اگر به تاریخچه‌ی نظارت استصوابی مراجعه گردد، موارد متعدّدی یافت می‌شود که هم در قوانین انتخاباتی و هم در عمل، شورای نگهبان چنین مسؤولیتی را بر عهده گرفته و آن را اعمال نموده است:

یک. در اوّلین قانون انتخاباب، مصوّب سال ۱۳۶۲ موادی مشاهده می‌شود که نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان را تأیید می‌کند و با نظارت استطلاعی محض سازگاری ندارد؛ مثلاً در ماده‌ی ۳ این قانون آمده است: «نظارت بر انتخابات به عهده‌ی شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه‌ی امور مربوط به انتخابات جاری است».

همچنین به موجب تبصره یک ماده‌ی ۳: «اشخاصی که هیأت اجرایی، صلاحیت آنان را رد کند، حق دارند به هیأت نظارت استانی شورای نگهبان شکایت کنند و این مرجع در مهلت مقرّر، باید به شکایت رسیدگی کند و نتیجه‌ی را اعلام کند».

براساس تبصره‌ی ماده‌ی ۶۹: «افرادی که از نحوه‌ی برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف هفت روز از نتایج اخذ رأی، شکایت خود را به دبیرخانه‌ی شورای نگهبان تسلیم کنند».

براساس ماده‌ی ۶۹: «اعلام ابطال انتخابات حوزه‌ی انتخابی از رسانه‌های گروهی در اختیار شورای نگهبان است».

بر طبق ماده‌ی ۷۰: «تأیید انتخابات از طرف شورای نگهبان ضرورت دارد و صدور اعتبار نامه برای انتخاب شوندگان منوط به تأیید شورای نگهبان است».

در قانون انتخابات مصوّب سال ۱۳۶۵ نیز مواردی مشاهده می‌شود که مؤیّد نظارت استصوابی شورای نگهبان است. حال سؤال این است که نظارت شورا صرفاً استطلاعی بوده، چگونه می‌تواند در تمام مراحل انتخابات اظهارنظر کند و رأی آن هم نافذ باشد؟ چگونه می‌تواند وزارت کشور را در ردّ برخی از افراد تخطئه کند؟ چگونه می‌تواند حکم به ابطال انتخابات بدهد؟

دو. آیا ردّ صلاحیت تعدادی از کاندیداها هم در مجلس اوّل، دوم و سوم –که همه‌ی این‌ها در زمان حیات امام رحمه الله علیه) بوده است –آن هم ردّ صلاحیت کسانی که چه بسا مورد تأیید وزارت کشور بوده‌اند (مانند ردّ صلاحیت آقایان اکبرزاده، رضوی و… ) جز با نظارت استصوابی قابل توجیه است؟!

آیا امام راحل (رحمۀ الله علیه) در هیچ یک از موارد تذکّری به شورای نگهبان، دالّ بر عدم صلاحیت آنان برای این کار داده است؟ آیا تفسیر اصل ۹۹ و حدود اختیارات شورای نگهبان به عهده‌ی آن شورا است یا وزارت کشور؟!

سه. شورای نگهبان در زمان امام راحل (رحمۀ الله علیه)، انتخابات در بعضی از حوزه‌های انتخابیه را باطل اعلام کرد و نه تنها این عمل مورد اعتراض او واقع نشد؛ بلکه مورد تأیید ایشان نیز قرار گرفت.

حضرت امام (رحمۀ الله علیه) در حمایت از شورای نگهبان در مقابل جوسازی‌های شدید علیه این نهاد و عملکرد آن در ابطال چند حوزه‌ی انتخابیه فرمود:

«چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله‌ی اوّل از دوره‌ی دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه‌ی شورای نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی از حوزه‌ها موافق میلشان نبوده است، دست به شایعه‌افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را -که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند- تضعیف و یا خدای نکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند،… من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجّه کنیم و به قوانین –هر چند مخالف نظر و سلیقه‌ی شخصی‌مان باشد- احترام بگذاریم… در خاتمه باید بگویم که حضرات آقایان فقهای شورای نگهبان را با آشنایی و شناخت تعیین کردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم می‌دانم و امید آن دارم که این نحو امر تکرار نشود. و به شورای نگهبان تذکّر می‌دهم که در کار خود استوار باشید و با قاطعیّت و دقت عمل فرمایید و به خدای متعال اتّکا کنید».[۱]

چهارم. برخی از منتقدان گفته‌اند: در اوّلین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۰ درباره‌ی نظارت استصوابی، سخنی مطرح نبوده است و بر ادّعای خود چنین شاهد آورده‌اند: «شواری نگهبان در مورد ردّ صلاحیت برخی از کاندیداها (مانند کیانوری، احسان طبری، محمّد علی عمویی و…) به اصول ۶۴ و ۶۷ استناد می‌کند؛ نه به اصل ۹۹ و حقّ نظارت استصوابی خود. اگر استنباط شورای نگهبان از اصل ۹۹ نظارت استصوابی بود، چرا در ردّ صلاحیت به همین اصل استناد نکرده است؟

پاسخ این سخن روشن است؛ زیرا هر چند اصل ۹۹ بر نظارت استصوابی دلالت دارد و شورای نگهبان براساس همین اصل حقّ بررسی و ردّ صلاحیت‌ها را برای خود قائل است؛ امّا همین اصل به تنهایی نشان نمی‌دهد که چه کسانی دارای صلاحیت‌اند و چه کسانی دارای صلاحیت نیستند. شورای نگهبان براساس قانون انتخابات –که اوصاف و شرایط نامزدی را مشخّص می‌کند- به تأیید و یا ردّ صلاحیت‌ها اقدام می‌کند.

در اوّلین دوره‌ی انتخابات مجلس، هنوز قانون انتخابات تدوین نشده بود؛ لذا شورای نگهبان چاره‌ای نداشت جز این‌که ردّ صلاحیت‌ها را به بعضی از اصول قانون اساسی، مستند سازد. جالب این است که منتقد محترم نیز در جایی به این نکته اعتراف کرده است: «تصویب و تدوین قانون انتخابات در سال ۶۲ انجام گرفته است».[۲]

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]- صحیفه‌ی نور، ج ۱۷، ص ۲۶۹٫

[۲]- به نقل از: نیکزاد، عبّاس، نظارت استصوابی، صص ۸۷ – ۷۷٫