رهبری هر جامعه‌ای، متناسب با ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف اساسی حکومت در آن جامعه، تعیین می‌شود. در نظام اسلامی با توجّه به ماهیت دینی آن، شرایط چندی لازم است که مهمترین آن‌ها عبارت است از:

یک. صلاحیت علمی که اصطلاحاً از آن به «فقاهت» تعبیر می‌شود.

دو. صلاحیت اخلاقی یعنی، تعهّد، التزام و پایبندی عمیق به هنجارها و ارزش‌های دینی و اخلاقی، دوری از اوصاف رذیله، هواپرستی، خودخواهی و دنیاطلبی که از آن به «عدالت» و «تقوا» تعبیر می‌شود.

سه. کفایت در مدیریّت کلان اجتماعی، منش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت و تدبیر.

مجموع این شرایط همان چیزی است که در اصطلاح «ولایت فقیه» گفته می‌شود. بنابراین اگر قرار باشد «ولیّ فقیه» در رأس نظام نباشد، یکی از دو کار باید انجام گیرد:

۱ –  رئیس جمهور دارای همه‌ی صلاحیت‌های لازم رهبری باشد. در این صورت همان ولیّ فقیه را رئیس قوّه‌ی مجریه هم قرار داده‌ایم و در واقع، نقش او را در امور اجرایی پر رنگ‌تر کرده‌ایم.

۲ –  فقیه جامع شرایط، نقش مشاور برای رئیس قوّه‌ی مجریه داشته باشد و در مسائل کلان حکومتی او را راهنمایی کند. در این صورت دو فرض پدید می‌آید:

۲-۱ – رئیس جمهور موظّف به اجرای منویّات او است. در این صورت این همان ولایت فقیه؛ زیرا او بر رئیس قوّه‌ی مجریه ولایت دارد.

۲-۲ – رئیس جمهور موظّف به پیروی از منویّات او نباشد. در این صورت رعایت احکام الهی تضمین نشده و دیگر نظام اسلامی نخواهد بود.

افزون بر آن «ولایت فقیه» کار ویژه‌های دیگری نیز دارد؛ مانند تعادل بین قوا. این مسئله یکی از مشکلات نظام‌های مبتنی بر تفکیک قوا (Decentralized) است و عملاً به تفوّق قوّه‌ی مجریه، بر دیگر قوا انجامیده است. وجود شورای نگهبان نیز به تنهایی برای تضمین اسلامیّت نظام کافی نیست؛ مگر آن‌که اختیارات قانونی آن فراتر از حد موجود باشد و اختیارات رهبری به آن سپرده شود. در این صورت به «ولایت فقیه‌ان» شورای نگهبان خواهد انجامید. امّا با وجود ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی، چنین مشلکی پدید نمی‌آید.[۱]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: فلسفه‌ی سیاست، صص ۹۷ – ۱۰۶، مؤسسه‌ی آموزشی پژوهشی خمینی.