می‌تواند آزادانه پخش کند؟
گفتنی است در هیچ نظامی، آزادی بیان به صورت مطلق و بدون حدّ و مرز وجود ندارد؛ بلکه آزادی، محدود بوده و در چارچوب ارزش‌های پذیرفته شده در هر جامعه قرار دارد. این چارچوب‌ها از هر نظام و جامعه‌ای تا نظام و جامعه‌ی دیگر، متفاوت و هماهنگ بر جهان‌بینی و نظام فکری آن است.
«موریس دوورژه» درباره‌ی چارچوب «آزادی» در دموکراسی می‌نویسد: «آیا با اعطای آزادی به دشمنان آزادی، به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود که آزادی را در هم بکوبند؟… دموکراسی به مخالفان خود اجازه‌ی بیان عقایدشان را می‌دهد؛ ولی تا وقتی که این کار را در چاروب روش‌های دموکراتیک انجام دهند».[۴]
در متن اعلامیه‌ی «حقوق بشر فرانسه»، آزادی مقیّد به حدود قانونی شده است: «آزادی آگاهی از افکار و عقاید از گران‌بهاترین حقوق بشر است. بنابراین هر یک از افراد کشور، می‌توانند آزادانه هر چه می‌خواهند بگویند، بنویسند و به چاپ برسانند؛ مگر مواردی که قانون معیّن کرده باشد. در آن صورت تجاوز از آزادی مزبور، مستلزم مسؤولیت خواهد بود».[۵]
آزادی بی حدّ و حصر و بدون کنترل، آسیب‌ها و تباهی‌های گوناگونی را متوجّه جامعه می‌کند؛ مانند:
1 – تحریک و تهییج عموم به اعمال و افعال و یا خودداری‌هایی که مضرّ به حال جامعه و دولت است (نظیر آنارشیسم)؛
2 – هتّاکی و فحّاشی به مقامات مذهبی، ملّی و سیاسی و افراد مردم؛
3 – افشاگری و انتشار اسرار خصوصی افراد و مقامات و نیز اسرار نظامی و سیاسی کشور؛
4 – انتشار و القای اخبرا نادرست و شایعه پراکنی و ایجاد اختلال در امنیت فکری جامعه.[۶] بنابراین هیچ منطقی، آزادی لجام گسیخته و بدون حدّ و مرز را در هیچ عرصه‌ای –از جمله در عصر «بیان» و امثال آن- تأیید نمی‌کند؛ لیکن آنچه مهم است، اصول و ارزش‌هایی است که می‌تواند دایره‌ی آزادی‌ها را محدود کند و در این عرصه، بین اندیشه‌ی اسلامی و تفکّر لیبرالی تفاوت بسیار هست.
در دیدگاه دینی، گرچه آزادی بیان جایگاه مهمّی دارد؛ امّا با توجّه به احکامی –چون حرمت غیبت، تهمت و دروغ- این نکته روشن می‌شود که آزادی مطلق در گفتن وجود ندارد؛ بلکه گفتار باید صادق باشد و موجبات اذیّت و آزار دیگران و تضییع حقوق عمومی را فراهم نسازد. از دیدگاه اسلام آزادی بیان، مقیّد به مصالح شخصی و جامعه‌ی اسلامی و مصالح عالی دینی است. از این رو در مواردی که فساد در کار است، یا انحراف عقیدتی و اخلاقی و… پدید می‌آید، آزادی محدود می‌شود. از منظر امام راحل ره، مهمترین قیود آزادی بیان عبارت است از:
1 – آزادی تا مرز فساد (یعنی آن‌جا که از آزادی فساد خیزد، دایره‌ی آن محدود به حدّی است که سلامت معنوی جامعه حفظ شود)؛
2 – آزادی در چارچوب اسلام و قوانین کشوری؛
3 – آزادی تا مرز اضرار به مردم؛
4 – آزادی تا مرز توطئه بر ضدّ نظام اسلامی.[۷]
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انواع آزادی‌ها به رسمیّت شناخته شده است و دولت نیز موظّف به تهیه و تدارک تمامی زمینه‌های لازم برای تحقّق این نعمت الهی است؛ مشروط بر آن‌که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند؛ مگر آن‌که مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد…».[۸]
آزادی عقیده از دیدگاه اسلام
از آن‌جایی که اسلام صاحب مکتب و جهان‌بینی ویژه‌ای است، هرگز آزادی عقیده به شکل مطرح در غرب را نمی‌پذیرذ؛ یعنی، نمی‌گوید: هر کس مادامی که زیانی به دیگران نرساند، آزاد است هر عقیده‌ای داشته باشد.[۹] در عین حال کسی را مجبور به پذیرفتن، مکتب خود نمی‌کند؛ بلکه اصول پایه‌ی آن را با دلایل روشن عقلی و نقلی (قرآن و حدیث)، مشخّص و سپس همگان را به پذیرش عقیده‌ی اسلامی دعوت می‌کند.
از دیدگاه اسلام، عقیده‌ی مطلق، آزاد نیست؛ بلکه حدّ و مرز دادن به آزادی عقیده- با توجّه به موارد زیر –امری ضروری و بایسته است.
یکم. عقیده‌ای که انسان انتخاب می‌کند، همیشه بر مبنای تفکّر و اندیشه نیست؛ بلکه اغلب این عقاید، براساس تقلید و بررسی کورکورانه از نیاکان و پدر و مادر و یا از محیط است. گاهی نیز براساس احساسات، عقیده‌ای شکل می‌گیرد و از آن‌جایی که دلبستگی ها، موجب تعصّب، جمود، خمود و سکون می‌شود، بشر نمی‌تواند در عقیده به طور مطلق آزاد باشد.
دوم. عقیده گاهی مانع تفکّر و آزادی اندیشه می‌شود؛ زیرا وقتی به امری دلبسته شد، چشم و گوش بصیرت، کور و کر می‌گردد.[۱۰]
سوم. عقاید غلط، باعث اسارت انسان‌ها و خروج از مسیر انسانیّت می‌شود و باید این زنجیرها را از دست و پای او باز کرد؛ مانند طبیبی که آزادی انسان‌هایی را که از خارش بدن لذّت می‌برند، می‌گیرد و به طبابت آن‌ها می‌پردازد.[۱۱]
چهارم. از آن جهت که لازمه‌ی محترم شمردن بشر، هدایت نمودن او در راه ترّقی و تکامل است، باید جلوی هر عقیده‌ای که انسان را از تکامل باز می‌دارد، گرفته شود.[۱۲]
بنابراین جواز آزادی، در مورد عقایدی است که مبنای آن تفکّر و اندیشه باشد. در واقع آزادی چنین عقیده‌ای به آزادی فکر مستند است.
علاوه بر مطالب یاد شده، مهمترین نکاتی را که در مورد آزادی عقیده از متون اسلامی حاصل می‌شود، می‌توان به صورت مختصر در انگاره‌های ذیل بیان کرد:
۱ – اسلام هرگز اجازه‌ی تفتیش عقاید را نمی‌دهد و کسی را از این نظر، تحت فشار نمی‌گذارد. اگر کسی اظهار قبول اسلام کرد، این اظهار را محترم می‌شمارد و بدبینی و سوءطن را در این زمینه مجار نمی‌داند:
«وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَیْکُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً»[۱۳]؛ «به کسی که نزد شما {اظهار} اسلام می‌کند، مگویید: تو مؤمن نیستی».
۲ – در نظر اسلام، اصولاً عقیده‌ی دینی، چیزی نیست که با اجبار و اکراه درست شود؛ بلکه باید از دیدگاهی منطقی و دلایل مستحکم سرچشمه گیرد:
«لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ»[۱۴]؛ «در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است».
۳ – ادیان آسمانی، هر چند با آمدن اسلام منسوخ شده‌اند؛ امّا پیروان آن‌ها حق دارند به عنوان یک اقلیّت مذهبی –طبق شرایط اهل ذمّه که در کتاب‌های فقهی آمده است- در کشور اسلامی زندگی کنند و با رعایت شرایط زیر تحت حمایت حکومت و و قوانین اسلامی باشند:
- عدم قیام مسلّحانه علیه مسلمین و همکاری با دشمنان کشور اسلامی،
- عدم تظاهر به منکرات اسلامی،
- محترم شمردن احکام دادگاه‌های اسلامی،
- عدم ایذا نسبت به مسلمانان و خودداری از فحشا، سرقت اموال و جاسوسی.[۱۵]
در صورتی که اقلیّت‌های مذهبی، شرایط حکومت اسلامی را رعایت کنند، نمی‌توان آنان را به ترک عقیده و یا حتّی ترک مراسم مذهبی خویش، مجبور ساخت.
امام علی (علیه السّلام) در نامه‌ی معروفش به مالک اشتر می‌فرماید:
«وَ أَشْعِرْ قَلْبَکَ الرَّحْمَهَ لِلرَّعِیَّهِ وَ الْمَحَبَّهَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ».[۱۶]
۴ – اسلام به همگان اجازه‌ی تحقیق مذهبی می‌دهد تا آن‌جا که هر گاه فرد مشرک و بت‌پرستی، برای تحقیق به رهبر حکومت اسلامی پناه آورد، باید از او حمایت کند و در پایان او را تحت حفاظت، به وطنش برساند:
«وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکینَ اسْتَجارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْلَمُونَ»[۱۷]، «و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، پناهش ده تا کلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مکان امنش برسان؛ چرا که آنان قومی نادانند».
آنچه گذشت اصول اندیشه‌ی اسلامی در باب آزادی بیان و عقیده و اندیشه است و ولایت فقیه نیز ضمانت اجرایی این اصول است. بنابراین در چارچوب تعریف شده در اسلام ولایت فقیه هیچ تضادی با آزادی‌های یاد شده ندارد.[۱۸]
منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی
[۲]– نحل (۱۶)، آیه ۱۲۵: «با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به {شیوه‌ای} که نیکوتر است، مجادله کن».
[۳]– زمر (۳۹)، آیه ۱۷ و ۱۸: «پس بشارت ده به آن بندگان که: به سخن من گوش فرا می‌دهند و بهترین آن را پیروی می‌کنند»
[۴]– جامعه‌شناسی سیاسی، ص ۳۴۳.
[۵]– ماده‌ی یازده قانون مزبور؛ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ج ۷، ص ۳۰.
[۶]– حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، ص ۴۵۵.
[۷]– صحیفه‌ی نور، ج ۷، ص ۲۳۲؛ ج ۲۲، ص ۲۸۳؛ ج ۶، ص ۲۷۰، ج ۲۲، ص ۱۶۹.
[۹]– آزادی عقیده در غرب، بر مبانی متعدّدی استوار است که یکی از آن‌ها، فرد گرایی (individualism) است. فردگرایی برای جامعه‌ی غرب –علاوه بر نقش متافیزیکی و هستی‌شناختی- نقش اخلاقی و ارزشی نیز دارد؛ یعنی، به مثابه‌ی مبنای برای اخلاق، سیاست، حقوق، فرهنگ و اقتصاد قرار می‌گیرد. از منظر این ایدئولوژی، انسان‌ها به صورت اتم‌های مستقل و خود بنیاد فرض می‌گردند. هر انسان واحد کانونی از گرایش‌ها و خواسته‌ها است و با تکیه بر «عقل تجربی»- که تنها منبع فهم و شناخت فرض می‌شود- قادر به شناخت و تشخیص راه تأمین گرایش‌ها، تمایلات و ارزش‌های خویش است و در این روند نیازمند هدایت دیگران نیست. بنابراین تنها حقیقت (truth) فرد و خواست و تشخیص او است که مبنای شناخت، عقاید، اخلاق، حقوق و سیاست و… است. هیچ ملاک و معیار بیرونی نداریم که بگوید: این بهتر است یا آن. هر کس مستقلاً گرایش‌هایی دارد و از عقل کافی برای رسیدن به خواسته‌هایش برخوردار است و دیگر نهادها باید از قضاوت درباره‌ی این امور پرهیز کنند. در چنین دیدگاهی که در بستر «امانیسم» (انسان محوری) شکل گرفته همجنس‌بازی همان اندازه محترم است که خداپرستی! این انگاره دارای اشکالات بنیادین متعدّدی است و هرگز در اسلام جایگاهی ندارد.
برای اطّلاع بیشتر ر.ک:
الف. رزشناس، شهریار، اشاراتی درباره‌ی لیبرالیسم.
ب. مجله‌ی اندیشه‌ی حوزه، شماره‌ی ۲۱ و ۲۰، ویژه‌ی آزادی.
پ. واعظی، احمد، جامعه‌ی دینی، جامعه‌ی مدنی، ص ۹۶.
ت. حسینی، سیّد ابراهیم، اصل منع توسّل به زور، ص ۳۰۰ – ۳۰۱٫
[۱۰]– ر.ک: شهید مطهّری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۸ و ص ۹۷ – ۹۸٫
[۱۱]– همان، آشنایی با قرآن، ج ۳، ص ۲۲۸ – ۲۲۵٫
[۱۲]– پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۰۰.
[۱۵]– امام خمینی ره، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۵۰۵.
[۱۸]– برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه ر.ک:
الف. قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی – سیاسی امام خمینی ره.
ب. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اساسی.
پ. هاشمی، سیّد محمّد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ت. خسروپناه، عبد الحسین، جامعه‌ی مدنی و حاکمیّت دینی.
پاسخ دهید