پاره‌ای از محققان[۱] معتقدند که تأمل در مجموع اظهارات و سخنان شیخ در آثار گوناگون وی، او را در صف معتقدان به اصل ولایت گسترده‌ی فقیه می‌نشاند. این گروه، بین اظهارات شیخ در مکاسب (که بوی نفی ولایت فقیه می‌دهد) و کتاب خمس و زکات وی (که اشعار بر ثبوت ولایت فقیه دارد) بدین گونه جمع کرده‌اند که شیخ، در بحث مکاسب، گونه و سطحی خاص از ولایت را از شخص فقیه نفی می‌کند که (بر حسب اعتقاد شیعی) پیامبر و ائمه‌ی معصومین (علیهم السلام) دارای آن بوده و می‌توانند به طور «گسترده و بی‌حدّ و مرز» در شئون خصوصی مردم (مثل عقد وطلاق همسر یا خرید و فروش اشیای زندگی) دخالت و تصرف کنند، نظیر حق دخالت و تصرف مالک، در شئون عبد و مُوَلّی علیه خویش. اما تصرفاتی که حکام جامعه، به عنوان زمامدار و سرپرست مردم، برای حفظ مصالح اجتماعی – سیاسی آنان انجام می‌دهند و بی‌آن اساساً چرخ اجتماع و سیاست نمی‌چرخد، برای فقیه نیز (همچون امام و پیامبر) مجاز و مشروع است و شیخ با این نکته (حتی در کتاب مکاسب) مخالفتی ندارد. شاهد این مطلب، کلامی است که شیخ، در کتاب خمس، پس از تمام دانستن ادله‌ی ولایت فقیه، می‌آورد: «و ربما امکن القول بوجوب الدفع [ای دفع الخمس] الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته و کونه حجه الامام علی الرعیه و امیناً علیه و خلیفه له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف انّ ظاهر تلک الادله ولایه الفقیه عن الامام علی الامور العامه لا مثل خصوص امواله و اولاده».[۲] به واقع، آنچه از نظر وی نفی می‌شود، حقّ دخالت و تصرف فقیه در امور «شخصی و خصوصی» دیگران است – دخالت و تصرفی که برای ائمه‌ی معصومین علیهم السلام ثابت، و برای فقیه غیر قابل اثبات است[۳]، نه دخالت‌ها و تصرفاتی که حاکم و والی جامعه، به عنوان حاکم و والی، و به اعتبار شخصیت حقوقی خویش، در جامعه روا می‌دارد. و الله اعلم.
منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
[۱]. ر.ک، مسئله ولایه الفقیه فی کلام الشیخ الانصاری، سید محسن طاهری خرم آبادی، ص ۸۶، که بحث مستوفایی در این باره دارد و نیز: شیخ اعظم انصاری و مسئله‌ی ولایت فقیه، احمد آذری قمی، صص ۲۴ – ۲۶ و کتاب الخمس، شیخ انصاری، ص ۵۱۶٫
[۲]. کتاب الخمس، شیخ انصاری، ص ۵۱۶٫
[۳]. المکاسب و ملحقاته، صص ۱۵۳ – ۱۵۴: انّ للامام سلطنه مطلقه علی الرعیه من قِبَل الله و انّ تصرفهم نافذٌ علی الرعیه ماضیٍ مطلقاً… و بالجمله فاقامه الدلیل علی وجوب طاعه الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خَرطُ القَتاد…
پاسخ دهید