جمع‌بندی و ارزیابی
توضیح: با اندک درنگی در آنچه بیان کردیم، روشن می‌شود که مهم‌ترین دلیل برای آنچه ما برداشت کردیم، عبارت است از: «اطلاق ولایت ولی مسلمانان» و همچنین، دلیل‌های شرعی که رهبری او را با عناوین: «ولی، سرپرست و نگهبان» به اثبات رسانیدند. اقتضای ظاهر این عنوان‌ها (اگر نگوییم صریح آنها) آن است که امّت اسلامی، تحت سرپرستی ولی قرار دارند.
روشن است که افراد تحت سرپرستی، در دایره اجرای ولایت ولی، هیچ اراده و اختیاری ندارند. با این وجود، ولایتی که برای ولی مسلمانان با دلیل‌ها ثابت شده، راجع به امر امّت و مصلحت جامعه است و ولیّ امر، حق دست یازی در شئون اشخاص را ندارد، مگر در مورد خاصی که به آنها اشاره خواهم کرد.
لکن اقتضای ولایت ولی، در چیزهایی که به امور جامعه اسلامی مربوط می‌شود آن است که هر آنچه از مصالح جامعه به شمار می‌رود، بدین لحاظ که همه اشخاص آن یک جامعه یک امّت است، به او واگذار شده و اراده او درباره آن روان است و دیگران در این باره اراده و اختیاری ندارند.
بنابراین، زمینه‌ای برای این سخن وجود ندارد: باید مواردی را که در کتاب و سنّت آمده و پیامبر (ص) و یا امامان علیهم السلام به عنوان پیشوایان مسلمان، در این موارد ولایت داشته‌اند، بجوییم و پس از آن که این موارد را برشمردیم، ولایت ولی مسلمانان، تنها در همین موارد ثابت می‌شود و به موارد دیگر سریان نمی‌یابد؛ زیرا، نخست آن که جایز نبودن حق دست یازی به حقوق دیگران، چنین اقتضا می‌کند و دیگر آن که دلیلی بر این مدعا نداریم که اداره یک شخص بر دیگران نافذ باشد؛ از این روی تنها به مواردی بسنده می‌شود که به گونه یقین از اصل یاد شده خارج شده‌اند، امّا سایر موارد، در تحت عموم منع دست یازی در حقوق دیگران، باقی می‌مانند.
این دیدگاه مردود است؛ زیرا دلیل‌هایی که ولایت ولیّ امر مسلمانان را ثابت می‌کنند، نادیده گرفته شده‌اند، در حالی که آن دلیل‌ها اقتضا می‌کنند که زمام امور مسلمانان در دست ولیّ امر آنها باشد و در صورتی که وی فرمان اجرای کاری را صادر کند، آنان حق سرپیچی و نافرمانی ندارند؛ چرا که ولایت، جز این معنای دیگری ندارد. بنابراین، برخلاف دیدگاه و سخن یاد شده در بالا، اقتضای اطلاق دلیل ولایت، جای بودن دست یازی ولی در تمام امور مردمی است که در قلمرو فرمان اویند و نیز نافذ بودن فرمان و اراده او بر تمام کسانی است که در قلمرو ولایت و حاکمیت او قرار دارند.
همچنین، زمینه‌ای برای این سخن نیست که گفته شود: اختیار ولیّ امر مسلمانان، در نظارت بر اجرای احکام، مراقبت از آنها و در صورت تزاحم میان چند حُکم بر مشخص کردن حکمی که از همه مهم‌تر است، تا همان‌ها در جوامع اسلامی مورد اجرا قرار گیرند، منحصر می‌شود.
دلیل بر ردّ نظریه بالا این است: نظارت بر اجرای احکام و مراقبت از آنها، هر چند در تحت اطلاق ولایت ولیّ امر نهفته است، لکن این مورد سبب نمی‌شود که اطلاق ولایت موارد دیگر را در بر نگیرد؛ زیرا همان گونه که گفته شد، اقتضای اطلاق آن است که همه موارد را در برگیرد.
ممکن است کسی بگوید: لازمه سخن شما آن است که ولی امّت، بر کودکان یتیم و نیز بر دیوانگان ولایت نداشته باشد؛ زیرا ولایت بر آنان، ولایت بر اشخاص ویژه است، در حالی که ولایت ولی، ولایت بر جامعه است.
پاسخ: آنچه دلیل‌ها ثابت می‌کند، عبارت است از: ولایت ولی بر جامعه اسلامی و هر چه از دیدگاه عرف و خردمندان، از بایستگی‌های این ولایتِ همگانی شمرده شود، عموم این دلیل‌ها آن را فرا می‌گیرد و برای ولی ثابت خواهد بود. روشن است که از دیدگاه تمام ملّت‌ها، سرپرستی امور افراد، نادان از انجام وظیفه، خردسالان و غایبان به کسی سپرده می‌شود که زمام امور جامعه در دست اوست، همان گونه که سایر اموری که به مصالح امّت ارتباط دارد، در دست اوست.
بنابراین، موضوع ولایت ولیّ امر، هر آن چیزی است که به مصالح جامعه از لحاظ جامعه بودن و یا به مقتضای حکم خردمندان به وظایف رئیس جامعه و ولی آن ارتباط پیدا می‌کند. حکم ولایت و اقتضای آن، این است که هر گاه ولی، در دایره ولایت خود فرمانی صادر کند، هیچ کس نمی‌تواند سر برتابد، بلکه واجب است از آن پیروی کند و این فرمان بر تمام کسانی که در قلمرو ولایت قرار دارند، بایسته انجام است.
البته، بر ولیّ امر بایسته است که تمام اندیشه‌اش را به کار گیرد و با کمال دقّت درباره اصلاح حال امّت و هدایت آنان بکوشد و در غیر این صورت، نسبت به امور مسلمانان که به او واگذار شده خیانت ورزیده و در پیشگاه خدا گناهکار خواهد بود و این مطلب، بسیار روشن است.
امّا تکمیل: باید موقعیّت احکام دائمی خداوند را در ولایت ولیّ امر شناخت: در تحقیق این مطلب، باید گفت: ولایت و دیگر عناوین هم معنای آن اقتضا دارد که ولیّ امر، سلطه ولایتی بر اشخاص تحت سلطه خود داشته باشد. بدین معنی که: هر آنچه شخص تحت سرپرستی، به طور طبیعی می‌تواند درباره آن تصمیم بگیرد (در صورتی که محجور نباشد) امر و اداره درباره آن به سرپرست واگذار می‌شود و اختیار سرپرست جای اختیار شخص تحت سرپرستی را می‌گیرد و هر گاه او اراده و حکم صادر کند، شخص تحت سرپرستی، هیچ‌گونه اراده و حکمی نخواهد داشت، بلکه وی از همان ابتدا اختیار و حکمی نداشته است.
بر این اساس، دایره ولایت، اموری است که به گونه طبیعی به اراده اشخاص واگذار شده باشد، لکن این امور بر دو بخشند:
۱٫ برخی شخصی محض هستند که امر آن به صاحبش واگذار شده است و ولیّ امر، هیچ‌گونه حقی در آن ندارد.
- برخی از این امور، در ارتباط با جامعه‌اند که با توجّه به این که افراد آن یک جامعه و یک امّت به شمار می‌آیند، امر ان به ولیّ امر واگذار شده است و اشخاص از لحاظ این که اشخاص هستند، هیچ حقی در آنها ندارند.
امّا احکام روشن الهی که در کتاب و سنّت آمده‌اند، هیچ شخصی حق دخالت در آنها، نادیده گرفتن و اجرا نکردن آنها را ندارد به عنوان مثال، گستردن خیابان‌ها و جاده‌ها، یا پدید آوردن مؤسسه‌ای به خاطر مصالح امّت در زمین‌هایی، یا در جاهای ویژه، مانند: بیمارستان و.. و مانند: مسأله ترافیک و رعایت نظم ویژه، در رفت و آمد ماشین‌ها در خیابان‌ها و چهارراه‌ها، هر چند تصمیم‌گیری درباره آنها به دست مردم است، لکن چون به مصلحت جامعه و امّت است، این تصمیم‌گیری به ولیّ امر سپرده شده است و هر گاه او دستور صادر کند، هیچ فردی حق و اختیار نسبت به آنها ندارد.
امّا این که در خرید و فروش و اجاره بای عوضین مشخص باشند، در صورتی که سبب حق قانونی در بر هم زدن معامله، موجود باشد، بر هم زدن عقد جایز است و از این‌گونه احکام خداوند را نه ولیّ امر می‌تواند نقض کند و نه هیچ کس دیگر.
ناگفته نماند که هر گاه در حکوم الهی که به امّت اسلامی مربوط شوند، با یکدیگر تزاحکم داشته باشند، از گونه تزاحم حکم فوریت رفتن به حج، به سبب یک ضرورت با متوجّه شدن یک ضرر مادی و یا معنوی به امّت اسلامی و یا سرزمین آنان، در این صورت، این مسأله به همه امّت اسلامی ارتباط پیدا می‌کند و باید تشخیص ولیّ امر مسلمانان میزان قرار گیرد و بدان عمل شود.
پاسخ به یک شبهه
هر چند از سخنان گذشته روشن شد که دایره ولایت، تنها به تصمیم‌گیری درباره منافع و مصالح امّت در امور عمومی منحصر نمی‌شود، لکن از باب تأکید بیشتر بر این مدعا می‌گوییم:
دایره ولایت گسترده‌تر از حدود تصمیم‌گیری درباره مصالح عمومی است؛ زیرا سرپرست مراقب شخص تحت سرپرستی استف تا وی از راه درست به سوی جایگاه‌هایی که سبب ذلّت و خسارت او می‌شود، انحراف نیابد. از آن‌جا که احکام خداوند گذارده شده‌اند تا به مردم سود برسانند، آنان را به راه‌های خیر بکشانند و آنان از راه عمل کردن به این احکام، از تاریکی‌ها بیرون آیند و به روشنایی بروند، از وظیفه‌های ولیّ امر امّت اسلامی است که از امور آنان پاس بدارد و فضای جامعه را به گونه‌ای آماده سازد که امّت به سوی عمل به این احکام هدایت شود، احکامی که ضامن سعادت دنیا و آخرت آنان است.
ولی باید از آنان پاس بدارد، تا تمام آنان به این احکام، جامه عمل در پوشد و از آن سر برنتابند. خداوند ولی توفیق و هدایت است.
منبع: کتاب جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولایت فقیه/آیت الله مومن قمی/با مقدمه و تحقیق دکتر بهداروند/ صفحه ۴۴ الی ۴۸
پاسخ دهید