الف) خلاصه ای از آراء اهل سنت
اهل سنت در تفسير آيه ياد شده گرفتار تشتت و اختلاف آراء گستردهاى شده‌اند. برخى از آنان اصل دلالت آيه بر ولايت معصوم را پذيرفتهاند؛ اما در مصداقشناسى مسأله آراء پراكنده و جمعناپذيرى دارند كه به شرح زير است:
- اولىالامر يعنى خلفاى راشدين،
- صحابه پيامبر،
- فرماندهان لشكر،
- علماى اسلام و دانشمندان،
- حكام و سلاطين،
- مجمع اهل حل و عقد يعنى حُكّام، فرماندهان لشكر و افراد مورد وثوق امت اسلامى،
- اجماع علماى امت اسلامى در مورد يك مسأله .
ب) نقد آراء اهل سنت در مصداق شناسی «اولی الامر»
- ديدگاه نخست به هيچ روى راست نمىآيد؛ زيرا نه تنها دليلى بر عصمت خلفاى راشدين جز در مورد علىبن ابىطالب علیه‌السلام وجود ندارد، خود آنان نيز ادعاى عصمت نداشتهاند. رفتار سياسى و اجتماعى و اشتباهات بسيارى كه از آنان سر زده است. نيز بهترين گواه تاريخى بر عدم عصمتشان مىباشد. بنابراين هيچ دليل و يا مؤيدى بر انطباق آيه بر آنان وجود ندارد، بلكه قراين موجود گواه بر نفى چنين انطباقى است.
- دلالت آيه بر عصمت صحابه پيامبر نيز كاملًا مردود است؛ زيرا:
اولًا: در ميان صحابه جز براى اهل بيت، دليلى بر عصمت ديگرى وجود ندارد.
ثانياً: در عين وجود شخصيتهاى برجسته و ارزشمندى چون سلمان، ابوذر، مقداد و … در ميان صحابه كسان ديگرى چون بنىاميه نيز وجود داشتهاند كه به شهادت قرآن و سنت و تاريخ كمترين بهرهاى از اسلام واقعى نداشته و حتى پس از پذيرش ظاهرى اسلام ضربههاى بزرگى بر پيكر دين وارد ساختهاند. از اين گروهند چهرههايى از بنىاميه مانند ابوسفيان، معاويه، حكمبن ابى العاص، تبعيدى پيامبر كه عثمان در دوران حكومتش او را به مدينه باز گرداند.
- نظريه سوم نيز با مدلول قرآن فاصله بسيارى دارد، زيرا در ميان فرماندهان لشكر در دوران خلفاى راشدين به كسانى چون خالدبن وليد بر مىخوريم كه مالكبن نويره مسلمان را در عين امان دادن به قتل رساند و بلافاصله با همسر او زنا كرد. این همان مسأله ای بود که خود عمر هم نسبت به آن موضع گرفت و با خلیفه اول نزاع نمود! بنابراين چگونه مىتوان آيهاى با چنان مضمون بلند و رفيعى را بر كسانى اينچنين تطبيق كرد!
- نظريه چهارم نيز درست نيست زيرا هيچ دليلى بر عصمت عالمان دينى وجود ندارد و اصل بر خطاپذيرى عالمان است. تشتت آراى عالمان دليل روشن اين مدعاست.
- ديدگاه پنجم نيز با مراجعه به تاريخ و بىلياقتى بسيارى از كسانى كه بر اريكه قدرت تكيه زدهاند آشكار و مبرهن است.
- جمع اهل حل و عقد نيز چيزى افزون بر موارد ياد شده پيشين نيست و با جمع محدودى از عناصر خطاپذير، عصمت از خطا پديد نمىآيد.
- هفتمين گمانه نيز مردود است، چرا كه صرف اتفاق و كثرت عددى عصمت و مصونيت از خطا نمىآورد، اگر چه ميزان احتمال خطا را كاهش مىدهد.
ج) نتیجه:
- مصداقشناسى معصومان نياز به دلايل متقن و روشن دارد و آنچه گفته شد نمىتواند مصداق قابل قبولى براى مفاد آيه اولىالامر باشد.
- روايات متعدد بر انطباق آيه بر حضرت امام على علیه‌السلام و نيز ادله قاطع بر عصمت امامان اهل بيت عليهم السلام وجود دارد. با وجود اين ادله جايى براى چنين گمانههاى پراكنده و بىحاصل وجود ندارد.
- قرآن مجيد در جاهاى ديگر از جمله در آيه تطهير به صراحت عصمت اهل بيت را بيان كرده است.