پیش از ارائه پاسخ تفصیلی به این سؤال، دانستن چند نکته پیرامون این موضوع ضروری می باشد:

۱ – حجاب از واجبات دین اسلام است و کسی را نمی‌توان ملزم کرد که به واجبات دین خود عمل نکند اما بی‌حجابی از واجبات سایر ادیان نیست.

۲ – رفتار کشورهای اروپایی در اجبار مسلمانان به برداشتن حجاب مخالف صریح ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر است[۱] چنان‌که؛ ژان مارک سو، رئیس شورای دولتی فرانسه – بالاترین سازمان قانونی این کشور- نسبت به اجرای قانون ممنوعیت رعایت حجاب کامل اسلامی برای مسلمانان فرانسه هشدار داده و این اقدام را غیرقانونی دانسته است.

وی تأکید کرد که ممنوعیت مطلق استفاده از پوشیه برای زنان مسلمان فرانسه هیچ گونه مبنای قضایی و قانونی ندارد.[۲]

 

اما برای درک صحیح تفاوت میان دو قانون منع حجاب و قانون الزام حجاب باید توجه داشته باشیم که قوانین و باید و نبایدها دو قسم هستند.

۱ – قوانین و مقرراتی که برای نظم جامعه لازم‌اند. از ویژگی های این قوانین آن است که حکومت ها می توانند بنا به مصالحی آن را تغییر دهند به عنوان نمونه در راهنمایی و رانندگی کشورها، برخی از طرف راست رانندگی می‌کنند برخی از طرف چپ.

تخطی از این قانون در هر کشوری جرم است در کشور ایران اگر از طرف چپ خیابان اتومبیلی حرکت کند جرم کرده و در انگلیس مثلاً اگر کسی از طرف راست حرکت کند جرم کرده است و حال آن که اگر حکومت کشور انگلیس به این نتیجه برسد که این قانون را تغییر داده و قانونی مبنی بر عبور وسایل نقلیه از سمت راست وضع نماید هیچ گونه منعی برای این اقدام وجود ندارد.

 

۲ – قوانین و مقرراتی که مبتنی بر دستورات الهی بوده و بر اساس مصالح و مفاسد واقعی از سوی خداوند وضع شده اند یعنی پشتوانه ای دارند.

پاسخ این سؤال با توجه به آنچه مطرح گردید به خوبی روشن است که قانون حجاب مبتنی بر دستورات الهی بوده و بر اساس احکام تمامی ادیان الهی و آیات سوره نور و احزاب و همچنین روایات فراوانی که در این زمینه وارد شده زنان موظف به رعایت حجاب می باشند.

بر همین مبنا حکومت اسلامی موظف است جهت کسب مصالح فراوان حجاب و جلوگیری از مفاسد بی شمار ترک آن قوانینی متناسب با این دستور الهی وضع نماید و رعایت این قانون به دلیل پشتوانه های الهی الزامی می باشد، بر خلاف قانون منع حجاب که هیچ‌گونه پشتوانه الهی و منطقی در آن وجود ندارد. بنابراین اقدام کشورهای غربی مبنی بر منع حجاب علاوه بر این‌که با قوانین پذیرفته شده از سوی خود آنها در تعارض می باشد، فاقد هرگونه پشتوانه های لازم بوده و از همین‌رو نیز با مخالفت قانون‌دان های این کشورها مواجه می گردد.

 

 

پی نوشت ها


[۱] – بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی از حق آزادی فکر، وجدان و دین برخوردار است. این حق شامل اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی به نحو فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی خواهد بود. علاوه بر این در مقدمه و بند ۱، ماده ۴ «اصل برابری و عدم تبعیض» اعلامیه موسوم به «حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی، قومی، دینی یا زبانی» مصوب ۱۸ دسامبر سال ۱۹۹۲ م. به این موضوع تصریح شده.

[۲] – بنا به گزارش«شیعه نیوز»به نقل از ابنا؛http://www.shia-news.com/fa/news/16679