احکام و مسائل اسلامی را می‌توان به دو دسته احکام «شرعی فردی» و احکام «اجتماعی و سیاسی» تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی، هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود، به مجتهد اعلم –که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده- مراجعه می‌کند.

از آن‌جا که چنین احکامی به فرد تعلّق دارد نه به جامعه، تعدّد مراجع و فتاوای مختلف، هیچ گونه مشکلی به وجود نمی‌آورد و هر شخص موظّف به تقلید از مرجع تقلید خود است.

احکام اجتماعی و سیاسی به دو دسته تقسیم می‌شود:

یکم:

 در مسائلی که در عین اجتماعی بودن، کاری به امور الزامی حکومتی و قوانین و مقرّرات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقلید نظر خاصّی داشته باشد، باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملیات‌های بانکی، مراجع تقلید نظرات خاصّی دارند و از آن‌جا که حکومت اسلامی مردم را موظّف به انجام آن‌ها نکرده و مردم مخیرند، لذا باید از نظر مرجع تقلید اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانکی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی یکی از مراجع تقلید آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلّدانش واجب است که از آن پرهیز کنند.[۱]

دوم: 

مسائلی که در آن‌ها حکم حکومتی و قوانین و مقرّرات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد و مخاطبان خود را موظّف به اطاعت و اجرای آن می‌سازد. در این موارد تمامی افراد جامعه –اعم از ولیّ فقیه، مراجع تقلید و مقلّدان آن‌ها- موظّف به اجرای فرمان‌ها و مقرّرات حکومت‌اند. در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با حکم حکومتی، تعارض و اختلاف پیش بیاید؛ نظر حکومت و ولیّ فقیه همیشه مقدّم است؛ چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده‌اند.

حتّی در رساله‌های عملیّه نیز آمده است: اگر یک قاضی شرع در مورد قضاوت کرد، قضاوت او برای دیگران حجّت است و نقص حکم او حتّی از طرف قاضی دیگری که اعلم از او باشد، حرام است.

حضرت امام (رحمه الله علیه) در این باره می‌فرماید: «قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است بر فقهای عدول؛ پس اگر یکی از آنان موفّق به تشکیل حکومت شود، دیگران باید از او تبعیّت کنند».[۲]

البتّه اگر ولیّ فقیه خطای آشکاری مرتکب شد؛ پیروی از او جایز نیست.

«حکم الحاکم الجامع للشّرائط لا یجوز نقصه ولو لمتجهد آخر الا اذا تبین خطأه».[۳]

منبع: دین و سیاست، ولایت فقیه، جمهوری اسلامی؛ دفتر نشر معارف – تدوین و تألیف: حمیدرضا شاکرین، غلیرضا محمدی

[۱]– برای آگاهی بیشتر ر.ک:

الف. آیه الله جوادی آملی، ولایت فقیه و لایت، فقاهت و عدالت، ص ۴۷؛

ب. قاضی زاده، کاظم؛ اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی، ص ۳۲٫

[۲]– امام خمینی، کتاب البیع، ج ۲، ص ۴۶۵ و ۴۶۶٫

[۳]– عروه الوثقی، مسئله‌ی ۵۷، باب اجتهاد و تقلید.