پارهای از محققان[1] معتقدند که تأمل در مجموع اظهارات و سخنان شیخ در آثار گوناگون وی، او را در صف معتقدان به اصل ولایت گستردهی فقیه مینشاند. این گروه، بین اظهارات شیخ در مکاسب (که بوی نفی ولایت فقیه میدهد) و کتاب خمس و زکات وی (که اشعار بر ثبوت ولایت فقیه دارد) بدین گونه جمع کردهاند که شیخ، در بحث مکاسب، گونه و سطحی خاص از ولایت را از شخص فقیه نفی میکند که (بر حسب اعتقاد شیعی) پیامبر و ائمهی معصومین (علیهم السلام) دارای آن بوده و میتوانند به طور «گسترده و بیحدّ و مرز» در شئون خصوصی مردم (مثل عقد وطلاق همسر یا خرید و فروش اشیای زندگی) دخالت و تصرف کنند، نظیر حق دخالت و تصرف مالک، در شئون عبد و مُوَلّی علیه خویش. اما تصرفاتی که حکام جامعه، به عنوان زمامدار و سرپرست مردم، برای حفظ مصالح اجتماعی – سیاسی آنان انجام میدهند و بیآن اساساً چرخ اجتماع و سیاست نمیچرخد، برای فقیه نیز (همچون امام و پیامبر) مجاز و مشروع است و شیخ با این نکته (حتی در کتاب مکاسب) مخالفتی ندارد. شاهد این مطلب، کلامی است که شیخ، در کتاب خمس، پس از تمام دانستن ادلهی ولایت فقیه، میآورد: «و ربما امکن القول بوجوب الدفع [ای دفع الخمس] الی المجتهد نظراً الی عموم نیابته و کونه حجة الامام علی الرعیة و امیناً علیه و خلیفة له کما استفید ذلک کلّه من الاخبار، لکن الانصاف انّ ظاهر تلک الادلة ولایة الفقیه عن الامام علی الامور العامة لا مثل خصوص امواله و اولاده».[2] به واقع، آنچه از نظر وی نفی میشود، حقّ دخالت و تصرف فقیه در امور «شخصی و خصوصی» دیگران است – دخالت و تصرفی که برای ائمهی معصومین علیهم السلام ثابت، و برای فقیه غیر قابل اثبات است[3]، نه دخالتها و تصرفاتی که حاکم و والی جامعه، به عنوان حاکم و والی، و به اعتبار شخصیت حقوقی خویش، در جامعه روا میدارد. و الله اعلم.
منبع: کتاب تراز سیاست / مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران
[1]. ر.ک، مسئلة ولایة الفقیه فی کلام الشیخ الانصاری، سید محسن طاهری خرم آبادی، ص 86، که بحث مستوفایی در این باره دارد و نیز: شیخ اعظم انصاری و مسئلهی ولایت فقیه، احمد آذری قمی، صص 24 – 26 و کتاب الخمس، شیخ انصاری، ص 516.
[2]. کتاب الخمس، شیخ انصاری، ص 516.
[3]. المکاسب و ملحقاته، صص 153 – 154: انّ للامام سلطنة مطلقة علی الرعیة من قِبَل الله و انّ تصرفهم نافذٌ علی الرعیة ماضیٍ مطلقاً… و بالجملة فاقامة الدلیل علی وجوب طاعة الفقیه کالامام الا ما خرج بالدلیل دونه خَرطُ القَتاد…